تاثیر عوامل موثر بر تولید بنگاه‌های صنعتی ایران

فرهاد رهبر- بـا توجـه بـه سـاختار صنعـت در اقتصـاد ایـران، عوامـل متعـدد درونـی و بیرونـی، مهم‌ترین قسـمت‌های ایـن بخـش یعنـی ارزش‌افزوده و تولیـد را تحـت تاثیر قـرار می‌دهند. در ایـن مطالعـه تاثیر غیرخطـی متغیرهـای نـرخ ارز، شـاخص قیمـت تولیدکننـده، نـرخ سـود بانکـی، مصـرف انـرژی و سـرمایه فیزیکـی بـر شـاخص تولیـد کارگاه‌های صنعتـی در بـازه ۱۳۹۳-۱۳۶۹ بـا داده‌های فصلـی و بـا اتخـاذ مـدل آسـتانه‌ای بـرآورد شـده اسـت. مطابـق بـا الگـوی تجربـی، دو حـد آسـتانه چهار درصـد و تقریبـا صفـر درصـد بـرآورد شـد (دو شکسـت سـاختاری بــا ســه رژیــم) حاصــل شد و شــاخص تولیــد کارگاه‌های بــزرگ صنعتــی ایـران بـه عنـوان متغیـر آسـتانه انتخـاب شـد. اگـر رشـد شـاخص تولیـد صنعتـی فصــل حاضــر منفــی یــا نزدیــک بــه صفــر باشــد، اقتصــاد در رژیــم اول قــرار دارد (رکـود). رشـد حقیقـی مثبـت شـاخص تولیـد صنعتـی اقتصـاد را بـه سـمت رژیـم دوم و سـوم سـوق می‌دهد (رونـق). نتایـج نشـان می‌دهد کـه مصـرف انـرژی و سـرمایه فیزیکـی در تمامـی حالات تاثیر مثبـت و معنـادار بـر تولیـد صنعتـی دارنـد. نـرخ ارز در دو رژیـم پاییـن تاثیر منفـی بـر تولیـد صنعتـی دارد و در رژیــم رونــق بالا بی‌معنــاســت. نــرخ ســود بانکــی فقــط در دوره رکــود (رژیـم پاییـن) تاثیر منفـی بـر تولیـد صنعتـی دارد (کاهـش تولیـد صنعتـی). در نهایـت، فقـط در دوره رونـق، شـاخص قیمـت تولیدکننـده تاثیر مثبـت بـر تولیـد بنگاه‌های صنعتــی دارد.
بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی ایفا می‌کند. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش‌ها، از تنوع بالایی برخوردار بوده و سرمایه مورد نیاز برای تداوم فعالیت آنها نیز در اقتصاد وجود دارد. این در حالی است که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش و توسعه بخش صنعت در زیربخش‌های مختلف، پرداخته شده است. در سال‌های اخیر، بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش‌های مولد اقتصادی به بخشی رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است. رشد صنعت امکان می‌دهد که قدرت عوامل تولید با توجه به توسعه روزافزون علم و فناوری به صورت مستمر افزایش یابد. با رشد صنعتی شدن کشور این امکان فراهم می‌شود که نیازهای مادی افراد جامعه بهتر تامین شود و نیروی کار شاغل در بخش صنعت از حقوق و امنیت اجتماعی بهتری بهره‌مند شود.
همان‌طور که گفته شد، با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به عنوان یک بخش مولد، بررسی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر ارزش‌افزوده این بخش و یافتن راهکارهای ارتقای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. تولیدات بخش صنعتی از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد که می‌توان آنها را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. ساختار صنایع در تاثیرپذیری از عوامل متعدد داخلی و خارجی و آسیب‌پذیری صنایع تاثیرگذار است. در این راستا، یکی از مهم‌ترین عواملی که بر تولیدات بخش صنعتی تاثیرگذار است، شاخص قیمتی تولید‌کننده است. در ادبیات اقتصاد کلان و اقتصاد خرد از قیمت کالاهای تولیدی تولید‌کننده به عنوان مهم‌ترین انگیزه افزایش تولید نام برده می‌شود که از رابطه بین این دو متغیر با عنوان تابع عرضه نام برده می‌شود. شاخص قیمت تولیدکننده، به عنوان راهنمایی برای تولید‌کننده است که عاملی کلیدی برای شناسایی تقاضای بازار و بنگاه مورد نظر است. همچنین تولید صنعتی همراهی متغیرهایی مانند مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی را نیاز دارد. با توجه به وابستگی فناورانه صنعت کشور به دنیای خارج و همچنین تامین برخی نهاده‌های تولیدی از خارج از کشور، نرخ ارز یک متغیر کلیدی به حساب می‌آید. نرخ سود بانکی نیز جهت‌گیری داخلی و مسائلی چون هزینه‌های فرصت را نمایندگی می‌کند.
