تاثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی در ایران

منصور مهینی‌زاده- توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری است و پیامدهای آن آثاری است که بر رفاه اقتصادی به جای می‌گذارد. اگرچه فرآیند توسعه اقتصادی ممکن است در مجموع در بلندمدت پایدار به ‌نظر برسد اما در چشم‌انداز تاریخی، تقلیل بخش کشاورزی و گسترش بخش‌های صنعتی و خدماتی منجر به تحول عظیم چشم‌انداز اقتصادی می‌شود. تغییر در اهمیت نسبی این سه بخش (کشاورزی، تولید و خدمات)که به همراه فرآیند توسعه اقتصادی تحقق می‌یابد، یک راه برای تعیین دقیق تغییرات ساختاری است. با این حال تغییرات ساختاری یک فرآیند اقتصادی گسترده‌تر است که شامل تغییرات ساختار تولید و اشتغال در داخل و بین تمام بخش‌های اقتصاد و نیز ظهور بخش‌های جدید و ناپدید شدن بخش‌های قدیمی است.
تغییر ساختاری فرآیندی پویاست که تقریبا تمامی متغیرهای حقیقی اقتصاد نظیر تولید، اشتغال، رفاه و… را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه نیروی انسانی در فرآیند توسعه اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد و اشتغال نیروی انسانی در اقتصاد تاثیرات مستقیمی بر سطح رفاه و زندگی افراد جامعه به جا می‌گذارد و نیز اشتغال از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی در ایران به‌شمار می‌رود، از همین رو در این پژوهش از تغییرات سهم اشتغال بخش‌های اصلی اقتصاد به عنوان معیار تغییرات ساختاری استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش اساسی است که تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران چگونه سطح رفاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است؟ با توجه به اینکه اشتغال از مهم‌ترین پارامترهای یک مدل کلان اقتصادی، است و هر گونه تغییر در این پارامتر اثرات خاص خود را بر دیگر پارامترهای اقتصادی بر جای می‌گذارد، بنابراین برای پاسخ به این پرسش از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر از نوع پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAG) استفاده شده است.
مبانی نظری
همان‌گونه که بیان شد، تغییر ساختاری فرآیندی پویاست که رفاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای بیان چگونگی ارتباط بین تغییرات ساختاری و رفاه، می‌توان رابطه علی ارائه‌شده در شکل (۱) را در نظر گرفت.
توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری است و طبق نظریه سیمون کوزنتس (۱۹۵۵)، طی فرآیند توسعه، توزیع درآمد دستخوش تغییر می‌شود. کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان تغییر ساختار از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین نگاه می‌کند و این فرضیه را مطرح می‌کند که در مسیر توسعه اقتصادی هر کشور، نابرابری درآمد نخست افزایش یافته و پس از ثابت ماندن در سطح معینی، به تدریج کاهش می‌یابد که به منحنی U-وارون کوزنتس شهرت یافته است. از سوی دیگر در زمینه رفاه و ارتباط آن با درآمد و نحوه توزیع درآمد باید گفت که تغییرات رفاه افراد وابستگی خاصی به سطوح درآمدی آنها دارد بنابراین شاخص‌های ارائه‌شده در مورد رفاه، به طور عمده از شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد تبعیت می‌کند. نظریه‌های بسیاری در حوزه رفاه مطرح شده است که رفاه را تابعی از درآمد و نحوه توزیع درآمد در نظر می‌گیرند، که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تابع رفاه آمارتیاسن اشاره کرد که رفاه را تابعی از درآمد سرانه و ضریب جینی می‌داند. بنابراین می‌توان رابطه بین تغییرات ساختاری و رفاه را نتیجه گرفت.
