تشدید نظارت‌های قضایی بر واگذاری معادن در هرمزگان

رییس کل دادگستری هرمزگان ضمن اعلام تشدید نظارت‌های قضایی بر واگذاری معادن در استان تاکید کرد: با متخلفان در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.
علی صالحی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان با تاکید بر لزوم فعال‌سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها گفت: دستگاه قضایی با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت می‌کند و اجازه نخواهد داد ایجاد محدودیت، چرخه تولید کشور را متوقف کند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه صیانت از معادن استان و نظارت بر استخراج و بهره‌برداری از آن باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت و حساسیت حفظ منابع و ذخایر طبیعی و جلوگیری از تعرض به آن، جهت احیای حقوق عامه و بیت‌المال با متخلفان در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.
وی در ادامه به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان دستور داد با تشدید نظارت‌ها بر نحوه واگذاری معادن به افراد، اجازه ندهند بیت‌المال ذره‌ای مورد تعرض قرار گیرد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیشترین مشکل واحد‌های تولیدی را تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ماشین‌آلات مورد نیاز جهت راه‌اندازی و افزایش ظرفیت خطوط تولید برشمرد و تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند با هدایت نقدینگی به نفع جامعه به ایجاد رونق اقتصادی کمک کنند.صالحی با تاکید بر اینکه خرید تولیدات بومی باید در دستور کار قرار گیرد متذکر شد: ادارات و سازمان‌ها موظفند در راستای حمایت از تولید، نیازهای خود را با اولویت خرید محصولات تولیدشده در داخل استان تامین کنند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار کرد: بانک‌ها امانت‌دار دارایی مردم هستند و بر همین اساس لازم است آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که توسط بانک‌ها تملک شده‌اند و یا خطوط تولید آنها متوقف شده است، به سرعت احیا شوند و به چرخه تولید بازگردند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی، بر عدم تخصیص سوخت به واحدهای راکد و تعطیل تاکید کرد و افزود: ضرورت دارد این واحدها پس از تعیین تکلیف و بازگشت دوباره به چرخه تولید، سوخت مورد نیاز خود را با نظارت دقیق بر عملکرد و فعالیت‌های آنان و بر اساس میزان تولید واقعی دریافت کنند.