بی‎توجهی به مقوله سرمایه‌گذاری، پاشنه‌آشیل برنامه هفتم توسعه است

رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران معتقد است که در برنامه هفتم توسعه، دولت درگیر حل مساله کسری بودجه خود بوده و به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان شاه‌کلید رشد اقتصادی و کنترل تورم، توجه کافی نکرده است.
متن لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برنامه از سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور منتشر شده که برای افق زمانی پنج‌ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تهیه‌ شده است. برنامه‌ای با اهدافی مانند رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک‌رقمی در پایان سال ۱۴۰۶، کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج‌ساله برنامه و رشد اشتغال که عملی شدن آنها با نرخ سرمایه‌گذاری در کشور ارتباط نزدیکی دارد.
حسین سلیمی می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه بیشتر به کلیات توجه شده است نه راهبردها. این برنامه مهم‌ترین مساله خود را تامین کسری بودجه تعریف کرده و بی‎توجهی به مقوله سرمایه‌گذاری، پاشنه آشیل آن است. سلیمی می‌افزاید: باید در برنامه هفتم توسعه به مساله سرمایه‌گذاری توجه می‌شد؛ رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ تورم به‌جز با افزایش نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور ممکن نیست درحالی‌که چند سالی است که آمارهای رسمی از کاهش نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک سرمایه خبر می‌دهد.
رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران تصریح می‌کند: یکی از شعارهای دولت سیزدهم، ساخت یک‌میلیون مسکن در سال بود و الان هم کمبود مسکن به همراه تورم، اقتصاد کشور را آزار می‌دهد. اگر دولت واقعا می‌خواهد مساله مسکن را حل کند باید جذب سرمایه‌گذاری با شتاب بالاتری در بودجه دیده شود.
او تصریح می‌کند: البته همه ما واقف به مساله تحریم و تاثیر آن بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری هستیم ولی به‌هرحال باید الزامات سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود. نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از ضروریات اقتصاد ایران برای کاهش تورم است. باید نرخ تشکیل سرمایه بیش از نرخ استهلاک سرمایه باشد.
رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران تاکید می‌کند: اگر به‌سرعت به سمت سرمایه‌گذاری نرویم، مشکل رکود تورمی ایجاد خواهد شد. باید دولت بتواند عقب‌افتادگی‌های سال‌های گذشته را جبران کند. نظام سیاست‌گذاری باید متوجه این مساله باشد که بدون سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور، رشد ۴ یا ۸ درصد ممکن نیست. او ادامه می‌دهد: دولت باید مهم‌ترین مساله خود را جذب سرمایه‌گذاری بداند وگرنه اهدافی چون رشد اقتصادی ۸ درصد با این برنامه اصلا ممکن نیست. به گفته سلیمی جذب سرمایه‌گذاری نیازمند قوانین، تعاملات بین‌المللی و تعریف و تعیین روش‌های تعاملی است وگرنه جذب سرمایه‌گذاری ممکن نمی‌شود. گفتن و شعار دادن کافی نیست، باید اراده عملی برای جذب سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. ما با تنش و تحریم و نپیوستن به FATF هزینه تحمیل‌شده به اقتصاد را بالاتر می‌بریم.
او ادامه می‌دهد: به ‌عنوان ‌مثال با نپیوستن به FATF حدود ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به کشور برنمی‌گردد که رقم بزرگی است. ما اگر همین عدد را می‌توانستیم در کشور سرمایه‌گذاری کنیم، برخی از مشکلات کشور در حوزه مسکن یا رشد اقتصادی حل می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد هنوز اراده کافی برای این مساله وجود ندارد و دولت درگیر حل کسری بودجه است نه توجه به زیرساخت‌های توسعه‌ای.