تحمیلی نه تضمینی

گروه بازرگانی- اعمال تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه بازار و تجارت باعث شده نارضایتی مردم نسبت به عملکرد دولت افزایش پیدا کند. نرخ خرید تضمینی گندم در حالی امسال با تاخیر کمتری نسبت به سال‌های گذشته اعلام شد که به گفته مدافعان حقوق کشاورزان دولت به صورت کارشناسی نرخ ۲۲۰۰ تومانی را برای این محصول استراتژیک تعیین نکرده است و به مافیای واردات و دست‌های پشت پرده این فرصت را داده است که در تصمیم‌گیری‌ها متناسب با منافع هر چه بیشتر خود دخالت کنند. به همین دلیل است که نرخ جدید خرید تضمینی گندم نه تنها پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست بلکه به طور حتم واردات گندم با قیمت‌های بالا را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که در شرایط تحریم می‌تواند امنیت غذایی کشور را به شدت تهدید کند. اما بر اساس آنچه برخی کارشناسان می‌گویند، به نظر می‌رسد دولت تمایلی به اعمال تصمیمات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد و تنها شرایط را برای فرصت‌طلبی عده‌ای سودجو آماده کرده است، همان‌طور که سال گذشته شاهد این بودیم که میلیاردها تومان ارز دولتی به دنبال تصمیمات نسنجیده دولت از کشور خارج شد و در نهایت علاوه بر اینکه کالاهای اساسی با قیمت‌های پایین به دست مردم نرسید، سفره آنها نیز کوچک‌تر شد.
اما برخلاف آنچه امید می‌رفت، دولت دست از اقدامات غیرکارشناسی برنداشته و همچنان تصمیماتی را برای بازار اتخاذ می‌کند که ضرر مردم و جامعه ضعیفی همچون کشاورزان را به دنبال دارد. به همین دلیل است که تعیین نرخ ۲۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم با اعتراض جامعه کشاورزی روبه‌رو شده است. بر همین اساس رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه همه ما می‌دانیم مافیای وارداتی وجود دارد که تصمیم‌گیرنده نهایی برای این امور هستند، گفت: «این افراد سعی می‌کنند کشاورزان را از تولید ناامید کنند و همین مساله باعث مهاجرت کشاورزان از روستا و کاهش شدید تولید می‌شود.» به گفته وی، قیمت اعلامی دولت به جای اینکه تضمینی باشد، تحمیلی است.
اگرچه باید این واقعیت را پذیرفت که دولت از تبعات تصمیم‌گیری‌های خود در رابطه با نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم آگاهی دارد و حتی در سال جاری شاهد از دست رفتن سه میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی بوده است اما به نظر می‌رسد حقایق و منافعی پشت پرده وجود دارد که دست دولتمردان را برای تصمیم‌گیری‌های صحیح و کارشناسی باز نمی‌گذارد. از این رو در شرایط بحرانی تحریم تصمیماتی برای حوزه‌های مهم اقتصادی اتخاذ می‌شود که به وضوح پایان ناخوشی دارد.
اعلام قیمت فرمایشی
بر همین اساس رییس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تعیین قیمت ۲۲۰۰ تومان برای گندم هیچ مبنایی ندارد، از عملکرد نمایندگان مجلس در نظارت بر اقدامات دولت انتقاد کرد. محمدشفیع ملک‌زاده در واکنش به اعلام قیمت ۲۲۰۰ تومان به عنوان نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت اظهار داشت: بر اساس برآوردهایی که انجام شده هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گندم دو هزار و ۳۵۱ تومان است. ضمن اینکه سود تولیدکننده باید ۲۲ درصد باشد. بنابراین قیمت منطقی و کارشناسی شده برای نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید باید دو هزار و ۸۶۸ تومان باشد.وی تصریح کرد: این در حالی است که ما اجاره زمین را در برآورد این قیمت لحاظ نکرده‌ایم و اگر اجاره زمین به این برآورد اضافه شود، قیمت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید برای کشاورزان گفت: سال گذشته قیمت هر دستگاه تراکتور ۱۷۵ میلیون تومان بوده در حالی که هم‌اکنون این عدد به ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.وی با اشاره به اینکه برآورد قیمت از سوی نظام صنفی کشاورزی بر اساس جدول هزینه‌ای بوده که وزارت جهاد کشاورزی آن را طراحی کرده، گفت: ما نمی‌دانیم دولت بر چه مبنایی قیمت ۲۲۰۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم در نظر گرفته است. این در حالی است که تغییر قیمت این محصول در سال گذشته از ۱۴۷۰ به ۱۷۰۰ تومان نشان می‌دهد دولت بیشتر به صورت فرمایشی و بدون انجام کارهای کارشناسی لازم، قیمت‌ها را تعیین و اعلام می‌کند.
نرخ سایر محصولات کشاورزی اعلام نشده
ملک‌زاده با اشاره به اینکه دولت قیمت گندم را با یک هفته تاخیر اعلام کرده، گفت: البته جای شکرگزاری دارد که بعد از ۷ تا ۸ سال تاخیرهای طولانی در اعلام نرخ خرید تضمینی امسال دولت با یک هفته تاخیر این قیمت را اعلام کرد هر چند نرخ باقی محصولات هنوز اعلام نشده در حالی که مهلت قانونی دولت تا پایان شهریور ماه بوده است و باید هر چه زودتر نرخ‌های سایر محصولات را نیز ابلاغ کند. وی ادامه داد: بر اساس قانون خرید تضمینی نرخ محصولات کشاورزی باید پیش از آغاز کشت و در پایان شهریور اعلام شود تا کشاورزان بتوانند با آگاهی در این زمینه تصمیم بگیرند.این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در بحث تعیین قیمت دولت نشان داد می‌خواهد یارانه نان را از جیب کشاورزان بپردازد در حالی که این اقدام
درستی نیست.وی درباره قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی نیز توضیح داد: قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی بنا بر اعلام مسوولان این وزارتخانه در مرحله اول ۲۶۵۰ تومان بود اما هفته گذشته لیست قیمتی منتشر شد که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد برای گندم را ۲۲۹۵ تومان اعلام می‌کرد. بنابراین خواسته ما از وزارت جهاد کشاورزی و دولت این است که جدول برآورد قیمت و هزینه‌های تولید را منتشر کنند.
دست‌های پشت پرده
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دست‌هایی پشت پرده است که باعث این اقدامات می‌شود، گفت: این همان مساله‌ای است که در رابطه با احیای وزارت بازرگانی نیز وجود دارد. ملک‌زاده ادامه داد: برخی با آوردن بهانه‌هایی مانند اینکه ما مشکل آب داریم و نباید کشاورزی کنیم در حال زمینه‌چینی برای واردات هستند و ما باید به این عده با توجه به قیمتی که برای گندم تعیین شده تبریک بگوییم چرا که در حال نزدیک شدن به اهداف و خواسته‌های خود هستند.رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه همه ما می‌دانیم مافیای وارداتی وجود دارد که تصمیم‌گیرنده نهایی برای این امور هستند، افزود: این افراد سعی می‌کنند کشاورزان را از تولید ناامید کنند و همین مساله باعث مهاجرت کشاورزان از روستا و کاهش شدید تولید می‌شود.به گفته وی، فرزندان کشاورزان حاضر به ادامه دادن شغل پدرشان نیستند و میانگین سن کشاورزان حدود ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر ۱۰ سال افزایش یافته است.
تحریم نمایندگان مجلس
ملک‌زاده با بیان اینکه سال گذشته دولت پیش‌بینی کرده بود ۱۴ تن گندم در کشور تولید شود، گفت: وضعیت تولید با توجه به بارندگی و شرایط اقلیمی مطلوب بود اما عدم رضایت از قیمت باعث شد دولت نتواند بیشتر از ۷.۶ میلیون تن گندم خریداری کند.وی ادامه داد: هم‌اکنون سه میلیون تن کمبود در این زمینه وجود دارد که اگر دولت بخواهد آن را از طریق واردات تامین کند، با توجه به قیمت جهانی گندم و سایر هزینه‌ها کمتر از چهار هزار تومان برای آنها تمام نمی‌شود. ملک‌زاده تصریح کرد: اگر دولت نرخ پیشنهادی ما و یا قیمتی نزدیک به آن را بپذیرد و اعلام کند، می‌توانیم تعهد بدهیم تمام گندم مورد نیاز کشور را تولید و تامین می‌کنیم و تحویل دولت می‌دهیم.این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس اگر نظارت درستی بر عملکرد دولت انجام می‌دادند، شاهد این مسائل و تخلفات نبودیم، گفت: گله ما از نمایندگان بیشتر است. ضمن اینکه نمایندگان مجلس دوباره رای به احیای وزارت بازرگانی دادند در حالی که این مساله مغایرت‌های قانونی زیادی دارد.ملک‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه در چند ماه آینده انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم کشاورزان به نمایندگانی رای می‌دهند که از حقوقشان دفاع کنند و کسانی را که از آنها حمایت نکردند و وظیفه قانونی خود را به درستی انجام ندادند، تحریم خواهند کرد.
گندم‌های تولیدی، خوراک دام شد
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره اینکه دولت سه میلیون تن کسری گندم را چطور تامین خواهد کرد گفت: یا باید راهکاری اتخاذ شود گندم‌هایی که تحویل دولت داده نشده است از بازار جمع‌آوری شود یا اینکه نهایتا آنها مجبور به واردات می‌شوند.ملک‌‌زاده با اشاره به اینکه همه می‌گویند گندم‌هایی که تحویل دولت نشده در انبار کشاورزان است، گفت: اما معلوم نیست واقعا شرایط همین‌گونه باشد. شاید این گندم‌ها خوراک دام شده باشد چرا که ما اطلاع داریم حجم زیادی از گندم تولیدی سال خوراک دام شده است.ملک‌زاده با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت در زمینه تعیین قیمت تضمینی به تولید محصولات دیگر از جمله شکر آسیب وارد کرده است، گفت: ما برای اولین‌بار در سال ۹۶ با تولید بیش از دو میلیون تن شکر به مرز خودکفایی این محصول رسیدیم اما در سال گذشته به دلیل عدم رعایت کشاورزان از نرخ خرید تضمینی چغندر قند تولید چغندر و در نهایت شکر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و امسال دولت مجبور است بیش از یک میلیون تن شکر وارد کند.
تغییر نامناسب الگوی کشت
ملک‌زاده با اشاره به اینکه این سیاست‌ها منجر به تغییر الگوی کشت از محصولات استراتژیک به سمت سبزی و صیفی می‌شود، گفت: اطلاع داریم در برخی شهرستان‌ها افرادی هستند که زمین‌های کشاورزان را با قیمت‌های بالا از آنها اجاره می‌کنند و در آنجا سبزی و صیفی کشت می‌کنند که این کار علاوه بر صدمه زیادی که به منابع آب و خاک کشور می‌زند باعث تولید بیش از حد صیفی‌جات می‌شود و منجر به مقرون‌به‌صرفه نبودن
تولید می‌شود.وی با تاکید بر اینکه در کشورهای دیگر حمایت‌های زیادی از بخش کشاورزی می‌شود، گفت: در کشور ما بانک‌ها به کشاورزان تسهیلاتی با ۱۸ درصد سود ارائه می‌کنند اما در عمل این سود حدود ۳۰ درصد است. کدام کار کشاورزی می‌تواند پاسخگوی چنین سودی باشد.
ضرر مصرف‌کننده
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: با وجود مشکلاتی که وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات داشت که این مساله ناشی از اجرای ناقص قانون تمرکز بود، این قانون دستاوردهای زیادی را برای بخش کشاورزی به همراه آورد که از جمله آن رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی بود از حدود ۹۵ میلیون تن به بیش از ۱۲۵ میلیون تن رسید.
وی با اشاره به اینکه ما همچنین در تولید محصولاتی همچون گندم و شکر به خودکفایی رسیده‌ایم، افزود: واردات محصولاتی از جمله برنج و روغن به شدت کاهش پیدا کرد ضمن اینکه تراز تجاری برخی از منفی ۹ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود منفی سه میلیارد دلار در سال ۹۶ رسید. وی ادامه داد: این اقدام باعث از بین رفتن دستاوردهای بخش کشاورزی می‌شود و به نفع واردات است.
ملک‌زاده با اشاره به اینکه رییس‌جمهور اعلام کرده بود با تعلیق قانون تمرکز و احداث وزارت بازرگانی مشکلات تنظیم بازار طی یک هفته حل می‌شود، گفت: در حال حاضر حدود یک ماه است که قانون تمرکز لغو شده و این اختیارات به وزارت صمت بازگشته اما شاهد هستیم وضعیت از گذشته نیز بدتر شده است. در واقع در حالی که به بهانه مصرف‌کننده این اقدام را انجام دادند، نتیجه آن به نفع مصرف‌کنندگان نبوده است.