بورس بیمار است

لیلا حاجی‌زاده- یک کارشناس بازار سرمایه عامل اصلی تداوم بیماری بورس را اعلام و چهار پیش‌شرط اصلی برای بهبود و رسیدن بازار سهام به ثبات نسبی را عنوان کرد. جعفر عزیزی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه کشور مریض بوده و مهم‌ترین عامل آن سیاست‌های اقتصادی دولت است، اظهار داشت: بورس آینه تمام‌نمای اقتصاد است به طوری که واقعیت‌های این بخش را به خوبی انعکاس می‌دهد. وی با مورد توجه قرار دادن شرایط رکودی بورس و معاملات سهام در دو سال گذشته گفت: ماهیت بورس بروز رفتارهای فراواکنشی در شرایط مثبت و منفی است، به این معنی که این بازار در تنبیه و تشویق سهامداران خود اغراق می‌کند. این فعال بازار ریسک سیاسی بورس را به عنوان دومین عامل تاثیرگذار بر روند معاملات مورد اشاره قرار داد و گفت: بازار سرمایه طی دو سال گذشته در انتظار حل معضل سیستماتیک سیاسی ۱۲ ساله بود هرچند به نظر می‌رسد این ریسک می‌توانست زودتر رفع شود اما بنا به دلایل خاصی این اتفاق دو سال به طول انجامید.
بورس در ۶ ماهه دوم سال
عزیزی در پاسخ به این سوال که روند بورس در شش ماهه دوم سال را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: براساس پیش‌بینی‌ها و اظهارنظرهای مقامات مسوول، با لغو تحریم‌ها اقتصادی در شش ماهه دوم سال اثرات واقعی توافق هسته‌ای نمایان خواهد شد و شرایط بازار سرمایه هم به تبع آن با رونق مواجه می‌شود. وی با تاکید بر اینکه علاوه بر رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک، تسریع در رشد بازار سهام مستلزم اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت است، گفت: مهم‌ترین عامل رکود بازار سهام سیاست‌های اقتصادی دولت است به نحوی که با انجام توافق تاریخی در تیرماه اثرات روانی و انتظاری بازار سرمایه تحت تاثیر این عامل آن‌طور که باید نمایان نشد.
رقابت نابرابر بانک‌ها
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تشریح جزییات سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات به واحدهای تولیدی ۲۵ و ۳۰ درصد در نظر گرفته شده و سیستم بانکی برای جلوگیری از خطر ورشکستگی در رقابت نابرابر جذب سپرده قرار گرفته این در حالی است که انبار کارخانه‌های کشور پر از محصولاتی بوده که امکان صادرات آن وجود ندارد. عزیزی پرداخت سود ۵۰ درصدی سیستم بانکی به سپرده‌گذاران طی دو سال گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: سوال اساسی این است که بازدهی ۵۰ درصدی در بانک‌ها از چه راه و بیزینسی به دست آمده، در حالی که املاک در وثیقه یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه با افت ۴۰ درصدی همراه بوده است!
وی همچنین به نامه ماه گذشته فعالان بورس درخصوص مشکلات فعلی بازار پول و قرار گرفتن این بازار در یک رقابت نابرابر با بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با وجود ارسال این نامه به رییس‌جمهور و تفسیر جزییات مشکلات فعلی بورس که بخش اصلی آن از سیستم بانکی و نرخ سود بانکی ناشی می‌شود اما همچنان این معضل پابرجا بوده و اقدام اساسی در این‌باره صورت نگرفته است.
چهار پیش‌شرط رونق بورس
وی بهبود و رسیدن بورس به یک ثبات نسبی را مستلزم چهار پیش‌شرط دانست و خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی همزمان با پایین آمدن نرخ تورم، پرداخت یارانه تولید، پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و ارایه تسهیلات به طرف تقاضا برای خروج از رکود، چهار پیش‌شرطی است که با اجرایی شدن آنها می‌توان آینده روشنی را برای بازار سهام کشور متصور بود. عزیزی ادامه داد: در حال حاضر عنوان می‌شود با آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران و ورود آنها به کشور در ماه‌های آذر و دی سال‌جاری بخشی از نقدینگی مورد نیاز دولت تامین شده و می‌توان با توزیع آن بین طلبکاران وضعیت بهتری را در بخش واقعی اقتصاد شاهد بود.
تعلل دولت
این فعال بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این شرایط و بلوکه شدن طولانی‌مدت پول ایران در کشورهای خارجی باید پیش از این پیش‌بینی و راه‌های جایگزین توسط تیم اقتصادی دولت به کار گرفته می‌شد، گفت: تیم اقتصادی دولت باید خیلی زودتر و بدون توجه به روند مذاکرات هسته‌ای وارد عمل می‌شد و فکری به حال وضعیت امروز اقتصاد می‌کرد شرایطی که کارشناسان آن را از قبل پیش‌بینی کردند و درباره عواقب آن هشدار داده بودند. عزیزی در واکنش به این موضوع که اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل تورم تا چه میزان موفق بوده است، گفت: برعکس نظر اغلب کارشناسان که معتقدند اجرای سیاست‌های انقباضی در دولت فعلی به مهار رشد تورم کمک کرد اما نظر من این است که کاهش نرخ تورم به قیمت کاهش قدرت خرید ۹۰ درصدی افراد جامعه شامل کارمند، کارگر، مستمری بگیر و … صورت گرفت. وی ادامه داد: هم اکنون مشاهده می‌شود هزینه‌های روزمره خانواده‌ها به ۵/۳ برابر افزایش پیدا کرده اما در مقابل درآمدها در خوشبینانه‌ترین حالت حداکثر دو برابر شده است و قدرت خرید به همان میزان کاهش یافته از همین رو طبیعی است در چنین وضعیتی تورمی وجود نخواهد داشت.