تشکیل وزارت بازرگانی یا یک وزیر یا سه وزیر

علیرضا داوری*
تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس‌ به دنبال طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به این موضوع اشاره کرده‌اند که این مصوبه به معنای جداسازی کامل وزارت بازرگانی است و چون دو تشکیلات جدید ایجاد شده باید برای هر دو وزارتخانه وزیر جداگانه معرفی شود و رای اعتماد بگیرد.‌
این در حالی است که در مقابل، بسیاری از صاحب نظران معتقدند با تشکیل وزارت بازرگانی، تنها این وزارتخانه نیازمند معرفی وزیر جدید و رای اعتماد از مجلس است و چون تغییر عمده‌ای در وزارت صنعت و معدن و سایر تشکیلات وزارت صمت رخ نداده، لذا نیازی به معرفی وزیر جدید و رای اعتماد برای وزارت صنعت و معدن نخواهد بود.
شاهد مدعا، تحولات و تغییراتی است که در ماه‌های اخیر با ادغام و انحلال برخی شرکت‌ها از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های مختلف رخ داده، اما تحلیل کارشناسان و نمایندگان مجلس این نبوده که باید برای وضعیت جدید وزارت جهاد کشاورزی نیز وزیر جدید معرفی شود و دوباره رای اعتماد بگیرد.
در این رابطه، در ماه‌های اخیر ادغام‌ها و انحلال‌های مختلفی در سازمان‌های بازرگانی و کشاورزی کشور صورت گرفته و از جمله شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت پیوسته است.
اما نمایندگان مجلس یا کارشناسان، درخواست نکرده‌اند که باید برای وزارت جهاد کشاورزی به خاطر تغییرات جدیدی که در آن رخ داده وزیر جدید معرفی شود یا دوباره صلاحیت وزیر بررسی شود.
به عبارت دیگر جدا شدن وزارت بازرگانی از وزارت صمت، درست مانند جدا شدن شرکت بازرگانی دولتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها از وزارت جهاد کشاورزی یا هر وزارتخانه دیگری است. آیا به خاطر این تغییرات و ادغام و انحلال‌ها وزیر جدید معرفی شده است؟
نکته‌ای که باعث شده برای تشکیل وزارت بازرگانی وزیر جدید معرفی شود، اهمیتی است که قانون برای یک وزارتخانه و معرفی وزیر به مجلس قائل شده است و چون وزارت بازرگانی تازه تشکیل می‌شود، باید برای آن وزیر معرفی شود. اما وزارت صنعت و معدن در حال فعالیت است و به کار خود ادامه می‌دهد و تشکیلات جدیدی نیست که نیاز به معرفی وزیر داشته باشد.
در طرح ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن نیز همواره پیوستن وزارت بازرگانی به وزارت صنعت و معدن، با هدف هماهنگی تولید و تجارت، صنعت و بازرگانی مطرح بوده و برای آنکه واردات و تنظیم بازار متناسب با تولید باشد، وزارت بازرگانی به وزارت صنعت و معدن پیوسته است.
قبل از آن نیز وزارتخانه‌های صنایع سنگین و معادن و فلزات برای ایجاد هماهنگی بیشتر در تولید و صنعت به وزارت صنایع پیوسته‌اند. لذا از ابتدا ثبات کار و فعالیت وزارت صنعت مد نظر بوده و سایر وزارتخانه‌ها برای ایجاد هماهنگی و حمایت از تولید به این وزارتخانه ملحق و ادغام شده‌اند.
به خصوص از آنجا که در سال رونق تولید هستیم، موضوع رونق تولید و حمایت از صنعت و اشتغال باید محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها باشد لذا وزارت صنعت و معدن از این جهت نیز باید محور تصمیم‌گیری و قانونگذاری و معرفی وزیر باشد.
بر این اساس جداسازی تشکیلات وزارت بازرگانی نیازی به معرفی وزیر جدید برای وزارت صنعت و معدن ندارد و تنها به سبب تشکیل وزارتخانه جدید بازرگانی باید یک وزیر معرفی شود.
