تصمیمات بی‌حاصل

رحمانی وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از ابتدا با تشریح سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی‌، رفع مشکلات مدیریتی برخی بخش‌های صنعتی با تاکید بر اصلاح نگرش سیستمی‌، استراتژیک و انسجام‌بخشی بین حوزه‌های مختلف را در سرفصل برنامه‌های خود معرفی کرده است به این معنا که برای مقابله با هر رانت و سودجویی عزم خود را جزم کرده است‌. حالا پس از حدود چهار ماه نشستن بر صندلی وزارت هنوز هیچ یک از این برنامه‌ها به طور جدی عملیاتی نشده و شاهد هیچ تغییری در روند اجرای برنامه‌ها نبوده است‌. اما ابلاغ دستورالعمل‌ها و تعیین مصوبات همانند وزرای دیگر ادامه دارد‌. بنا بر دستورالعمل صادراتی اخیر رحمانی‌، صادرات تنها از کانال تولیدکننده مجاز است. براساس این ابلاغیه که از سوی وزارت صنعت به گمرکات کشور ارسال شده است، تمامی محصولات معدنی و پتروشیمی علاوه بر اینکه باید ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دولتی در سامانه نیما به فروش برسانند، صادرات آنها نیز باید فقط از سوی تولیدکننده (یا نماینده رسمی) انجام شود، به علاوه اینکه اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای صادرات محصول ضرورت دارد. گفتنی است این اقدام در راستای حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی عملیاتی شده است.هرچند آبان سال‌جاری بود که صادرات فولاد و انواع فلزات با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مشروط شد. شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس ‌کل گمرک کشور، شرط صادرات این کالاها را ارائه گواهی مبدا تولید اعلام کرد. به گفته فعالان اقتصادی در راستای شناسنامه‌دار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر اقداماتی انجام شده تا به این طریق شرایط برای شفاف‌سازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود.
صادرات برخی محصولات فولادی فقط از طریق تولیدکنندگان مجاز شد
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهانه ساماندهی صادرات محصولات فولادی در نامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد صادرات محصولات فولادی صرفا از طریق واحد تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنها امکان‌پذیر است. البته وزیر صنعت شرط دیگری را هم در این ابلاغیه گنجانده و آن، اینکه تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید اخذ شود. در این نامه آمده‌: نظر به ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور و نیز به منظور ساماندهی صادرات محصولات فولادی و پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی و همچنین بنا به درخواست واحدهای بزرگ تولیدکننده مقاطع فولادی با کد (اچ اس) ۷۲۱۳، ۷۲۱۴، ۷۲۱۵، ۷۲۱۶و ۷۲۳۰ صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای سایر فرآورده‌های فولادی مانند شمش و آهن اسفنجی پس از تایید این وزارتخانه امکان‌پذیر خواهد بود. مقتضی است مطابق سایر محصولات فولادی تعرفه‌های مذکور در سامانه‌های فرامرزی گمرک لحاظ شود.
افت صادرات فولاد
این در حالی است که صادرات فولادسازان بزرگ کشور از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه به پنج میلیون و ۸۹ هزار و ۵۵ تن شمش و محصولات فولادی رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افت ۲۲ درصدی داشت. از سوی دیگر بررسی کارنامه ۱۱ ماهه شرکت‌های بزرگ فولادی کشور نشان می‌دهد فولاد خوزستان در این دوره زمانی یک میلیون و ۹۹۹ هزار و ۵۳۰ تن صادرات داشت که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افت ۲۰ درصدی داشته است‌. همچنین فولاد خوزستان در بهمن ماه امسال ۱۵۹ هزار و ۳۸۷ تن صادرات داشت که در مقایسه با عملکرد بهمن‌ماه ۹۶ به میزان ۴۳ درصد کاهش را ثبت کرد. از سوی دیگر شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در ۱۱ ماهه امسال نزدیک به ۱۶ درصد از کل صادرات این مدت را در اختیار گرفت. صادرات این شرکت به میزان ۸۱۰ هزار و ۶۰۱ تن بود که از این رقم ۷۱ هزار و ۷۳۳ تن سهم بهمن ماه گذشته بود که نسبت به بهمن ۹۶ افت ۳۲ درصدی دارد. همچنین‌ فولاد مبارکه نیز ۳/۱۵ درصد از مجموع صادرات این مدت را به خود اختصاص داد که به میزان ۷۸۳ هزار و ۶۸۴ تن بود و در مقایسه با ۱۱ماهه پارسال افت ۲۵ درصدی داشت.
