تحریم رفاه مردم

گروه صنعت – کجای دنیا کالای مصرفی یک ملت به کالای لوکس تبدیل می‌شود و در حاشیه این اتفاق ناخوشایند هیچ متولی‌ای هم بالای سر قیمت نهایی تولید آن نباشد و هر روز با هر ضرباهنگی مشتری بیچاره را دچار سرگردانی و در نهایت محرومیت مردم از مصرف کالاهای ضروری را دارد. سال‌هاست مردم کشورمان با تلاطم‌های قیمتی و شوک‌های حاصل بی‌تدبیری دولتمردان‌مان روزگار را می‌گذرانند و همواره با هر شعار و وعده‌ای که از سوی مردان دولت به گوش می‌رسد ابراز خرسندی می‌کنند و معتقدند مسوولان به فکر مردم هستند و نمی‌گذارند حق آنان اجحاف شود اما هنوز هم این رویا به واقعیت نرسیده است‌. یکی از این بازار‌ها که هم مردم و هم فروشنده‌ها در آن سرگردانند بازار خودروست‌.
قیمت مواد اولیه بالا و بالاتر می‌رود. صنایع کوچک که دست دولت را بر سر ندارند، ورشکسته می‌شوند و کارگرانشان را یا تعدیل می‌کنند یا به مرخصی اجباری می‌فرستند. اما یک صنعت است که دست و سایه بلند دولت را همیشه بر سر داشته و خواهد داشت؛ صنعت خودروسازی. چرا برندهای بزرگ داخلی این صنعت ثروتمند که تولیداتشان مانند غولی بی‌شاخ و دم خیابان‌های کشور خودمان و برخی همسایه‌ها را تسخیر کرده‌اند تا این اندازه مورد حمایت دولت هستند؟ پاسخ این پرسش را علی علیلو رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم از خودروسازی داده است: شاکله حاکم بر خودروسازی کشور، تحت سیطره دولتی‌ها و سیاسیون هستند‌. از همین رو تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها غالبا به نتیجه نمی‌رسد. مجلس دهم هم کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها را تشکیل داده است اما تا به حال برخورد موثری با متخلفان نشده است.
بازار ملتهب خودرو که این روزها بیش از گذشته آشفته است، انگشت اتهام را به سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار گرفته است. شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد چراکه اگر صددرصد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است. با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سوال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنند. سکوت رحمانی در برابر جهش‌های قیمت محصولات خودروسازان و بستن چشمان خود بر هر نوع گرانی و افزایش قیمت خودسرانه آن هم سلیقه‌ای انتقادهای زیادی را در اول راه وزارتش به وجود آورده است.
از همین‌رو می‌توان گفت تنظیم بازار برای خودروسازی‌ها هیچ معنی ندارد چه آنکه خودشان فریاد می‌زنند آزادسازی قیمت خودرو. از همین رو است که خودروسازان هر کار دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند‌. با این وصف چگونه می‌توان از آنها انتظار همراهی با منافع مشتریان را داشت؟ آنها تنها با منافع دولتی‌ها و سیاسیون همراه شده‌اند؛ سیاسیونی که هم اصلاح‌طلب هستند، هم اصولگرا.
ممنوعیت واردات هرگونه خودروی خارجی از ابتدای تیرماه سال‌جاری به کشور نیز در این اتفاق بی‌تاثیر نبود و التهاب را در بازار افزایش داد تا این تنش‌ها در نهایت به افزایش ناگهانی و غیرمتعارف انواع خودرو در بازار منجر شود. از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز خارجی که پس از تصویب برجام بار دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت خودروسازی ایران بودند و در مسیر انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازهای ایرانی قرار گرفته بودند، یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کردند و همین موضوع سبب شد علاوه بر اینکه دسترسی خودروسازان ایرانی به بخشی از قطعات خودروهای تولیدشده دشوار شود، التهابی در بازار خودرو نیز به وجود آید.
قیمت خودرو در سال ۱۳۹۶ با ثبات نسبی همراه بود و قیمت‌ خودروهای داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی مواجه نشد، اما در همان سال نیز کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند سال‌جاری، سال افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود، اما شاید کمتر کسی چنین افزایش قیمت‌های نجومی را برای بازار این خودروها پیش‌بینی کرده بود.
اواخر هفته گذشته بود که طبق اعلام یکی از خودروسازان بزرگ کشور محصولات پرتیراژش با جهش قیمت ۱۰ میلیونی قرار است وارد بازار شود‌. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزایش قیمت تعدادی از محصولات شرکت ایران‌خودرو را غیرقانونی و گران‌فروشی خواند. چندی پس از اعلام گرانی محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت تعدادی از محصولات ایران‌خودرو که قرار است ثبت نام شود، مجوز دارد اظهار کرد: براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت هرگونه افزایش قیمتی باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام شود و چون هنوز نرخ رسمی از سوی این سازمان اعلام نشده، هرگونه افزایش قیمت گران‌فروشی محسوب می‌شود.
در حالی که در خرداد سال‌جاری بر اساس تصمیم شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی نیز با افزایش بین ۶/۵ تا ۱/۷ درصد همراه شد تا افزایش قیمت موجهی در این زمینه صورت گیرد، اما با بیشتر شدن التهاب در بازار خودرو و اصرار خودروسازان بر مشکلات به وجود آمده در مسیر تولید خودرو و افزایش چشمگیر بهای تمام‌شده، رضا شیوا، رییس شورای رقابت از احتمال بازنگری در قیمت خودروهای داخلی خبر داد.
چند روز پس از این اظهارنظر، قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش چشمگیری مواجه شد‌. البته این موضوع صرفا در خصوص خودروهای داخلی نیست و در بازار خودروهای خارجی نیز با توجه به ممنوعیت واردات، در بازار بعضا تا بیش از دو برابر قیمت همان خودرو در کارخانه نیز می‌رسد.
اخطار سازمان حمایت به خودروسازان
این افسارگسیختگی سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی را نیز در سکوت قرار داد تا اینکه مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودروسازان را مکلف به افزایش تولید و عمل به تعهدات کرد. عباس تابش با اشاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت‌گذاری اظهاراشت: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
تابش افزود: همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص دهند و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند. وی با بیان اینکه یکی از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر اساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود، اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش‌فروش عادی که تاریخ‌ سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تسنیم گفت: برای تعهدات پیش‌فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها بین اول شهریور تا ۳۰ دی‌ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.
وی در خصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ‌ سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن‌ماه امسال به بعد است، گفت: این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودروساز است تعیین و اجرایی خواهد شد.
تابش در ادامه و در خصوص خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد.
۹۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در جاده مخصوص
هر روز بهانه‌ای برای گران شدن محصولات است؛ یک روز موضوع نرسیدن مواد اولیه برای تولید به قطعه‌ساز و یک روز عدم واردات قطعه! آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن اظهار داشت: امروز خودروسازها بیش از پنج هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعه‌سازها دارند که حتی اگر آن هم تعیین شود به دلیل عدم فعالیت بیشتر قطعه‌سازان در ماه‌های اخیر و بالا رفتن قیمت مواد اولیه حداقل نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش هستند تا بتوانند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند. محبی‌نژاد از افزایش خودروهای فاقد قطعه در کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا خبر داد. وی گفت: بنا بر آخرین آمار، خودروهایی که در این دو کارخانه به دلیل کمبود قطعات یدکی تجاری نشده‌اند و در کف انبار خوابیده‌اند امروز به بیش از ۹۰ هزار دستگاه رسید. این یعنی سرمایه عظیمی از این دو خودروساز و قطعه‌سازان راکد مانده است. محبی‌نژاد افزود: کسری قطعات این خودروها عمدتا داخلی است. این یعنی خودروساز نتوانسته از قطعه‌ساز داخلی جنس مورد نیاز خود را تهیه کند و همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ایم قطعه‌سازان امروز به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی خودرو‌سازان و افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات ارزی و تهیه مواد اولیه خارجی نمی‌توانند سفارشات خودروسازها را تامین کنند. البته بخش اندکی از این خودروها نیز نیازمند قطعات وارداتی است. دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن تصریح کرد: از سوی دیگر این روند باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌شود علاوه بر اینکه خودروساز مجبور است مکانی برای دپو کردن این خودروها تدارک ببیند در آینده نیز وقتی قطعه تامین شد دوباره باید کارگر و تکنسین روی این خودروها کار کند و مراحل کنترل کیفیت را دوباره پشت سر بگذارند که این هزینه زیادی به خودروسازها وارد می‌کند. وی در خصوص وضعیت قطعه‌سازان گفت: امروز خودروسازها بیش از پنج هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعه‌سازها دارند که حتی اگر آن هم تعیین شود به دلیل عدم فعالیت بیشتر قطعه‌سازان در ماه‌های اخیر و بالا رفتن مواد اولیه حداقل نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش هستند تا بتوانند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند. وی افزود: ما تمام این مشکلات را به صورت تصویب شده به ۲۹۰ نماینده مجلس و سران سه قوه فرستاده‌ایم.
کلی‌گویی برای صنعت خودرو
نمایندگان مجلس همچون حمیدرضا فولادگر تنها گفته‌اند پرونده خودروسازی‌ها قابل ارجاع به قوه قضاییه است! آنها هیچ‌گاه پا را از بیان کلیات، فراتر نگذاشته‌اند. پیشنهادشان هم تنها این بوده است: «خودروسازی‌ها باید خصوصی شوند. به هر روی خودروسازی‌ها در طشتِ رانت نشسته‌اند و بر بسترِ مدیریتِ فشلِ خود غَلت می‌خورند اما همچنان حمایت می‌شوند تا باشند. البته کسی نمی‌گوید که آنها نباید باشند بلکه می‌گویند خودروسازان با وجود ثروتی که از محل فروش انحصاری خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان، واردات صدها میلیون دلاری خودرو، گران‌فروشی و فروش خودروهای بی‌کیفیت بی‌جیب زده‌اند، بازهم حمایت دولت را دارند. محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشتر با اشاره به احتکار خودرو و گران‌فروشی گفته بود: وقتی به خودروساز می‌گوییم چرا خودرو عرضه نمی‌کنی، می‌گوید منتظر اعلام نرخ‌های جدید هستیم، خب نتیجه چنین اقدامی هم مشخص است خودرویی چون سراتوی ۱۰۰ میلیون تومانی در حال حاضر ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان عرضه می‌شود.
خودروسازی‌ها به واسطه حمایت‌‌های دولت، رقیبی ندارند
در حال حاضر اگر برای پیش‌خرید خودروهای داخلی اقدام کنید، خواهید دید که نه در موعد مقرر خودروی شما را تحویل می‌دهند و نه اینکه خودرویی را که ثبت‌نام کرده‌اید، دریافت می‌کنید. زمانی که می‌پرسید چرا، می‌گویند: تولید نمی‌شود! قطعات تولید آن را نداریم! یا می‌گویند: باید صبر کنید تا قیمت‌‌ جدید اعلام شود. اما نکته اینجاست که آنها در انبار خود، خودروی سفارشی شما را دارند اما می‌خواهند آن را در وقتش که نمی‌دانیم چه زمانی است، گران‌تر بفروشند یا اینکه در بازار به صورت آزاد بفروشند. به هر صورت چون به واسطه حمایت‌‌های بی‌دریغ دولت، رقیبی در بازار ندارند، برنده هستند. نگرانی هم از بابت گران‌فروشی و تولید بی‌کیفیت ندارند چراکه مجبور نیستند پاسخگو باشند. کافی است بدانیم در شرایطی که شورای رقابت برای افزایش ۱/۷ درصدی قیمت‌ها برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان و وزیر صنعت برای افزایش ۶/۹ دردصدی قیمت‌ها برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان مجوز داده‌اند، «وانت پراید» که آخرین بار ۴/۲۳ میلیون تومان قیمت داشت؛ حالا با ۲۴ درصد افزایش، با قیمت ۹/۲۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. سراتو ۱۶۰۰، که آخرین بار ۸/۹۳ میلیون تومان قیمت داشت حالا با ۸۸ درصد افزایش ، ۱۷۶ میلیون تومان قیمت دارد. از همین رو می‌توان گفت که تنظیم بازار برای خودروسازی‌ها هیچ معنی ندارد؛ چه آنکه خودشان فریاد می‌زنند: آزادسازی قیمت خودرو. از همین روست که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: «خودروسازان هر کار دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند». با این وصف چگونه می‌توان از آنها انتظار همراهی با منافع مشتریان را داشت؟ آنها تنها با منافع دولتی‌ها و سیاسیون همراه شده‌اند؛ سیاسیونی که هم اصلاح‌طلب هستند و هم اصولگرا.
با این وصف خودروسازان نمی‌توانند مدعی کاهش سود شوند و بگویند که افزایش قیمت مواد اولیه آنها را متضرر کرده است؛ چه آنکه در ۲ ماه اول سال ۹۷ نسبت به دوماهه سال گذشته، ۳۱ درصد افزایش تولید داشته‌اند. خودروسازان همچنین در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۴۰ درصد افزایش تولید و در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۵ درصد افزایش تولید داشته‌اند.
اما خودروسازی‌ها تنها کارگران خود را به حاشیه طرد نکرده‌اند آنها با پرداخت نکردن مطالبات قطعه‌سازی‌ها کارگران آنها را هم لباس فقر پوشانده‌اند. از این رو قطعه‌سازی‌ها دسته‌دسته تعطیل می‌شوند. کارگران آنها دو دسته شده‌اند: تعدیلی و تعلیقی. تعلیقی‌ها در مرخصی اجباری هستند. در حال حاضر حجم کلی مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار حدود ۵ هزار میلیارد شامل مطالبات معوقه می‌شود.
۱۴۰ هزار نفر تعدیلی و تعلیقی داریم
این در شرایطی است مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان تعداد کارگران تعدیلی و تعلیقی قطعه‌سازی‌ها را ۱۴۰ هزار نفر عنوان می‌کند. او در توضیح به ایلنا می‌گوید: نگرانی ما مربوط به انتهای سال است. زمانی که قراردادهای بلندمدت قطعه‌سازان با خودروسازی‌ها و قرارداد کارگران با قطعه‌سازی‌ها تمام می‌شود. چرا می‌گویم نگرانی؟ به این خاطر که شرکت‌های قطعه‌سازی به خاطر تیره بودن افق ۹۸، قراردادهای کارگران خود را دیگر تمدید نمی‌کنند.
از وی می‌پرسیم: آیا شما هم مانند آقای محبی‌نژاد عقیده دارید که تا دو هفته دیگر کمتر از ۲۵۰ هزار کارگر باقی مانده در قطعه‌سازی‌ها بیکار می‌شوند؟، پاسخ می‌دهد: من پیش‌بینی نمی‌کنم! اما به احتمال قوی این تعداد کارگر تا پایان ۹۷ بیکار می‌شوند. تمامی آنها کارگران لایحه‌های تامین مواد و قطعه هستند.
بیگلو در خصوص اقداماتی که به منظور متوقف کردن روند ویرانگر رسیدن به «روز صفر» انجام شده است، می‌گوید: ما تقریبا ۹ ماه است که با نهادهای امنیتی، اقتصادی و وزارتخانه‌های مختلف جلسه گذاشته‌ایم. به ضرس قاطع می‌گویم که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است. ما لیست بلندبالای ۴۰ بندی از درخواست‌های خود به این نهادها ارائه کرده‌ایم اما باتوجه به اینکه گوش شنوایی نیافتیم، تعداد درخواست‌های خود را در ۳ بند خلاصه کردیم. حالا اگر می‌خواهند صنعت قطعه‌سازی را نجات دهند اولا باید از قیمت‌گذاری دستوری بر خودرو دست بردارند و بگذارند قیمت‌ها واقعی شود. همزمان باید نقدینگی مدنظر خودروسازان به آنها تزریق شود تا خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
وی در توضیح خواسته سوم می‌افزاید: خواسته سوم ما آزادسازی واردات، بدون انتقال ارز است. در دوران تحریم‌ها درآمدهای ارزی را به دخل منتقل نمی‌کردیم و اینگونه در شرایطی که انتقال ارز با هزاران دردسر انجام می‌شد، تحریم‌ها را دور می‌زدیم. اما حالا ناچاریم در دوران جدید تحریم‌ها به جهت سیاستگذاری بانک مرکزی ارز را به داخل منتقل کنیم. با بانک مرکزی در این مورد مذاکره کردیم اما هیچ اقدامی انجام نداده است. اگر بانک مرکزی اقدامی برای حمایت از ما به عمل نیاورد موج بیکاری افزایش می‌یابد.
قطعه‌سازان مشکل‌شان را بزرگ جلوه می‌دهند
فردین بهرامی رییس اداره شمال غرب تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران چنین باوری دارد اما آن را با احتیاط بیان می‌کند. وی در تشریح نظر خود می‌گوید: در اینجا بحث چانه‌زنی مطرح است. قطعه‌سازان معضلی را مطرح می‌کنند، تا سایرین به دادشان برسند. طبیعتا مشکل‌شان را بزرگتر جلوه می‌دهند. این امر مسلم است. ما اجازه نمی‌دهیم که نیروی انسانی مانند برگ برنده در دست قطعه‌سازان و خودورسازان باشد. ما می‌گوییم که نیروی انسانی باید به شغل‌اش ادامه بدهد. به هر صورت تلاش می‌کنیم که قطعه‌سازی‌ها و خودروسازی‌ها تعدیل چشمگیری نداشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کارگر قطعه‌ساز در استان تهران تعدیل یا تعلیق شده‌اند، می‌گوید: عدد دقیقی وجود ندارد که بگویم N نفر تعدیل شده‌اند؛ چراکه در یک جایی کارگر را به مرخصی فرستاده‌اند که خب بحث تعدیل مطرح نیست. حرف ما این است که کارگاه‌ها «باید» و «باید» به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. اگر مشکل تامین مواد اولیه و تامین قطعه دارند باید همه مراجع دست به دست هم بدهند تا مشکلات آنها برطرف شود که بهانه‌ای برای تعدیل نیروی انسانی وجود نداشته باشد.
به هر روی این آشفته‌بازار را خودروسازی‌ها در فقدان نظارت‌های سازمان یافته به وجود آورده‌اند. با این حال سیدجواد حسینی‌کیا نظر دیگری دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد می‌گوید: طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار نمایندگان مجلس است. با ساماندهی بازار، بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف می‌شود. البته ما در شرایط تحریم قرار داریم. دولت هم حمایت کرده است؛ از این رو پیش‌بینی این است که واردات خودروهای خارجی در آینده کاهش محسوسی خواهند داشت. با حمایت‌های دولت بازار خودرو ثبات پیدا می‌کند. از این پس بازار پراید، تیبا، پژو و سمند، ثبات نسبی پیدا می‌کنند و اینگونه التهابات بازار کاهش می‌یابند.
خودروسازی‌ها میلی به شفاف‌سازی عملکردشان ندارند
در حالی حسینی‌کیا نسبت به عملکرد خودروسازی‌ها در آینده ابراز خوش‌بینی می‌کند که نه قطعه‌سازان، نه کارگران، نه مشتریان هیچ کدام از عملکرد آنها راضی نیستند. در حال حاضر شکایت‌های متعددی از خودروسازی‌ها شده است که ورود همه‌جانبه قوه قضاییه را می‌طلبد. خودروسازی‌ها خود میلی به شفاف‌سازی عملکردشان ندارند. مدیران خودروسازی‌های بزرگ برای اظهارنظر در مورد جنبه‌های مختلف فعالیت‌هایشان و آثار آن، تمایل چندانی
به خرج نمی‌دهند.