تشکیل ستاد ویژه سرمایه‌گذاری در وزارت صمت

مدیرکل دفتر محیط کسب‌و‌کار وزارت صنعت از تشکیل ستاد ویژه سرمایه‌گذاری در این وزارتخانه خبر داد و گفت: این ستاد قصد دارد دغدغه‌ها در زمینه شروع فعالیت، مشوق‌ها و تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات تولید را برطرف کند.
تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور هیات رییسه و اعضای این کمیسیون، حاجی حسینی معاون امور حقوقی و مجلس وزیر صنعت، معدن و تجارت، مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب‌و‌کار وزارت صنعت و جمعی از نمایندگان تشکل‌های صنعتی و تولیدی برگزار شد. تمرکز اصلی این جلسه بر موضوع تامین مواد اولیه تولید بود که تولیدکنندگان و حاضرین جلسه به بیان شکایت‌های خود از لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید به عنوان یکی از موانع تولید پرداختند. در این نشست علیرضا کلاهی‌صمدی رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با انتقاد از لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید گفت: در فضایی که نرخ سرمایه‌گذاری به زیر نرخ استهلاک کاهش یافته چرا با لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید، مانع جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؟
او با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی کشور، توجه بیش از اندازه به صنایع بالادستی منجر به رشد نامتوازن در بخش‌های صنعتی شده گفت: این رویکرد باعث رشد صنایع بالادستی به خصوص شیمیایی- پتروشیمی‌ها شده است. در همین بخش هم متوسط قیمت صادرات و فروش محصولات ۳۰ درصد زیر قیمت عربستان و یک‌سوم قیمت کره جنوبی است.
او با بیان اینکه عمده اعضای اتاق را نمایندگان شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش صنایع بالادستی قرار گرفته‌اند تشکیل می‌دهند گفت: طبق آمارهای رسمی در این بخش متاسفانه شاهد کاهش جدی سرمایه‌گذاری بوده‌ایم و سهم این بخش نسبت به صنعت کشور کاهشی بوده است.
کلاهی‌صمدی با تاکید بر اینکه با تغییر ساختار مشوق‌ها و سیاست‌های صنعتی باید این روند اصلاح شود گفت: چرا یک تولیدکننده باید خط تولید خود را در ایران راه بیندازد و مثلا به ترکیه نبرد؟ متاسفانه بعد از پدیده فرار مغزها شاهد پدیده فرار کارآفرین‌های واحدهای صنعتی هستیم.او بیان اینکه یکی از دلایل وضعیت معیشتی بد مردم نبود بهره‌وری است گفت: بخش مهمی از مشکلات رقابت‌پذیری و نبود بهره‌وری و بالا بودن قیمت‌های تمام‌شده، ساختاری بوده و اصلاح آن نیاز به اصلاحات عمیق دارد. اما با توجه به اینکه این اصلاحات عمیق زمان‌بر است برخی از فناوری‌ها با صنعت ۰/۴ مسیر میانبری را ایجاده کرده‌اند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: کشورهای در حال توسعه که آمادگی لازم را برای پیاده‌سازی کامل صنعت ۰/۴ ندارند می‌توانند با پیاده‌سازی گام‌های اول آن بهبود نسبتا جدی در زمینه بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید را تجربه کنند.
دولت ناچار به انجام این کار بود
در ادامه لیلا مرادی مدیرکل دفتر محیط کسب‌و‌کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به موضوع لغو معافیت پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید در لایحه دولت گفت: دولت ناچار به انجام این کار بود. تصویب این امر در قانون بودجه و همین‌طور مشکلات ارزی ما را مجبور به پذیرش این موضوع کرد.
او با اعلام خبر تشکیل ستاد ویژه سرمایه‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از دو هفته پیش این ستاد با ریاست وزیر کار خود را آغاز کرده و قرار است جلسات آن دو روز در هفته با حضور همه معاونان برگزار شود. در گام اول دستورالعمل سرمایه‌گذاری در این ستاد در حال تدوین است و در تدوین آن چند رویکرد وجود دارد که همه دغدغه‌ها در زمینه شروع فعالیت، موضوع مشوق‌ها و تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات تولید را پاسخ می‌دهد.
مرادی توضیح داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده تامین مالی ۲۴ درصد، مسائل مرتبط با صادرات و واردات ۱۸ درصد، گمرک ۱۴ درصد و ماشین‌آلات و تجهیزات ۹ درصد مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهند.
بحران تامین مالی واحدهای تولیدی
در این نشست همچنین محمدجواد حاجی حسینی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود تحریم‌ها، سیاست‌های آزمون و خطا، مشکلات ساختاری و حکمرانی در اقتصاد ایران گفت: کمبود نقدینگی، بحران تامین مالی واحدهای تولیدی، بحران تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت رقابت‌پذیری ما در بازار جهانی، ضعف توسعه صنایع پایین‌دستی، چالش توسعه فناوری، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، ضعف در سازوکار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران معادن، ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌شناسی در حوزه معدن از موانع اصلی تولید در کشور به شمار می‌روند.
حاجی حسینی با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری یکی از راهکارهای مهم عبور از این موانع است ادامه داد: توسعه صادرات و تکمیل زنجیره تولید راهکار بعدی است. خوشبختانه بعد از سه سال تراز تجاری ایران مثبت شده و به ۴۰۱ میلیون دلار رسید. همچنین رایزن‌های بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر به ۱۲ مورد رسیده و قصد داریم در آینده تعداد این دفاتر را به ۱۲۰ مورد برسانیم.
او افزود: اقدام دیگر برای عبور از موانع تولید شناسایی گلوگاه‌های رشد است. باید ببینیم کدام صنایع می‌توانند موتور محرک و پیشران باشند و تمرکز خود را بر توسعه و راه‌اندازی آنها بگذاریم. حذف رانت و امضاهای طلایی کار دیگری برای عبور از این موانع است که در وزارت صمت به جدی پیگیری شد.
در ادامه کلاهی‌صمدی با اشاره به اینکه اگرچه گفته می‌شود پتروشیمی‌ها به ۹۵ درصد قیمت فوب در بورس عرضه می‌شود اما رقم رقابت پارسال که فقط به پتروشیمی‌ها پرداخت شده ۵/۴ همت بوده گفت: این عملا سود انحصار است. سودی که از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده به جیب پتروشیمی‌ها می‌رود. بنابراین یکی از راهکارها می‌تواند مالیات بر سود بادآورده باشد تا بخشی از آن را بتوان با هدف تقویت صنایع پایین‌دستی به بدنه آسیب‌پذیر صنعت کشور تزریق کرد.