تسریع در ارائه تسهیلات به «جهش مسکن»

«جهان‌صنعت»- معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: حسب قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است بانک‌های عامل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند که این قانون به همراه سهمیه بانکی مربوطه بلافاصله پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
صحابی بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه‌و‌شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه‌و‌شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای‌عالی مسکن و ابهامات مطروحه از سوی بانک‌ها و وزارت راه‌و‌شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به‌روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بانک‌محور بودن تامین مالی این قانون افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملا با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.
صحابی افزود: با این وجود از دیگر موارد قابل اشاره این موضوع است که طرح مذکور سامانه‌محور بوده و عملا از ابتدای ثبت‌نام تا پرداخت تسهیلات می‌باید از طریق سامانه وزارت راه‌و‌شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانک‌ها و سامانه وزارت راه‌و‌شهرسازی تا چند ماه گذشته عملا دارای مشکل بوده و اخیرا امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است. او ادامه داد: بانک مسکن که از سنوات قبل و در خصوص طرح‌های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته، به طوری که به میزان ۶۳۰ هزار میلیارد ریال قرارداد بابت طرح‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ ۲۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.
معاون اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان ۵۸۰/۴ هزار میلیارد ریال نیز در ۳۱ شهریور به بانک‌های عامل ابلاغ شده است که امید است اجرای طرح یاد‌شده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه‌و‌شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت در خصوص تنوع‌بخشی به نحوه تامین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.‏