تجارت در تنگنا

گروه بازرگانی- تحقق شــعار جهش تولید با مشــارکت مردم، جدای از پیش‌نیازهای داخلی، نیازمند تقویت صادرات و ساماندهی تجارت خارجی است. اما هنوز این چندان تحقق نیافته و تجار کشور همواره با مشکلات و چالش‌های متعددی در حوزه صادرات و واردات دست‌به‌گریبان هستند. از نحوه تخصیص ارز و ناترازی ارزی گرفته تا بخشنامه‌های خلق‌الساعه، همگی سد راه تجارت هستند. به باور رییس مجمع عالی واردات، بازرگانان رسمی و شناسنامه‌دار کشور به‌سوی قاچاق سوق داده شده‌اند، این اتفاق از آن جهت رخ‌داده که این افراد ناچار به تامین کالاهای موردنیاز بازار از مسیرهای غیررسمی هستند.
علیرضا مناقبی در جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با موضوع بحث و بررسی پیرامون مشکلات نحوه تخصیص ارز و ناترازی ارزی گفت: بحث ما در حال حاضر واردات است و سوال من این است که آیا واردات، فعالیتی در حوزه بازرگانی است یا تولید؟
وی در ادامه افزود: هدف من این نیست که بگویم نباید به تولیدکننده اجازه واردات بدهیم یا تصمیمی در این زمینه بگیریم چراکه مساله به این سادگی نیست. اتفاقی که امروز رخ داده، این است که هر کس در حوزه‌ای تخصص دارد و بنده علاوه بر اینکه تولیدکننده هستم، تخصصم در واردات است. اکنون سوال من این است که پس از ۴۵سال تجربه، آیا هنوز مسوولان به این باور نرسیده‌اند که باید این بخش را به متخصصان واقعی واگذار کنند و آیا مسوولان این حوزه بر این باور هستند که هر تولیدکننده‌ای باید بتواند واردات انجام دهد؟
مناقبی با بیان اینکه بازوی حرکتی بخش صنعت از آن گرفته شده است، اظهار کرد: امروز صنعت گرفتار مسائل روزمره خود است و نمی‌تواند به تنهایی تمام نیازهای خود را تامین کند. به راستی آیا می‌خواهید به این بخش ارز تخصیص دهید تا راسا کالا وارد کنند، درحالی‌که تخصص این کار را ندارند. در واقع بخش اصلی واردات از سیستم تخصصی آن خارج شده و ارز به افرادی تخصیص داده‌شده که تخصص لازم را ندارند.
وی واردات را به‌مثابه کمک به تولیدکننده دانست و گفت: زمانی‌که تولیدکنندگان ماه‌ها در انتظار دریافت مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز خود هستند نمی‌توانند به‌کار خود سرعت دهند. اما پس از دریافت این کالاها با سرعت بیشتری نیازهای تولیدکنندگان برآورده می‌شود.
رییس مجمع عالی واردات درخصوص وجود حجم زیادی از درخواست‌ها برای ثبت سفارش و مشکلات فیک، اذعان داشت: این مشکلات ناشی از موانعی است که بر سر راه واردات گذاشته شده است. سوال این است که آیا چرخ اقتصاد کشور تازه به حرکت درآمده است که امروز به واردات نیاز پیدا کرده‌ایم؟ واردات، بخشی از تاریخچه هزاران‌ساله این کشور است و اصلا امکان ندارد که کشوری بدون واردات به رشد و توسعه برسد.
مناقبی با اشاره به اینکه مسوولان بیرون از اتاق و وزارتخانه صحبت‌های بخش خصوصی را تایید می‌کنند، افزود: ولی وقتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ابلاغ می‌شود، مسوولان خودشان هم با تعجب می‌بینند که چه چیزی را امضا کرده‌اند و امروز آثار مخرب این تصمیمات را می‌بینیم. همان بخش تولیدی که برای آن شعار تولید ملی سر داده می‌شود هم‌اکنون گرفتار مشکلات شدید است، به‌طوری‌که اگر تولیدکنندگان می‌توانستند واحدهای خود را تبدیل به پول کنند، یقینا از ادامه این مسیر صرف‌نظر می‌کردند و به فکر راه دیگری می‌افتادند.
وی در ادامه اضافه کرد: اگر تولیدکننده سرمایه خود را در بانک بگذارد، ۳۵‌درصد سود می‌گیرد؛ در‌حالی‌که هیچ صنعتگری حتی این میزان سود خالص را هم نمی‌تواند کسب کند. پس در این فضا به‌جای توجیه و توضیح بی‌پایان، باید منطقی فکر کنیم و به این سوالات پاسخ دهیم که آیا سهمیه‌بندی و کم و زیاد کردن سهمیه‌ها و امتیازات ارزی به پیشرفت صنعت کمک کرده است و خروجی این سیاست‌ها برای صنعت کشور چیست؟
مناقبی با بیان اینکه با محدود کردن واردات و فشار بر بخش بازرگانی، بار این مشکلات بر دوش مصرف‌کننده نهایی گذاشته‌ می‌شود، گفت: صحبت من این نیست که مرزها را بدون هیچ ضابطه‌ای باز کنید، بلکه می‌گویم شاید نیاز باشد که ساختارها را تغییر دهیم. باید فضایی ایجاد کنیم که هم تولیدکننده و هم بازرگان بتوانند در آرامش به‌کار خود بپردازند.
وی با اشاره به اینکه امروز، بازرگانان رسمی و شناسنامه‌دار کشور به‌سوی قاچاق سوق داده شده‌اند، تصریح کرد: این اتفاق از آن جهت رخ داده که این افراد ناچار به تامین کالاهای موردنیاز بازار از مسیرهای غیررسمی هستند. این در حالی است که باید اجازه داده شود تا هر شخصی که تخصص بازرگانی دارد، چه در حوزه تولید و چه در حوزه واردات، بتواند آزادانه کار کند.
رییس مجمع عالی واردات در ادامه افزود: برخی از واحدهای تولیدی با اینکه نیازی به ارز ندارند به‌دنبال بالا بردن سهمیه ارزی خود هستند و به‌عبارتی سهمیه ارزی به یک کالای قیمتی تبدیل شده است و یک بازرگان مجبور است آن را خریداری کند.
مناقبی با انتقاد از اینکه به‌دلیل سیاست‌های غیررقابتی، امکان رقابت سالم از فعالان گرفته شده است، عنوان کرد: حال اگر دولت بخواهد همچنان به صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های محدودکننده ادامه دهد، نتیجه تداوم این وضعیت مشخص است.
وی با اشاره به افزایش حجم قاچاق از ۱۷ تا ۱۸‌میلیارد دلار به ۳۰‌میلیارد دلار گفت: حقیقت این است که همان کالاهایی که از سال ۹۷ ممنوع شده است، امروز در تمام مغازه‌ها یافت می‌شود. یک واردکننده‌ قانونی و شناسنامه‌دار موادی اولیه‌ای را که برای دارو و غذای کشور حیاتی است وارد می‌کند. با این حال، به‌خاطر سیاست‌های موجود، مجبورشده‌ برای حفظ سیستم کاری خود به روش‌های غیرقانونی رو بیاورد زیرا در نهایت به‌صرفه‌تر است و به‌ سادگی می‌تواند کانتینرهای خود را در استانبول یا دبی به‌دست قاچاقچی بسپارد و ارزان‌تر به دستش می‌رسد، تااینکه در صف ارز بایستد و در نهایت، برای یک تخفیف مالیاتی ناچیز به التماس بیفتد.
مناقبی با اشاره به ادعای مسوولان مبنی بر کنترل و نظارت با راه‌اندازی سامانه‌ها، اظهار داشت: این در حالی است که به نظر نمی‌رسد تیمی برای نظارت دقیق بر عملکرد این سامانه‌ها وجود داشته باشد و به‌عبارتی حاکمیت به واردکننده یاد داده تا چطور راه‌های غیرقانونی را برود و به‌عبارتی فضا را طوری ترسیم کرده که او به‌سمت خلاف سوق داده شود.
رییس مجمع عالی واردات در پایان خاطرنشان کرد: واردکننده‌ای که تا به‌حال به‌طور قانونی کار می‌کرده، به‌قدری در این مسیر زحمت کشیده‌ است که اگر بخواهد، دست هر قاچاقچی و خلافکاری را از پشت می‌بندد؛ چراکه به‌ خوبی با همه روش‌ها آشناست و البته این رویکرد به هیچ‌وجه به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.