تغییرات ساختاری اشتغال طی فرآیند توسعه اقتصادی به صورت شماتیک در شکل ۲ نشان داده شده است. در آغاز، کشاورزی بخش بسیار مهم اقتصاد یک کشور در حال توسعه است. اما هنگامی‌که درآمد سرانه افزایش می‌یابد، بخش کشاورزی برتری‌اش را از دست می‌دهد و سپس این ویژگی به بخش صنعت رسیده و موجب برتری این بخش می‌شود و در نهایت بخش خدمات برتری می‌یابد. کاهش سهم شاغلان بخش کشاورزی، به طور عمده متاثر از فرآیند تغییرات ساختاری و به تبع آن توسعه اقتصادی است. طی فرآیند توسعه اقتصادی، بخش‌های صنعت و خدمات به تدریج وسیع‌تر شده و از سهم بخش کشاورزی می‌کاهند. از طرفی کاهش سهم شاغلان بخش کشاورزی تحت تاثیر فرآیند مکانیزاسیون بخش کشاورزی است که طی فرآیند توسعه اقتصادی، سرمایه جایگزین نیروی کار می‌شود. تمام اقتصادهای در حال رشد به احتمال زیاد این مراحل را طی می‌کنند. تغییرات ساختاری اشتغال در اقتصاد ایران، طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۳۵، در شکل ۳ نشان داده شده است.
همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، در آغاز کشاورزی بخش مهم اقتصادایران بوده است. اما با گذشت زمان و طی فرآیند توسعه، بخش کشاورزی برتری‌اش را از دست می‌دهد. طبق الگوی متعارف تغییر ساختاری اشتغال در کشورهای پیشرفته، ابتدا این ویژگی به بخش صنعت رسیده و موجب برتری این بخش می‌شود، و سپس بخش خدمات برتری می‌یابد. بر اساس شکل ۳ قابل مشاهده است، تقریبا در هیچ دوره‌ای بخش صنعت نسبت به دو بخش دیگر سهم بالاتری را نداشته است و این می‌تواند به این معنا باشد که الگوی تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران با الگوی متعارف متفاوت است.
یکی از اهداف فرآیند توسعه و تغییرات ساختاری و جابه‌جایی نیروی کار بین بخش‌های اقتصاد، بهبود متغیرهای اقتصادی از جمله رفاه است. در ادبیات اقتصاد رفاه برای اندازه‌گیری تغییرات رفاهی از معیارهایی چون معیار رفاهی تغییرات معادل هیکس (EV) معیار رفاهی مصرف واقعی (RC)، معیار رفاهی تغییرات جبرانی (CV)، معیار تغییرات لاسپیرز (LV)، معیار مازاد مصرف‌کننده (CS)، معیار تغییرات پاشه (PV) و … استفاده می‌شود که در بین این معیارها دو معیار EV و CV به دلیل اینکه قادرند سیاست مورد نظر را با توجه به بهینگی پرتو مورد ارزیابی قرار دهند و اینکه تغییرات رفتاری مصرف‌کننده در مقابل تغییر قیمت‌ها را نیز لحاظ می‌کنند، از نظر تئوریکی به بقیه ترجیح داده می‌شوند.
در تحلیل‌های CGE، شاخصی که بیشتر از شاخص‌های دیگر استفاده می‌شود، تغییرات معادل هیکس است زیرا این شاخص یکی از بهترین شاخص‌های پایه‌ریزی شده در سطح خرد است. در مدل GTAP نیز از معیار رفاهی تغییرات معادل هیکس برای اندازه‌گیری اثرات رفاهی استفاده شده و در آن، مصرف‌کننده مطلوبیت خود را از مصرف کالاهای شخصی، دولتی و پس‌انداز حداکثر می‌کند. با توجه به اهمیت مطلوبیت خانوار در شکل‌گیری روابط طرف تقاضای اقتصاد، اندازه‌گیری مطلوبیت می‌تواند شاخص مناسبی برای بررسی رفاه خانوارها باشد. مدل‌هایCGE برای کمی کردن اثرات رفاهی بسیار مناسب‌اند زیرا اثرات یک شوک را بر کلیه قیمت‌ها و مقادیر در اقتصاد توضیح می‌دهند.
درخت تکنولوژی و توابع تولید آشیانه‌ای در مدل GTAP
تغییرات ساختاری فرآیندی پویاست که تقریبا تمامی متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله رفاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یافتن مدلی که بتواند اثر این فرآیند پویا را با جزئیات بیشتری نشان دهد، امری مفید و ضروری خواهد بود. برای این منظور، از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر استفاده می‌کنیم که توسط توماس هرتل ارائه شده است: GTAP چندبخشی و چند منطقه‌ای. با توجه به اینکه هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی اثرات تغییرات ساختاری اقتصاد ایران بر رفاه است و این اثرات ابتدا از طریق تغییر در رفتار بنگاه‌ها ظاهر می‌شود، نیاز است که تکنولوژی بنگاه با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. تغییر در رفتار بنگاه‌ها از کانال تغییر ترکیب عوامل تولید، به واسطه تغییر سهم نیروی کار در بخش‌های اقتصادی صورت خواهد گرفت. ابتدا ساختار تکنولوژی بنگاه‌ها در مدل GTAP معرفی می‌شود. ساختار تکنولوژی بنگاه در مدلGTAP در شکل ۴ ارائه شده است.