وزارت صنعت بر تعهدات پایدار باشد
سیاست‌های قیمت‌گذاری وزارت صنعت همواره با شکست مواجه شده است‌. امروز موضوع شفاف‌سازی و مبارزه با رانت در صادرات فولاد مطرح است و همه تولید‌کنندگان از دستورالعمل وزارت صنعت مبنی بر صادرات برخی محصولات فولادی فقط از طریق تولیدکنندگان مجاز شد به شرط پیگیری و اجرا استقبال می‌کنند‌. سیدرسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان این مطلب به «جهان صنعت» می‌گوید‌: این دستورالعمل که به حمایت از تولید‌کننده و صادرات توسط آنان میسر می‌شود بی‌شک قابل تقدیر است اما به شرط اجرای آن نه رها کردن آن‌. وی ادامه داد‌: روش تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شده واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند، این امر به آن معناست که این واحدها باید برای بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد، تعهد بدهند. به گفته خلیفه‌سلطانی در چند وقت اخیر عدم مشورت موثر و به موقع با تشکل‌ها و فعالان صنفی مانند فولادسازان، تصمیماتی گرفته شد که نه تنها ارزآوری به کشور را افزایش نمی‌دهد بلکه به عنوان تنبیه و جریمه برای صادرات عمل می‌کنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: شرایط ویژه کشور به واسطه تحریم‌های آمریکا، باعث اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای شده است که هدف آن مدیریت ارز و محصول در داخل کشور است اما به دلیل عدم مشورت موثر و به موقع با تشکل‌ها و فعالان صنفی مانند فولادسازان، تصمیماتی گرفته می‌شود که نه‌تنها ارزآوری به کشور را افزایش نمی‌دهد بلکه به عنوان تنبیه و جریمه برای صادرات عمل می‌کنند. وی افزود: دستورالعمل اخیر بانک مرکزی برای بازگشت ۹۰ درصد ارز صادراتی صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون یورو در سال که تقریبا تمام صادرکنندگان فولاد را شامل می‌شود از این تصمیمات است. خلیفه‌سلطانی با بیان اینکه عدم پذیرش ارزش اظهارنامه صادراتی صادرکنندگان فولاد و تعیین ارزش پایه غیرواقعی در گمرکات نمونه دیگر این تدابیر ناصحیح است تصریح کرد: چندین مثال واضح دیگر هم در همین تصمیمات اخیر وجود دارد که وجه مشترک‌شان، گرفتن ابتکار عمل از صادرکنندگان فولاد و ارزآوری و متهم کردن‌شان به عدم بازگشت کامل ارز به کشور است. وی گفت: به واقع در دوران تحریم، اعتماد به تولیدکنندگان این مرز و بوم جایز است یا محدود کردن تلاشگرانی که ریسک‌ دور زدن تحریم‌ها را به جان و مال خریده‌اند تا ارز برای کشور حاصل کنند؟ دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: واحدهای تولیدی صادرکننده فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روش‌های مختلف به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردانند.خلیفه سلطانی ضمن بیان این مطلب که تولید هر تن فولاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار هزینه ارزی دارد و این مبلغ صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، همچون کک و زغال‌سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقلام اینچنینی می‌شود، گفت: در مقررات پیمان‌سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشأ ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. وی اضافه کرد: در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به گونه‌ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز استفاده کند و در این زمینه باید بوروکراسی‌های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.