17 - 04 - 2020
تامین مالی دولت در بازار سرمایه
ورود بازار سرمایه به بحث تامین مالی پروژههای دولتی و ایجاد ابزارهای متنوع تامین مالی به صورت خاص برای هر پروژه میتواند یکی از راهحلهای اساسی برای برونرفت از توقف اجرای پروژههای کلان و فراملی در کشور باشد. سید محسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، در خصوص هزینههای کلان تامین مالی پروژههای کشور به سنا، گفت: تامین مالی در شرایط کاهش درآمدهای نفتی همواره دستخوش نوسانات شدیدی برای اتمام پروژهها و طرحهای نیمهتمام دولت بوده است؛ سرمایهای که بخشی از آن در طرحها قفل شده و باید برای جبران آن نیز هزینه نگهداری و استهلاک در نظر داشت. وی در این خصوص به مزیت بازار سرمایه برای تامین مالی اشاره کرد و گفت: ورود بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای متنوع تامین مالی به صورت خاص برای هر پروژه میتواند یکی از راهحلهای اساسی برای برونرفت از توقف اجرای پروژههای کلان و فراملی در کشور باشد که با اولویتبندی و جدیت تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات تامین مالی این گونه طرحها از طریق بازار سرمایه، میتوان به گردش نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید، کنترل و نظارت بهتر بر آن برنامهریزی کرد. وی ادامه داد: حمایت دولتها از بازار سرمایه همواره نقش تعیینکننده برای رونق یا عدم رونق در توسعه محصولات و ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه داشته است. به عنوان مثال بسترسازی و زیرساختهای توسعه انواع بورسها و بازارهای انرژی، کالایی و سلف را میتوان از جمله این اقدامات برشمرد که در سالهای اخیر به توسعه انواع بازارها و زیرساختهای مورد نیاز پرداخته شده است. مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن در ادامه در خصوص راهکارهای افزایش مشارکت بازار سرمایه در پروژههای تامین مالی دولت بیان داشت: یکی از راهکارهای گسترش کارایی بازار سرمایه و ایجاد رقابت حرفهای بین نهادهای مالی، ایجاد عمق بیشتر در میزان سرمایه و طرحهای مورد نظر برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه و دیگری افزایش بازیگران اصلی برای رشد گردش منابع و استفاده از ابزارهای متنوع و در دسترس است. فاضلیان این گونه بیان داشت که: با توجه به آمارهای منتشر شده، میزان تامین مالی از بازار سرمایه در ١٠ سال گذشته به بیش از ١٢ برابر افزایش یافته است، به گونهای که از ۴٢ هزار میلیارد ریال در سال ٨۶ به بیش از ۵٢٢ هزار میلیارد ریال (معادل ١٣ میلیارد دلار) در سال ٩۵ افزایش یافته است. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: اطمینان و اعتماد به سرمایهگذاری در بازار سرمایه، بسیاری از سرمایهگذاران ریسکپذیر با نرخ بازدهی مناسب را به سمت خود میکشاند و این در شرایطی که سایر بازارهای پولی و ارزی، بازارهای خردهفروشی از قبیل مسکن در شرایط پرنوسان و عدم اطمینان ناشی از ریسکهای غیرسیستماتیک قرار دارد و نقدشوندگی و اطمینان از شرایط قابل پیشبینی میتواند سرمایهگذاران را به سمت بازار سرمایه سوق دهد. وی ادامه داد: به تعبیر دیگر با توجه به تغییرات مداوم در شاخصهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ بهره بدون ریسک، نرخ تورم، سود سپرده بانکی و نرخ رشد اقتصادی باعث میشود سرمایهگذاران در برآورد آینده طرح اقتصادی ارائه شده با ابهامات زیادی روبهرو شوند. از این رو ثبات اقتصادی و پایبندی به شرایط اعلام شده در طرح اقتصادی بهترین راهکار برای جذب سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در امور مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت است. فاضلیان به چالش پیش روی دولت در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: نرخ بهره بدون ریسک قابل دسترس برای سرمایهگذاران، تعیین نرخ بهره بر اساس میزان ریسک قابل قبول بازار سرمایه و میزان بازدهی مورد انتظار از جمله چالشهایی است که در برخی موارد توجیه اقتصادی تامین مالی از بازار سرمایه را برای طرحهای کلان کشور از بین میبرد. اما در این بین، ساختاردهی پروژههای بخش اقتصاد مسکن و ساختمان در قالب ابزارهای نوین تامین مالی از جمله صندوق زمین و ساختمان یکی از این راهکارهای عملیاتی است که تاکنون چند مورد انجام شده است و نواقص آن نیز برطرف شده است. گفتنی است تامین منابع مالی یعنی مدیریت، ایجاد و مطالعه درباره منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایهگذاری، داراییها و بدهیها که همگی سیستمهای مالی را تشکیل میدهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی به معنای تحقیق و مطالعه این ابزارهای مالی است. بعضی از کارشناسان، تامین مالی را به سه دسته مجزا تقسیم میکنند؛ تامین مالی عمومی، تامین مالی شرکتی و تامین مالی شخصی. همچنین به تازگی تامین مالی اجتماعی نیز مطرح شده است. علاوه بر این، حوزه تامین مالی رفتاری نیز به منظور یادگیری در مورد رفتار انسان مطرح شده است که محاسبات ریاضی گستردهای را شامل میشود. دولت فدرال، میتواند با نظارت بر تخصیص منابع، به جلوگیری از شکست بازار، توزیع درآمد و ثبات اقتصادی کمک کند. بودجه منظم برای این برنامهها، عمدتا از طریق مالیات تامین میشود.
وام گرفتن از بانکها، شرکتهای بیمه و سایر دولتها و سود حاصل از سهامِ شرکتهای دولتی نیز به تامین مالی دولت فدرال کمک میکند. دولتهای محلی نیز از دولت فدرال کمکهای مالی دریافت میکنند. علاوه بر این، هزینه گمرک در بنادر، خدمات فرودگاهی و امکانات دیگر، جریمه ناشی از نقض قوانین، درآمد حاصل از صدور مجوزها و گواهینامه رانندگی و فروش اوراق بهادار دولتی نیز از جمله منابع برای تامین مالی عمومی هستند.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد