تامین مالی غیرتورمی تولید

معاون وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به ابداعاتی که در این قانون برای تامین مالی غیر‌تورمی تولید در نظر گرفته شده است اشاره کرد و توضیح داد که این قانون تجلی همکاری دولت و مجلس است که از نتایج آن بخش مولد اقتصاد منتفع می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از شادا، سید‌علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول با موضوع «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مرحله اجرا» با اشاره به سیر تصویب این قانون در مجلس یازدهم یادآور شد: این قانون مجموعه‌ای از خلأهای نظام تامین مالی را می‌تواند مرتفع کند.
نهاد اعتبارسنجی تاسیس می‌شود
روحانی گفت: یکی از ابتکارات قانون این است که تعدادی نهادسازی برای حوزه تامین مالی کشور پیش‌بینی کرده است؛ به ‌طور خاص می‌توان به نهاد اعتبارسنجی اشاره کرد که بر مبنای قانون برای اولین بار تشکیل خواهد شد. پیش از این مبتنی بر مصوبه هیات وزیران شرکت‌های اعتبارسنجی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه با این قانون دستگاه‌های مختلف تولید داده مکلف به ارائه اطلاعات می‌شوند، اضافه کرد: تاکنون هیچ تکلیف قانونی‌ای در این زمینه وجود نداشت لذا یک زیرسازی جدی به لحاظ قانونی اتفاق می‌افتد.
روحانی در ادامه مشکل تضمین و وثیقه با ایجاد نهادها و موسسات اعتبارسنجی و تضمین را یکی از خلأهای جدی نظام مالی دانست که با این قانون مرتفع می‌شود و افزود: بانک‌ها به عنوان نهاد تامین مالی اقتصاد کشور، معمولا وثیقه‌های مشخصی را برای اعطای تسهیلات می‌پذیرند، منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساسا دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد را ندارند، ولی ایده‌های خلاقانه دارند و می‌توانند کارآفرینی کنند.
وی ادامه داد: ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که بتوانند اولا صلاحیت افراد را تشخیص دهند که آیا این ایده درست است و منتج به سودآوری می‌شود؟ سپس بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است را به عنوان وثیقه بپذیرند و ضمانتنامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانتنامه‌ها را بانک بپذیرد، در واقع نهادهای تخصصی که واسط بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها هستند در این قانون ایجاد می‌شوند.معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: موضوع دیگر که قانون، ساماندهی جدی در آن انجام می‌دهد موضوع نهاد توثیق و وثیقه‌گذاری است که دست‌اندازهای زیادی در آن وجود داشت؛ دارایی‌های محدودی به عنوان وثیقه اکنون توسط نهادهای وثیقه‌پذیر پذیرفته می‌شود که با اجرای این قانون دارایی‌های مختلفی به عنوان وثیقه پذیرفته خواهند شد.
روحانی توضیح داد: اعتبارسنجی این ظرفیت را برای همه افراد فراهم می‌کند که بتوانند وضعیت اعتباری اشخاصی که طرف معامله‌شان قرار می‌گیرند را دریافت کنند و بدانند که چه رتبه مالی دارند و سپس انتخاب کنند که وارد معامله شوند یا خیر. این موضوع در معاملات روزمره مانند مالک و مستاجر و هر نوع معامله و خرید و فروشی قابل دستیابی و استفاده برای همگان خواهد بود و در واقع تاریخچه رفتاری مالی فرد را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: تصورمان این نباشد که اعتبارسنجی فقط مفهومی است که برای تسهیلات گرفتن از بانک استفاده می‌شود بلکه استفاده از تسهیلات تنها یکی از کارکردهای آن است.معاون وزیر اقتصاد با تشریح مشکلاتی که نظام اعتبارسنجی ما تاکنون داشته است، یادآور شد: الان تعدادی از بانک‌ها هستند که شرکت‌های اعتبارسنجی خودشان را دارند و از همه داده‌های موجود در کشور در سطح حاکمیتی برای اعتبارسنجی استفاده نمی‌کنیم. تا همین چند ماه پیش عملا حداکثر ۳۰درصد افرادی که سابقه دریافت تسهیلات داشتند فقط می‌توانستند اعتبارسنجی شوند و افرادی که وارد فضای اقتصادی می‌شوند و سابقه دریافت تسهیلات ندارند اصلا هیچ رتبه اعتباری هم ندارند که این قانون این ظرفیت را فراهم می‌کند.وی ادامه داد: این قانون از یک سو تکلیفی برای همه دستگاه‌های تولیدکننده داده برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود با پایگاه داده اعتباری را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر فرآیند تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی و نظارت بر آنها را مشخص کرده است، بنابراین روال حقوقی مربوط به شرکت‌های اعتبارسنجی را در سطح قانون، نه در سطح آیین‌نامه هیات وزیران، نظم می‌بخشد.روحانی تاکید کرد: در قانون به نام قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، گمرک، سازمان امور مالیاتی و فراجا تصریح شده و مکلف هستند داده‌هایشان را به اشتراک بگذارند و اگر این کار را نکنند مشمول مجموعه‌ای از مجازات‌ها می‌شوند.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی کم و بیش در این زمینه وجود دارد اما الزام قانونی برای اشتراک‌گذاری این داده‌ها وجود نداشت، گفت: پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی ایجاد شده بود و در واقع این قانون مهر تاییدی بر تداوم همان مسیر است و از نتایج آن نه تنها بانک‌ها بلکه تک‌تک آحاد مردم می‌توانند استفاده کنند.