11 - 12 - 2019
ترکیه در مرز بحران
اردوغان گرفتار بحران عمیق سیاسی و اقتصادی ترکیه شده است، بحرانی که شاید خود او علت اصلی بروزش باشد، یکجانبهگرایی و حکومت دیکتاتوری و انحصارطلب او ترکیه را به ورطه سقوط کشانده، که البته افول اردوغان هم در این بحران کاملا آشکار است. او درگیر اختلافات سیاسی و فراحزبی شده است و برخی کارشناسان بر این باورند که حال، عمر سیاسی اردوغان به شماره افتاده است.
رییس بانک مرکزی ترکیه، جدیدترین قربانی اختلافات داخلی این کشور شد. مراد چتینکایا، رییس بانک مرکزی ترکیه شبانه از کار برکنار شد. علت برکناری او اختلافنظر با اردوغان و همچنین با وزیر دارایی ترکیه بر سر سیاست نرخ بهره اعلام شده است. ناظران نگران استقلال بانک مرکزی ترکیه هستند. مشکلات اقتصادی ترکیه و از آن جمله کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور و همچنین تورم و بیکاری به اختلافات بین رویکرد وزیر اقتصاد ترکیه و همچنین رییسجمهوری این کشور با رییس بانک مرکزی دامن زده بود، اختلافاتی که باعث برکناری مراد چتینکایا، رییس بانک مرکزی ترکیه شد.
پیش از این تنها راه گذار از بحران اقتصادی ترکیه، حل اختلافات جدی بین اردوغان و بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ بهره توسط این بانک بود، اما با اخراج رییس بانک مرکزی ترکیه، این کشور وارد مرحله حساس دیگری شده است. گفتنی است اختلافنظرات بین دو مقام سیاسی و اقتصادی مهمترین عاملی است که نگرانی بازیگران اقتصادی حاضر در بازارهای ترکیه را موجب میشود.
گفته میشود مراد چتینکایا با فرمان اردوغان از کار خود برکنار شده است. بیانیه دفتر ریاستجمهوری ترکیه درباره دلیل برکناری رییس بانک مرکزی این کشور توضیحی نداده است. تحلیلگران علت برکناری را اختلافنظر بین او و اردوغان اعلام کردهاند. هدایت بانک مرکزی ترکیه اکنون برعهده مراد اویسال خواهد بود، اویسال معاون چتینکایا در بانک مرکزی بود.
مشاجره بر سر نرخ بهره بانکی
مراد چتینکایا از سال ۲۰۱۶ عهدهدار ریاست بانک مرکزی ترکیه بود. او با هدف تقویت واحد پول این کشور، لیر، اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کرده بود. در دوره زمامداری چتینکایا، نرخ بهره بانکی بیش از شش درصد افزایش یافته و به ۲۴ درصد رسیده بود. این در حالی است که اردوغان از رییس بانک مرکزی بارها خواسته بود تا نرخ بهره را کاهش داده تا تمایل به سرمایهگذاری در اقتصاد این کشور افزایش یابد.
چتینکایا بر استقلال بانک مرکزی از دولت و سیاستهای پولی و مالی آن اصرار داشت. اختلافنظر بین اردوغان و چتینکایا در سایه افزایش دشواریهای اقتصادی ترکیه شدت گرفت، اختلافاتی که در سرانجام منجر به برکناری رییس بانک مرکزی شد.
بیاعتمادی به سیستم بانکی
برکناری غیرمنتظره رییس بانک مرکزی ترکیه به نگرانیهای بانکداران این کشور دامن زده است. یکی از بانکداران بزرگ ترکیه که مخالف فاش شدن هویت خود بوده گفت که مهمترین نگرانی بانکداران ترکیه ناظر بر حفظ استقلال بانک مرکزی است. به باور بانکداران ترکیه، برکناری رییس بانک مرکزی توسط اردوغان عملا استقلال عمل این نهاد مالی را از بین میبرد. یکی از بانکداران ارشد ترکیه در استانبول گفت: ما با دقت تمام تحولات بانک مرکزی را دنبال خواهیم کرد.
اپوزیسیون ترکیه هم اردوغان را متهم به گروگان گرفتن بانک مرکزی کرده است. یکی از نمایندگان اپوزیسیون ترکیه گفته است برکناری شبانه رییس بانک مرکزی عملا به اعتماد مردم به سامانه مالی ترکیه آسیب میرساند. دولت ترکیه از اعلام موضع پیرامون تصمیم خود مبنی بر برکناری چتینکایا خودداری کرده است. نرخ رشد اقتصادی ترکیه در ماههای گذشته روندی نزولی داشت و پیشبینی میشود که اقتصاد ترکیه با رکود روبهرو شود. برکناری چتینکایا در شرایطی صورت میگیرد که نرخ تورم در ترکیه در ماه ژوئن به کمترین میزان خود در سالجاری رسیده بود و چنین امری میتوانست کاهش نرخ بهره بانکی در ترکیه را ممکن سازد.
یک مقام دولتی در ترکیه هم گفت در ماههای اخیر اختلافنظر میان رییس بانک مرکزی این کشور و وزیران بخش اقتصادی ترکیه تشدید شده بود. رییسجهمور و وزیر امور مالی ترکیه برکناری مراد چتینکایا را خواستار شده بودند، اما چتینکایا با این درخواست اردوغان مخالفت و اعلام کرده بود که بانک مرکزی یک نهاد مستقل است.
اوایل هفته گذشته اطلاعات مالی منتشر شده در ترکیه نشان داد که میزان تورم برای مصرفکنندگان در این کشور کاهش یافته است و این وضع زمینه را برای کاهش میزان سودهای بانکی برای اولین بار بعد از بحران در ارز ملی ترکیه در سال گذشته فراهم کرده است.
تحلیلگران میگویند اگر ارزش لیره ترکیه بار دیگر به علت تهدیدهای آمریکا ضد ترکیه در خصوص خرید سیستم دفاع موشکی اس- ۴۰۰ کاهش نیابد، ممکن است بانک مرکزی ترکیه بتواند در نشست بیستوپنجم ژوئیه سیاستهای مالی خود را تسهیل کند.
دلایل اصلی بحران
با توجه به شرایط سیاسی موجود در ترکیه در چند سال اخیر، علاوه بر جو حاکم در داخل کشور سیاستمداران و سرمایهگذاران خارجی علاقهمند به سرمایهگذاری در ترکیه برای معادلات تجاری در انتظار اعلام نتایج انتخابات شهرداریها در ۳۱ مارس بودند که آن هم با ادعای تقلب از سوی اردوغان در ژوئن تکرار شد و دوباره نماینده اردوغان در استانبول شکست خورد تا پایانی بر اقتدارگرایی چندین سالهاش باشد.
با وجود کاهش ارزش پول ملی طی یک سال اخیر در ترکیه، دولت ترکیه هیچگونه اقدامی برای دریافت وام و کمک مالی از صندوق بینالمللی پول نکرد. برعکس، دولت پس از تصفیه حساب کامل با صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۳، همکاری خود با آن را کاهش داده و بعدا ارتباط خود با این صندوق را به کلی قطع کرد.
شاید یکی از مهمترین سوالاتی که در این میان مطرح باشد، دلایل اصلی این بحران در ترکیه است. با نگاهی کلی به وقایع و رویدادهای چند سال اخیر در ترکیه میتوان دلایل اصلی بحران در ترکیه را در سه بخش سیاسی، اقتصادی و بینالمللی جستوجو کرد.
سیاسی:گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در ترکیه و فاصله گرفتن ترکیه از یک نظام که در آن مجلس قدرت و نفش خود به عنوان بازیگر و تصمیمگیرنده اصلی در حل بحران سیاسی و اقتصادی کشور را به طور جدی از دست داده است.
اقتصادی: قطع همکاریها با صندوق بینالمللی پول و اقدامات اقتصادی مستقل از برنامههای این صندوق که نقطه آغاز بحران در کشور بهشمار میرود.
