تاجر را مثل آب خوردن تنبیه می‌کنند

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی*- تا سال گذشته این‌گونه بود که دولت در تدوین لایحه بودجه، به طور مشخص نظر اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان بخش خصوصی را جویا می‌شد‌.

کاری نداریم به اینکه دولت تا چه حد از نظرات بخش خصوصی در بودجه استفاده می‌کند اما معمولا روال بر این قرار است که بودجه بدون نظر بخش خصوصی راهی مجلس نشود‌. اما امسال وضعیت جور دیگری است‌. فعالان اقتصادی‌ای که در اتاق بازرگانی فعالیت می‌کنند به کرات در مورد بودجه پیشنهادی دولت و تصمیمات اقتصادی‌ای که اتخاذ می‌کند نظرات و پیشنهادات خود را اعلام می‌کنند اما در نهایت تنها چیزی که مورد توجه قرار نمی‌گیرد همین نظرات بخش خصوصی است‌. در چند روز اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی اعلام کردند دولت در بخش‌هایی از تدوین بودجه به خصوص آنجا که مربوط به مسائل اقتصادی است غیرواقع‌بینانه عمل کرده و نظر بخش خصوصی مغفول مانده است‌.

عدم مشورت دولت با بخش خصوصی تنها به این بودجه برنمی‌گردد و در حال حاضر فعالان اقتصادی انتقادات فراوانی نسبت به تصمیم دولت و بانک مرکزی در خصوص پیمان‌سپاری ارزی دارند به طوری که ما بارها اعلام کرده‌ایم که این سیاست به‌هیچ‌وجه مورد قبول بخش خصوصی نیست‌. طی ۸۰ سال گذشته ایران پنج مرتبه اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی را تجربه کرده که پیاده‌سازی این مصوبه به نسبت شرایط موجود در هر دوره تبعات منفی و آثار مثبتی به دنبال داشته است و نه‌تنها درآمدی هم برای کشور ایجاد نکرده بلکه بالعکس صادرات را نیز محدود کرده است‌. با وجود اینکه اتاق ایران به‌صراحت در دیدارهای مختلف اعلام کرده است که با اجرای این سیاست مخالف است اما متاسفانه همچنان دولت و بانک مرکزی اصرار بر اجرای پیمان‌سپاری ارزی دارند‌. این در حالی است که بارها اعلام کرده‌ایم اجرای این سیاست به‌ویژه در شرایط فعلی، تنبیه صادرکنندگان واقعی است‌. بنابراین در این مقطع که دولت با مشکلات اقتصادی و ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، اعتماد دولت به بخش خصوصی راهکار منطقی‌تری به جای سیاست‌های کنترلی فعالان اقتصادی است‌ به این معنی که باید شرایط فروش کالا فراهم شود تا ارز حاصل از آن نیز به کشور وارد شود اما با محدودیت‌هایی که در حال حاضر برای صادرکنندگان در کشور ایجاد شده است می‌توان اجرای این سیاست را به قفلی تشبیه کرد که بر فرمان اقتصادی کشور زده شده است‌.

* رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران