تسهیلات، راهکار رونق تولید نیست

«جهان‌صنعت»- تورم موجب شده صنایع کشور برای تامین مالی دست به دامان بانک‌ها شوند؛ به گونه‌ای که تا پایان تیرماه امسال بیش از ۷ هزار ثبت‌نام برای دریافت وام انجام شده است.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه تولید و صنعت، موضوع تامین سرمایه در گردش است؛ حتی آن‌طور که رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید این موضوع از مهم‌ترین دلایل تعطیلی صنایع در کشور محسوب می‌شود.
در این بین شبکه بانکی همواره به عنوان راهکاری برای تامین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید قرار گرفته است؛ در واقع واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سال‌های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه‌های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده‌اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانک‌ها می‌شوند.
بررسی آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی (برنامه تولید و اشتغال در قالب طرح تبصره ۱۸) حوزه تولید و صنعت نشان می‌دهد که تا پایان تیر ماه سال جاری از مجموع ۷ هزار و ۸۳ درخواست تسهیلات که از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط به شبکه بانکی ارسال شده، تنها هزار و ۸۳۵ مورد به بانک‌ها معرفی شده‌اند و ۶۰۷ مورد نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند.
در این بین رقم درخواستی واحدهای صنعتی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که شبکه بانکی توانسته است فقط رقمی در حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد.
به این ترتیب شبکه بانکی فقط به یک‌سوم از درخواست‌های صادره برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت داده است؛ در واقع میان میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات و تسهیلات پرداخت شده، شکاف حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد.
تورم، صنعت را در دور باطل گرفتار کرده است
نکته قابل توجه این است که همان‌گونه که مسوولان مختلف به ویژه در بخش خصوصی تاکید می‌کنند، دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
به گزارش مهر، این در حالی است که شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش‌آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که از یک طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند.
همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام‌آور روزانه می‌شود.
بر همین اساس، وابستگی صنایع به تسهیلات بانکی برخلاف تصور مسوولان، نه تنها منجر به بازگشت رونق به این بخش نمی‌شود بلکه هم موجب بدهکار شدن واحدهای تولیدی و از آن طرف فریز شدن منابع شبکه بانکی می‌شود و هم رکود را در این بخش عمیق‌تر می‌کند.
بنابراین همان‌طور که تاکید شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره‌ور کردن صنایع کشور قرار دهد زیرا در غیراین صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی‌هایی می‌شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.