ترکش‌های سیاست‌های دستوری بر پیکر مسکن

حسن محتشم*
شرایط کنونی بازار مسکن کشور به‌گونه‌ای نیست که واگذاری وظیفه تعیین سقف اجاره‌بها توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی به استانداری‌ها کاری از پیش ببرد. این اقدامات دستوری هستند و روال انجامشان از نظر اقتصادی غیرمتعارف به شمار می‌رود. سال‌های پیش نیز شاهد چنین اقداماتی از سوی مسوولان بودیم. دولت نمی‌تواند برای رفع مسوولیت خود در قبال مردمی از اقشار پایین جامعه و با درآمد کم، از جیب عده دیگری از مردم خرج کند. این موضوع مورد قبول نیست که دولت به جای اینکه سطح درآمد سرانه را بالا ببرد، به سیاست‌های دستوری روی آورد.
100درصد حقوق بسیاری از افراد در شهرهای بزرگ و کلانشهرهایی مانند تهران نمی‌تواند پاسخگوی اجاره خانه باشد؛ افرادی که برای امرار معاش به ناچار به مشاغل دوم و سوم روی می‌آورند. در چنین شرایطی با وجود تورم 40درصدی، دولت موجر را از دریافت اجاره دلخواه خود منع می‌کند. باید توجه داشت که افراد زیادی برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خانه می‌کنند.
مستاجری که در یک واحد مسکونی به ارزش 10میلیارد تومان زندگی می‌کند، با چنین تورم و سطح درآمدهایی نمی‌تواند اقدام به پرداخت کرایه خانه خود کند. اما سوالی که مطرح است، این است که در چنین شرایطی موجر نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد بنابراین می‌توان گفت اجرای سیاست‌های دستوری نمی‌تواند راه به جایی ببرد و موثر واقع شود، همچنین باید توجه داشت که اینگونه راهکارها متعارف نیستند. قصد بر دفاع از موجران نیست ولی باید توجه داشت که دولت بدون در نظر گرفتن تبعات، با چنین اقداماتی از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی کرده و برای رفع مشکلات موجود از جیب دیگران خرج می‌کند.
تبعات اقدامات دولت در خصوص ساماندهی بازار استیجار خروج پول از گردونه بخش مسکن است؛ چه معاملات و چه تولید واحدهای مسکونی. این سرمایه‌ها به سوی بازارهای ارز، طلا و بورس روانه می‌شوند. چنین اتفاقاتی به شرایط ناگوار اقتصاد کشور دامن می‌زند؛ اقتصادی که در حال حاضر نیز با وضعیت نامطلوبی اداره می‌شود. بخش مسکن نه تنها در بلندمدت بلکه در میان‌مدت نیز تاثیرات منفی را به خود خواهد دید. با توجه به کمبود عرضه، این کمبود محسوس‌تر خواهد شد. از سویی تقاضا به قوت خود باقی است. دولت در قبال میزان تقاضای موجود در بازار مسکن کاری نمی‌تواند بکند. در حالی که تولید نیز مورد غفلت واقع شده است عرضه نیز محدود خواهد شد. در نتیجه می‌توان گفت عرضه محدود و تولید کمتر مساوی است با عدم پاسخگویی به میزان تقاضا. همین موضوعات منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهند شد.
* عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران