تاثیر تعیین جریمه برای بانک‌های بی‌توجه به بخش مسکن

اکوایران- اجرای قانون جهش تولید مسکن این پیام را به صنعت ساختمان صادر کرد که از این پس این صنعت تنها نخواهد بود و بانک‌ها نیز با تامین مالی به کمک عرضه و ساخت مسکن خواهند شتافت، اما با گذشت سه‌سال از تصویب این قانون و عملیاتی شدن آن گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌داد که قانون نیز برای برخی بانک‌ها کافی نیست اگر که مشتاق به فعالیتی نباشند.
آمار رسمی بانک مرکزی در ماه گذشته نشان داد که از میان ۲۶بانک دولتی و خصوصی که متعهد به پرداخت تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن هستند، ۱۷بانک طی ۳سال گذشته از اجرای این قانون و تا تیرماه امسال حتی یک ریال هم تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده‌اند. حال اما خبرها حاکی از آن است که تعداد بانک‌های متخلف از ۱۷بانک به ۱۵بانک کاهش یافته است.
گزارش ماه گذشته بانک مرکزی نشان داد که عملکرد بانک‌های ایران‌زمین، کارآفرین، اقتصاد نوین، گردشگری، موسسه‌ملل، بانک‌شهر، سامان، پست‌ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن صفر بوده است.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. براساس این قانون، اگر بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرایم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود.
این ابلاغیه از سوی سازمان امور مالیاتی ظاهرا تا حدودی کارساز شده است و اگر تا ماه گذشته ۱۷بانک از این قانون فراری بودند و حتی حاضر بودند جریمه تعیین‌شده را نیز پرداخت کنند تعداد ۲بانک به بانک‌هایی که موافق قانون جهش تولید مسکن هستند، اضافه شده است.
در تازه‌ترین بهانه‌جویی بانک‌ها در عدم پرداخت تسهیلات مسکن قطع سامانه جامع اقدام ملی مسکن بود، چراکه آنها یکی از دلایل عدم‌پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن را متصل نشدن به این سامانه عنوان کرده بودند. همچنین این بانک‌ها ادعا می‌کنند که باوجود تعیین سهمیه از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی هیچ درخواستی در سامانه برای بانک‌ها وجود نداشت، بنابراین بانک‌ها به درخواستی که ثبت نشده است چگونه تسهیلات پرداخت کنند؟
برخی دیگر از بانک‌ها نیز معتقد هستند که طی سال‌های اخیر به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف از اعطای کلیه تسهیلات تکلیفی و بودجه‌ای از جمله قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن دوره سوم مستثنا شده‌اند. با این تفاسیر سازمان امور مالیاتی برای بانک‌های متخلف برگه مالیاتی صادر کرده است و برخی بانک‌ها نیز درحال پرداخت مالیات ابلاغی هستند هرچند سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد اطلاع‌رسانی دقیقی در این ‌باره نداشته‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد که میزان جرایم بانک‌ها به بیش از ۳۰۰‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است اما طبق گفته اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانک‌ها به صندوق واریز نشده است.
بانک‌های متخلف به لحاظ قانونی معتقد هستند که همانگونه که در دستورالعمل تسهیلات مذکور ابلاغ شده است، متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع جهت تولید مسکن باید از طریق سامانه وزارت راه‌و‌شهرسازی به بانک‌ها معرفی شوند. با عنایت به نقش موثر اعتبارسنجی و رعایت کامل بهداشت اعتباری بیش از اعطای اعتبار، در اتمام پروژه‌ها و بازگشت منابع مصرفی بانک در این طرح‌ها، لزوم مفاهمه با دستگاه‌های اجرایی به منظور غربالگری درخواست متقاضیان پیش از ارجاع آنها به بانک‌ها، بیش از پیش قابل امعان‌نظر است، چراکه با وجود اعلام وزارت راه‌و‌شهرسازی مبنی بر بررسی شرایط و مدارک متقاضیان پیش از ارجاع ایشان به بانک‌ها بخش عمده‌ای از درخواست‌های متقاضیان ارجاعی با مشکلاتی چون عدم شروع عملیات توسط متقاضی، عدم اخذ مجوزهای ساخت، عدم مالکیت زمین در تسهیلات خودمالکی و… مواجه است.
محمدرضا اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن نیز معتقد است بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه‌و‌شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.
او در رابطه با بهانه بانک‌ها مبنی بر ایراد سامانه تم و عدم معرفی متقاضی واجد شرایط به نظام بانکی با ابراز اینکه بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعا می‌کنند؛ «در سامانه تم (TEM) فرد معرفی نشده که به آنها – برای تسهیلات- اعلام کنیم»، وزارت راه‌و‌شهرسازی در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولا بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه‌و‌شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد. او ادامه داد:‌ اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه‌و‌شهرسازی از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه‌و‌شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک‌ها خیر، متاسفانه همکاری رقم نخورده و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ «دسترسی ندارم.» که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها بوده است. مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک‌ها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مساله به ‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می‌کند و وام پرداخت نمی‌کند به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می‌کنند، این باز خطای بانک است.
کم‌کاری محسوس بانک‌ها در قانون جهش مسکن در حالی با گذشت سه‌سال از ابلاغ این قانون همچنان ادامه دارد که باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به‌عنوان مقام ناظر این سوال را مطرح کرد؛ چرا هیچ برخوردی با بانک‌های متخلف نمی‌شود؟ مگر نه اینکه اخیرا محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که با فرزانه صادق، وزیر راه‌و‌شهرسازی داشتند شرایط پرداخت تسهیلات به بخش مسکن تسهیل شده و به‌زودی تزریق منابع مالی به بانک‌ها به‌خصوص بانک مسکن آغاز می‌شود.
اکنون که فرزانه صادق، وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده است نمی‌توانیم با بودجه قطره‌چکانی سالانه به تعهدات خود در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم بهتر است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات بهتر و شدیدتری درخصوص عدم همکاری بانک‌ها فارغ از جریمه در نظر بگیرند تا بلکه بانک‌ها متعهد به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن شوند.