بورس و اعتماد ازدست‌رفته مردم

کارشناسان اقتصادی معتقدند ضرر مردم در بازار سرمایه طی سالیان اخیر، اعتماد را از آنها سلب کرده است. در نتیجه چنین فرآیندی، اکنون مردم به سمت سایر بازارها مانند ملک، دلار و سکه می‌روند. به گزارش تجارت‎نیوز، کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی در خلق سود و کاهش سرمایه اجتماعی دولت‌ها، بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه، سهم اندک بخش خصوصی از اقتصاد کشور، بهره‌گیری از امکانات و تسهیلات رانتی از سوی شرکت‌های خصولتی، پایداری تورم، قوانین خلق‌الساعه و ممنوعیت‌های صادراتی، سنگ‌های بزرگ پیش روی تحقق شعار سال هستند.
دولت اگر می‌خواهد امسال را متفاوت با سال‌های قبل پشت سر بگذارد باید تلاش کند سهم خود را از اقتصاد کاهش دهد و به رقابتی‌ شدن اقتصاد کمک کند.
کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که دولت باید به معنای واقعی کلمه برای تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها، ارتقای بهره‌وری، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و هدایت نقدینگی به سمت تولید تلاش کند، چراکه در این سال‌ها آبی گرم نشده و همچنان حال اقتصاد ما وخیم‌تر از سال‌های پیش است‌.
کامیار سریرافراز، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به راهکارهای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد. این کارشناس حوزه اقتصادی بر این باور است که تصدی دولت بر اقتصاد، موجب دلسردی مردم و بخش خصوصی می‌شود. او اعتمادسازی بین مردم برای ورود آنها به بازار سرمایه را بسیار مهم می‌داند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
کامیار سریرافراز عنوان کرد: در ادبیات اقتصادی، چهار نوع سرمایه شامل سرمایه مالی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی وجود دارد که مهم‌ترین آنها سرمایه انسانی و اجتماعی است. یکی از المان‌های مشارکت مردم حفظ و نگه‌داشت سرمایه‌های انسانی یک کشور و استفاده از ظرفیت آنها است. افرادی مثل تولیدکنندگان، صنعتگران و نخبگان که در حوزه‌های مختلف ارزش‌آفرینی می‌کنند را باید حفظ کرد تا دغدغه آنها برطرف شود، با دلسوزی فعالیت کنند و به هیچ وجه به فکر مهاجرت نباشند.
سرمایه اجتماعی به معنی مشارکت، همدردی و انجام فعالیت‌هایی به صورت مشترک بوده که انجام این اقدامات نیازمند زمینه‌سازی است تا مردم ترغیب به مشارکت شوند. با توجه به شعار سال، قرار دادن این دو سرمایه در کنار هم پیامدهای مثبتی به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس بورس تصریح کرد: دولت با تصدی‌ در اقتصاد سبب دلسردی بخش خصوصی می‌شود. جمع کردن سرمایه‌های مالی مردم و هدایت آنها به سمت تولید یکی از راهکارهایی است که می‌تواند از سوی دولت عملیاتی شود. برای انجام این اقدام دولت باید از جذابیت بازارهای موازی با تولید، مانند املاک، سکه و خرید ارز بکاهد. فراهم کردن شرایط درست برای هدایت سرمایه‌های مالی مردم به سمت بورس که نبض اقتصادی تولید هر کشور محسوب می‌شود، بسیار حائزاهمیت است.
به گفته او دولت می‌تواند در سیاست‌های کلان خود برای تولیدکننده و بخش خصوصی واقعی و نه شرکت‌های وابسته به نهادهای خصولتی پیشنهادهای تشویقی و به ‌نوعی آفرهای مالیاتی و صادراتی ارائه کند. اولین پیامد منفی افزایش مالیات، تورم و رشد قیمت‌هاست. ایجاد رکود، دومین پیامدی است که در جهت تشدید مالیات‌ها باید انتظار آن را داشت که سبب می‌شود تولیدکننده سرمایه خود را به جریانی غیر از تولید هدایت کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در ادامه می‌توان به افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد زیرا به دنبال کاهش تولید، واردات افزایش می‌یابد و به جای ارزآوری شاهد ارزبری خواهیم بود، لذا افزایش نرخ پایه‌های مالیاتی کاملا در راستای عدم تحقق شعار سال است. تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی و ایجاد اطمینان به مردم برای تضمین حفظ اصل سرمایه و کسب سود حداقلی، می‌تواند اعتماد مردم را به تولید و سرمایه‌گذاری در بورس برگرداند. ضرورت دارد در سرمایه‌گذاری بورس روشنگری، آموزش و هدایت هم مورد توجه قرار بگیرد. دولت باید مردم را به ساختن سبد سرمایه‌گذاری از کانال صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی تشویق کند اما در اقتصاد بیمار ما ممکن نیست زیرا ذات آن اقتصاد دولتی و رانتی است. اگر ذات اقتصاد در کشور ما مردمی بود بخش خصوصی توان حضور در بازارهای بین‌المللی را داشت. نمونه‌های تجارت بین‌الملل در یک اقتصاد مردمی، در کشورهای مالزی، فیلیپین، اندونزی و تایوان وجود دارد، همچنین زنان نقش تاثیرگذاری در مردمی کردن اقتصاد دارند و این قشر که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بیشتر می‌توانند در زمینه مشاغل خانگی نقش‌آفرینی کنند و محصولات کشاورزی، غذایی، صنایع دستی و غیره را تولید و ارزش خلق کنند اما متاسفانه این بخش در اقتصاد کشور ما مغفول مانده است.