تشریح چگونگی مقابله با عرضه غیرقانونی کتاب

محمود آموزگار توافقنامه‌ای را که برای مقابله با تکثیر و عرضه‌ غیرقانونی کتاب منعقد شده تشریح کرد. رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان تهران در نشست رسانه‌ای که در محل اتحادیه برگزار شد با اشاره به توافقنامه بین معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران گفت: این توافقنامه برای مقابله با تکثیر و عرضه‌ غیرقانونی آثار پدیدآورندگان و ناشران به روش‌های چاپی، صوتی، الکترونیکی و نرم‌افزار چندرسانه‌ای در فضای حقیقی و مجازی است. برای اجرای این توافقنامه اقداماتی انجام شده است و کارگروهی تشکیل شده تا اهداف ذکرشده در توافقنامه محقق شود.
او اهداف این توافقنامه را به این شرح اعلام کرد: «صیانت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و ناشران، بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی در حوزه نشر، فرهنگ‌سازی در حوزه تفاهمنامه و ترویج اخلاق حرفه‌ای.»
آموزگار ادامه داد: نوعی بی‌اعتنایی به حقوق مالکیت ادبی و هنری در جامعه نشر در حال ترویج و توسعه است و قبح سرقت ادبی در جامعه کمرنگ‌تر شده‌ است. به طور مثال در جریان کتابگردی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کتاب‌هایی با چاپ غیرقانونی در مقابل مغازه‌ها به فروش می‌رسید.
او با اشاره به ملاقات‌هایی که با سردارحسین ساجدی‌نیا، رییس پلیس پایتخت داشته گفت: آنها قول همکاری‌های همه‌جانبه‌ای به ما داده‌اند. همچنین گفت‌وگوهایی با قوه قضاییه و دادسرای رسانه داشتیم تا بتوانیم در این حوزه دادگاه تخصصی داشته باشیم.
به دنبال فرهنگ‌سازی هستیم
رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیان اینکه اقدامات ما درباره جلوگیری از چاپ و توزیع غیرقانونی به سه بخش تقسیم می‌شود، بیان کرد: «بخش اول برخورد کوتاه‌مدت و فوری است. با توجه به آسیب‌های جدی که به خاطر توسعه چاپ غیرقانونی کتاب به بازار نشر وارد شده است، برخورد قانونی و قضایی از اولویت خاص برخوردار است و اگر نتوانستیم با کمک قوه قضاییه و نیروی انتظامی این روند را متوقف کنیم حداقل از میزان آن کاسته‌ایم.
او در ادامه افزود: آنچه در میان‌مدت و بلندمدت اهمیت دارد فرهنگ‌سازی است تا کسی به صورت غیرقانونی کتابی منتشر نکند، کسی کتاب غیرقانونی را به فروش نرساند و کسی کتاب غیرقانونی را که به فروش می‌رسد، نخرد. لازم است تا به قدر کفایت روشنگری و آثار سوء را در معرض دید قرار دهیم و تقاضا کنیم تا برای حمایت از حقوق مولفان با این اقدامات همراهی شود.
آموزگار با اشاره به تشکیل کارگروه پیگیری اقدامات توافقنامه، اعضای این کارگروه را معرفی کرد. اعضای تشکیل‌دهنده کارگروه شامل مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس اتحادیه ناشران و چهار نفر صاحب نظر و کارشناس خبره با معرفی اتحادیه ناشران، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان تهران و مدیرکل چاپ و نشر هستند. همچنین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان تهران، رییس کارگروه، سعید میرجلالی مدیرمسوول نشر ویرایش دبیر کارگروه و محمود آموزگار سخنگوی کارگروه هستند.
او در ادامه گفت: دبیرخانه کارگروه در محل اتحادیه ناشران تشکیل می‌شود و وظیفه آنها دریافت شکایت، پاسخگویی به مراجعان،‌ ثبت شکایات و لوایح قضایی و همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات کارگروه است. با توجه به اینکه هزینه چاپ کتاب‌های غیرقانونی زیاد نیست و پیگیری آن برای یک شخص هزینه زیادی دارد در اتحادیه ستاد پیگیری حقوقی تشکیل می‌شود و صندوقی را به آسیب‌دیدگان اختصاص می‌دهد. «صندوق حمایت قضایی» وجوه مورد نیاز برای پیگیری قضایی ناشران را فراهم می‌کند تا از طریق آن از امتیاز جمعی برای رفع نیاز فردی استفاده کنیم.
رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیان اینکه باید اقداماتی را برای مسایل فرهنگی انجام دهیم تاکید کرد: «اقدامات قضایی و نیروی انتظامی در درازمدت کارکرد ندارد و آن‌چه مهم است فرهنگ‌سازی است. می‌توانیم کارهایی مانند انتشار شعار یکسان در کتاب‌ها انجام دهیم یا از بخش‌های دیگر مانند سینما و تلویزیون استفاده کنیم.
مجازات‌ها تناسب ندارند
او درباره دادگاه تخصصی پیگیری جرائمی مانند سرقت ادبی گفت: «فکر می‌کنم دادگاه سرقت ادبی و رعایت قانون حمایت از مولفان یک موضوع تخصصی است. به طور مثال خیلی از ناشران بزرگ نمی‌دانند در ایران بر خلاف کشورهای جهان حقوق مادی برای ناشران تا ۳۰ سال است؛ یعنی ناشر تا ۳۰ سال می‌تواند از عواید فروش کتاب استفاده کند. از این قانون حدود ۵۰ سال می‌گذرد و ناشران فکر می‌کنند قراردادها به صورت دائمی است. این قانون برای حمایت از حقوق مولف است و در جاهایی به ضرر ناشر شده است. با توجه به این که در حوزه‌ نشر تغییرات زیادی انجام شده نیاز به بازنگری دیده می‌شود.»
آموزگار سپس با بیان اینکه در دادگاه کتاب بحث متفاوت‌تری با دادگاه‌های دیگر مطرح است، بیان کرد: در این دادگاه شکایات و دعاوی مربوط به کتاب و حق تالیف ارائه و رسیدگی می‌شود. کسی که می‌خواهد این موضوع را بررسی کند باید از تخصص لازم برخوردار باشد. پیشنهادی که ارائه شده به ممیزی‌های کتاب برمی‌گشت تا مانند مطبوعات ممیزی قبل از انتشار مطبوعات وجود نداشته باشد و اگر کسی شکایتی دارد بعد از انتشار شکایت کند و به دادگاه صالحه برود تا در آن‌جا موضوع بررسی شود.
او همچنین افزود: در مجازات‌هایی که وجود دارد تناسبی دیده نمی‌شود. مثلا مجازات برای سرقت ادبی شش ماه تا سه سال زندان دارد در حالی که این مجازات‌ متناسب نیست و لازم است این موضوع در دادگاه تخصصی بررسی شود که صلاحیت داشته باشد.