تردید سرمایه‌گذاران

تحریم‌های ثانویه که اجرای مجدد آنها از نوامبر سال ۲۰۱۸ آغاز شد ایران را از بیشتر مشتریان خارجی خود محروم کرده است. در ابتدا اعطای معافیت‌های گسترده به مشتریان اصلی نفت‌خام ایران، از شدت تأثیر این تحریم‌ها کاسته بود. میزان تولید از ۷/۳ میلیون بشکه در روز در ۱۰ ماهه ۲۰۱۸ تحت این تحریم‌ها به حدود ۷/۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. اما این معافیت‌ها در ماه می‌سال ۲۰۱۹ دیگر تمدید نشدند و در نیمه دوم این سال میزان تولید به حدود ۲/۱ میلیون بشکه در روز رسید.
هرچند صنایع پالایشگاهی در ایران توانسته بخشی از رکود را جبران کند، اما ظرفیت ذخیره مازاد ایران محدود است و بنابراین حجم صادرات نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین حجم تولید آن دارد. دور زدن تحریم‌ها نیز می‌تواند با جریمه‌های سنگین برای شرکت‌ها یا اصولا منع دسترسی آنها به نظام مالی ایالات متحده همراه شود. بنابراین مشتری عمده تولیدات، خریداران چینی هستند که بر اساس گزارش شرکت رهگیری نفتکش‌های بلومبرگ، حدود دوسوم از کل صادرات نفت‌خام و میعانات ایران از زمان لغو معافیت‌ها به این کشور بوده است.
همچنین در سال ۲۰۲۰ تولید نفت‌خام با کاهشی دیگر مواجه شد. بر اساس داده‌های اوپک، تحت فشار ناشی از کووید۱۹، میانگین تولید ایران در فصول سوم و چهارم، ۹/۱ میلیون بشکه در روز بود. با وجود مداخلات طرف عرضه توسط گروه اوپک‌پلاس، این همه‌گیری موجب سقوط در تقاضای جهانی و همچنین افت شدید قیمت‌ها شد. این باعث کاهش تقاضا برای نفت ایران، به خصوص در دوره شیوع در چین در دو ماهه اول این سال شد.
در این میان اما چشم‌انداز بخش نفت ایران به دنبال پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سوم نوامبر، به طور چشمگیری روشن شده است. بایدن اعلام داشته که به عنوان رییس‌جمهور به دنبال پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای ایران مشروط به بازگشت تهران به تعهدات کامل خود تحت توافق خواهد بود. این موضوع ازسرگیری کامل صادرات نفت را امکان‌پذیر خواهد کرد که در حال حاضر بر اساس تحریم‌های ثانویه ایالات متحده محدود شده است.
در همین راستا موسسه «فیچ سلوشنز» در جدید‌ترین گزارش خود که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را ترجمه و منتشر کرده، آینده صنعت نفت و گاز ایران تا سال ۲۰۲۹ را بررسی کرده است.
فیچ معتقد است ورای بازگشت حجم تولید و صادرات محدودشده از سال ۲۰۱۸، شاهد فضای اندکی برای رشد خواهیم بود. افزایش تولید گاز ادامه پیدا می‌کند و حفاری فاز ۱۱ پارس جنوبی هم به زودی آغاز می‌شود. با این حال، احتمالا رشد تا آخر دوره پیش‌بینی ما محدود خواهد بود، زیرا پروژه‌های جدید کاهش یافته و محدودیت‌های صادراتی هم به طور فزاینده‌ای هویدا می‌شوند.
در مقابل اما چشم‌انداز در مورد پایین‌دست نسبتا قوی است، به گونه‌ای که شرکت ملی نفت ایران سرمایه‌گذاری‌های پیوسته‌ای را برای گسترش و ارتقای تولید سوخت‌های پالایش‌شده انجام می‌دهد و چشم‌انداز تقاضا برای نفت و گاز هم به دلیل بازیابی بازار از اثرات ترکیبی کووید۱۹ و تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده، قوی‌تر خواهد بود.
