تبعات اتخاذ سیاست‌های پولی انضباط‌گرایانه بانک مرکزی

بیش از ۷۰ سال است که طرفداران سیاست‌های پولی از آن به عنوان ابزاری کارآمد در عرصه اقتصاد استفاده کرده‌اند. شاید ماهیت این سیاست‌ها یعنی سرعت در تاثیرگذاری آن از دلایل اصلی به‌کارگیری آنهاست. در ایران نیز استفاده از این سیاست آن هم بیشتر از نوع انبساطی برای نیل به تعادل و تامین نیازهای بخش‌های مختلف اقتصاد دارای سابقه طولانی است.
صرفنظر از اینکه اساسا چرا در کشوری با منابع هنگفت درآمدی نفتی به‌ویژه طی هشت سال گذشته که معادل کل درآمد نفت از زمان استخراج آن تا سال ۱۳۸۴ است کمبود منابع پولی وجود دارد؟ و نیز فارغ از اینکه تخصیص، منابع پولی چگونه بوده است که امروزه با ارقام شگفت‌انگیزی مانند حجم بیش از ۵۰۰ هزار میلیون تومان نقدینگی مواجه می‌شویم؟ مساله‌ای که این روزها از سوی مقامات بانک مرکزی مطرح شده استفاده از سیاست پولی جهت ایجاد نظم و انضباط پولی است. هرچند اعمال مقررات برای نظم و به قول معاونت اقتصادی بانک مرکزی انضباط در حوزه پولی امری بسیار امیدبخش به آینده اقتصادی کشور است اما نکته‌ای که شاید مناسب باشد تصمیم‌گیرندگان پولی کشور مورد توجه قرار دهند، انتظارات و باورهای مخاطبان این سیاست‌ها یعنی فعالان عرصه پول و بانکداری کشور است؛ از کوچک‌ترین سپرده‌گذاران تا بزرگ‌ترین و سودآورترین بانک‌ها، از کوچک‌ترین خریدار و فروشنده بازار سهام تا عمده‌ترین و موفق‌ترین کارگزاران و نهادها و شرکت‌هایی که عرضه‌کننده سهام بوده‌اند. به عبارتی تمامی آحاد جامعه به فراخور سهمی که از بازار پول و دارایی دارند از این تصمیمات متاثر می‌شوند.
نزدیک به چهار دهه است که اقتصاددانان نقش باورها و انتظارات را یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نقش‌ها در کارایی سیاست‌های پولی بیان کرده‌اند. بی‌تردید تصمیم‌گیرندگان و حاکمان پولی کشور به خوبی نسبت به این تئوری‌های به اثبات رسیده در جای جای جهان و نیز کشور عزیزمان اشراف کامل دارند. آنها به خوبی می‌دانند که با تغییر دادن متغیری کلیدی به نام نرخ سود و قرار دادن سقف برای آن سبب می‌شوند تا مردم چه آنها که قبلا از جرگه سفته‌بازان بازار ارز، سهام، سکه و مسکن بوده‌اند و به واسطه ارقام بالای نرخ بهره و خطرات ناشی از احتمال عدم بازگشت ارزش دارایی (به دلیل کاهش قیمت‌های رخ داده در بازار ارز و سکه نسبت به یک‌ونیم سال گذشته و ثبات قیمت در بازار مسکن) تصمیم به سپرده‌گذاری بخش مهمی از منابع خود در بانک‌ها کرده‌اند و چه آنها که حتی منابع اندک دارایی خود را به دلیل کاهش شدید ارزش درآمدی ناشی از نرخ‌های بالای تورم طی سال‌های اخیر در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند تا جبران افزایش مخارج روزانه‌شان کنند یا تا حدودی از شدت کاهش ارزش دارایی‌هایی هر چند اندک‌شان که توانایی فعالیت در بازارهای سهام و اوراق مشارکت را به آنها نمی‌دهد، با یک چنین تصمیم‌هایی که البته هدفی جز انضباط ندارند به فکر مجدد یافتن راهی برای حفظ ارزش دارایی خود (چه انبوه و چه اندک) می‌افتند.
شاید تشبیه ارتباط بازارهای پول و اجرای بازار دارایی به ظروف مرتبطه و قانون مترتب بر آن قیاس مع‌الفارغ نباشد زیرا با کاهش نرخ سود بانکی و سقف گذاشتن برای آن قطعا فعالیت‌های سفته‌بازان در سایر بازارهای مالی و دارایی تحریک و تشدید می‌شود و در این صورت البته انتظار افزایش قیمت اقلام دارایی در نتیجه خرید و فروش سفته‌بازان امری غیرممکن نخواهد بود. اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها گرچه می‌تواند به بهانه فعال کردن بازار سهام با سرازیر کردن منابع پولی از سپرده به سوی بازار سهام و هدایت منابع مالی به سمت تولید مفید باشد اما اتخاذ تصمیم‌هایی برای کنترل در بازارهای مسکن، سکه و ارز که به واسطه بی‌انضباطی‌های ناشی از سیاست‌های متناقض یا اشتباه گذشته- حداقل در عرصه پولی- دچار التهاب شده و قیمت‌ها در آنها از حساسیت زیادی به کوچک‌ترین تحولات در عرصه اقتصاد، سیاست و بین‌الملل برخوردار شده‌اند، می‌تواند آنها را مجددا تحریک به افزایش قیمت کند. بدیهی است تنها با اتخاذ همزمان سیاست‌های تشویقی در حمایت از بخش‌های تولید با همراهی سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده و رفع موانع بخش تولید که اتفاقا همواره با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند (مثلا در قالب اصلاح مقررات و قوانین در سیستم بانکی) کارایی سیاست انضباط‌گرایانه پولی اخیر تضمین شود. اگرچه علی‌القاعده اندکی صبر برای به ثمر رسیدن آثار مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت اخیر نیاز است اما در عین حال باید توجه داشت که ارایه راهکارهای مالی برای به‌کارگیری از پس‌اندازهای خرد جامعه- آن هم در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها- نیز باید در اولویت‌های تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پولی کشور قرار گیرد.
*کارشناس اقتصادی