بینالمللی: ناتوانی ترکیه در مدیریت روابط بینالمللی خود با کشورهای همسایه و ایالات متحده به دلایلی همچون اختلافنظر در خصوص حل جنگ داخلی سوریه، بازداشت کشیش آمریکایی در ترکیه و همکاریهای اقتصادی با ایران با وجود فشارها و تهدیدات ایالات متحده.
گفتنی است در شرایطی که تولید صنایع با کاهش ۷/۵ درصدی مواجه بوده و میزان بیکاری (نزدیک به چهار میلیون نفر) در کشور تا میزان ۴/۱۱ درصد افزایش یافته است، عبور ترکیه از بحران اقتصادی در عرض یک و یا دو سال آینده در راستای سیاستهای اقتصادی و سیاسی مستقل و مختص دولت اردوغان امری غیرممکن به نظر میرسد. به عبارت دیگر، عدم شفافیت دولت، انباشت نقدینگی، افزایش بدهی خارجی در بخش خصوص و سوءمدیریت از سوی دولت از جمله مسائلی هستند که سیاستگذاری کارساز در هر دو بخش اقتصادی و سیاسی ترکیه را خواهد طلبید.
تورم اقتصادی ۲۰ درصدی، رشد نرخ بیکاری، افزایش میزان فقر در کشور، بدهی خارجی ۱۸۰ میلیارد دلاری ترکیه که تنها یک سال زمان برای پرداخت آن باقی است، بدون شک برای دولت و مردم مشکلساز شده و ورشکستگی تعداد قابل توجهی از شرکتهای فعال در بخشهای مختلف اقتصادی را موجب خواهد شد.
پوپولیسم اقتصادی
پس از بروز بحران مالی بینالمللی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، حوزه یورو از سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ دچار بحران شد. مرحله سوم بحران، افزایش نوسان و تلاطم در بازارهای جنوب جهانی بود که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد.
سقوط ارزش پول ترکیه دلیل اصلی این بحران اقتصادی کلان و البته سیاستهای دولتی است که در پاسخ به این بحران در یک دهه گذشته اتخاذ شده است. آنچه بحران ۲۰۱۸ ترکیه را رقم زد، ترکیبی بود از تاثیر سیاست انقباضی و جمعآوری نقدینگی دلار در سطح جهانی، انتخابهای سیاستگذاران به ویژه در سالهای اخیر و ناتوانی در فرموله کردن یک مدل جدید اقتصادی برای غلبه بر بحران انباشت؛ بحرانی که هماکنون در ترکیه آشکار شده است.
بزرگترین بحران مالی قرن بیستویکم از سال ۲۰۱۰ وارد حوزه یورو شد. در آن زمان، سیاست پولی کشورهای مرکز سرمایهداری کمک کرد که مناطق پیرامونی به رشد بالای اقتصادی برسند. ورود سرمایه باعث ایجاد رونق اقتصادی کوتاهمدت شد و بدین ترتیب در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ ترکیه پس از چین سریعترین رشد اقتصادی جهان را داشت. دولت عدالت و توسعه از این دوره اعتبار ارزان اما فقط تا سال ۲۰۱۳ بهره برد.
کلید مدل پوپولیستی و نئولیبرال اردوغان، سیاست نرخ بهره پایین بود. این سیاست همزمان با اواخر اجرای سیاست تسهیل کمی توسط فدرال رزرو به حدود نهایی خود رسید. اجرای این سیاست پایانی بود بر سرمایههای بادآورده.
با کاهش رشد اقتصادی بعد از ۲۰۱۳، مدل پوپولیسم اقتصادی در ترکیه به چالش کشیده شد، و حزب عدالت و توسعه به مدل اقتصادی جدیدی با عناصر توسعهگرایانه روی آورد؛ ایده تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی موقتا کنار گذاشته شد و سیاستگذاران اقتصادی تلاش کردند که مکانیسم جایگزینی را برای راهبردهای توسعه مالی و ترکیبی طراحی کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد