تخلفات در واگذاری‌ها را پیگیری می‌کنیم

رفع موانع اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، یکی از دغدغه‌های جدی‌ای است که همه مسوولان کشور در هر سطح و مسوولیتی درباره اجرای آن نکاتی را متذکر می‌شوند، ولی اینکه تا چه حد توانسته‌اند نسبت به رفع این موانع و مشکلات قدمی بردارند جای بحث دارد. روز گذشته رییس قوه قضاییه در دیدار با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم، این مجلس را مجلسی ولایتمدار، انقلابی، مردمی و ضدفساد دانست که نسبت به مسائل کشور مطلع هستند و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رییسی در دیدار با نمایندگان و اعضای فراکسیون روحانیت مجلس گفت: قانون برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد از این دستورات قانونی عملیاتی شده است.رییس قوه قضاییه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از تاکیدات رهبری و سیاست‌های قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتما باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.رییسی با بیان اینکه تخلفات اندک در حوزه خصوصی‌سازی نباید مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شود، متذکر شد: قوه قضاییه تخلفات در واگذاری‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده، اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایه‌ها از اطاله دادرسی خاطرنشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دارد که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آنها تدابیری اندیشیده شده است.رییس قوه قضاییه با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پرونده‌های معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به‌روز شوند و امسال سال پایان پرونده‌های معوقه در دستگاه قضایی باشد.وی در عین حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و متذکر شد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی‌توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.رییسی در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت‌و‌‌ساز‌های غیرمجاز هم گریز زد و با بیان اینکه قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، در عین حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد.رییس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت‌و‌‌ساز‌های غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلا‌ها و ساختمان‌های بزرگ است نه آلونک‌های ۴۰ یا ۵۰ متری.رییسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر متناسب‌سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه‌گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار کرد: متناسب‌سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد.