بی‌حالی بازار سرمایه متاثر از پکن تا تهران!

تحلیل بازار‌- بورس همچنان در رکود به سر می‌برد که بخشی از این مساله تحت تاثیر رکود بازار جهانی، افت تقاضای کامودیتی‌ها در چین و سیاست‌های کنترلی دلار در تهران رخ داده است. بازار سرمایه در حال حاضر روندی فرسایشی پیدا کرده و هم‌اکنون برخی به دنبال سیگنال‌های جدیدی همچون نرخ ارز، نفت و… هستند. در مورد ارز داده‌های بازار حکایت از این دارد که حمایت ۴۹۸۰۰ تومان دلار کار خودش را کرده و علی‌رغم وعده افت قیمت آن تا ۴۷ هزار تومان مانع از نزول بیشتر آن شده است. معامله‌گران می‌گویند محدوده حمایتی دلار همچنان پایدار است، اما با این تفاوت که بیشتر نوسان برخلاف روزهای قبل در کانال ۵۰ بود. قیمت دلار در ۵۰ هزار تا ۵۰۶۰۰ تومان نوسان دارد، اما این پایان کار نیست و در پشت خط با یک افزایش، می‌تواند سر از کانال ۵۱ هزار تومان درآورد. در مجموع در بازار روز راه سکه و طلا از دلار جدا شده و دلیل چنین اتفاقی هم رشد اونس تا ۲۰۴۰ دلار بود. به عقیده معامله‌‌گران رشد اونس موجب شد تا معامله‌گران در معاملات در بازار هرات فروشنده شوند تا در اونس خرید کنند.
یکی از عواملی که در معادله اونس و دلار مهم تلقی می‌شود بازار نفت است. به تازگی گلدمن ساکس هشدار داده قیمت نفت ممکن است با افزایش بالقوه تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال آینده برسد و همچنین پیش‌بینی کرده که نفت می‌تواند در سال ۲۰۲۴ بین ۷۰ تا ۱۰۰ دلار معامله شود و دلیل آن خطرات اختلالات عرضه در سال آینده است. با توجه به اینکه نفت خام برنت حدود ۷۷ دلار در هر بشکه معامله شد، بالا بودن این محدوده می‌تواند حاکی از افزایش ۱۵ درصدی قیمت نفت باشد. سیاست تولید و انضباط اوپک احتمالا عوامل کلیدی حمایت کننده از مسیر قیمت در سال ۲۰۲۴ خواهد بود، زیرا تولیدکنندگان اوپک‌پلاس روز پنجشنبه با کاهش تولید نفت به میزان حدود ۲/۲ میلیون بشکه در روز در ابتدای سال میلادی آینده، موافقت کردند. اوپک‌پلاس که بیش از ۴۳ میلیون بشکه در روز معادل بیش از ۴۰ درصد از عرضه جهانی، نفت تولید می‌کنند و پس از این دیدار، با انتشار بیانیه‌ای، کاهش تولید داوطلبانه خود را اعلام کردند. اوپک‌پلاس همچنین از برزیل که در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است، دعوت کرد به این گروه ملحق شود. عربستان سعودی و روسیه، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بلوک، قبلا متعهد به کاهش شدید تولید داوطلبانه شده‌اند که تا پایان سال ادامه خواهد داشت. نفت پس از اینکه تولیدکنندگان اوپک‌پلاس با کاهش تولید موافقت کردند، سقوط کرد. بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در فوریه، بیش از چهار درصد ریزش کرد و در قیمت ۷۷ دلار در هر بشکه ایستاد.
اوپک‌پلاس همچنین درباره تولید سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرد که بازار با مازاد عرضه روبه‌رو خواهد شد. در حال حاضر حدود پنج میلیون بشکه در روز محدود شده تا از قیمت‌ها حمایت و بازار را تثبیت کند. طبق بررسی گلدمن ساکس اگر درگیری در خاورمیانه تشدید شود، این کاهش عرضه ممکن است بدتر شود. استراتژیست‌ها تخمین می‌زنند اگر ایران تصمیم بگیرد مسیر حمل‌و‌نقل نفت خام را مسدود کند، ممکن است حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین آمریکا می‌تواند تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران و سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت اعمال کند که به‌طور بالقوه مازاد عرضه را بدتر کند. بنابراین این امکان وجود دارد که با تاثیر این اختلالات، عرضه نفت محدود شود. همین سیگنال باعث شده بورس هم دچار رکود شود، زیرا وقتی تقاضا برای نفت کاهش یابد، یعنی تمام صنایع در مسیر رکود گام برداشته‌اند. در شرایط کنونی خاورمیانه سهم کمتری از عرضه نفت جهان را نسبت به دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دارد، شوک‌های عرضه نفت به جرقه بحران رکود تورمی در ایالات متحده کمک می‌کند. در گذشته، اوپک حدود ۵۵ درصد از عرضه نفت خام جهان را به خود اختصاص می‌داد. امروزه فقط ۳۵ درصد است، علاوه بر این، جنگ اسراییل و حماس تاکنون تاثیری ضعیف بر قیمت نفت در سال جاری داشته است. قیمت نفت برنت در ماه گذشته حدود ۳ درصد کاهش یافته است. یکی دیگر از عواملی که این روزها روی نمادهای کامودیتی و صادرات‌محور تاثیر گذاشته وضعیت تقاضای چین برای محصولات معدنی، نفت و… است. اقتصاد چین مجموعه‌ای از اقدامات را برای حمایت از بخش خصوصی در بسیاری از جنبه‌ها، از جمله بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش حمایت مالی، صادر کرده است. در ماه ژوئیه، مقامات دستورالعملی ۳۱ محوری برای تقویت رشد اقتصاد خصوصی صادر کردند و وعده بهبود محیط تجاری آن را دادند. در ماه آگوست، وزارتخانه‌های چین ۲۸ اقدام حمایتی را اعلام کردند و قول دادند که دسترسی منصفانه را برای شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های ملی بزرگ و تعهدات فناوری فراهم کند. برخی از سازمان‌های دولتی مرکزی چین و بسیاری از سازمان‌های دولتی محلی نیز اقدامات خود را برای کمک به مشاغل خصوصی در بسیاری از مناطق انجام داده‌اند، برای مثال، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، عالی‌ترین آژانس برنامه‌ریزی اقتصادی، دفتری را برای هماهنگ کردن سیاست‌ها برای اقتصاد خصوصی ایجاد کرده است. در بحبوحه فشار نزولی جهانی، مشاغل خصوصی با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند که بر سرمایه‌گذاری خصوصی تاثیر گذاشته است. بر اساس آخرین داده‌های رسمی، بین ژانویه و اکتبر، در چین سرمایه‌گذاری خصوصی ۵/۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.
سرمایه‌گذاری خصوصی به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر مشکلات در بخش املاک و مستغلات قرار گرفت، زیرا سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌هایی به استثنای پروژه‌های املاک و مستغلات در واقع ۱/۹ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. از طرف دیگر دولت چین تلاش‌های بیشتری برای اجرای سیاست‌های مربوطه به حمایت‌های مالی از بخش املاک، حفظ ثبات کانال‌های تامین مالی کلیدی مانند خطوط اعتباری و اوراق قرضه و رفع معقول نیازهای مالی دارایی‌های خصوصی انجام داده است. همچنین برخی از رسانه‌های خارجی ادعاهایی در مورد حمایت چین از مشاغل خصوصی را مطرح کرده‌اند، سیاستگذاران چینی بارها و بدون هیچ ابهامی از بخش خصوصی که نقش مهمی در توسعه کلی اقتصادی چین ایفا می‌کند، حمایت تزلزل‌ناپذیری از خود نشان داده‌اند. بخش خصوصی حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین و ۸۰ درصد از اشتغال شهری را تشکیل می‌دهد. در همین راستا شائوپنگ محقق ارشد موسسه مطالعات مالی چونگ یانگ در دانشگاه رنمین گفت که این اقدامات با هدف کمک به کسب‌وکارهای خصوصی برای مقابله با چالش‌ها انجام می‌شود که این نیز بخشی از تلاش کشور برای تقویت بهبود کلی اقتصاد است
. در سال‌های اخیر توسعه اقتصاد خصوصی چین به دلیل چرخه‌ای بازار و عوامل دیگر با مشکلاتی مواجه است. بنابراین، هدایت و تشویق نهادها برای حمایت از توسعه اقتصاد خصوصی و مناطق ضعیف باعث بازیابی رشد اقتصادی می‌شود. براساس این گزارش رکود بازار سرمایه در ماه‌های اخیر تا حدودی تحت تاثیر سیگنال‌های بازارهای جهانی و پیش‌بینی موسسه‌های مالی بوده که خبر از افت تقاضا برای کامودیتی‌ها داده‌اند و از طرف دیگر اوضاع اقتصاد چین چندان مساعد نیست و همسو با افت تقاضا در بازار جهانی است.