در بالاترین قسمت، تولیدکننده با استفاده از یک تابع تولید با نسبتهای ثابت لئونتیف، ترکیب نهاده‌های واسطه‌ای و عوامل اولیه تولید را مشخص می‌کند و سبد ارزش‌افزوده را با سبد نهاده‌های واسطه‌ای ترکیب و محصول نهایی را می‌سازد. در سطح پایین درخت تکنولوژی، که شامل دو تابع تولید آشیانه‌ای است، داده‌های مورد تقاضای بنگاه وجود دارند.
آشیانه‌های مجزا توضیح می‌دهند که چگونه تولیدکننده، نیروی کار و سرمایه (و هر عامل تولید دیگری) را در یک سبد ارزش‌افزوده شامل نهاده‌های اولیه ترکیب می‌کند و چگونه نهاده‌های واسطه‌ای، سبد واسطه‌ای را شکل می‌دهند. در آشیانه نهاده‌های واسطه‌ای، تولیدکننده ترکیب بهینه نهاده‌های واسطه‌ای را انتخاب می‌کند.
در مورد نهاده‌های واسطه‌ای، بنگاه‌ها برخی از نهاده‌های واسطه‌ای را از داخل خریداری می‌کنند و بعضی از نهاده‌های واسطه‌ای از خارج وارد شده‌اند. بنگاه با به‌کارگیری یک تابع با کشش جانشینی ثابت، تقاضای بهینه کالاهای واسطه‌ای خارجی و داخلی را استخراج می‌کند (فرض آرمینگتون). در آشیانه ارزش‌افزوده، تولیدکننده سبد عوامل اولیه خود را می‌سازد؛یعنی ترکیب نیروی کار، سرمایه و سایر عوامل اولیه تولید مورد استفاده در مرحله نهایی ساخت را تعیین می‌کند. همان‌طور که قبلا اشاره شد، سهم نیروی کار در بخش‌های اصلی اقتصاد به عنوان متغیر ساختاری در نظر گرفته شده است. برای نشان دادن تغییرات ساختاری، تقاضای نیروی کار در بخش‌های اقتصادی ایران، برون‌زا در نظر گرفته شده و سپس با اعمال شوک‌های مناسب، اثر جابجایی نیروی کار بین بخش‌های اصلی اقتصاد ایران بر رفاه، بررسی شده است.
یافته‌های پژوهش
به منظور اجرای سناریوهای مختلف در مدل، باید بستار استاندارد را تغییر داد. بستار مدل مشخص می‌کند که کدام متغیرها درون‌زا و کدام متغیرها برون‌زا هستند. جهت تغییر روش بستن مدل استاندارد، باید یک متغیر برون‌زا را با یک متغیر درون‌زا معاوضه کرد. این معاوضه باعث می‌شودکه تعداد متغیرهای درون‌زای مدل تغییر نکند. به عبارت دیگر، معاوضه به مدل‌ساز اجازه می‌دهد که یک یا چند متغیر را از موقعیت درون‌زا به برون‌زا و به همان اندازه از موقیت برون‌زا به درون‌زا تغییر دهد. با توجه به هدف پژوهش، متغیری که در سناریوها شوک می‌گیرد، تقاضای نیروی کار توسط بخش‌های اصلی اقتصاد است. تقاضای عوامل تولید توسط بخش‌های اقتصادی در هر منطقه به صورت نمایش داده می‌شود که به‌معنای تقاضای عامل i توسط بخش j در منطقه r است و در این پژوهش به‌عنوان تقاضای نیروی کار توسط بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در منطقه ایران در نظر گرفته شده است. معاوضه‌ای که جهت اجرای سناریوها در نظر گرفته شده است، معاوضه متغیر درون‌زای تقاضای عوامل تولید توسط بخش‌های اقتصادی با متغیر برون‌زای مالیات بر استفاده از عامل اولیهi توسط بخش j در منطقه r است. لازم به ذکر است که چون حل معادلات با استفاده از نرم‌افزار GEMPACK براساس نرخ رشد است، بنابراین تمام متغیرها برحسب نرخ رشد بوده و به همین دلیل در اینجا با حروف کوچک لاتین نشان داده شده‌اند.تغییر بستار استاندارد به صورت رابطه (۱) و نیز شوک اعمال شده به مدل در سناریوها به صورت رابطه (۲) خواهد بود.

در سناریوهای مختلف، i نشان‌دهنده بخش کشاورزی است که در سناریوهای پژوهش با اعمال شوک منفی به اشتغال این بخش و همزمان با اعمال شوک مثبت به اشتغال بخش j که با توجه به سناریو، یکی از بخش‌های صنعت و خدمات است، تغییرات ساختاری اقتصاد ایران (انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به یکی از بخش‌های صنعت و خدمات) را شبیه‌سازی می‌کنیم. سناریوهای پژوهش در جدول (۱) معرفی شده است.یکی از فروض مدل‌های تعادل عمومی محاسبه‌پذیر، فرض اشتغال کامل است، بنابراین وقتی‌که با اعمال شوک منفی، سهم اشتغال یک بخش کاهش می‌یابد، جهت حفظ شرط اشتغال کامل، نیروی کار آزاد شده از بخشی که شوک منفی می‌گیرد، باید با اعمال شوک مثبت، به بخش یا بخش‌های دیگر ورود کند.

نتایج شبیه‌سازی سناریوی اول
نتایج نشان می‌دهد، با کاهش ۷ درصدی اشتغال بخش کشاورزی و انتقال آن به بخش صنعت، تولید (درآمد) کل به میزان ۰۲۲/۰ درصد کاهش می‌یابد. از آنجا که بخشی از درآمد خانوارها به پس‌انداز تخصیص داده می‌شود، بنابراین با کاهش درآمد ملی و کاهش درآمد سرانه در کشور، میزان پس‌اندازها در کشور کاهش می‌یابد و در نتیجه وجوهی که برای سرمایه‌گذاری اختصاص خواهند یافت با کاهش مواجه می‌شوند و به عبارت بهتر سرمایه‌گذاری در کشور به میزان ۰۴۵/۰ درصد کاهش می‌یابد.
نیروی کاری که از بخش کشاورزی جدا می‌شود، اغلب نیروی کار متخصص در این بخش است، بنابراین با کاهش اشتغال در این بخش، تولید بخش کشاورزی با کاهشی معادل ۲۵۱/۴ درصد روبه‌رو می‌شود و چون در سناریوی اول فرض بر این است که نیروی کار آزاد شده از بخش کشاورزی وارد بخش صنعت می‌شود، بنابراین تولید بخش مقصد با افزایشی معادل ۷۱۵/۰ درصد مواجه شده است. در ساختار اقتصاد ایران، بخش کشاورزی جایگاه مهمی دارد و اگر این بخش تضعیف شود، در یک دوره زمانی مشخص تبعات منفی بر رفاه برجای خواهد گذاشت؛ چراکه معیشت طبقات زیادی از جمعیت از طریق این بخش صورت می‌گیرد.
انتقال شاغلان بخش کشاورزی به بخش صنعت، تبعاتی منفی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت، که از آن جمله می‌توان به گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و نیز گسترش سطح فقر اشاره کرد، چراکه بخش صنعت از پویایی کافی برخوردار نیست تا شاغلان دفع شده از بخش کشاورزی را به نحو احسن جذب و در خود هضم کرده و موجبات افزایش درآمد آنان را باعث شود و بنابراین نتایج حاصل از شبیه‌سازی سناریوی اول حاکی از کاهش ۰۵۹/۰ درصدی درآمد حقیقی (مقدار کالاها و خدماتی که بتوان با استفاده از درآمد خریداری کرد) است. به بیان دیگر، ظرفیت اقتصاد ایران برای اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی مشخص و محدود است و بخش صنعت نیز تنها از طریق نوآوری و کارآفرینی می‌تواند ظرفیت رشد و اشتغال را افزایش دهد و نیروی کار دفع شده از بخش کشاورزی را به صورت مطلوب جذب کند، که این امر نیز به بهبود نهادی (به عنوان مثال بهبود در شاخص‌هایی مانند حقوق مالکیت، آزادی اقتصادی و ادراک فساد) نیاز دارد که پرواضح است بهبود نهادی نیز به ساختار سیاسی گره خورده است. نتیجه اینکه بسترسازی در بخش مقصد جهت جذب نیروی کار آزاد شده از بخش مبدأ اهمیت بسزایی دارد.
با عنایت به اینکه جابجایی نیروی کار در کوتاه‌مدت ذاتا آثار مثبتی در پی نخواهد داشت و آثار مثبت آن احتمالا به تدریج پدیدار خواهد شد، بنابراین اگر بسترهای تغییر ساختاری مهیا نشود و صرفا در ظاهر امر با جابجایی جمعیتی این تغییر اتفاق بیفتد، عملا این جابجایی جمعیتی، لااقل در یک مقطع زمانی مشخص، ضدرفاه خواهد بود. با انتقال شاغلان از بخش کشاورزی به بخش صنعت و به بیان دیگر مهاجرت از روستاها به شهرها، طبیعتا مخارج زندگی این گروه افزایش خواهد یافت و بنابراین درآمد کافی جهت تقاضای کالاهای لوکس خدماتی را نخواهند داشت. نتیجه اینکه در اثر اعمال این جابه‌جایی شاغلان، بخش خدمات کاهش تولیدی معادل ۰۵۱/۰ درصد را تجربه خواهد کرد. با توجه به اینکه ضریب اهمیت گروه کالاهای خوراکی که اغلب تولید بخش کشاورزی است و نیز خدمات در سبد مصرفی تعیین شاخص قیمت مصرف‌کننده بالا است، طبیعی است که با کاهش تولید بخش کشاورزی و خدمات و بنابراین با افزایش قیمت این گروه‌ها، اقتصاد دچار افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و بنابراین تورم شود؛ که شبیه‌سازی سناریوی اول، افزایش ۸/۰ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده را نتیجه داده است. آنچه برای رفاه مهم می‌باشد قدرت خرید و درآمد حقیقی است، بنابراین با توجه به اینکه هم درآمد حقیقی کاهش یافته و هم شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش یافته است، لیکن سطح رفاه نیز با تنزل ۱۹۱/۲۷۲ میلیون دلاری مواجه شده است.
نتایج شبیه‌سازی سناریوی دوم
در سناریوی دوم فرض بر این است که نیروی کار آزاد شده از بخش کشاورزی وارد بخش خدمات می‌شود. نتایج نشان می‌دهد، با کاهش ۷ درصدی اشتغال بخش کشاورزی و انتقال آن به بخش خدمات، تولید (درآمد) کل به‌میزان ۰۱۷/۰ درصد کاهش یافته و در اثر این کاهش درآمد کل، سرمایه‌گذاری نیز با کاهشی معادل ۱۶۸/۰ درصد روبه‌رو شده است.
با دفع نیروی کار از بخش کشاورزی، تولید این بخش به‌میزان ۲۰۴/۴ درصد کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه در سناریوی دوم فرض بر این است که نیروی کار آزاد شده از بخش کشاورزی وارد بخش خدمات می‌شود، بنابراین نتایج افزایش ۲۶۶/۰ درصدی تولید بخش خدمات را نشان می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی سناریوی دوم، حاکی از این است که در اثر دفع نیروی کار از بخش کشاورزی و جذب آن توسط بخش خدمات، تولید بخش صنعت نیز افزایشی معادل ۳۴۱/۰ درصد را تجربه می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده اثر سرریز بهبود بخش خدمات (افزایش تولید بخش خدمات) بر بخش صنعت است. به عنوان مثال با پیشرفت و بهبود در زمینه‌هایی چون خدمات نرم‌افزاری، خدمات سخت‌افزاری، آموزش و… طبیعتا بخش صنعت منتفع خواهد شد. در مقایسه با بخش صنعت، اشتغال در زیربخش‌هایی از بخش خدمات نیاز به تخصص و مهارت خاص و بالایی ندارد. بنابراین انتظار بر این است‌ که جذب و هضم نیروی کار دفع شده از بخش کشاورزی در بخش خدمات آسان‌تر و مطلوب‌تر باشد، لیکن کاهش تولید کل در سناریوی دوم در مقایسه با سناریوی اول کمتر باشد، که نتایج نیز موید آن است.
نتایج شبیه‌سازی سناریوی دوم حاکی از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان ۵۰۴/۰ درصد و کاهش درآمد حقیقی معادل ۰۲۵/۰ درصد است. با عنایت به اینکه قدرت خرید و درآمد حقیقی پارامترهایی هستند که در تعیین سطح رفاه دارای اهمیت بالایی می‌باشند، بنابراین با توجه به اینکه در اثر اعمال سناریوی دوم در مدل، هم قدرت خرید مصرف‌کننده در اثر افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده کاهش یافته و هم درآمد حقیقی تنزل یافته است، لیکن سطح رفاه با کاهش ۲۳۲/۱۱۵ میلیون دلاری مواجه شده است.
نتیجه اینکه در اقتصاد ایران، جابه‌جایی‌های جمعیتی و تغییر ساختار اشتغال، لااقل در یک دوره زمانی مشخص ذاتا ضدرفاه خواهد بود، و برای اینکه تحرک نیروی کار موجبات بهبود رفاه در اقتصاد را فراهم کند، بایستی بسترهای جذب نیروی کار در بخش جاذب را مهیا کرد.
به بیان دیگر می‌توان در دفع نیروی کار از بخش مبدأ بدون برنامه و پیش‌بینی نشده عمل کرد، لیکن برنامه‌ریزی و بسترسازی در بخش‌های جاذب امری اجتناب‌ناپذیر است.
برای بررسی نتایج جابه‌جایی‌های نیروی کار بین بخش‌های اصلی اقتصاد (تغییر ساختاری اشتغال) در نسبت‌های بالاتر، و مقایسه آن با نتایج حاصل از دو سناریوی اول، حال مدل را با کاهش ۱۰ درصدی اشتغال بخش کشاورزی شبیه‌سازی می‌کنیم.
نتایج شبیه‌سازی سناریوی سوم
نتایج نشان می‌دهد، با کاهش ۱۰ درصدی اشتغال بخش کشاورزی و انتقال آن به بخش صنعت، تولید (درآمد) کل به‌میزان ۰۵۳/۰ درصد کاهش یافته و در اثر این کاهش درآمد کل، سرمایه‌گذاری نیز با کاهشی معادل ۰۹۰/۰ درصد روبه‌رو شده است.
با دفع ۱۰ درصدی نیروی کار از بخش کشاورزی و جذب آن توسط بخش صنعت، تولید بخش کشاورزی به‌میزان ۱۶۹/۶ درصد کاهش و تولید بخش صنعت معادل ۰۴۴/۱ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین تولید بخش خدمات نیز کاهشی معادل ۱۰۴/۰ درصد را تجربه می‌کند. نتایج شبیه‌سازی سناریوی سوم حاکی از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان ۱۹۶/۱ درصد و کاهش درآمد حقیقی معادل ۱۱۳/۰ درصد می‌باشد.
بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، سطح رفاه با کاهش ۴۶۵/۵۲۳ میلیون دلاری مواجه شده است، که این موضوع تاییدی بر ضدرفاه بودن جابه‌جایی‌های جمعیتی و تغییر ساختار اشتغال، لااقل در یک دوره زمانی مشخص است.
نتایج شبیه‌سازی سناریوی چهارم
نتایج شبیه‌سازی سناریوی چهارم نشان می‌دهد که با کاهش ۱۰ درصدی اشتغال بخش کشاورزی و انتقال آن به بخش خدمات، تولید (درآمد) کل به میزان ۰۴۱/۰ درصد کاهش یافته و در اثر کاهش درآمد کل، سرمایه‌گذاری با کاهشی معادل ۲۷۵/۰ درصد روبه‌رو شده است. طبق نتایج شبیه‌سازی، با دفع ۱۰ درصدی نیروی کار بخش کشاورزی و هدایت آن به سمت بخش خدمات، تولید بخش کشاورزی به‌میزان ۱۰۱/۶ درصد کاهش و تولید بخش خدمات معادل ۳۹۵/۰ درصد افزایش می‌یابد.
نتایج شبیه‌سازی سناریوی چهارم، همانند سناریوی دوم، حاکی از این است که در اثر دفع نیروی کار از بخش کشاورزی و جذب آن توسط بخش خدمات، تولید بخش صنعت نیز افزایش می‌یابد، که در سناریوی چهارم این افزایش معادل ۴۶۷/۰ درصد است. بنابراین اثر سرریز بهبود بخش خدمات (افزایش تولید بخش خدمات) بر بخش صنعت در هر دو نرخ جابه‌جایی نیروی کار (۷ % و ۱۰%) تایید می‌شود.
نتایج شبیه‌سازی سناریوی چهارم افزایش ۸۵۲/۰ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده و کاهش ۰۶۲/۰ درصدی درآمد حقیقی را نشان می‌دهد، بنابراین انتظار بر این است که سطح رفاه نیز تنزل داشته باشد که نتایج ارائه شده در جدول ۳، مؤید کاهش ۲۰۸/۲۵۴ میلیون دلاری سطح رفاه است. نتیجه اینکه ضدرفاه بودن جابه‌جایی‌های جمعیتی و تغییر ساختار اشتغال در این سناریو نیز مورد تایید واقع شد.
بحث و نتیجه‌گیری
با توجه به اینکه رشد و توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن بخش‌های مهم اقتصادی امکان‌پذیر نیست، بنابراین بررسی تغییرات ساختاری اقتصاد اهمیت می‌یابد. توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری است و پیامدهای آن آثاری است که بر رفاه اقتصادی به جای می‌گذارد.
همچنین این یک واقعیت تجربی ثابت شده است که رشد و توسعه اقتصادی با تغییرات قابل ‌توجه در اشتغال، ستاده‌بخشی و ساختار مصرف مرتبط است که مطالعاتی چون کوزنتس (۱۹۵۷) و کونگساموت، ربلو و ژی (۲۰۰۱) آن را تایید می‌کنند.هدف پژوهش پاسخ به این پرسش اساسی بود که تغییرات ساختاری اقتصاد ایران چگونه سطح رفاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است؟
برای پاسخ به این پرسش، سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی به‌عنوان متغیر ساختاری در نظر گرفته شد، و مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیرGTAPجهت شبیه‌سازی سناریوها مورد استفاده قرار گرفت.
برای بررسی تاثیر تغییرات ساختاری بر رفاه چهار سناریو تعریف شد. تمام سناریوها ضدرفاه بودن تغییرات ساختاری را نتیجه دادند؛ به طوری‌که معیار رفاهی تغییرات معادل در اثر اجرای سناریوهای اول تا چهارم، به‌ترتیب ۱۹۱/۲۷۲، ۲۳۲/۱۱۵، ۴۶۵/۵۲۳، و ۲۰۸/۲۵۴ میلیون دلار کاهش یافت. همچنین نتایج مؤید اثر سرریز رشد بخش خدمات بر بخش صنعت است. نتایج حاصل از پژوهش به شرایط واقعی اقتصاد ایران نزدیک است، چراکه طی دهه‌های گذشته، با وجود تغییرات ساختاری روی داده در اقتصاد ایران، شاهد بهبود اوضاع اقتصادی چشمگیری نبوده‌ایم. مهم‌ترین توصیه سیاستی با توجه به نتایج پژوهش این است که، برای اینکه تحرک نیروی کار موجبات بهبود رفاه در اقتصاد را فراهم کند، بایستی بسترهای جذب نیروی کار در بخش جاذب را مهیا کرد.
به بیان دیگر می‌توان در دفع نیروی کار از بخش مبدأ بدون برنامه و پیش‌بینی نشده عمل کرد، لیکن برنامه‌ریزی و بسترسازی در بخش‌های جاذب امری اجتناب‌ناپذیر است. همچنین باید به نوآوری و کارآفرینی در بخش صنعت توجه ویژه کرد تا از این کانال ظرفیت رشد و اشتغال را افزایش داد که می‌توان با بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه به این مهم دست یافت. از نظر روش تحقیق نیز توصیه می‌شود در مطالعات آتی از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا استفاده شود، تا اثر تغییرات ساختاری بر رفاه و سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی در طول زمان سنجیده شود.