ترویج رانت

گروه بازرگانی- به دنبال مخالفت کمیسیون‌های مختلف مجلس با تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت کشاورزی به وزارت صمت، نامه‌ای اعتراض‌آمیز نیز به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است. به گفته مجلسی‌ها، اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان‌پذیر نیست. در واقع نمایندگان مجلس که از چند ماه گذشته مخالفت خود را با احیای مجدد وزارت بازرگانی هم اعلام کرده بودند، معتقدند با تصمیم اخیر، رانت‌خواران به صورت زیرپوستی وزارت بازرگانی را در دل وزارت صمت تشکیل داده‌اند. این در حالی است که این تصمیم با موافقت سران قوا و در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی اتخاذ شده است.تمرکز تمام اختیارات مربوط به تولید، فروش و بازرگانی محصولات کشاورزی در وزارت صمت اگرچه اقدامی راهگشا در حوزه تنظیم بازار مایحتاج مورد نیاز مردم به حساب می‌آید اما به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامده به طوری که آنها این روزها در تب و تاب بازنگری در این تصمیم هستند. بر همین اساس به تازگی جلال محمودزاده نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در اعتراض به این موضوع به مقام معظم رهبری نامه نوشته‌ایم، گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس با این موضوع مخالف است چرا که انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت به نفع واردکنندگان است. همچنین محمدعلی شاعری عضو هیات‌رییسه این کمیسیون نیز معتقد است که تصمیم گرفته‌شده، غیرکارشناسی است و در جهت حمایت از تولید داخل نیست. به گفته وی، با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت واردات افزایش می‌یابد و شاهد ضربه اساسی به تولید داخل خواهیم بود. شاعری همچنین اظهار امیدواری کرد که سران قوا در تصمیم خود بازنگری کنند.
عدم نظارت دولت
مخالفت کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقال وظایف بازرگانی از وزارت کشاورزی به وزارت صمت در حالی است که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است. بر همین اساس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لغو دو ساله قانون تمرکز را به صلاح کشور نمی‌دانیم، اظهار امیدواری کرد این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد.محمدرضا پورابراهیمی درخصوص اتخاذ تصمیمی مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت کشاورزی به وزارت صمت، گفت: با این تصمیم، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون تمرکز) ملغی شد. وی ادامه داد: نابسامانی‌های اخیر بازار را قبول داریم اما این دلیل نمی‌شود که سیاست‌های موفق تولید را نابود کنیم. با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، موفقیت‌های چند سال گذشته در حوزه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی تحت‌‌الشعاع قرار می‌گیرد.
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه دولت باید سیستم‌های نظارتی خود را تقویت کند، گفت: بخش زیادی از مشکلات بازار به دلیل عدم نظارت دولت است. دولت به جای اینکه این موضوع را حل کند، تصمیم غیرکارشناسی گرفته است. پورابراهیمی تصریح کرد: تصمیم گرفته شده غیرکارشناسی بوده و امیدواریم شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی بماند.
لغو قانون امکان‌پذیر نیست
علی‌اکبر کریمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولت به وزارت صمت واکنش نشان داد. وی اظهار کرد: انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را ملغی خواهد کرد در حالی که مرجع تصویب و لغو قانون در کشور مشخص و آن، مجلس است.
وی ادامه داد: در ارتباط با بحث سران، این امکان با نظر رهبری پیش‌بینی شده که برای زمان‌های کوتاه بتوانند تصمیماتی بدون قانون یا برخلاف قانون برای حل بحران‌های پیش‌آمده اتخاذ کنند. اما اینکه یک قانون دائمی توسط مرجعی غیر از مجلس به طور کامل لغو شود، امکان‌پذیر نیست.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه قانون تمرکز به طور کامل اجرا نمی‌شد، گفت: طبق قانون تمرکز سازمان حمایت از مصرف‌کننده بخش‌های مربوط به کنترل و نظارت محصولات کشاورزی را باید به وزارت جهاد کشاورزی می‌داد که عملا این اتفاق رخ نداد. سازمان توسعه تجارت هم کلیه اقداماتی که در حوزه کشاورزی بود را باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌کرد که عملا محقق نشد. به عبارتی می‌توان گفت قانون تمرکز به درستی اجرا نشد.
کریمی تصریح کرد: اینکه سران قوا به لحاظ ساختاری تصمیم گرفته‌اند شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت منتقل کنند مغایر با قانون است.
دخالت وزارت صمت
در این خصوص همچنین رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت، ایجاد وزارت بازرگانی در دل وزارت صمت است که مقصود رانت‌خواران بوده و می‌تواند نتایج بدتری از راه‌اندازی وزارت بازرگانی به دنبال داشته باشد.
محمدشفیع ملک‌زاده با تاکید بر اینکه این اولین بار نیست که به صورت آشکار در بخش کشاورزی نقض قانون اتفاق می‌افتد، افزود: قانون انتزاع پس از سال‌ها بررسی و رفت و برگشت در مجلس به تصویب نمایندگان مردم رسید تا براساس آن تولید تا بازار محصولات کشاورزی یکپارچه شود و حق کشاورزان کمتر پایمال شود. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی مربوط به پس از تولید می‌شود که زیان کشاورز و مصرف‌کننده را به همراه دارد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا از زمان اجرایی شدن قانون انتزاع تا امروز وزارت جهاد کشاورزی نتوانست به بسیاری از اهداف دست پیدا کند،‌ گفت: پس از تصویب قانون انتزاع قرار بر این بود ظرف مدت شش ماه آیین‌نامه مربوط به آن که زیرساخت‌ها را برای اجرای کامل قانون فراهم می‌کرد تدوین و ابلاغ شود، اما با گذشت سال‌ها خبری از آیین‌نامه نشد.
وی یادآور شد: تنظیم بازار محصولات کشاورزی به جهاد کشاورزی واگذار شد اما همواره وزارت صمت امکان دخالت در تمام تصمیمات را داشت و گاهی در مقابل وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گرفت همان‌طور که در مورد صادرات با ممنوعیت‌های یک‌شبه بدون توجه به نظر وزارت جهاد کشاورزی روبه‌رو بودیم.
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور توجه به این واقعیت را ضروری دانست که در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل تنظیم بازار کشور نه تنها در بخش محصولات کشاورزی، بلکه در تمام بخش‌ها عدم نظارت و کنترل درست بازار است که از وظایف اصلی وزارت صمت محسوب می‌شود. وی گفت: به نظر می‌رسد گناه عدم نظارت و کنترل بازار را بر گردن وزارت جهاد کشاورزی‌ انداختند در صورتی که قانون این مهم را بر عهده وزارت صمت گذاشته است.
افزایش قیمت نجومی لیموترش
ملک‌زاده یکی از مثال‌های عدم نظارت بر بازار را افزایش قیمت نجومی لیمو ترش از باغ تا محل عرضه عنوان کرد و گفت: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم دلالان هر کیلوگرم لیموترش از باغداران را هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. این محصول پس از حمل در میادین توسط غرفه‌داران هشت هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد، سپس با انتقال به خرده‌فروشی‌ها با قیمت ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان عرضه می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی ما نشان می‌دهد گرانی محصولات کشاورزی در بازار تنها به دلیل ضعف نظارت و کنترل وزارت صمت است که در سایه آن سود کلان و بی‌زحمت به جیب عده‌ای سرازیر می‌شود و زیان کشاورزان و مصرف‌کنندگان را به همراه دارد.
ملک‌زاده با اشاره به مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی‌ تاکید کرد: ایجاد وزارت بازرگانی به معنی هموار ساختن راه واردات بود که مجلس با درک این واقعیت در مقابل تشکیل آن ایستاد، اما رانت‌خواران بیکار نماندند و از راه دیگر وارد شدند.
ضرورت تمرکز فعالیت‌های حوزه بازرگانی
این اظهارنظرها در حالی بیان می‌شود که به گفته کارشناسان، تصمیم جدید دولت می‌تواند بار دیگر امید را به بازار برگرداند و تا حدی به افزایش قیمت‌های محصولات کشاورزی سر و سامان دهد؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر همواره مورد پاسکاری دو وزارتخانه صمت و کشاورزی قرار گرفته و محمود حجتی هیچ‌گاه در پاسخ به گرانی‌ها جواب قانع‌کننده‌ای نداشته است. در حالی که تمرکز همه وظایف مربوط به بازرگانی و بازار محصولات اساسی در یک وزارتخانه می‌تواند دست کم وزارت صمت را به عنوان متولی بازار برای پاسخ به کم‌کاری‌ها به مردم معرفی کند. در همین خصوص عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران گفت: تمرکز فعالیت‌های بازرگانی یک ضرورت بود.ابراهیم درستی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند در بهترین حالت تصمیمی ایده‌آل باشد‌، گفت: از نمایندگان مجلس درخواست داریم نسبت به این امر گام بردارند.
در حالی این روزها نمایندگان مجلس از تصمیم سران قوا گلایه دارند که پیش از این اکثریت قریب به اتفاق آنها مخالفت خود را با احیای مجدد وزارت بازرگانی نیز اعلام کرده بودند. در واقع مجلسی‌ها از ترس افزایش واردات برخی کالاها حاضرند وزارت کشاورزی بازار کشور را به حال خودش رها کند اما تغییری در قوانین اتفاق نیفتد در حالی که به نظر می‌رسد تصمیم اخیر مجلسی‌ها می‌تواند بازار را تا حدی از آشفتگی نجات دهد.