26 - 12 - 2019
تحریم سیاسی
گروه جهان- لبنان از اکتبر گذشته شاهد اعتراضات بیسابقهای در مخالفت با سیاستهای اقتصادی دولت است و پس از دو هفته از آغاز اعتراضات، دولت سعد حریری مجبور به استعفا شد. پس از ماهها اعتراض و آشوب به نظر میرسید با ورود حسن دیاب به صحنه سیاست لبنان، اوضاع بیروت و برخی دیگر از شهرهای درگیر در اعتراضات رو به آرامی برود، اما این تصور زیاد طول نکشید و بعد از اینکه کاربران صفحات اجتماعی سوابق عملی و رفتاری دیاب را رو کردند و مدعی سوءاستفادهاش از قدرت شدند، بار دیگر مردم این کشور به خیابانها آمدند تا دیاب را هم به خانه بفرستند. البته او فعلا تسلیم نشده و میگوید به دنبال رایزنی برای تشکیل کابینهای کوچک و عملگراست. از طرفی سعد حریری هم در آخرین اظهار نظر خود از تحریم دولت جدید تحت لوای حسن دیاب خبر داده و گفته که به دولت جدید رای اعتماد نخواهد داد.
ادامه اعتراضات در لبنان با سابقه ۱۵ ساله در جنگ داخلی و اقتصادی که به شدت بعد از جنگ دچار افت شده، نگرانیهای زیادی را برای این کشور ایجاد کرده است. ادامه این وضعیت لبنان را بدهکارتر و دخالتها در سیاست این کشور را بیشتر خواهد کرد.
یکی از دلایل اعتراض مردم لبنان در دو ماه گذشته، وضعیت اقتصادی این کشور و نابسامانیهای بسیار است. معترضان انگشت اتهام خود را به سوی سیاستمدارانی میگیرند که به ویژه بعد از سال ۱۹۹۰ تا امروز قدرت را مدام بین خود دست به دست کردهاند و در مقابل هیچ راهحلی برای عبور از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ارائه ندادهاند.
رکود در اقتصاد این کشور از سال ۲۰۱۱ شدت گرفته است. نرخ رشد از این سال روند نزولی داشته و دو سال متوالی ۲/۰ بوده است. در سال۲۰۱۰ جمعیت لبنان ۳/۴ میلیون نفر بوده که این رقم با شروع جنگ سوریه به شش میلیون نفر میرسد. چنین رشد جمعیتی چیزی نبوده که مسوولان این کشور برای آن برنامهریزی کرده باشند. نرخ بیکاری هم در این کشور در طول یک سال پس از شروع جنگ و بازگشت لبنانیهایی که پیش از این به سوریه رفته بودند، ۴ درصد افزایش داشته است. سیل میلیونی پناهندههای سوری همچنین هزینههای زیادی را بر دولت تحمیل کرد که جبران آن هنوز ممکن نشده است. در همین دوره بدهیهای دولت لبنان ۳۰ میلیارد دلار نسبت به قبل از جنگ سوریه افزایش داشته است.
در کنار همه این مشکلات لبنان در رتبه صدوسیوهفتمین کشور دارای فساد اقتصادی شناخته میشود. سیستم زباله، آب و برق و سوخت هنوز با گذشت ۳۰ سال از جنگ داخلی دارای مشکلات عدیدهای است و زندگی در بیروت که روزی عروس شهرهای خاورمیانه نامیده میشد، دشوارتر شده است، از طرفی کمبود دلار پدیده تازهای در لبنان است که حالا با بالا گرفتن اعتراضها به شدت مشکلساز شده است.
عدم شرکت حریری در دولت آینده لبنان
نخستوزیر موقت لبنان با اشاره به جریان آزاد ملی اعلام کرد دولت آینده که حسن دیاب مامور تشکیل آن شده دولت جبران باسیل خواهد بود. سعد حریری گفت او نخستوزیر مکلف را معرفی نکرده و جریان المستقبل هرگز در دولتی که دیاب قصد تشکیل آن را دارد، مشارکت نخواهد کرد و در صورتی که برای رایگیری به پارلمان معرفی شود، به آن رای اعتماد نخواهد داد.
نخستوزیر موقت لبنان تاکید کرد از تصمیمش برای تشکیل ندادن دولت پشیمان نیست و وجدانش راحت است. او درباره اینکه با آتش بازی میکند هم گفت: من زمانی که دیگران با بستن مسیرها و پارلمان با آتش بازی میکردند بهای بسیار سنگینی پرداخت کردم. به نظرم فتنه سنی و شیعه خط قرمز است و لبنان نباید در فتنه سنی و شیعه وارد شود. نخستوزیر موقت لبنان تصریح کرد: موضع نهایی من درباره وقایع همزمان با سال جدید مشخص خواهد شد. من درصدد بررسی عمیق اوضاع جاری هستم و موضعی صریح درباره وقایع کشور خواهم داشت.
او بهبود وضعیت اقتصادی کشور را مستلزم اداره حکیمانه و سیاستگذاریهای کارآمد دانست و گفت: خواسته اصلی من تشکیل دولتی از کارشناسان است که رد کردند. سپس موضع القوات اللبنانیه آمد که منجر به عقبنشینی من شد. آنها هم حسن دیاب را آوردند. من بهای میانهروی خود را در تمام مرحله زندگیام پرداخت کردم. این سیاست من در طول ۱۵ سال گذشته بوده است و اگر مبارزه و دفاع من از این سیاست نبود لبنان اکنون در جای دیگری بود، به خصوص با بحران سوریه و پیامدهایش بر لبنان.
حریری خاطرنشان کرد هجمهای تحت عنوان «حریری سیاسی» وجود دارد، اما این هجمه هرگز محقق نمیشود و او با قدرت مقابل آن خواهد ایستاد.
نخستوزیر موقت لبنان اواخر اکتبر تحت فشارهای معترضان که خواهان تغییر طبقه سیاسی کنونی، مبارزه با فساد و اصلاح اقتصادی بودند، استعفا داد. او آنچه شیطنت طایفه سنیها در لبنان خوانده شده و آنها را به سرقت کشور متهم میکند، رد کرد.
حریری خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی بسیار دشوار است و باید تدابیری از سوی یک دولت کامل اندیشیده شود، ما دولتی موقت هستیم و تنها میتوانیم به راهحلها بیندیشیم اما نمیتوانیم آنها را اجرایی کنیم زیرا نیاز به مصوبههای کابینه دارند. سند اصلاحاتی که دولت مصوب کرد نیاز به تصمیمگیریهای کابینه دارد.
دو حزب جریان آزاد ملی و القوات اللبنانیه مخالفت خود را با معرفی حریری به عنوان نخستوزیر دولتی از متخصصان اعلام کردند تا اینکه دیاب مامور تشکیل کابینه شد. او در رایزنیهای پارلمانی الزامآور رای ۶۹ نماینده از مجموع ۱۲۸ نماینده را به دست آورد.
او درباره عدم رای دادنش به نواف سلام نیز گفت: من ابتدا نواف سلام را نامزد کردم. برخی همانطور که سعی کردند سوار موج انقلاب شوند اکنون سوار موج او شدهاند اما من معرفی او را در رایزنیهای پارلمانی رد کردم زیرا نمیخواهم او به یک رای شیعی دست نیابد. این را نمیپذیرم و نواف هم نمیپذیرد. مشکل اکنون این است که ما بر اساس اصول طایفهای عمل میکنیم. مردم به جوش آمدهاند زیرا سیاستمداران تحت عنوان حقوق طوایف هر کاری میکنند اما در واقعیت برای منافع شخصیشان کار میکنند.
او درباره شروطش برای نخستوزیری اضافه کرد: من شروطی برای پذیرش تشکیل دولت داشتم و از همان ابتدا هم گفتم که اگر شروطم محقق نشود، نمیپذیرم مامور تشکیل دولت شوم. آنها احتمالا این شروط را برای حسن به منظور کنار زدن حریری فراهم میکنند.
حریری در مورد مشکل عهد و پیمان که از سوی میشل عون در ابتدای ریاستجمهوریاش مطرح شد، گفت: مشکل عهد و پیمان این است که طوری عمل میکند که گویی هیچ چیزی در کشور اتفاق نیفتاده است. من به صراحت میگویم که نماینده دولت نخواهم بود، هیچکس را معرفی نمیکنم و رای اعتماد هم نخواهم داد.
این در حالی است که رییسجمهور لبنان در جواب اظهارات سعد حریری در خصوص دولت آیندهای که حسن دیاب مامور تشکیل آن شده گفت: جبران باسیل رییس بزرگترین فراکسیون پارلمانی است و حق تشکیل کابینه را دارد اما این باسیل نیست که کابینه را تشکیل میدهد.
دیدار حسن دیاب و میشل عون
از سوی دیگر نخستوزیر مکلف لبنان گفته است رایزنیها درباره تشکیل دولت همچنان در ابتدای راه است. این اظهارات او بعد از رایزنیهای روز گذشتهاش با میشل عون، رییسجمهوری لبنان در کاخ بعبدا مطرح شد. او تاکید کرد اوضاع بر وفق مراد پیش میرود. همزمان با اتهامزنیها مبنی بر اینکه او با حمایت حزبالله لبنان و همپیمانانش مامور تشکیل دولت شده، دیاب -شخصیت آکادمیک و وزیر سابق آموزش- اتهامات مبنی بر اینکه تحت کنترل حزبالله لبنان خواهد بود را رد کرد و وعده تشکیل دولتی از متخصصان را ظرف شش هفته داد.
وزیر دارایی لبنان: حقوق کارمندان در گرو بانکها
این در حالی است که وزیر دارایی لبنان در دولت موقت بانکهای این کشور را به گرو گرفتن حقوق کارمندان و عدم پرداخت کامل آن متهم کرد؛ اقدامی که خشم مردم لبنان را که با بدترین بحران اقتصادی درگیر است، افزایش داد.
علی حسن خلیل، وزیر دارایی لبنان در دولت موقت توئیت کرد: اقداماتی که در برخی بانکها انجام میشوند از جمله گرو گرفتن حقوق کارمندان که وزارت دارایی ماهانه به طور کامل آن را واریز میکند، قابل قبول نیست. خلیل تاکید کرد: حقوق کارمندان حقی مقدس است و نباید به آن تعرض شود اما متاسفانه از سوی بانکها به شکل کامل و در زمان خود پرداخت نمیشود و من متعهد میشوم تمامی اقدامات قانونی لازم در این باره را انجام دهم.
بانکهای لبنانی سقفی برای برداشت پول از حسابهای سپرده ارزی تعیین کردند، به این شکل که امکان برداشت بیش از هزار دلار در ماه وجود ندارد، این در حالی است که برخی بانکها محدودیتهای شدیدتری اعمال کردند، از جمله اینکه با وجود کاهش حدود یکسوم از ارزش لیره در برابر دلار در هفتههای اخیر در بازارهای سیاه، امکان برداشت بیش از یک میلیون لیره (۶۶۰ دلار) در هفته را نمیدهند.
اقتصاد متزلزل لبنان بسیاری از شرکتهای این کشور را مجبور به اعلام ورشکستگی کرد، اما برخی دیگر از شرکتهای لبنانی به تعدیل نیرو و کاهش حقوق کارمندان اکتفا کردهاند.
بحران ارزی در لبنان
این در حالی است که ذخایر ارزی لبنان در یک سال اخیر شدیدا کاهش یافته است. لبنان اکنون سومین کشور بدهکار در جهان است و تا پایان سال ۲۰۱۸ حدود ۵/۱ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی داشته است. طبق گفته صندوق بینالمللی پول اکنون میزان ذخایر ارزی این کشور به شش میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که شدیدا بر توانایی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بحران ارزی تاثیر گذاشته است. بحران ارزی در لبنان از ماه گذشته بیش از پیش تشدید شده و نرخ برابری هر دلار به بالای ۲۴۰۰ پوند لبنان رسیده است که طی سه سال اخیر بیسابقه محسوب میشود. از سوی دیگر نیز بحران ارزی در کشور همسایه یعنی سوریه تشدید شده و همین مساله به انتقال ارز از لبنان شدت بخشیده است. در حال حاضر بانکهای سوری به خاطر تحریمهای آمریکا امکان دسترسی مستقیم به دلار را ندارند.
در لبنان از دو دهه پیش تاکنون ارزش دلار به پوند این کشور پیوند خورده و علاوه بر ارز ملی، دلار نیز به صورت گسترده در مبادلات روزمره مردم مورد استفاده قرار میگیرد. در هفتههای اخیر بانکهای لبنانی امکان برداشت دلار از جایگاههای خودپرداز را مسدود ساخته و به مشتریان خود تنها اجازه دریافت پوند لبنان را میدهند.
با کمبود دلار، بسیاری از مردم مجبور شدهاند از صرافیها و یا دلالها دلار مورد نیاز خود را به قیمت بالاتر تهیه کنند که این مساله به نوبه خود به کاهش بیشتر ارزش پول و افزایش سرعت اوجگیری قیمتها دامن زده است.
الیاس سرور، قائممقام کمیته تغییرات پولی بانک مرکزی لبنان در همین رابطه به المانیتور گفت: بانکها دسترسی مشتریان خود به دلار را محدود کردهاند و به زودی شاهد محدودیت در خرید و فروش ارز نیز خواهیم بود. بسیاری از مردم از زمان بحران، سپردههای ارزی خود را از بانک خارج کردهاند و آنها را در خانه نگهداری میکنند. تخمین میزنیم در حال حاضر مردم چهار میلیارد دلار ارز در خانههایشان داشته باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد