تب تظاهر

«جهان‌صنعت»- دستور پشت دستور عنایت دولت تدبیر سربزنگاه و زمانی که بحران از حد گذشته و صنعت خودرو زوال را پیش چشم خود می‌بیند صادر می‌شود‌. در شرایطی که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور به دلایلی از جمله قطع یارانه ارزی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش شدیدی را به خود می‌بیند، این زنجیره در انتظار دستوراتی صرفادر جهت بهبود و اجرای راهبردهای توسعه و بقای تولید است‌. در طی ماه‌های گذشته این صنعت دستور و ابلاغیه‌های زیادی را دریافت کرده است که هیچ کدام دردی را درمان نکرد. افزایش شدید قیمت‌ها، کمبود تیراژ، مشکلات متعددی که برای کارخانجات قطعه‌سازی به وجود آمد خروج برخی از خودروسازان خارجی از ایران و بالطبع تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، همه و همه، مزید بر علت شد تا بازار خودرو دوران دشوار و پر نوسانی را تجربه کند، دورانی که اطلاق عنوان بی‌سابقه برای آن، اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد.
حالا پس از گذشت یک سال پر فراز و نشیب، سوال بخش قابل توجهی از افکار عمومی جامعه، معطوف بر این امر است که وضعیت بازار خودرو امسال چگونه خواهد بود، سوالی که با قاطعیت نمی‌توان در خصوص آن اظهارنظر کرد، زیرا امسال تعیین و تبیین دقیق و واقعی شرایط حاکم بر بازار خودرو معلول عوامل متعددی است که اظهارنظر در خصوص آن امری دشوار به نظر می‌رسد، اما به هر ترتیب با جمع‌بندی نظر کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان بازار خودرو می‌توان به گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص مبادرت ورزید. درحالی که هنوز خریداران‌،خودروهای خود را از سال ۹۶ تاکنون تحویل نگرفته‌اند و هر روز بر تجمع‌کنندگان معترض افزوده می‌شود، به تازگی معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند. اسحاق جهانگیری در‌ هامش‌نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قیمت خودرو از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که مدیریت بازار خودرو با ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو انجام شود، قیمت‌گذاری خودرو باید در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار باشد و کاهش قیمت خودرو از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص دنبال شود. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند. اسحاق جهانگیری در‌ هامش‌نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی‌رویه قیمت‌های محصولات دو شرکت بزرگ خودرورسازی، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند. این در حالی است که روند تورمی هفته‌های اخیر در بازار خودرو نشان می‌دهد که اختلافی بین آمار و ارقام اعلامی وزارت صنعت و واقعیت‌های اقتصادی کشور وجود دارد، حالا ریشه این اختلاف مشخص شده است.
خواب تولید با وجود آمار دولت
به اعتقاد کارشناسان حوزه خودرو گرانی‌های اخیر در بازار خودرو دو دلیل اصلی دارد یکی از آنها ناشی از تورم افسارگسیخته کشور است ضمن اینکه در خصوص نقدینگی، حادثه‌هایی مانند سیل، زلزله و‌… وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. یکی دیگر از دلایل نیز کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل است. آمار میزان تولید انواع خودروها در فروردین ماه امسال اعلام شد که مطابق آن تولید ۱۸ مدل خودرو در این ماه متوقف شده است. براساس آمار میزان تولید انواع خودروها در فروردین‌ماه امسال اعلام شد که مطابق آن تولید خودرو شاهد کاهش قابل توجهی بوده است به طوری که در مجموع تولید ۱۸ مدل خودرو نسبت به مدت مشابه در سال اخیر متوقف شده است. در این آمار تولید ایران‌خودرو در مقایسه با فروردین ۹۷ کاهش ۵/۳۶ درصدی و تولید سایپا کاهش ۱/۴۶ درصدی داشته است. این در حالی است که در آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت در مورد تولید خودرو طی فروردین امسال، روند تولید کل خودرو کشور، تولید ایران خودرو و همچنین تولید سایپا افزایشی اعلام شده در حالی که مقایسه ارقام تولید نشان‌دهنده کاهش تولید در هر ۳ بخش است. طبق آمار منتشر شده از سوی دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، در فروردین امسال ۴۷ هزار و ۹۸۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به رقم ۶۸ هزار و ۱۸۰ دستگاهی تولید خودرو در فروردین ۹۷، کاهش ۶/۲۹ درصدی را داشته است.
بی‌تفاوتی به عمق داخلی‌سازی در دور تحریم‌ها
تحریم‌، افزایش نرخ ارز‌، مشکلات بانکی و گمرکی و عوامل دیگر نقش بسزایی در تشدید بحران صنعت خودرو داشته است که متاسفانه تاکنون ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی در راستای رفع این موانع از سوی دولت صادر شده است که تنها روی کاغذ باقی ماند و هیچ‌گاه ریشه‌یابی و رفع نشد در حالی که صنعت خودرو با تبعات تحریم بیگانه نیست، اما این صنعت در آغازین روزهای تحریم در سال گذشته باز هم با آشفتگی‌هایی در تولید و عرضه خودرو همراه بود که مهم‌ترین آن خروج شرکای بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌ها بود که ضربه‌ای بر پیکره این صنعت وارد کرد. این مساله هم در ارتباط با محصولات پسابرجامی و هم در ارتباط با تولید روی پلتفرم‌های قدیمی خود را نشان داد بنابراین تحریم‌ها از یک سو بر مبادلات بانکی زنجیره خودروسازی تاثیر گذاشته و از سوی دیگر ورود و خروج قطعه و مواد اولیه را با مشکلاتی همراه کرده است اما در ‌حالی ‌که مدیران خودروساز، مسوولان و دولتمردان پیش از این هم طعم تحریم‌ها را چشیده بودند در فاصله زمانی میان دو تحریم، هیچ اقدامی برای افزایش عمق داخلی‌سازی روی محصولاتی که از تیراژ بالاتری برخوردار بودند، انجام ندادند. همین بی‌تفاوتی به افزایش عمق داخلی‌سازی در دور جدید تحریم‌ها سبب شد تولید محصولاتی که سال‌ها مهمان خطوط تولید خودروسازان بودند با افت همراه شود.
