تامین کالاهای استراتژیک در خطر

گروه بازرگانی- یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده طی سالیان اخیر انحصار واردات نهاده‌های دامی به کشور است که برخی بر این باورند که تنها در انحصار تعداد محدودی از شرکت‌ها است و به‌صورت سلیقه‌ای به تولیدکنندگان واگذار می‌شود و همین موضوع مشکلات بسیاری را در بازار دام و طیور ایجاد می‌کند، اما به گفته فعالان این حوزه، هیچ انحصاری در واردات وجود ندارد و همین امر در بازار مرغ و تخم مرغ نیز مشهود است که به ثبات رسیده ‌است به گونه‌ای که هیچ کشوری در دنیا توانایی رقابت با ایران را ندارد اما مساله مهمی که در زمینه تامین نهاده‌های دامی وجود دارد، بار مالی اضافه بر شرکت پشتیبانی امور دام و واردکنندگان نهاده‌های دامی است که در برخی مواقع آنها را درگیر پرداخت جریمه‌های دیرکرد می‌کند و چالش‌هایی را به همراه دارد.
از طرفی همواره این چالش‌ها بر قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی تاثیرگذار بوده است؛ در واقع، حداقل ۷۰درصد از هزینه‌های تمام‌شده محصولات پروتئینی از جمله مرغ، تخم مرغ، شیر و گوشت قرمز مربوط به خوراک دام بوده بنابراین هرگونه اختلال در تامین و توزیع این نهاده‌ها تولید این محصولات را با چالش جدی مواجه می‌کند.
به دلیل شرایط جغرافیایی، خشکسالی و کمبود آب، نبود ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های لازم و همچنین فقدان استراتژی‌های مناسب برای تولید محصولات کشاورزی، ایران از کشورهای واردکننده نهاده‌های دامی به شمار می‌رود؛ به‌طوری که حدود 80درصد از نیاز کشور به این اقلام از طریق واردات تامین می‌شود. از سویی، چالشی که امروز در بازار تولیدات گوشتی و پروتئینی وجود دارد، از نقایص موجود در زنجیره تامین نهاده و تولید دام و طیور رقم می‌خورد و توازن عرضه و تقاضا را در بازار به هم می‌زند. کارخانجات خوراک دام و طیور امروز در تامین نهاده دچار مشکلات عدیده‌ای هستند و این امر، تولید آنان را دچار چالش کرده است. عدم تخصیص و تامین ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع و سیاست‌گذاری دستوری در زمینه قیمت، چالش‌های مرتبط با سامانه بازارگاه و بوروکراسی‌‌‌های گمرک، اصلی‌‌‌ترین چالش‌‌‌ها در مسیر تامین نهاده‌‌‌های دامی است.
تامین کالاهای استراتژیک در خطر
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور با بیان اینکه تاثیر هر تکانه‌ای به خط مقدم جبهه تامین کالاهای استراتژیک غذایی، غیر‌قابل جبران است، اظهار کرد: صنعت تامین نهاده‌های دام و طیور، خط مقدم جبهه تامین کالاهای استراتژیک در حوزه محصولات پروتئینی و لبنی است که هرگونه تکانه‌ای به این صنعت تاثیر غیر قابل جبرانی بر کل این زنجیره دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه در برخی مواقع در دولت سیزدهم سیاست‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی اتخاذ می‌شد که انتظار می‌رود در دولت چهاردهم با آسیب‌شناسی نقاط ضعف از امتداد مسیر برخی از این معضلات و بسط آن به سایر حلقه‌های زنجبره تا مصرف‌کننده جلوگیری شود.
دموراژ؛ ضرر توامان زنجیره تولید تا مصرف
کلامی یکی از معضلات وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور که موجب معطلی کالا در بنادر و تحمیل هزینه‌های فراوان به تجار و افت کیفیت و ایجاد کمبود در بازار است را مقوله دموراژ یا جریمه دیرکرد دانست و مطرح کرد: متاسفانه واردکنندگان کالاهای فله از جمله نهاده‌های دام و طیور از سال ۱۳۹۷ تاکنون به‌دنبال مشکلات نوسانات ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، با هزینه‌های سرسام‌آور دموراژ یا جریمه دیر‌کرد عودت کشتی به‌طور ناخواسته و فراتر از اراده خود مواجه می‌شوند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است. وی افزود: هر‌چند مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ایجاد بستری قانونی، پرداخت این هزینه و لحاظ آن در هزینه‌های مالیاتی را با اصلاح ضوابط ارزی از مسیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مهیا کرده است، اما درخواست سازمان بنادر و دریانوردی برای برگزاری جلسات دیگر و ارزیابی مجدد مصوبه، موجب شد همچنان این مشکل تجار پابرجا بماند.
دبیر اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور ادامه داد: امیدواریم که با استمرار دولت چهاردهم و تغییرات مدیریتی که در سطوح مختلف مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی ایجاد خواهد شد، مسوولیت‌پذیری در بدنه دولت که در اوج تحریم‌ها مستلزم شجاعت خاصی است، بروز کند.
فرآیندهای زمانبر خدمات دولتی
کلامی از تاخیر سه تا پنج ماهه در پرداخت ارز، آزمایش‌های زمانبر استاندارد و دامپزشکی به همراه کندی فرآیند تخلیه و بارگیری در بنادر که عامل جریمه بخش خصوصی در قالب هزینه‌های انبارداری است به عنوان معضلات اصلی تجار در تامین نهاده به عنوان پیش‌نیاز تولید سبد کالاهای پروتئینی کشور یاد کرد و گفت: تجار در چنین شرایطی ناگزیرند ارز را از بازار آزاد تهیه و کالای خود را وارد کنند و پس از تخلیه در بنادر و طی فرآیندهای زمانبر کنترلی دولت، به دست مصرف‌کننده مورد تایید دولت برسانند و طی پروسه‌ای پنج ماهه، ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی دریافت کنند. نکته مهم این است که باید هزینه انبارداری ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است را بیش از قیمت واقعی و حدود ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در ازای هر کیلوگرم بپردازند، در حالی که این جریمه ارتباطی با عملکرد وارد‌کننده ندارد.
مشکل ضبط وثایق و تعزیرات بر افت قانونی محموله‌ها
کلامی ادامه داد: عدم رفع تعهد ارزی کالاهای با افت طبیعی 5/1 درصد از دیگر مشکلات این صنعت است که منجر به ماندن وثایق و منابع مالی تجار در بانک‌های عامل می‌شود و دلیل آن، عدم هماهنگی بانک مرکزی با دستگاه متولی نظارت بر توزیع و رعایت قیمت و عدم تفاهم و تدوین فرمتی واحد برای پاسخ بانک‌های عامل و تدوین یکسویه آن توسط اداره مقررات ارزی پشت درهای بسته است.
دریافت عوارض از کالای مصرف شده!
کلامی تصریح کرد: همچنین تصویب و ابلاغ عوارض جدید از ابتدای تیر‌ماه سال جاری تحت عنوان عوارض از قلم افتاده و عطف به ماسبق کردن دریافت آن از ابتدای سال جاری و آن هم برای نهاده‌ای که توزیع شده و به مصرف تولید رسیده و در نهایت به صورت محصولات پروتئینی مصرف شده از دیگر مشکلات این صنعت است که می‌تواند در نهایت تاثیر زیادی در افزایش قیمت کالاهای استراتژیک پروتئینی داشته باشد، چرا که برای نهاده‌های دام و طیور در طول سال حدود ۱۷‌هزار میلیارد تومان بار مالی دارد.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارت بر عملکرد ارگان‌های دولتی باید مدیران متولی را بر اجرای قانون و ضوابط مبنی بر لغو دریافت هزینه چهاربرابری توسط سازمان بنادر به عنوان مصوبه ستاد اقتصادی دولت، رفع مشکل رفع تعهد ارزی ناشی از فرمت ابلاغی اداره مصوبات ارزی بانک مرکزی، کاهش زمان آزمایشات سازمان غذا و دارو و دامپزشکی و … الزام کنند. در صورت عدم تحقق این موارد تامین نهاده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
آخرین آمار واردات امسال
دبیر اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور همچنین در خصوص آمار واردات نهاده‌های دام و طیور در سال جاری گفت: آخرین میزان واردات نهاده‌های دامی تا انتهای شهریور‌ماه سال جاری بدون در نظر گرفتن دانه سویا، ۷ میلیون و ۴۴۳ هزار تن به ارزش حدود ۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار بوده است. این در حالی‌ست که در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۴ میلیون و ۹۱ هزار تن نهاده به ارزش ۵ میلیون و ۵۵۷ هزار دلار نهاده بدون دانه سویا وارد کشور شده است.
کلامی تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال میزان ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تن ذرت به ارزش یک‌میلیارد و ۵۰۷ میلیون دلار، یک میلیون و ۲۳ هزار تن جو به ارزش ۲۴۱ میلیون دلار و یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار تن کنجاله سویا به ارزش ۹۱۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.