تامین ارز، اصلی‌ترین گلوگاه تجارت خارجی

گروه بازرگانی- کمیسیون‌های «کشاورزی و صنایع تبدیلی» و «تسهیل و توسعه تجارت» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک که با حضور قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان توسعه تجارت برگزار شد، به اصلی‌ترین مشکلات و چالش‌های دو حوزه کشاورزی و بازرگانی از جمله تخصیص ارز برای واردات، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی، سقف واردات و‌… پرداختند.
در این نشست علیرضا پیمان‌پاک و مهدی ضیغمی پس از شنیدن مشکلات، پیشنهادات و انتقادات نمایندگان بخش خصوصی به سوالات مطرح شده پاسخ دادند. قائم‌مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار در این نشست از آمادگی برای تهاتر در بازار هند و روسیه خبر داد و رییس سازمان تجارت نیز عنوان کرد: برخی شروط در صدور و تمدید کارت بازرگانی که برای فعالان بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده بود، در دست بررسی است تا برطرف شود.
در آغاز جلسه، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با تقدیر از حضور علیرضا پیمان‌پاک و مهدی ضیغمی و پیگیری مجدانه آنها برای رفع مشکلات بخش خصوصی گفت: کشاورزی خصوصی‌ترین بخش اقتصاد کشور است اما بالاترین حضور و فعالیت دولت هم در همین حوزه اتفاق می‌افتد. عطاالله اشرفی‌اصفهانی گفت: با توجه به اینکه این حوزه کاملا با معیشت مردم سروکار دارد انتظار ما این است که حضور دولت در این بخش از جنس حمایت و تسهیل‌گری باشد و از سیاست‌هایی که موجب کُندی کار می‌شود، پرهیز کند.
تعلیق ۴۵۰ کارت بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی
رییس اتاق تهران در سخنان کوتاهی، به برخی مشکلات فعلی تجار و بازرگانان از جمله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی با رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات و برداشته شدن تیک تخصیص ارز برای برخی گروه‌های کالایی اشاره کرد. محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران برای حل‌وفصل این دست از مشکلات صاحبان تولید و تجارت با وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی رایزنی می‌کنند، افزود: برابر بررسی‌های موجود در حال حاضر نزدیک به ۴۵۰ کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران به دلیل دستورالعمل اخیر مبنی بر لزوم رفع تعهد ارزی حداقل ۶۰ درصدی صادرکنندگان، تعلیق شده است.در ادامه این جلسه و پس از ارائه گزارشی از وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، از سوی کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، نمایندگان تشکل‌های حاضر در این جلسه و برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به طرح مسائل و مشکلات فعلی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تجارت پرداختند.همچنین هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، به چالش‌هایی که برای فعالان اقتصادی در رابطه با صدور و تمدید کارت بازرگانی به‌وجود آمده، اشاره کرد و آن را ناشی از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه و آیین‌نامه اجرایی صدور کارت دانست. او گفت: برخی نارسایی‌ها در سامانه جامع تجارت به این مشکلات دامن‌زده‌ و مطالبه کنونی اعضای اتاق تهران و فعالان اقتصادی از وزارت صمت، حل فوری این مشکلات است.
خطر کاهش تولید محصولات کشاورزی در کمین است
رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها به ۲۰ تا ۲۵ درصد نیازهای ارزی فعالان اقتصادی در حوزه کود و سموم پاسخ داده شده است، عنوان کرد که در صورت عدم تامین ارز برای واردات این کالاهای ضروری در حوزه کشاورزی، اهداف در نظر گرفته‌شده برای تولید محقق نخواهد شد.
سیدمهدی حسینی‌یزدی گفت: برای واردات سموم و کود تقریبا ۵۰۰ میلیون دلار ارز در سال نیاز است که تاکنون بخش اندکی از آن تامین شده است. متاسفانه برای واردات کود ارز تخصیص پیدا نکرده و با این شرایط در تولید محصولات کشاورزی با مشکل مواجه خواهیم شد و به اهدافی که تعیین شده است دست پیدا نمی‌کنیم. او ادامه داد: در سال زراعی فعلی تولید گندم کاهش می‌یابد چون علف‌کُش گندم نداریم. صادرات پسته و زعفران نیز احتمالا با کاهش مواجه خواهد شد. امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز به این کالاها توجه بیشتر و جدی‌تری داشته باشد.
تعلیق ثبت‌سفارش تولیدکنندگان
همچنین علی میرعبدالله، رییس هیات مدیره انجمن کارگزاران گمرکی تهران، به تعلیق ثبت‌سفارش‌ها و برداشته شدن تیک تخصیص ارز طی هفته‌های اخیر اشاره کرد و یادآور شد که بخش بزرگی از واحدهای تولیدی با اعتبار خود نزد شرکای خارجی اقدام به خرید و تامین مواد مورد نیاز کرده‌اند و این در حالی است که تعلیق ثبت‌سفارش‌ها چالش بزرگی را برای این واحدهای تولیدی ایجاد کرده‌ است.
اجازه دهید با ارز آزاد نهاده وارد کنیم
علی تقوی‌فر‌ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مرغداران در تامین نهاده‌ها دچار مشکل جدی شده‌اند، گفت: مشکل تامین نهاده به یک مساله دائمی در صنعت طیور تبدیل شده است که روی میزان تولید و نوسان قیمت کاملا اثرگذار است. برای مثال ما در حال حاضر با کمبود سویا مواجهیم به‌طوری که موجودی سویا در برخی واحدهای تولیدی به صفر رسیده است.او افزود: مرغ و تخم‌مرغ کالاهای اساسی در معیشت مردم هستند و کمبود تولید و نبود آنها در بازار مشکل جدی ایجاد می‌کند. هر زمان که ما به دلیل کمبود نهاده به وزارت جهادکشاورزی مراجعه می‌کنیم گفته می‌شود که یک کشتی در راه بوده یا یک کشتی در بندر است و به‌زودی ترخیص می‌شود اما نمی‌توان به مرغ‌ها گفت منتظر بمانند تا بار ترخیص شود.تقوی‌فر با انتقاد از معطلی زیاد محموله‌ها در بنادر که باعث می‌شود هزینه زیادی بابت دموراژ پرداخت شود و علاوه‌بر آن ریسک آلودگی نهاده هم بالا می‌رود، ادامه داد: اکنون در نیمه ماه مهر از خرید نهاده ناتوان هستیم، چون نهاده‌ای در بازار وجود ندارد. درخواست این است که به ما مجوز بدهند نیاز خودمان به نهاده را با ارز آزاد تامین کنیم، قول هم می‌دهیم قیمت تخم‌مرغ افزایش نیابد. چون در حال حاضر با وجود تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ها، هم خرید با قیمت بالا صورت می‌گیرد و هم معطلی در بنادر و روند ترخیص به قدری زیاد است که هزینه‌اش کمتر از خرید با ارز آزاد نیست. اگر وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به ما اجازه واردات با ارز آزاد بدهند، قطعا قیمت تخم‌مرغ بالاتر نمی‌رود.
امیرهوشنگ بیرشک‌ دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با اشاره به ابلاغ نرخ سود بازرگانی از سوی دولت طی تیرماه امسال و تاخیر در صدور دستورالعمل‌های آن، تصریح کرد‌: تعلل در ابلاغ سود بازرگانی مربوط به واردات روغن خام، منجر به زیان و بروز مشکلات عدیده برای واردکنندگان این محصول که از ابتدای امسال اقدام به ثبت سفارش و واردات کرده‌اند، شده است.
بیرشک به عدم تعیین‌تکلیف قیمت پایه واردات روغن از سوی گمرک طی چهار ماه اخیر اشاره کرد و یادآور شد‌: واردکنندگان به کم‌اظهاری متهم شده و مشکلاتی برای فعالان آن ایجاد شده است.
با این آیین‌نامه، مشکل بازار خودرو حل نمی‌شود
عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این نشست با اشاره به آیین‌نامه واردات خودرو از دو مساله سقف ارزی و حجم موتور انتقاد و اعلام کرد که با این شرایط بازار خودرو به آرامش برنمی‌گردد و نیاز مصرف‌کننده تامین نمی‌شود.مصطفی خدری توضیح داد: در این آیین‌نامه که توسط آقای منوچهر منطقی به هیات دولت رفته درخصوص مساله سقف ارزی سکوت شده است. همچنین برای حجم موتور سقف گذاشته شده که کمکی به آرامش بازار نخواهد کرد. اگر محدودیت حجم موتور برداشته نشود، قیمت خودروهایی که موتور با حجم بالا دارند حتما افزایش یافته و قیمت دیگر خودروها را نیز همراه با خود بالا می‌کشد. در نظر بگیرید در زمانی که واردات خودرو آزاد بود، کمتر از ۱۰ درصد خودروهای بازار مربوط به خودروهای لوکس با حجم موتور بالا بود.او همچنین عنوان کرد که واردکنندگان خودرو در گمرک با دو مشکل ضمانت‌نامه گمرکی و ارزش‌گذاری مواجه هستند و در حالی که واردکننده قیمت را دقیق اظهار می‌کند، گمرک قیمت خودرو را بالاتر در نظر می‌گیرد و ارزش‌گذاری می‌کند.
ضرورت ایجاد رقابت در تامین کالا
رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در ادامه این سخنان از ضرورت باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی برای رقابت گفت که موجب می‌شود هم کالا در بازار تامین شود و هم قیمت پایین بیاید. کاوه زرگران خطاب به قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی گفت: در حال حاضر قیمت مصوب جو کیلویی ۱۱هزار و ۳۰۰ تومان است، اما در بازار تا قیمت ۸هزار و ۴۰۰ تومان پایین آمده است، چون بازرگانان و تامین‌کنندگان در حال رقابت در این بازار هستند.زرگران با اشاره به اینکه مسیر واردات سویا به کشور پرهزینه است و در هر کیلو حدود ۱۸هزار تومان تمام می‌شود، افزود: با این قیمت تمام‌شده برای هیچ بازرگانی صرفه ندارد که بخواهد کالا را به قیمت ۱۹ هزار تومان بفروشد. در صورتی که اگر در این حوزه اجازه رقابت داده شود هم کالا تامین و هم قیمت تعدیل می‌شود.
دست از اصرار روی پرورش مرغ آرین بردارید
داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی به اصرار دولت بر استفاده واحدهای تولید مرغ از نژاد آرین اشاره کرد و با بیان اینکه تحمیل این نژاد از مرغ مادر، مشکلات عدیده‌ای را برای مرغداران ایجاد کرده ‌است، افزود: واحدهای تولید مرغ کشور نژاد آرین را با ضرر و زیان تولید می‌کنند و این نژاد دیگر اقتصادی نیست. خواسته و مطالبه کنونی واحدهای تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور به حاشیه راندن نژاد آرین و استفاده از دیگر نژادهای به روز دنیا در صنعت مرغداری است.
سقف واردات برداشته شود
رییس انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی ایران در ابتدای سخنان خود به بخشنامه‌ای اشاره کرد که در آن تمام گروه‌های کالایی یکسان دیده شده و به کسانی اجازه واردات کالا داده شده است که تولیدکننده باشند، در حالی که در این حوزه، تولیدکننده وجود ندارد. این انتقاد البته بلافاصله با این پاسخ مواجه شد که بخشنامه به تازگی اصلاح شده است.سید‌حسن میرباقری در ادامه سخنان خود به مساله خروج ارز از کشور اشاره کرد و افزود: ارزهای زیادی از کشور خارج شده که در بازار مسکن کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌شود در حالی که اگر اجازه واردات با ارز اشخاص داده شود می‌توان از این ارزها برای تامین کالای مورد نیاز کشور استفاده کرد.او همچنین تاکید کرد که بخش خصوصی و به‌طور مشخص اتحادیه واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی با تخصیص ارز ترجیحی مخالف است. میرباقری افزود: از همان ابتدا با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردیم و به صراحت نوشتیم که ارز دولتی نمی‌خواهیم. ما ارز دولتی نمی‌خواهیم و با گذاشتن سقف برای واردات هم مخالفیم چون با این سقف برای هیچ‌کس صرفه ندارد که واردات انجام دهد.
نامه ارزی روسای اتاق‌ها به سران قوا
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نامه مشترک همه روسای اتاق‌های بازرگانی به سران قوا که به تازگی منتشر شده است، گفت: در این نامه عمده مشکلات ارزی فعالان اقتصادی به همراه پیشنهادات بخش خصوصی مطرح شده و اگر به این نامه پاسخ داده شود در واقع به تمام سوالات و دغدغه‌های موجود پاسخ داده شده است.آرمان خالقی در ادامه سخنان خود به ضرورت بهبود و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در استان تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: استان تهران نیازمند یکسری زیرساخت‌های ویژه مانند پایانه صادراتی میوه و محصولات کشاورزی و گل و گیاه است که می‌تواند در نزدیکی فرودگاه جانمایی شود. همچنین ضروری است تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی یا صادرات تحت یک برند مشترک توسط اتاق‌ها و سازمان توسعه تجارت تبلیغ‌، ترویج و تسهیل شود تا کار صادرات مدیریت‌شده‌تر، کیفی‌تر و پاسخگوتر در برابر مشتری خارجی صورت بگیرد.
به صادرات هم بپردازیم
فعال اقتصادی و صادرکننده، در این نشست با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به صادرات گفت: فضای جلسه طوری است که تمام مباحث به مشکل تخصیص ارز به واردات کالا محدود شده در حالی که صادرکننده نیز با این مشکل مواجه است که باید ارز خود را در تالار دوم با قیمت پایین‌تر عرضه کند و زیان ببیند.
علی شریعتی بیان کرد: تجارت متشکل از صادرات و واردات با یکدیگر است، اما آنچه واردات نیاز دارد ارز ناشی از صادرات است. صادرات متاسفانه درگیر پیمان‌سپاری و رفع تعهد و عرضه در تالار دوم است و این مشکلات مانع توسعه صادرات می‌شود.
پسته آمریکایی جای خشکبار ایران در چین را گرفت
در ادامه این نشست دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با اشاره به اینکه در سال ۹۹ از میزان ۲/۶ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران، سهم صادرات خشکبار حدود ۵/۲ میلیارد دلار بود، گفت: در حال حاضر صادرات خشکبار ایران به ۹۰۰ میلیون دلار در سال کاهش یافته است. زین‌العابدین‌هاشمی بیان کرد: شک نکنید با قیمت‌هایی که تجار و صادرکنندگان خشکبار آمریکایی در بازارهای صادراتی اعلام و محصولات را عرضه کرده‌اند، به سمت خروج کامل محصولات خشکبار ایران از بازارها خواهیم رفت.به گفته وی، به تازگی صادرکنندگان آمریکایی نزدیک به ۴۶ هزار تن پسته را ظرف سه روز در بازار چین که یکی از بازارهای اصلی ایران محسوب می‌شود، فروخته‌اند در حالی که در ایران، صادرکنندگان خشکبار همچنان با چالش تعیین قیمت از سوی دستگاه‌های دولتی دست‌به‌گریبان و در حال چانه‌زنی هستند. وی هشدار داد که به این طریق، پس از فرش دستباف، خشکبار ایران نیز از بازارهای جهانی کنار خواهد رفت.پس از سخنان نمایندگان بخش خصوصی از اتاق تهران و تشکل‌های مختلف بخش خصوصی، ابتدا مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت درخصوص تخصیص ارز و اولویت‌بندی گروه‌های کالایی توضیحاتی ارائه کرد.صالح عسگری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه حدود ۳۲ میلیارد یورو با کدهای کالایی مربوط به وزارت صمت ثبت سفارش شده است در حالی که در کل سال گذشته این رقم ۴۲ میلیارد بوده که ۳۸ میلیارد آن اجرایی شد‌ و واردات صورت گرفت. خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی کنترل خوب و مناسبی روی ثبت‌سفارش‌ها داشت و اجازه ثبت‌سفارش مازاد را نداد، اما به دلیل تغییر وزیر در ماه‌های نخست سال و تحولات درون این وزارتخانه این مدیریت اعمال نشد و با اوج ثبت‌سفارش مواجه شدیم به‌طوری که برخی شرکت‌های بزرگ چند برابر سال گذشته ثبت‌سفارش کرده‌اند.وی افزود: در دی سال گذشته این پیش‌بینی را داشتیم که قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی در سال جاری با افت مواجه می‌شود که در نتیجه آن صادرات و ارز ناشی از صادرات این کالاها در کشور ما دچار کاهش خواهد شد و در نتیجه باید مدیریت بهتری روی ثبت‌سفارش‌ها داشته باشیم. این همان مساله‌ای است که اکنون اتفاق افتاده است.او با اشاره به سخنان یکی از حاضران در مورد توسعه صادرات گفت: طبیعی است وقتی منابع در اختیار ما کاهش یافته و با مشکل مواجه شده‌ایم باید به فکر افزایش منابع باشیم. باید بیشتر دغدغه توسعه صادرات را داشته باشیم. با توسعه صادرات ارز بیشتری در اختیار خواهیم داشت که بتوانیم برای واردات کالاهای مورد نیاز تخصیص بدهیم.
انتقاد از ارزان‌فروشی صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی
پس از طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی از سوی نمایندگان بخش خصوصی، دو معاون وزارت صمت و وزارت کشاورزی به طرح نظر و دیدگاه‌های خود و البته اقداماتی که برای حل مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان در این دو وزارتخانه در پیش گرفته شده است، پرداختند.ابتدا علیرضا پیمان‌پاک به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ داد. قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آمادگی دارد بدون در نظر گرفتن گروه‌های کالایی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار در هند یا روسیه تهاتر کند از ضرورت تشکیل یک نشست با حضور مقامات اصلی بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران برای بررسی گروه‌های کالایی و تخصیص ارز گفت.
وی گفت: دولت نمی‌تواند پیمان‌سپاری ارزی را بردارد چون تبدیل به قانون شده است، اما می‌شود در مورد بهبود اجرای آن در نشست با مسوولان بانک مرکزی گفت‌وگو کرد و تلاش کنیم تخفیف‌ها و تسهیلاتی برای بخش خصوصی قائل شویم.پیمان‌پاک با اشاره به اینکه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، به چالش‌هایی که فعالان اقتصادی در حوزه تجارت با آن مواجه هستند واقف است، تصریح کرد که در زمینه مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی، اقداماتی صورت گرفته‌، هرچند به گفته وی هنوز این مشکلات به‌طور کامل برطرف نشده است.وی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر، وزارت کشاورزی تلاش کرده تا در زمینه تامین ارز و ثبت‌سفارش‌ها، نظم و تعادل کافی ایجاد کند، به تخصیص و تامین ارز برای واردات چای اشاره کرد و گفت: منابع ارزی برای واردات چای که اندک نیز نبود، نشان داد که ناهماهنگی‌هایی در میان دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که باید برطرف شود. قائم‌مقام وزیر کشاورزی سپس به ارزان‌فروشی کالا و محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی اشاره و در این رابطه تصریح کرد که این ارزان‌فروشی به دلیل سیاست بازگشت ارز صادراتی است که فعالان اقتصادی برای عبور از مشکلات آن، کم‌اظهاری می‌کنند تا در این زمینه کمتر دچار مشکل شوند.
کشتی‌های کنجاله در راه ایران
پیمان‌پاک به بحران پیش آمده کنونی برای بازار داخلی کنجاله و کمبودها در این بازار اشاره کرد و با بیان اینکه اگر طی سال‌های گذشته برنامه‌ریزی درستی در این رابطه صورت می‌گرفت، امروز این بحران پیش نمی‌آمد، گفت: از ابتدای امسال‌ ناچار شدیم با اعمال برخی سختگیری‌ها در تخصیص ارز، این بازار را تا حدودی کنترل و ساماندهی کنیم و طی چند ماه اخیر، شرکت پشتیبانی امور دام موظف به واردات کنجاله سویا شد و در حال حاضر، هر هفته دو کشتی کنجاله در بنادر کشور ترخیص می‌شود و این روند تا حل بحران بازار کنجاله ادامه خواهد داشت.
وی در همین رابطه افزود: حدود ۵/۲ میلیون تن خرید کنجاله از خارج از کشور قطعی شده و بخشی از خریدها بار کشتی شده و در مسیر ایران است و بخشی دیگر نیز در حال بارگیری است. وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید یک میلیون تن کنجاله سویا کرده که پول آن نیز از محل منابع موجود در بانک تی‌بی‌آی عراق پرداخت شده و برای دیگر پرداخت‌ها که نتوانیم از طریق این بانک اقدام کنیم، از طریق نیکو پرداخت صورت می‌گیرد.
اصلاح نژاد مرغ آرین
پیمان‌پاک در بخش دیگری از سخنانش، به مطالبه و خواسته صنعت پرورش مرغ کشور در رابطه به کنار گذاشتن نژاد مرغ آرین به عنوان مرغ مادر در این صنعت‌ اشاره کرد و گفت: اصرار و تاکید روی استفاده از نژاد آرین یک راه برای مقابله با تاکید است و مسوولان بر این باورند که در شرایط تحریمی کشور، ضروری است روی استمرار تولید و امنیت تولید در این بخش متمرکز شویم و به دیگر نژادها که در دست برخی کشورهاست وابسته نباشیم.
وی در این رابطه تصریح کرد: با این حال، اقداماتی برای اصلاح ژنتیک نژاد آرین در کشور صورت گرفته و این در حالی است که چندی پیش از سوی رییس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی کشور، مجوز برای واردات نژاد دیگری از مرغ مادر برای جبران کمبودهای در این حوزه‌ صادر شد.
پیشنهاد حذف سند مالکیت برای صدور کارت بازرگانی
مهدی ضیغمی‌‌ معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت‌ نیز در این جلسه‌ به موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی و برخی مقررات مربوط به آن که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده اشاره کرد و افزود: حذف سند مالکیت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را به هیات وزیران پیشنهاد داده‌ایم.
وی در رابطه با مساله تامین و تخصیص ارز این توضیح را داد که تخصیص ارز بخش عمده‌ای از کالاها از محل نیما برداشته شده و تعداد دیگری از گروه‌های کالایی در شرف خروج از ارز نیماست. ضیغمی افزود: تنها راهی که دولت و وزارت صمت برای ساماندهی تامین و تخصیص ارز داشت، اعمال سقف در این زمینه بود. ضمن اینکه امسال قرار است ۴۲ میلیارد دلار ارز به متقاضیان برای تامین کالاها داده شود.
وی همچنین در رابطه با مساله تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی‌ گفت: ما مجبور به این کار شدیم و عملا راه دیگری نداشتیم. هرچند تعلیق به معنی رد و ابطال کارت بازرگانی نیست و در انتهای ماه پاییز، اعتبار دارندگان کارت‌های بازرگانی دوباره مورد بازبینی قرار می‌گیرد و با رفع تعهد ارزی و رسیدن به مرز مورد نظر، تعلیق کارت‌ها برداشته می‌شود.در انتهای این نشست محمود نجفی‌عرب‌ رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی کشور مبلغی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است، پیشنهاد کرد این ارز بدون اینکه دولت برایش قیمت‌گذاری کند، صرف واردات کالا توسط بخش خصوصی شود و از طریق واردات در برابر صادرات رفع تعهد شود.