بلاتکلیفی خریداران خودروهای پیش‌فروش‌ شده
در حالی که هنوز خریداران‌، خودروهای خود را از سال ۹۶ تاکنون تحویل نگرفته‌اند معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن پیش‌بینی تولید حداقل ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در هر یک از دو خودروسازی بزرگ در سال‌جاری، از تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد. فرشاد مقیمی با بیان اینکه تمرکز در بخش خودروسازی بر تولید و تحویل خودرو است، اظهار کرد: تا زمانی که تعهدات قبلی خودروسازان مرتفع نشود هیچ تعهد جدیدی به این شرکت‌ها اضافه نمی‌شود. وی از تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در سال گذشته تا پایان شهریورماه امسال خبر داد و به ایسنا گفت: زمان تحویل پیش‌فروش‌های جدید نیز پایان امسال و ابتدای سال آینده تعیین شده است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود تولید خودرو در هر یک از دو خودروساز بزرگ حداقل به ۵۵۰ هزار دستگاه برسد بنابراین طبق برنامه‌های این وزارتخانه در سال‌جاری حداقل یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی پر تیراژ در خودروسازی‌های بزرگ، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سایر خودروسازی‌ها و نیز ۲۰ هزار دستگاه خودروی سنگین تجاری تولید خواهد شد. یعنی در مجموع پیش‌بینی می‌شود که یک میلیون و ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری تولید شود. وی همچنین علت التهابات اخیر بازار خودرو را تلاطم نرخ ارز و تقاضای کاذب در این بازار عنوان کرد و گفت: به دلیل شرایط اقتصادی، بازار خودرو تبدیل به فضایی شده که مردم می‌توانند سرمایه نقدی خود را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند. بنابراین با توجه به اینکه در بازارهای دیگر همچون مسکن به دلیل حجم بالای سرمایه مورد نیاز، امکان سرمایه‌گذاری برای اکثریت جامعه وجود ندارد، بازار خودرو با افزایش غیرمنطقی متقاضی مواجه شده است.
وابستگی صنعت خودرو به سیاست
ابراهیم محمود حسینی‌، یکی از فعالان عرصه خرید و فروش خودرو در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در تشریح وضعیت کنونی بازار خودرو چنین می‌گوید‌: علت این سطح از وابستگی وضعیت شرایط حاکم بر بازار خودرو به مسائل سیاست خارجی، به این امر بازمی‌گردد که متاسفانه بازار خودروی کشور نتوانسته آنچنان که باید به استقلال و خودکفایی کامل نائل شود و این موضوع پاشنه آشیلی است که ‌باید برای مرتفع‌سازی آن تلاش شود. محمود حسینی ادامه داد‌: به هرتر تیب تجارب گذشته این واقعیت را ملموس و عیان ساخته که کیفیت مراودات بین‌المللی ایران با کشور‌های خارجی، نقش موثری در بازار خودرو ایفا می‌کند و به واقع اگرچه در ظاهر امر، خودروسازی در کشور در قالب یک صنعت قابل تعریف است، اما وابستگی آن به مسائل سیاسی و علی‌الخصوص سیاست خارجی غیرقابل انکار است. این فعال در حوزه خرید و فروش خودرو عنوان کرد: متاسفانه سیگنال‌های دریافتی از بازار خودرو و رفتار متقاضیان، حاکی از این موضوع است که افکار عمومی شرایط مطلوبی را برای بازار خودرو پیش‌بینی نمی‌کند و برای خروج از این وضعیت ابتدا ‌باید وضعیت تولید را بهبود بخشید، زیرا ریشه اصلی بسیاری از نارسایی‌های ایجاد شده در بازار خودروی سال ۹۷، به شرایط تولیدی خودروسازان داخلی معطوف می‌شد. به گفته محمودی‌حسینی‌، تحقق شعار سال در صنعت خودروسازی و حصول رونق تولید یکی از ضروریاتی است که باید برای تحقق آن تلاش فزاینده‌ای شود، در غیر این صورت برون‌رفت از نارسایی‌های موجود در این حوزه، امری بسیار دشوار، هزینه‌ساز و شاید ناممکن خواهد بود. وی افزود: البته نوسانات نرخ ارز، شرایط حاکم بر بازار خودرو‌های خارجی را نیز متشنج کرد، اما با توجه به استراتژی صنعتی کشور که اولویت آن تولید داخلی است و از دیگر سو در نظر گرفتن این واقعیت که بخش قابل توجهی از جامعه هدف و مصرف‌کنندگان نیز توان خرید خودرو‌های داخلی را دارند و کمتر به اتومبیل‌های خارجی می‌اندیشند، ضروری است در راستای ساماندهی وضعیت صنعت و بازار خودرو‌های داخلی تلاش افزون‌تری شود.