اگر مبنای تحلیل موافقان معرفی دو وزیر، تغییراتی است که در هر دستگاهی رخ داده و مثلا در وزارت صنعت و تجارت نیز تغییری رخ داده و یک بخش از آن کم شده، و لذا باید وزیر جدید معرفی شود، پس این تحلیل باید برای وزارت جهاد کشاورزی نیز صدق کند چون چند شرکت از وزارت جهاد جدا شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیوسته‌اند. در نتیجه باید سه وزیر برای وزارت صنعت و معدن، وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی معرفی شود.
نکته مهم دیگر این است که معمولا صلاحیت و معرفی وزیر براساس سنجش توانایی وزیر برای اداره یک وزارتخانه انجام می‌شود‌ که آیا توان اداره آن را دارد یا خیر. بر این اساس وقتی وزیر فعلی صمت، توانایی اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته و اکنون قرار است وزارت بازرگانی جدا شود، در نتیجه توانایی اداره وزارت صنعت و معدن را بیش از پیش خواهد داشت.
لذا چه براساس معرفی تشکیلات جدید وزارت بازرگانی و چه براساس توانایی وزرا، باید توجه داشت که باید یک وزیر برای وزارت بازرگانی معرفی شود. در غیر این صورت اگر مبنا، تغییرات به هر میزانی و به هر شکلی در وزارتخانه‌ها باشد، در نتیجه باید سه وزیر برای وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن معرفی شود.
زیرا وقتی ساختار و کارکرد و حوزه وظایف و خدمات یک وزارتخانه تغییر عمده‌ای نداشته و چند شرکت یا مجموعه به دستگاه دیگری پیوسته، نیازی به معرفی وزیر جدید برای وزارت صنعت و معدن یا جهاد کشاورزی یا وزارتخانه‌های دیگر نیست.
در ارتباط با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تنها بخش بازرگانی به طور کامل جدا و تفکیک می‌شود و برای آن وزیر جدید معرفی می‌شود و اعتماد نمایندگان به آن بررسی خواهد شد. اما در مورد وزارت صنعت و معدن، اتفاق و تغییر خاصی رخ نداده و تنها از وظایف آن کاسته شده است لذا وزارت صنعت و معدن همچنان با وجود همین وزیر به کار خود ادامه خواهد داد.
این موضوع در سایر موارد و تجربه تاریخی کشورهای مختلف نیز به همین شکل رخ داده و هر جا تفکیک و جدا‌سازی صورت گرفته، برای بخش جدید وزیر یا مسوول معرفی شده و برای بخش باقیمانده کار همان مسوول و وزیر ادامه یافته است زیرا اساسا رای اعتماد و بررسی صلاحیت وزیر،‌ برای تشکیلات جدید و دولت جدید، معنادار است و در هیچ دوره‌ای، مجلس از دولت نخواسته به وزیر در حال خدمت یا دولت در حال انجام وظیفه، دوباره رای اعتماد بدهند!
در زمان ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع سنگین، صنایع، معادن و فلزات در یک وزارتخانه با نام صمت یا صنعت، معدن و تجارت، هدف اصلی و انگیزه مهم قانونگذاران و دولت، ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بوده تا وزیر این وزارتخانه بتواند بین تولید و تجارت، بین بازرگانی و صنعت هماهنگی ایجاد کند. صنعت و تولید فدای تجارت و بازرگانی نشود و در عین حال تنظیم بازار، معیشت مردم و قیمت کالاها به خاطر دفاع از تولید به حاشیه نرود و به موقع واردات، انبارها، بازار، سفره مردم و تامین معیشت جامعه مورد توجه قرار گیرد.
با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک این وزارتخانه از وزارت صمت، چه اتفاقی رخ داده که نیاز به معرفی دو وزیر و رای اعتماد به دو وزیر داشته باشد؟ اگر ارزیابی برخی نمایندگان و کارشناسان این است که اکنون دو تشکیلات متفاوت و جدید داریم لذا باید دو وزیر معرفی شود، در آن صورت سوال این است که چرا برای وزارت جهاد کشاورزی و جدا شدن شرکت بازرگانی دولتی و امور دام، وزیر معرفی نمی‌شود زیرا در وزارت جهاد کشاورزی نیز تغییرات جدیدی ایجاد شده است.
*کارشناس اقتصادی