تئاتر غم‌انگیز

در بسیاری از مواقع دور زدن قانون به یک فرهنگ در ایران تبدیل شده به طوری که با نگاهی به اطراف به خوبی مصادیق آن را مشاهده می‌کنیم. وقتی یک راننده برای عبور از منطقه ویژه «طرح ترافیک زوج و فرد» پلاک ماشین خود را با شیوه‌های متفاوت پنهان می‌کند یا سرمایه‌گذاری که با فرار مالیاتی سعی می‌کند مالیات خود را نپردازد و در ابعاد کلان‌تر در این سیستم با سندسازی، فسادهای هزاران میلیارد تومانی رخ می‌دهد، به این باور می‌رسیم که در ایران همیشه قانون، ابزاری برای اجرای سیاست‌های از پیش‌تعیین شده نیست. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، اقتصاد ایران باید به بالاترین سطح از توسعه اقتصادی تا سال هدف یعنی سال ۱۴۰۴ دست پیدا کند. واگذاری شرکت‌های دولتی و رها شدن آنها از حاکمیت و مالکیت دولت از اصلی‌ترین راهبردهای تعیین شده در این چارچوب است که به صورت ناقص در چند سال اخیر توسط سازمان خصوصی‌سازی به اجرا درآمده است. واگذاری پرسپولیس و استقلال هم از برنامه‌هایی بود که در دوران دهه ۸۰ به صورت زمزمه بحث آن آغاز شد و در نهایت در دهه ۹۰ و در دو سال اخیر ظاهرا قرار بود این دو باشگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند تا دولت دیگر هزینه‌های میلیاردی اداره آن را پرداخت نکند اما گذر زمان در حقیقت نشان داد از ابتدا هم این واگذاری تنها یک نمایش بوده و مردم هم تماشاگران فریب‌خورده این تئاتر غم‌انگیز بوده‌اند. پس از برگزاری ناکام مزایده واگذاری استقلال و پرسپولیس در ۲۷ بهمن و ۱۹ اسفندماه سال گذشته و نیز ۹ و ۲۹ اردیبهشت امسال و وعده دادن مزایده پنجم، روز گذشته ناگهان اعلام شد با تغییر عنوان «بنگاه اقتصادی» به «موسسه فرهنگی» موضوع خصوصی‌سازی این دو باشگاه پرطرفدار از دستور کار سازمان خصوصی‌سازی خارج می‌شود. این «تغییر عنوان» دقیقا دور زدن قانون و برای حفظ مالکیت این دو باشگاه توسط دولت است و مشخص می‌کند از ابتدا هم اراده‌ای برای خصوصی شدن پرسپولیس و استقلال وجود نداشته است. اگر به اتفاقات چهار مزایده انجام‌شده نگاهی دقیق داشته باشیم به این مساله بیشتر ایمان می‌آوریم که وقتی یکی از خریداران حتی بیش از ۵۰ میلیارد تومان از سقف تعیین‌شده ۲۹۰ میلیارد تومانی شرط حضور در مزایده برای شرکت در مزایده حاضر می‌شود و با برچسب عدم صلاحیت از مزایده کنار گذاشته می‌شود، مطمئنا ثابت می‌کند نه‌تنها سیاست دولت از ابتدا واگذاری این دوباشگاه نبوده بلکه در این میان اتفاقا از سود کلان سپرده‌های میلیاردی شرکت‌کنندگان در چهار مزایده در حساب‌های بانکی هم منتفع شده است. به هر حال وقتی به سادگی با یک «تغییر عنوان» قانون دور زده می‌شود انتظار اینکه سیاست‌های اصل «۴۴» که انحراف در بخش‌هایی از آن محرز است، به خوبی اجرا شود نیز توقع چندان بجایی نمی‌تواند باشد. اینکه افق سال ۱۴۰۴ با این وضعیت چگونه به دست می‌آید تا ایران الگوی منطقه شود، تقریبا یک معمای از پیش حل شده است.