تحمیل فشار مضاعف به تولید

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «بودجه ۱۴۰۳ و نسبت آن با تولید و سرمایه‌گذاری در کشور» را منتشر کرده که در آن به بررسی آخرین تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق بودجه پرداخته شده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از این است که مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کمتر در راستای حمایت از تولید است و فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
مقام معظم رهبری طی دهه گذشته به طور مکرر بر ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رشد اقتصادی تاکید داشته‌اند و این مهم را شاه‌کلید حل مشکلات محسوس اقتصاد کشور و معیشت خانوار دانسته‌اند. این در حالی است که مطابق گزارش شاخص مدیران خرید که با نظر‌سنجی از حدود ۵۰۰ فعال اقتصادی تهیه می‌شود شاخص کل اقتصاد در آذر ماه ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۸۸/۴۹ برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است. در بین مولفه‌های تشکیل‌دهنده شامخ کل شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌و‌کار به کمترین مقدار ۱۱ ماه اخیر به غیر ‌از فروردین رسیده و عدد ۸۳/۴۸ را ثبت کرده است. میزان سفارشات جدید مشتریان با رقم ۰۶/۴۷ برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده است که افت قدرت خرید ناشی از فشارهای تورمی را آشکار می‌کند. به علاوه شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذرماه با ثبت عدد ۹۱/۴۳، کمترین مقدار ۲۹ ماه گذشته به غیر‌از فروردین هر سال را داشته است. شاخص میزان فروش کالاها و خدمات نیز برای دومین ماه متوالی کاهش داشته و کمترین مقدار ۵ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
از سوی دیگر بررسی شامخ صنعت گویای آن است که عملکرد آذر ماه این شاخص برای بخش صنعت بدتر بوده، چراکه با ثبت عدد ۶۱/۴۸ کمترین مقدار چهار ماهه اخیر خود را ثبت کرده است. بررسی اجزای این شاخص هم نشانگر ثبت کاهش‌های قابل توجه طی ماه‌های اخیر است. در مجموع می‌توان گفت که روند کاهشی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت پیام تعمیق رکود را برای سیاستگذار به همراه دارد.
براساس گزارش فصل تابستان پایش محیط کسب‌و‌کار شرایط کسب‌و‌کار برای فعالان اقتصادی از بهار سخت‌تر شده است و سه مشکل عمده و پرتکرار که همواره به عنوان مهم‌ترین تنگناهای بخش خصوصی شناسایی شده به ترتیب شامل غیر‌قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها قوانین و مقررات تداوم پیدا کرده است. همچنین براساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذرماه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل کاهش ۱/۲ درصدی و ۴/۰ درصدی داشته‌اند. عملکرد ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل گویای رشد ۲/۰ درصدی است، این در حالی است که رشد این بخش در دوره مشابه سال قبل ۴/۶ درصد اعلام شده بود. همه این آمارها بیانگر آن است که وضعیت تولید و صنعت در کشور خوب نیست و براساس نظر‌سنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌و‌کار از حدود ۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود۴۰ درصد برآورد شده است.
در سال ۱۴۰۲ عمده‌ترین هدف سیاست ارزی دولت همچنان کنترل نرخ ارز بوده است بدون آنکه چندان توجهی به اثرات این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. سیاست محوری دولت برای مهار تورم یعنی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نیز موجب شد تا بخش بیشتری از منابع بانکی توسط دولت مصرف شود و عموم بنگاه‌های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری با کمبود منابع مواجه شوند. در ماه‌های اخیر نرخ موثر تامین مالی در کشور به حدود ۳۵ درصد رسیده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز اخیرا در گزارش خود تاکید کرده است که تبعات ناشی از این انقباض پولی که منجر به کاهش ۴/۸ درصد اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل شده است به میزان ۴۵/۴ درصد رشد ارزش‌افزوده سرانه بخش صنعت و معدن را کاهش خواهد داد و البته در بلندمدت آثار این کاهش بیشتر نیز می‌شود.
با توجه به جمیع مسائل و مشکلات پیش روی تولید این انتظار وجود داشت که لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان نخستین برش عملیاتی برنامه هفتم توسعه بزنگاهی برای تحول در سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید رقابت‌پذیر ملی و فراهم کردن الزامات و پیش‌نیازهای لازم به منظور ارتقای آن باشد. لیکن بررسی مفاد لایحه بودجه تقدیم‌شده از سوی دولت به مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، حاکی از این واقعیت است که از یک سو دولت به دلیل کمبود منابع به سراغ اخذ مالیات رفته و از دیگر سو هنوز روحیات دوران دولت نفتی بین مسوولان کشور رواج دارد و عمده توجـه بـه سـمت نحوه توزیع منابع است. این در حالی است که کمتر از یک‌چهارم مصارف دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تامین می‌شود و عمده هزینه‌ها از طریق مالیات و استقراض تامین خواهد شد.
در مجموع بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گویای آن است که به رغم تلاش‌های انجام‌گرفته توسط نمایندگان محترم مجلس احکام مصوب‌شده احتمالا فشار مضاعفی را بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
مصوبات اثر‌گذار بر بخش تولید کشور
ضمن اشاره به برخی از مصوبات و احکام چالش‌زا، پیشنهادهای اصلاحی و جایگزین اتاق ایران به شرح ذیل ارائه می‌شود تا نمایندگان محترم مجلس با توجه به اهمیت موارد مطروحه در این گزارش از تصویب آنها در صحن علنی مجلس جلوگیری به عمل آورند.
به موجب بند (الف) تبصره (۶)؛ مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده این کالاها منظور می‌شود و قابل استرداد نمی‌باشد. (اولا) جزء ۲ بند الف ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شامل موادی از قبیل نفت، گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع است که بخش عمده این فرآورده‌های نفتی و گازی در نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق و در پتروشیمی‌ها برای تولید فرآورده‌های شیمیایی و پتروشیمی استفاده می‌شود و عدم استرداد مالیات و عوارض آن به معنای وقوع پدیده مالیات آبشاری یعنی اخذ مالیات روی مالیات است. تصویب این بند آثار تورمی قابل ملاحظه‌ای دارد. مفاد این بند هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی در صنایع پتروشیمی، پالایش نفت، تولید قیر و سایر شرکت‌های استفاده‌کننده از فرآورده‌های نفتی و گاز نظیر فولاد و… افزایش خواهد داد و کاهش سود‌آوری این صنایع را در پی خواهد داشت. شایان ذکر است بین سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت درباره اینکه برخی از این کالاها جزو نهاده‌های اصلی محسوب می‌شود یا سوخت، اختلاف‌نظر وجود دارد. در هر حال این حکم موجب خواهد شد در صنایع فولاد و غیره هم هزینه تولید بالا برود که نتیجه محتوم آن کاهش سودآوری و افزایش قیمت در زنجیره تولید خواهد بود. ثانیا در حوزه پتروشیمی با عدم استرداد مالیات و عوارض گاز طبیعی و گاز مایع خوراک به شرکت‌های پتروشیمی، سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به تولید‌کنندگان محصولات پتروشیمی به ویژه تولید‌کنندگان متانول تحمیل خواهد شد و حاشیه سود برخی از شرکت‌های پتروشیمی از بین خواهد رفت. ثالثا (‌طرح‌های مختلفی که براساس خوراک گاز طبیعی و گاز مایع برنامه‌ریزی شده‌اند) به ویژه طرح‌های تامین پروپیلن کشور با افزایش ۱۵ درصدی هزینه خوراک خود، از اجرای طرح منصرف خواهند شد. رابعا موضوع خوراک نسبت به سرمایه و فناوری، مزیت نسبی کشور است. در شرایطی که رقبایی همچون ایالات متحده و عربستان در کنار دسترسی به خوراک ارزان از مزیت دسترسی به فناوری و سرمایه نیز برخوردارند نباید تنها مزیت نسبی کشور در توسعه صنعت پتروشیمی را به راحتی به مخاطره انداخت. بنابراین انتظار می‌رود بند الف تبصره ۶ حذف شود یا دست‌کم فقط ۱۰ درصد از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده کالاهای نفتی، مسترد نشود. این نکته نیز قابل ذکر است که عمده سهام اینگونه شرکت‌ها، متعلق به سازمان‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی است و تصویب این حکم منابع در اختیار این شرکت‌ها را کم می‌کند و در نتیجه ممکن است موجب شود تا نیاز این سازمان‌ها را برای تامین منابع از طریق بانک‌ها حتی برای پرداخت حقوق بازنشستگان بیشتر کند. پیشنهاد مشخص حذف این بند است.
به موجب بند (ب) تبصره ۶ عبارت مازاد بر ۴۰ درصد به بعد از عبارت ده درصد (۱۰) در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود. اولا بر این اساس تولید‌کنندگان کمتری مشمول تخفیف مالیاتی خواهند شد. ثانیا در حال حاضر به دلیل شرایط تورمی میزان سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی به شدت افزایش یافته است. مالیات‌ستانی در چنین شرایطی به معنای افزایش نیاز تولید‌کنندگان به تامین مالی از بانک‌ها می‌شود که خود درگیر کمبود منابع هستند. این موضوع، نرخ تامین مالی و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولید را افزایش خواهد داد و منجر به تشدید تورم می‌شود. ثالثا در چند سال اخیر که کشور با تورم‌های بسیار شدید روبه‌رو بوده است این شیوه مالیات‌ستانی موجب تخلیه بنیه مالی بنگاه‌ها شده است. در اقتصاد ایران به دلیل وجود تورم بالای مستمر طی سال‌های گذشته و اختلاف میان ارزش واقعی دارایی‌ها با ارزش ثبت‌شده آنها در صورت‌های مالی در عمل کارکردهای اصلی استهلاک‌گیری محقق نمی‌شود. به بیان دیگر هزینه شناسایی‌شده در صورت‌های مالی به عنوان هزینه استهلاک به دلیل پایین بودن ارزش ثبت دارایی‌های شرکت هزینه بسیار ناچیزی در نظر گرفته شود که نتواند ظرفیت مالی برای جایگزینی دارایی‌های شرکت و سرمایه ثابت آن که ضمانت‌کننده تداوم تولید است فراهم آورد. از طرف دیگر این موضوع باعث شناسایی و توزیع سود موهومی توسط شرکت می‌شود که دولت از آن مالیات می‌گیرد. پیشنهاد مشخص آن است که برای تقویت سرمایه‌گذاری در کشور حکم می‌شد تا شرکت‌ها مالیات تخفیفی ناشی از این حکم را تقسیم نکنند و صرف جبران استهلاک یا افزایش بهره‌وری انرژی مصرفی خود کنند. پیشنهاد مشخص حذف این بند ۲ است.
به موجب بند (ث) تبصره ۶؛ به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط براساس سامانه‌های موجود اقدام کند بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند وجوه مسدودشده را حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند. مفاد این بند بر خلاف منافع ملی و مصالح کشور است و به شدت دید بخشی وصول درآمدهای مالیاتی دارد، چراکه حساب تولید‌کنندگان که در حال حاضر به سبب شرایط بد اقتصادی مجبور به نسیه‌فروشی هستند و عملا اصل پول را با وقفه‌های زمانی وصول می‌کنند و نیز به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان فروش آنها کاهش یافته است، قبل از پرداخت هر دین دیگری از جمله پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و پرداخت بابت اقساط وام بانکی به نفع سازمان امور مالیاتی توقیف خواهد شد. در واقع دولت حاضر است تولید را متوقف کند تا بدهی خود را وصول کند. تا مدت‌ها خواسته سازمان مالیاتی آن بود که بدهی‌های مالیاتی در زمره دیون و مطالبات درجه اول قلمداد شود و هم‌اکنون این انتظار در آنها شکل گرفته است که پیش از رد دیون مهم‌تر دیگر و بدون اطلاع به مودی، حساب وی توقیف و به صورت سامانه‌ای سیستمی از حساب‌هایشان برداشت شود. پیشنهاد مشخص حذف جزء دوم این بند است.
به موجب بند (س) تبصره ۶؛ در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود. اولا ظاهرا تعقیب هر گونه اهداف صحیح و فلسفه اصلی معرفی و تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دست فراموشی سپرده شده است. در آن زمان قرار بود یک مالیات اندک ۳ درصدی برقرار شود تا دولت از طریق شفاف‌سازی زنجیره‌های تولید مالیات بحق و عادلانه‌ای را بتواند در حوزه مالیات بر درآمد وصول کند. اما یک درآمد بدون زحمت پس از اعمال این مالیات عاید دولت شد که باعث افزایش آن به ۹ درصد شد. هر چند درآمدهای اسمی دولت به دلیل تورم‌های ۵۰ درصدی و افزایش نرخ مالیات، بالاتر رفت، اما دستاورد آن ظهور شرکت‌های صوری و کاغذی کدفروشی تقلب و اجتناب بیشتر مالیاتی و مهاجرت تولید‌کننده‌ها از بخش رسمی به بخش غیر‌رسمی بود. ثانیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور رکود تورمی مزمن تشدید کاهش قدرت خرید خانوار تعمیق فقر و نابرابری، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده که ماهیتا مالیات تنازلی است در نهایت وضع خانوارهای کم‌برخوردار را بدتر کرده و منجر به تشدید رکود تورم می‌خواهد شد. پیشنهاد مشخص حذف این بند است.
به موجب بند الحاقی (۳) به تبصره ۶؛ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استثنای موارد مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است. اولا جایگاه چنین بندی در یک قانون موقت همچون قانون بودجه نیست و چنانچه دولت تمایل به تصویب چنین بندی دارد باید از طریق ارائه لایحه روی قوانین دائمی همچون قانون مالیات‌های مستقیم یا ارائه لایحه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اقدام کند.
یکی از گلایه‌های دائمی فعالان اقتصادی، عدم ثبات قوانین و مقررات است که عمده‌ترین محمل آن بودجه سنواتی است. ثانیا وجود این بند از اساس منطق اعطای اعتبار مالیاتی نرخ صفر و معافیت‌ها را در مواردی نظیر صادراتی بودن سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته معافیت‌های ماده ۱۲ مالیات بر ارزش‌افزوده زبان‌هایی که طبق ماده ۱۴۸ ق.م.م. امکان مستهلک کردن آنها از درآمدهای سال‌های آتی وجود دارد و… را از بین می‌برد.
پیشنهاد مشخص حذف این بند است.
به موجب بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ مقرر شد برای حمایت از تولید نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش یابد. این بند همچنین در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه مشخص نیست لایحه مزبور چه زمانی به تصویب برسد با در نظر گرفتن حجم لایحه مزبور و فرصت زمانی اندک مجلس پس از تصویب بودجه و برگزاری انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد طبق قوانین موجود نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) به ۲۵ درصد سابق باز خواهد گشت. از همین‌رو پیشنهاد می‌شود بند مورد اشاره در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل تنفیذ شود. در راستای سیاست‌های حمایت از تولید نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۲ معادل هفت واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است.
به موجب جز (۱) بند (الف) تبصره (۹)؛ به دولت اجازه داده شده است که حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد کاهش دهد. اولا کاهش واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خطوط تولید به معنای افزایش یک واحد درصدی حقوق گمرکی اقلام فوق نسبت به سال ۱۴۰۲ است. ثانیا جهش‌های ارزی مکرر و شرایط تورمی اقتصاد کشور نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به نقدینگی برای ثبت و سفارش ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به قبل از سال ۱۳۹۷ ده‌ها برابر کرده است و در صورت عدم حمایت ویژه از واحدهای تولیدی برای تامین نهاده‌ها از جمله مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید بیم آن وجود دارد که واحدهای تولیدی فعال در آینده نزدیک دچار مشکلات بیشتری شوند، لذا در این شرایط بخش خصوصی انتظار دارد کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق گمرکی معاف شوند یا حداقل مطابق با سال ۱۴۰۲ نرخ حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه خطوط تولید معادل با یک درصد در نظر گرفته شود.
به موجب جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به یک درصد کاهش دهد. با عنایت به افزایش چندین و چند برابری قیمت انواع دارو و مواد اولیه آن و با توجه به آنکه تولید دارو در کشور عمدتا مستلزم واردات مواد اولیه است، لذا در راستای حمایت از تولید داخلی دارو و کنترل موثر هزینه‌های سلامت ضرورت دارد. مواد اولیه مورد نیاز صنعت دارو نیز در شمول موارد این بند لحاظ شوند و این اقلام از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده معاف شوند. بر این اساس پیشنهاد مشخص بخش خصوصی، معافیت واردات کالاهای اساسی انواع دارو و مواد اولیه آن ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده است.
شایسته ذکر است لایحه بودجه ۱۴۰۳، در خصوص برخی از اقدامات و سیاست‌ها مرتبط با بخش تولید که لوایح بودجه سنوات گذشته برای آنها تعیین و تکلیف می‌گردید، مسکوت مانده است. به عنوان مثال بازگشت ارز حاصل از صادرات فرآیند پیچیده‌ای است و یک رویه واحد را نمی‌توان برای همه کالاهای صادراتی اجرایی کرد. برای نمونه صادرات فرش و صنایع‌دستی اساسا اعتباری است یا اجرای قراردادهای خدمات فنی و مهندسی اغلب ۳ تا ۴ سال زمان نیاز دارد و لذا در زمان محدود به یک سال امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور در این صنعت وجود ندارد. بر این اساس اتاق ایران از نمایندگان محترم مجلس این انتظار را دارد که در صحن علنی مجلس، صادرات محصولات کشاورزی و باغی، فرش و صنایع‌دستی و خدمات فنی و مهندسی از پیمان‌سپاری ارزی مستثنی کنند.
از سوی دیگر واحدهای اقتصادی واقع در شهرک‌های صنعتی به‌رغم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض شهری برآورد شده در قبوض ماهیانه حق شارژ به واسطه آنکه خارج از محدوده شهری هستند، هیچ‌گونه خدماتی از شهرداری‌ها دریافت نمی‌کنند. با توجه به آنکه واحدهای اقتصادی واقع در شهرک‌های صنعتی به هیچ عنوان توان مالی ایجاد ترمیم و بازسازی تاسیسات زیربنایی و به‌روز‌رسانی زیرساخت‌های اصلی را ندارند و این امر موجبات فرسودگی و تخریب تاسیسات زیربنایی و خیابان‌های شهرک‌ها را موجب شده است. پیشنهاد مشخص بخش خصوصی تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای تولید شهرک‌های صنعتی برای بازسازی نوسازی و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در ردیف مستقلی در بخش مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ بوده که متاسفانه این مهم در مصوبات کمیسیون تلفیق مغفول مانده است.