تولید نفت
بر اساس این گزارش افزایش تدریجی عرضه نفت از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ با فرض پیوستن مجدد آمریکا به توافق هسته‌ای، بازگشت تهران به تعهدات کامل خود و لحاظ کردن تاخیرهای احتمالی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ژوئن ۲۰۲۱ پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌بینی‌ها حاکی از میانگین رشد سالانه ۹/۶ درصدی در سال ۲۰۲۱ است که در سال پس از آن به ۱/۳۷ درصد خواهد رسید که بازتابی از انتظار برای بهبود روابط ایالات متحده با ایران در دولت بایدن و واکسیناسیون جهانی کووید۱۹ است.
از سویی اکتشاف و ارزیابی ذخایر نفت و گاز توسعه‌نیافته به طور عمده در دست شرکت ملی نفت ایران است و تلاش برای به کار گرفتن بازیگران بخش خصوصی یا خارجی به دلیل تحریم، محیط نامناسب کسب و کار و نوع قرارداد ‌ای‌پی‌سی که جذابیتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی ندارد به مانع می‌خورد. تا پاییز ۲۰۲۰ شرکت ملی نفت ایران ۱۵ قرارداد با شرکت‌های داخلی برای افزایش ظرفیت تولید منعقد کرده است.
ولی فیچ معتقد است چشم‌انداز بلندمدت تغییر معناداری نمی‌یابد که دلیل آن تداوم ریسک بالای سرمایه‌گذاری، ساختار مبهم مالکیت بسیاری از شرکت‌های ایرانی و بیم سرمایه‌گذاران خارجی برای مبادلات با برخی نهادهای تحریم شده است.
صادرات نفت
صادرات نفت نیز در سال ۲۰۲۱ با فرض بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای تا ۸/۶ درصد افزایش پیش‌بینی شده و در ۲۰۲۲ حجم صادرات نفت‌خام به دوبرابر سال ۲۰۲۱ می‌رسد. البته اختلاف عدد حجم صادرات که سرویس‌دهندگان مختلف رهگیری نفتکش‌ها اعلام می‌کنند زیاد است. قیمت در ۲۰۲۱ به میانگین ۴۸ دلار در هر بشکه می‌رسد و در ۲۰۲۲ معادل ۵۰ دلار در هر بشکه خواهد بود.
این قیمت تا رسیدن واکسن، شکننده است. هر گونه صعود قیمت در میان‌مدت محدود است. یکی از ریسک‌های احتمالی برای این پیش‌بینی، آن است که آمریکا شرکت ملی نفت و شرکت‌‌های وابسته به آن را در فهرست تحریم‌های ضدتروریستی قرار دهد که غیر از فهرست تحریم‌های هسته‌ای است. در آن صورت حتی در صورت بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای، این تحریم‌ها به طور خودکار لغو نمی‌شوند و برگرداندن آن چالش‌برانگیز است.
در این گزارش چشم‌انداز بلندمدت با توجه به تداوم ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری در ایران و محدودیت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران، همچنان بدون تغییر است.
اگرچه برداشتن تحریم‌های ثانویه، درها را به روی سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌گشاید اما بعیداست که بتواند تغییر معناداری در چشم‌انداز بلندمدت ایجاد کند.
سرمایه‌گذاران ممکن است بیم اعمال مجدد تحریم‌ها را داشته باشند. حتی اگر این‌طور نباشد، تحریم‌های اولیه که مانع شرکت‌های آمریکایی برای فعالیت در ایران می‌شوند به قوت خود باقی خواهند بود. شرکت‌های بین‌المللی هنوز هم ممکن است به دلیل مبادلات با برخی نهادها در ایران مورد تحریم قرار گیرند. این ترکیب و ماهیت همپوشانی تحریم‌ها و ساختار مبهم مالکیت بسیاری از شرکت‌های ایرانی، موجب ریسک بالای سرمایه‌گذاری و بنابراین عدم تمایل شرکت‌های خارجی می‌شود.