مبانی نظری
در ادبیات اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، سرمایه فیزیکی متغیری است که به همراه نیروی کار روی تولید تاثیرگذار است. در انواع توابع تولید، سرمایه فیزیکی وارد می‌شود و این نشان از اهمیت این متغیر در فرآیند تولید دارد. از دیدگاه نظریه کلاسیک، انباشت سرمایه کلید رشد اقتصادی و افزایش تولید است.
در مدل‌های رشد نئوکلاسیک، سرمایه و نیروی کار از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی به شمار می‌روند.
برای مثال، رومر در تابع تولیدی که در الگوی خود معرفی کرده است، چگونگی ترکیب ذخیره سرمایه و نیروی کار برای تولید محصول با استفاده از ذخیره اندیشه‌ها را به شکل ارائه کرده است.
در این تابع تولید، سرمایه فیزیکی نیز وارد شده و با افزایش تشکیل سرمایه مطابق انتظارات در ادبیات رشد اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. بنابراین، انتظار این است که بنگاه‌هایی که از سطح سرمایه فیزیکی بالاتری برخوردارند، می‌توانند تولید بیشتری را انجام دهند.
مطالعات نظری بسیاری در خصوص تاثیر نوسان نرخ ارز بر تولید و رشد اقتصادی انجام شده است. به عنوان مثال دی گریو (۱۹۹۳) با تاکید بر مساله نااطمینانی ناشی از نوسان نرخ ارز و اختلال در سازو‌کار قیمت و نرخ بهره بیان می‌کند که نااطمینانی در نرخ ارز به نااطمینانی در قیمت آتی کالاها و خدمات منجر می‌شود. فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف بر پایه اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنان فراهم می‌سازد، پی‌ریزی می‌کنند. در صورتی که قیمت‌ها غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اطمینان شوند، کیفیت تصمیم‌گیری‌های یادشده کاهش خواهد یافت. این مساله از دو کانال اختلال در ساز‌وکار قیمت و نرخ بهره اثر خود را می‌گذارد و در نهایت، کارآمدی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی را با مخاطره مواجه کرده و کاهش تولید و درآمد ملی را باعث خواهد شد. از سوی دیگر، در اقتصاد ایران، نوسانات نرخ ارز همواره رو به بالا بوده است و چون صنایع در ایران واردکننده نهاده‌های سرمایه‌ای و فیزیکی هستند، نوسان نرخ ارز به کاهش واردات و در نتیجه تولید این بنگاه‌ها منجر خواهد شد.
یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار بر تولید بنگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات بانکی است. تسهیلات بانکی، یکی از مجاری اصلی تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران هستند. بخش اعظمی از تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران به عهده بانک‌هاست و به این رو، نرخ سود این تسهیلات نقش مهمی را در هزینه بنگاه‌ها بازی می‌کند. براساس نظریه‌های اقتصادی، یکی از متغیرهای مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری متغیر نرخ سود است که با سرمایه‌گذاری رابطه عکس دارد؛ یعنی افزایش (کاهش) نرخ بهره موجب کاهش (افزایش) سرمایه‌گذاری می‌شود. سرمایه‌گذاران، منابع مالی موردنیاز خود را به طور کلی از دو منبع آورده شخصی و استقراض تامین می‌کنند. هزینه تامین مالی از محل آورده شخصی در واقع درآمدهایی است که سرمایه‌گذار می‌توانست با خرید یکی از انواع دارایی‌ها از محل بازده آنها به دست آورد. هزینه تامین مالی استقراض، سود پرداختی بابت استقراض است. البته یکی دیگر از راه‌های تامین وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مراجعه به بازار سرمایه از طریق فروش سهام است. البته علاوه بر هزینه تامین وجوه سرمایه‌گذاری، عوامل دیگری نیز در تصمیم برای سرمایه‌گذاری موثرند که برخی از آنها عبارتند از: سودآوری سرمایه‌گذاری در هر بخش، ریسک و نااطمینانی در تولید، روش‌های دسترسی به منابع مالی، شرایط منطقه‌ای و سیاسی، قوانین و مقررات مالکیت.
در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران به این دلیل که بازار سرمایه، توسعه‌نیافته و محدود است، بازار استقراض، بانک‌محور است؛ یعنی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران برای تامین منابع مالی موردنیاز خود امکان برقراری ارتباط مستقیم با پس‌انداز‌کنندگان (عرضه‌کنندگان وجوه قابل استقراض) از طریق فروش سهام یا اوراق قرضه را ندارند؛ بنابراین تنها محل تامین منابع برای سرمایه‌گذاران در بازار رسمی، بانک‌ها هستند و اگر بانک‌ها نتوانند وجوه موردنیاز آنها را تامین کنند، تنها گزینه ممکن برای سرمایه‌گذاران بازار غیررسمی، استقراض با سود بیشتر است و این موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش تولید خواهد شد.
امروزه علاوه بر نیروی کار و سرمایه، انرژی نیز به عنوان یکی از نهاده‌های مهم تولید در بحث‌های اقتصاد کلان مطرح است، بنابراین تولید تابعی از انرژی نیز خواهد بود. فرض مهم این است که با افزایش استفاده از انرژی، تولید نیز افزایش می‌یابد، اما رابطه قیمت انرژی با تولید متفاوت از رابطه مقدار استفاده از انرژی با تولید است. پیندیک معتقد است اثر قیمت انرژی بر تولید به نقش انرژی در ساختار تولید بستگی دارد. به نظر وی در صنایعی که انرژی به عنوان نهاده واسطه‌ای در تولید به کار می‌رود، افزایش قیمت آن (کاهش مصرف انرژی) بر امکانات و میزان تولید تاثیر می‌گذارد و تولید را کاهش خواهد داد. یکی از اثرات نامشهود افزایش قیمت انرژی، تغییر و انتقال تقاضای عوامل در بخش‌هاست. چنین انتقالی در تقاضا، زمینه‌ساز تخصیص منابع تولیدی از یک کالا به کالای دیگر است. در این انتقال اگر عوامل تولید به بخش‌های ناکارا انتقال یابند، میزان تولید و رشد کمتر شده و در برخی موارد حتی منجر به رکود شدید خواهد شد. از سوی دیگر، اگر افزایش قیمت انرژی دائمی باشد، تاثیر آن بر تقاضای کل درست مانند تاثیر مالیات بر مصرف است. با بالا رفتن هزینه انرژی در نهایت مقدار کمتری از درآمد برای خرید کالاها و خدمات باقی می‌ماند که خود موجب کاهش تقاضا و در نتیجه تولید خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که این مطالعه به بررسی اثر آن بر تولید بنگاه‌های صنعتی می‌پردازد، شاخص قیمت تولید‌کننده است. وقتی بنگاه‌ها در بازارهای رقابت ناقص فعالیت می‌کنند با تغییر در قیمت محصول، سود بنگاه‌ها نیز تغییر خواهد کرد، زیرا هنگامی که بنگاه قیمت را اندکی افزایش دهد فروش وی به صفر کاهش نخواهد یافت. کاهش قیمت به وسیله چنین بنگاهی، فروش وی را افزایش خواهد داد، اما همچنین درآمد حاصل از هر واحد (درآمد متوسط) را کمتر می‌کند. در چنین شرایطی هر انحراف قیمتی از وضعیت بهینه، فقط منجر به کاهش‌های مرتبه دوم در سودها خواهد شد. از این رو، حتی وجود هزینه‌های کوچک تعدیل قیمت می‌تواند چسبندگی قابل ملاحظه‌ای در قیمت اسمی کل به وجود آورد، بنابراین با توجه به ساختار بخش صنعت اقتصاد ایران که قسمت اعظم فناوری آن وارداتی است، تولیدات صنعتی در معرض شوک‌هایی قرار دارند.
در واکنش به شوک‌ها، با توجه به هزینه‌بر بودن تعدیل مقداری، تعدیل قیمتی توسط بنگاه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. این تعدیلات اگر به صورت یکجا و در بعد کلان مورد توجه قرار گیرد، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد به جای می‌گذارد. بنگاه‌ها با افزایش قیمت کالاهای تولیدی، نخستین علامتی که دریافت می‌کنند این است که تقاضا برای کالاهای تولیدی آنها، افزایش یافته است و اگر تمامی بنگاه‌های تولیدی به این صورت عمل کنند، تولید کل بنگاه‌های صنعتی در واکنش به افزایش قیمت کالاهای تولیدی، افزایش می‌یابد. نکته قابل ذکر این است که رابطه قیمت کالاهای بنگاه با تولید بنگاه می‌تواند غیرخطی باشد. به این صورت که وقتی تولید در دوران رکود قرار می‌گیرد، قیمت کالاها تاثیر خاصی بر تولید نخواهد داشت، اما زمانی که تولید در دوران رونق قرار می‌گیرد، قیمت کالاهای تولیدی بنگاه می‌تواند محرکی برای افزایش تولید باشد.
پیشینه تحقیق
ایوبی و صدری (۱۳۹۲) ارتباط بالارفتن نرخ ارز با صنعت نساجی به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صادراتی ایران را بررسی کرده‌اند. این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها برای آزمون فرضیه‌ها از نوع توصیفی و پیمایشی است. بعد از تهیه پرسشنامه و بررسی پایایی روایی آن، نظرات مدیران صنایع نساجی جمع‌آوری و با آزمون T استیودنت بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که با بالا رفتن نرخ ارز میزان صادرات افزایش چشمگیری داشته است. همچنین میزان رضایت تولیدکنندگان را از وضعیت فعالیت واحدهای فعال و غیرفعال تولیدی، ظرفیت در حال استفاده، کاهش ورود کالاهای قاچاق، رونق فروش محصولات در بازار داخلی، وضعیت بهره‌وری کارخانه‌ها و میزان اشتغال نیروی انسانی را نشان داده است. همچنین تولیدکنندگان اظهار داشتند که در زمینه دستیابی به فناوری مورد نیاز و ورود مواد اولیه کالاها نسبت به قبل از بالا رفتن نرخ ارز دچار مشکل شده‌اند.
عباسی (۱۳۸۹) ارتباط بلندمدت و همگرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی (صنعت و معدن) در ایران را با استفاده از الگوی ECM و ARDL در دوره زمانی ۱۳۸۶- ۱۳۵۳ بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که ارتباط بلندمدت بین توسعه مالی و رشد بخش صنعتی برقرار است. تایید این همگرایی ضرورت اتخاذ سیاست‌های مناسب اعطای اعتبارات و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای مالی برای بهبود تخصیص منابع مالی بخش صنعتی را تایید می‌کند.
آرمن و همکاران (۱۳۸۹) در مطالعه‌ای، رابطه هم‌انباشتگی و علیت بین مصرف هر یک از حامل‌ها و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت با تولید صنعتی در ایران را در یک چارچوب چندمتغیره با استفاده از رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع شده(ARDL) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره ۱۳۸۶- ۱۳۴۶ ارزیابی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که تولید صنعتی، اشتغال و موجودی سرمایه در صنعت، متغیرهای موثر در بلندمدت برای کل مصرف نهایی در بخش صنعت و مصرف همه حامل‌های انرژی به غیر از زغال‌سنگ هستند. نتایج VECM نشان‌دهنده رابطه علیت یک‌طرفه قوی از تولید صنعتی به سمت مصرف فرآورده‌های نفتی، برق و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت است، در حالی که در رابطه با گاز طبیعی رابطه علیت قوی دو‌طرفه بین مصرف گاز طبیعی در صنعت و تولید صنعتی به دست می‌آید. بنابراین، برای مصرف فرآورده نفتی، مصرف برق و مصرف نهایی انرژی در صنعت، شواهدی در حمایت از فرضیه حفاظت از انرژی وجود دارد. از سوی دیگر فرضیه اثر برگشتی در ارتباط با مصرف گاز طبیعی برقرار است.
زیرامبا (۲۰۰۹) ارتباط بین مصرف حامل‌های انرژی، اشتغال و تولید صنعتی در آفریقای‌جنوبی در دوره ۲۰۰۵- ۱۹۸۰ را با به کار گرفتن رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع شده بررسی کرده است. به طور کلی، نتایج آزمون کرانه‌ها وجود رابطه بلندمدت بین برخی از انواع حامل‌های انرژی، اشتغال و تولید صنعتی را تایید می‌کند. به کارگیری روش تودا و یاماموتو (۱۹۹۵) در چارچوب یک مدل چندمتغیره با گنجاندن سنجه‌ای از اشتغال، نشان‌دهنده علیت دوطرفه بین تولید صنعتی و مصرف فرآورده‌های نفتی است. همچنین برای دیگر انواع انرژی، شواهدی مبنی بر صحت فرضیه خنثی بودن وجود دارد.
سری و دیگران (۲۰۰۸)، رابطه بین حامل‌های مختلف انرژی، تولید صنعتی و اشتغال را در ایالات متحده با به کار گرفتن رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع شده، بررسی کردند. آنها با استفاده از داده‌های ماهانه در دوره ۶: ۲۰۰۵- ۱: ۲۰۰۱ نشان دادند که تولید صنعتی حقیقی و اشتغال تقریبا عوامل موثر بلندمدت همه حامل‌های انرژی هستند.
سویتاس و سری (۲۰۰۷) رابطه بین مصرف صنعتی برق و تولید صنعتی را در یک چارچوب چندمتغیره در دوره ۲۰۰۲- ۱۹۶۸ در ترکیه بررسی کرده‌اند. نتایج حاکی از این است که نیروی کار، سرمایه‌گذاری ثابت، مصرف برق و ارزش‌افزوده صنعت، از طریق سه بردار هم‌انباشتگی به یکدیگر مرتبط هستند. نتایج مدل تصحیح خطا نشان‌دهنده علیت یک‌طرفه از مصرف برق به ارزش‌افزوده صنعت است.
با توجه به رفتار نامتقارن برخی متغیرها مانند: شاخص تولید صنعتی نسبت به متغیرهایی مانند شاخص قیمت تولید‌کننده یا نرخ ارز، به دلیل نااطمینانی و چسبندگی، محققان در حوزه اقتصادسنجی تاکید دارند که نتایج به دست آمده از اتخاذ رویکرد خطی، نمی‌تواند واقعیت‌های اقتصادی را بیان کند (پدرام و دهنوی، ۱۳۹۲)، (سلطان تویه و همکاران، ۱۳۹۱)، (کشاورز و همکاران، ۱۳۸۵)؛ بنابراین در این حالت امکان اعمال سیاست‌های مخل با توسعه بنگاه در بعد خرد و اختلالات نامطلوب رشد اقتصادی در بعد کلان وجود دارد. بنابراین بررسی غیرخطی متغیرها ضروری به نظر می‌رسد.
روش تحقیق
در این قسمت با استفاده از داده‌های سری زمانی و الگوی خودرگرسیون آستانه‌ای، عوامل موثر بر تابع عرضه بنگاه‌های صنعتی در سطح کلان ارزیابی می‌شود. ابتدا، الگوی اقتصادسنجی و سپس چند متغیر کلان الگو بررسی می‌شود.
با توجه به مباحث مهم شکست ساختاری و رفتار نامتقارن متغیرها در رژیم‌های زمانی مختلف، محققان اقتصادسنجی به این نتیجه رسیدند که علاوه بر متغیر زمان، متغیرهای دیگر می‌توانند به تغییرات رژیمی دامن بزنند. به عبارتی، در مباحث سری زمانی، هر متغیر به صورت بالقوه می‌تواند نقش متغیر آستانه را ایفا کرده و ضرایب سایر متغیرها نسبت به متغیر آستانه از رژیمی به رژیمی دیگر تغییر کند. مدل‌های آستانه‌ای در زمره مدل‌های غیرخطی طبقه‌بندی می‌شوند. پارامتر این الگوها متغیر بوده و تابعی از رژیم تعریف شده است. رژیم توسط دامنه مقادیر یکی از متغیرها در الگو یا خارج از الگو تعیین می‌شود.
مدل آستانه‌ای TR نخستین‌بار توسط تانگ (۱۹۷۸)، تانگ و لیم (۱۹۸۰) و تانگ (۱۹۸۳) معرفی شد. در این مدل، ضریب یک متغیر ثابت نبوده و به متغیر دیگری که به آن متغیر آستانه می‌گویند، وابسته است. حالت کلی یک مدل آستانه‌ای با یک شکست ساختاری یعنی دو رژیم متفاوت به صورت زیر است.

که در آن c نشان‌دهنده مقدار z متغیر آستانه است. متغیرهای توضیحی در اغلب موارد شامل وقفه متغیرهای وابسته و توضیحی نیز می‌شوند. روش تخمین این الگو توسط تانگ (۱۹۸۳) مبتنی بر روش‌های جست‌وجو و معیارهای اطلاعات ارائه شده است. به ازای هر متغیر آستانه، مقدار c در مجموعه مقادیر ممکن آن تغییر داده می‌شود به طوری که مجموع مربعات باقیمانده حداقل شود. از میان الگوهای رقیب مبتنی بر متغیرهای مختلف آستانه، الگویی انتخاب می‌شود که معیار انتخاب الگو (در اینجا معیار شوارز) را حداقل کند.
برآورد مدل، تجزیه و تحلیل داده‌ها
مدل مورد بررسی به صورت تابع عرضه در نظر گرفته شده که متغیرهای سرمایه فیزیکی، شاخص بهای تولیدکننده، نرخ ارز، مصرف انرژی، شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی و نرخ سود بانکی در آن لحاظ شده‌اند.
لازم به ذکر است در این مطالعه از داده‌های فصلی دوره زمانی ۴: ۱۳۹۳- ۲: ۱۳۶۹ استفاده شده است.
مطابق با نظریات اقتصادی و همچنین با توجه به مطالعات خارجی و داخلی، سرمایه فیزیکی همواره برای توضیح عملکرد بخش حقیقی اقتصاد یک متغیر کلیدی شناخته می‌شود. رابطه فناورانه و وابسته بودن بخش صنعت از این جهت به دنیای خارج، بر اهمیت نرخ ارز در شکل‌گیری نوسانات سمت عرضه می‌افزاید. نوسانات این متغیر گاهی تاثیر شدیدی در تعمیق رکود صنعت دارد.
یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که با صنعت رابطه تنگاتنگ دارد، مصرف انرژی است که نحوه تاثیرگذاری آن بررسی است. نرخ سود بانکی و شاخص قیمت تولید‌کننده نیز دو متغیر دیگر حاضر در الگوی تجربی است. نرخ سود بانکی به عنوان یک عامل بازدارنده برای مخارج سرمایه‌گذاری، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد بخش صنعت داشته باشد. شاخص قیمت تولید‌کننده نیز تعاملی خاص با شاخص تولید صنعتی دارد و یافتن تاثیرگذاری متقارن یا نامتقارن آن از دیگر اهداف مطالعه است.
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در دهه اخیر با نوسانات زیادی مواجه شده است و از سال ۱۳۹۰ و در پی تحریم‌ها و سیاست‌های ناصحیح وضعیت مطلوبی نداشته است. همچنین شاخص قیمت تولید‌کننده بعد از طی روند صعودی تا سال ۱۳۹۱ که تا حدود زیادی قابل انتظار بود، بعد از وارد شدن تولید صنعتی و در کل بخش حقیقی اقتصاد به رکود، شاخص قیمت تولیدکننده همانند شاخص قیمت مصرف‌کننده با روند نزولی مواجه شد.
با توجه به اهمیت صنعت در اقتصاد کشور، ارزش‌افزوده این بخش نیز در نمودار بررسی می‌شود. طبق انتظار مطابق با تکانه منفی در تولید صنعتی، ارزش افزوده این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکود شده است.
نمودار ۳ وضعیت رشد متغیرهای سرمایه فیزیکی، مصرف انرژی، رشد اقتصادی بدون نفت و شاخص تولید صنعتی را نشان می‌دهد. مطابق نمودار، مسیر حرکت رشد اقتصادی بدون نفت و شاخص تولید صنعتی رابطه بسیار نزدیکی به هم دارند.
پیش از بررسی ارتباط بین متغیرها و برآورد الگو، باید متغیرهای موردنظر از دیدگاه مانایی مورد آزمون قرار گیرند، بنابراین بعد از روندزدایی فصلی متغیرها، مانا یا نامانا بودن کلیه متغیرهای مدل به وسیله روش ریشه واحد فیلیپس و پرون آزمون می‌شود. مطابق آزمون فیلپس-پرون، متغیرهای الگو مانا و انباشته از درجه صفر می‌باشند. یکی از مزایای آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون دقت بالای آن برای سری‌های زمانی با شکست ساختاری است. با توجه به نتایج، تمامی متغیرها در سطح مانا هستند.
تعیین متغیر آستانه بهینه، تعداد رژیم‌ها و حد آستانه اولین گام در تحلیل الگوهای رگرسیون آستانه‌ای است. در جدول (۲) متغییر آستانه صحیح به همراه تعداد رژیم‌ها و مقدار آستانه با استفاده از روش‌های جست‌وجو و معیار اطلاعات تعیین شده است. به عبارت دیگر، ابتدا فرضیه صفر مبنی بر نبود شکست ساختاری با توجه به آماره F و مقدار مقیاس آن رد می‌شود. سپس برای تعیین تعداد رژیم‌های بهینه، دوم مبنی بر وجود دو شکست ساختاری در مقابل یک شکست ساختاری آزمون می‌شود که آماره مربوط می‌تواند فرضیه صفر را رد کند. آزمون سوم، مبنی بر وجود سه شکست ساختاری در مقابل دو شکست ساختاری است که آماره مربوط نمی‌تواند فرضیه صفر را رد کند. در نتیجه، دو شکست ساختاری با سه رژیم حاصل می‌شود و متغیر آستانه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران انتخاب می‌شود.
رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به عنوان متغیر آستانه برای تغییرات رژیم انتخاب می‌شود. حدود آستانه رشد شاخص قیمت تولیدکننده ۰۰۸/۰ درصد (معادل ۰۳۲/۰ در سال) و ۰۴/۰ (معادل ۱۶/۰ در سال) برآورد می‌شود. در واقع، پس از عبور رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از آستانه‌های یادشده ضرایب الگو دچار تغییر ساختاری می‌شوند.
با توجه به متغیر آستانه و مقادیر آن، هر گاه رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از ۰۰۸/۰ کمتر باشد، اقتصاد در رژیم پایین یا اول قرار می‌گیرد. اگر رونق در بخش صنعت حاکم باشد و در فصل مربوط، این رشد بین ۰۰۸/۰ و ۰۴/۰ باشد، اقتصاد در رژیم دوم قرار داشته و نحوه تاثیرگذاری متفاوت خواهد بود. در نهایت اقتصاد زمانی در رژیم بالا یا سوم قرار می‌گیرد که رشد شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بیشتر از چهار درصد بوده و شاهد رونق قابل توجه در فصل جاری باشد.
مطابق نظریات اقتصادی سرمایه فیزیکی در تمامی رژیم‌ها تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. سرمایه فیزیکی به عنوان یک نهاده، نقش بسزایی در تولید ناخالص و رشد اقتصادی دارد. در این مطالعه نیز با داشتن اثر مثبت در تمامی حالات نقش اساسی این متغیر در تحریک شاخص تولید صنعتی به عنوان جزئی از بخش حقیقی اقتصاد به چشم می‌آید.
مطالعات بسیاری حاکی از تاثیرگذاری مثبت مصرف انرژی حداقل در کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی است. مطابق برآورد رشد مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنادار بر شاخص تولید صنعتی داشته و این تاثیر قابل ملاحظه است. جریان مصرف انرژی همواره در چرخه تولید صنعتی نقش داشته و افزایش تولید صنعتی بدون همراهی این متغیر ممکن نیست.
نرخ سود بانکی به عنوان عاملی بازدارنده تحریک تقاضای کل در این الگوی تجربی نیز دارای تاثیر منفی بر شاخص تولید صنعتی است. هرچند در رژیم دوم نمی‌تواند نقشی در توضیح متغیر وابسته داشته باشد. نرخ سود بانکی بالاتر در اقتصاد ایران همواره مورد بحث بوده و حداقل تاثیر منفی آن بر بخش صنعتی اقتصاد با توجه به این الگو قابل تجسم است. به خصوص وقتی رشد منفی یا نزدیک به صفر در بخش صنعتی اقتصاد حاکم باشد، اثرگذاری متغیر نرخ سود بانکی بیشتر به چشم می‌آید.
با توجه به وابستگی فناورانه بخش صنعت ایران به دنیای خارج، نرخ ارز احتمالا دارای تاثیر معنادار بر عملکرد این بخش باشد. مطابق برآورد هرگاه رشد شاخص تولید صنعتی کمتر از چهار درصد باشد، در فصل حاضر، نوسانات و افزایش نرخ ارز دارای تاثیر منفی بر شاخص تولید صنعتی است. تاثیر منفی این متغیر در رژیم پایین با بالاترین حد خود می‌رسد. همچنین، در این رژیم شاخص قیمت تولید‌کننده نمی‌تواند نقشی در توضیح شاخص تولید صنعتی داشته باشد. این تاثیر در رژیم‌های دوم و سوم مثبت بوده و منجر به افزایش تولید صنعتی است. هرچند این متغیر خود بیشتر متاثر از سیکل‌های تجاری است و تاثیرش نسبت به سرمایه فیزیکی یا مصرف انرژی محدودتر است.
بحث و نتیجه‌گیری
یکی از کانال‌های عمده تسریع رشد اقتصادی کشورهای رشد بخش صنعت آنهاست. اهمیت صنعت به عنوان منشأ تحولات فناورانه، از طریق ایجاد روش‌های اختراع ابزارهای نوین تولید، بهره‌وری را در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز افزایش می‌دهد. بخش صنعت، توانایی تولید و اشتغالزایی بالایی دارد که برنامه‌ریزی صحیح و شناخت عوامل موثر بر آن می‌تواند به افزایش تولیدات این بخش و تولید ملی کمک شایانی کند. ماهیت و ساختار خاص صنایع در اقتصاد ایران موجب شده است تا همواره در معرض آسیب‌پذیری قرار داشته باشد. عوامل موثر بر تولیدات بخش صنعت را می‌توان به دو دسته عوامل درون صنعت و بیرون صنعت دسته‌بندی کرد. البته به ساختار صنایع، تاثیر هرکدام از این دسته‌ها می‌تواند بیشتر یا کمتر باشد.
در این تحقیق به بررسی غیرخطی عوامل موثر بر تولیدات بنگاه‌های صنعتی با استفاده از الگوی TR پرداخته شده و از متغیرهای نرخ ارز، سرمایه فیزیکی، مصرف انرژی، نرخ سود بانکی و قیمت تولید‌کننده استفاده شده است. در این راستا از داده‌های فصلی اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ استفاده شده است. مطابق با الگوی تجربی تحقیق، سرمایه فیزیکی به عنوان نهاده تولید و محرک بخش حقیقی اقتصاد در تمامی رژیم‌ها تاثیر مثبت و معنادار بر شاخص تولید بنگاه‌های صنعتی دارد. همچنین، مصرف انرژی با توجه به داشتن رابطه تنگاتنگ با تولید صنعتی در تمامی حالات رابطه مثبت و معنادار با تولید صنعتی دارد.
هنگامی که رشد تولید صنعتی حاضر کمتر یا نزدیک به صفر باشد، نرخ سود بانکی تاثیر منفی و قابل توجهی بر متغیر وابسته به تولید صنعتی دارد. در رژیم دوم نرخ سود بانکی تاثیری در توضیح تولید صنعتی نداشته و در رژیم بالا، هنگامی که رشد شاخص تولید صنعتی بالاتر از چهار درصد است، تاثیر منفی و کوچک را بر جای می‌گذارد. از طرفی، نرخ ارز رفتار نامتقارن مثل نرخ سود بانکی دارد. هرگاه رشد تولید صنعتی فصل حاضر کمتر از چهار درصد باشد، افزایش نرخ ارز نامطلوب بوده و تاثیر منفی دارد. هرچند در رژیم بالا وضعیت به گونه‌ای دیگر است و نوسانات نرخ ارز تاثیری بر رفتار تولید صنعتی ندارد.
شاخص قیمت تولید‌کننده در فصل‌های رکود تاثیری بر شاخص تولید صنعتی ندارد. احتمالا وارد شدن تولید صنعتی به رکود پیرو عواملی است که خود این مساله کاهش قیمت را به همراه دارد. به عبارت بهتر، کاهش قیمت معلول کاهش تولید صنعتی بوده است. اما هنگامی که تولید صنعتی در دوره‌های رونق قرار دارد، شاخص قیمت تولیدکننده مطابق نظریات اقتصادی با تولید رابطه مثبت دارد و این تاثیر در رژیم سوم بیشتر می‌شود. درنتیجه، وقتی شاخص تولید صنعتی در رژیم اول و دوران رکودی قرار می‌گیرد، تاثیر معناداری ندارد، اما وقتی در رژیم دوم و سوم و دوران رونق قرار می‌گیرد، شاخص قیمت تولید‌کننده تاثیر مثبت بر تولید بنگاه‌های صنعتی دارد.