ترکیه پسااردوغان

بحران اقتصادی عمیق در ترکیه، تورم شدید، مباحث سیاست داخلی و کاهش محبوبیت «رجب طیب اردوغان» و حزب عدالت و توسعه (AKP) روزگار سختی را برای مردم این کشور رقم زده است. همین امر انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه که قرار است میانه‌های ماه ژوئن (۲ تیر ۱۴۰۲) برگزار شود را برای ترک‌ها حیاتی کرده است.
«مایکل روبین» تحلیلگر شناخته‌شده آمریکایی در تحلیلی که برای اندیشکده «موسسه امریکن اینترپرایز» نوشت، آورده است که ترکیه باید خود را برای آینده پس از «رجب طیب اردوغان» آماده کند زیرا روز بعد از خروج او از قدرت، ترک‌ها باید با مسائل پیچیده متعددی دست‌و‌پنجه نرم کنند.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل و کارشناس ترکیه، با بیان اینکه زمان دوره حکمرانی اردوغان رو به پایان است زیرا وی باید چند ماه بعد در انتخاباتی سخت شرکت کند، آورده است: اگرچه تاریخ دقیق پایان حکمرانی وی مشخص نیست اما او دیگر نمی‌تواند رقیب انتخاباتی خود را زندانی کند یا کودتایی را ترتیب بدهد. اما مدتی بعد از خروج وی از قدرت، حزب عدالت و توسعه (AKP) نیز محو می‌شود زیرا به غیراز حزب جمهوریخواه خلق (CHP) به رهبری «مصطفی کمال آتاتورک»، هیچ حزب سیاسی دیگری که توسط یک رهبر کاریزماتیک تاسیس شد، بعد از رهبرش جان سالم به در نبرد.
باور این موضوع سخت است که پذیرفت پس از اردوغان، ترکیه به سادگی به وضعیت قبلی باز خواهد گشت زیرا قدرت دو دهه‌ای اردوغان، نسلی متفاوت را در این کشور شکل داده است. بیش از ۳۰ میلیون ترکیه‌ای تحصیلات خود را با برنامه درسی مورد نظر اردوغان گذرانده‌اند. او بوروکراسی را تغییر داد و رویکرد ارتش را از شکل سکولار خود به اسلامگرایی تبدیل کرد. به گزارش ایرنا در ادامه این گزارش آمده است: قبل از اردوغان، ورود به دانشگاه‌های برتر ترکیه بر اساس نمرات امتحانات و شایسته‌سالاری بود اما اردوغان به فارغ‌التحصیلان حوزه علمیه ترکیه امتیازاتی اعطا کرد و در کنار آن ساختار گزینش مصاحبه‌ای را ترتیب داد تا مناصب به افراد خاص برسد. این موضوع در چارچوب‌های بوروکراتیک و تربیت معلم و دیگر بخش‌ها برجسته بود.
علاوه بر این، به اعتقاد این کارشناس امور ترکیه، تغییر در قانون اساسی که به اردوغان قدرتی بی‌سابقه داد هم چالشی برای دوران پس از وی است. روبین اعتقاد دارد بلافاصله پس از پایان دوره اردوغان، ترک‌ها باید درباره سرنوشت قانون اساسی فعلی خود تصمیم بگیرند. شاید آنها به قانون اساسی ۱۹۸۲ بازگردند و ممکن است اصلاحاتی را اعمال کنند که یکی از آن موارد اضافه کردن محدودیت‌هایی در دوره تصدی رئیس‌جمهوری است.
یک بحث مهم دیگر از نگاه این تحلیلگر، تداوم سیاست خارجی آنکاراست زیرا همه تصمیماتی که رهبری جدید ترکیه باید بگیرد تنها مخصوص عرصه داخلی نیست. اردوغان سیاست خارجی ترکیه را بازسازی کرد و این کشور را از جبهه دموکراسی‌های اروپایی دور و در عوض به غرب آسیا (خاورمیانه) و کشورهای تجدیدنظر‌طلب در آمریکای جنوبی و اوراسیا نزدیک کرد. مشخص نیست که رهبری پس از اردوغان بتواند گسست از رویکرد وی را عملیاتی کند. پیدا کردن راه‌حلی برای تنش‌ها با قبرس، ادعاهای دریایی و چالش‌ها با کشورهای همسایه از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.
مایکل روبین در بخش نتیجه‌گیری نوشتار خود تحت عنوان «زمانی برای برنامه‌ریزی» آورده است که اگرچه اردوغان مهم‌ترین رهبر ترکیه از زمان آتاتورک به شمار می‌رود، اما پایان قدرت او فرا می‌رسد و شاید با کنار رفتن اردوغان، ترکیه به مسیر دموکراتیک باز‌گردد. اکنون زمان برنامه‌ریزی فرا رسیده است، زیرا این تغییر ممکن است زودتر از آن چیزی که بیشتر مردم ترکیه انتظار دارند، رخ بدهد.