تصمیمات جزیره‌ای

گروه صنعت- شهرک‌های صنعتی در مرزهای مشترک با کشورهای همسایه همچون ترکیه و آذربایجان ایجاد خواهد شد. در واقع اعلام این خبر که به گفته متولیان آن در راستای تسهیل و توسعه تولید و صادرات صورت می‌گیرد فارغ از اینکه اجرای مناسب آن در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه توسعه صادرات را فراهم آورد به واسطه آنچه تکرار تجربه تلخ در مناطق آزاد گفته می‌شود واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است به گونه‌ای که کارشناسان معتقدند در شرایطی که کشور با مشکلات کسری بودجه مواجه است ایجاد چنین شهرک‌هایی به دلیل ضرورت تامین نیازهای زیرساختی هزینه بالایی را به دولت تحمیل می‌کند و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز نیازمند ارائه و تخصیص مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است که پیش از این در مناطق آزاد تجربه شده اما نتیجه‌ای جز سوءاستفاده برای واردات کالاهای مصرفی و لوکس در پی نداشته است. به گفته تحلیلگران اگرچه این طرح می‌تواند در بلندمدت منافع زیادی را متوجه اقتصاد منطقه و کشور کند که البته به نحوه مدیریت و عملکرد وابسته است اما در شرایط کنونی به نظر می‌رسد راهکارها و سیاست‌های ارزان‌تری همچون استفاده از پتانسیل رایزنان بازرگانی و تعرفه ترجیحی می‌تواند جایگزین طرح‌های هزینه‌بری باشد که تجربه چندان موفقی را نیز به همراه نداشته است. موضوعی که به اعتقاد موافقان این طرح استفاده همزمان از تسهیلات تعرفه‌ای و جذب سرمایه‌گذاران کشورهای هدف می‌تواند باعث شود تا آینده‌ای مشابه مناطق آزاد انتظار این شهرک را نکشد.
شهرک‌های صنعتی مشترک برای کاهش تبعات تحریم
بهنام شهدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی در خصوص عدم تاثیر ایجاد شهرک صنعتی مشترک در توسعه صادرات در کوتاه‌مدت به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به شرایط تحریم توسعه صادرات از راه‌های مختلفی باید پیگیری شود و ایجاد شهرک صنعتی مشترک میان دو کشور یکی از راهکارهایی است که در میان‌مدت به‌طور قطع تاثیرگذار خواهد بود. اما برای توسعه صادرات در کوتاه‌مدت سناریوهایی همچون کاهش تعرفه ترجیحی با کشورهای اوراسیا نیز و برطرف کردن مشکلات صادرکنندگان در گمرک و بازارهای مرزی در حال پیگیری است.
وی افزود: تاسیس شهرک مشترک صنعتی میان ایران و ترکیه در سال ۸۸ مطرح و مورد موافقت طرف ترکیه‌ای نیز واقع شده بود اما با تغییر دولت و مدیریت‌ها این طرح به نتیجه نرسید اما در شرایط فعلی و با افزایش مجدد تحریم اجرای این طرح به رشد صادرات منطقه منتج می‌شود و تاثیر مثبتی در رشد درآمدهای استان، کشور و همچنین رشد شاخص‌های اقتصادی استان خواهد داشت.
شهدی گفت: در حال حاضر میانگین تعرفه صادرات محصولات ایران به ترکیه صفر تا ۳۵ درصد است که در صورت تاسیس شهرک صنعتی مشترک این تعرفه می‌تواند به حدود پنج درصد کاهش پیدا کند و همین امر بر قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی خواهد افزود. بنابراین ایجاد چنین شهرکی سرمایه‌گذاری برای توسعه صادرات محسوب می‌شود و می‌تواند چالش‌های بلندمدت کشور را برطرف کند.
شهرک‌های صنعتی فراتر از تعرفه ترجیحی است
حسین پیرموذن، رییس اتاق مشترک ایران و آذربایجان درخصوص میزان تاثیر ایجاد شهرک صنعتی مشترک میان آذربایجان و ایران در گسترش تجارت میان دو کشور به «جهان‌صنعت» گفت: ایجاد این شهرک صنعتی مشترک میان ایران و کشورهای همسایه همچون آذربایجان اهداف گسترده‌تری را نسبت به افزایش تجارت میان دو کشور دنبال می‌کند و مزایای بیشتری را نیز در پی خواهد داشت. در واقع ساخت شهرک صنعتی مشترک میان دو کشور زمینه دور زدن تحریم و همچنین دسترسی بیشتر به بازار کشورهای CIS را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: ایجاد شهرک صنعتی مساله‌ای فراتر از وضع تعرفه ترجیحی به منظور گسترش تبادلات تجاری میان دو کشور است. البته کمیسیون اقتصادی دو کشور وضع تعرفه ترجیحی را نیز دنبال می‌کنند و هر دو کشور لیست کالاهای مدنظر را اعلام کرده‌اند و در هفته آینده لیستی با حدود ۱۵ تا ۳۰ کالا برای تجارت با تعرفه ترجیحی به تصویب خواهد رسید.
پیرموذن گفت: تعرفه فعلی صادرات محصولات ایران به کشورهای اوراسیا بسته به نوع کالا صفر تا ۶۴ درصد است، هر چند که با توجه به تحریم بسیاری از تولیدکنندگان امکان صادرات به این کشورها را ندارند. اما با ایجاد این شهرک صنعتی از آنجایی که تولیدات این شهرک تحت پوشش کشور آذربایجان قرار خواهد گرفت امکان صادرات خواهد داشت. همچنین در حال حاضر تعرفه صادرات محصولات ایران به کشورهای CIS و قفقاز برابر ۳۶ درصد است که تعرفه گمرکی برای صادرات کالاهای تولیدی در این شهرک به ۱۸ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین درحال حاضر تعرفه گمرکی صادرات ایران به آذربایجان ۳۶ درصد است که این تعرفه برای صادرات کالاهای تولیدی در این شهرک صفر خواهد شد.
رییس اتاق مشترک ایران و آذربایجان درخصوص منفعت سرمایه‌گذاری در ساخت این شهرک صنعتی در قیاس با هزینه موردنیاز برای ساخت آن گفت: با توجه به مکان درنظر گرفته شده برای احداث این شهرک و از آنجایی که بسیاری از زیرساخت‌های موردنظر همچون برق، آب و گاز در منطقه مدنظر موجود است، ساخت این شهرک صنعتی چندان هزینه‌بر نخواهد بود و در قبال هزینه مورد نیاز منافع گسترده اقتصادی را نیز برای کشور در پی خواهد داشت.
وی افزود: از دیگر مزایای این شهرک صنعتی مسیر ترانزیت خوب آن است که مزیت صادرات با قیمت حمل‌و‌نقل پایین را برای تولیدکنندگان فعال در این منطقه فراهم می‌کند. این شهرک در نزدیکی خط ریلی آذربایجان قرار دارد و تنها نیاز است که سه کیلومتر خط ریلی داخل خاک ایران کشیده شود تا بدین ترتیب محصولات تولیدی در آن با استفاده از خط ریلی آذربایجان امکان صادرات به روسیه و قفقاز را داشته باشند.
پیرموذن گفت: کشور آذربایجان نسبت به ایران از نیروی کار متخصص فنی کمتری برخوردار است و ایجاد این شهرک پتانسیل مناسبی برای اشتغال مردم کشور فراهم خواهد کرد. همچنین از آنجایی که بخشی از این شهرک در کشور آذربایجان واقع است، سرمایه‌گذاران خارجی که به دلیل تحریم از مشارکت شرکت‌های ایرانی اجتناب می‌کنند نیز تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در آن نسبت به خاک ایران خواهند داشت اما به این ترتیب شرکت‌های ایرانی می‌توانند از حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز منتفع شوند.
پیرموذن درخصوص وضعیت پیشرفت این شهرک صنعتی گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان پیش‌نویس تفاهمنامه موردنظر برای احداث این شهرک را در کشور آذربایجان امضا کرده و در هفته آینده نیز تفاهمنامه‌ای در اردبیل به امضا خواهد رسید و در دیدار رییس‌جمهور ایران و آذربایجان که در چند هفته آینده صورت خواهد گرفت، تفاهمنامه ساخت این شهرک منعقد خواهد شد.
معجزه‌ای در کار نیست
در حالی که برخی از کارشناسان و تجار ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک را گامی مهم در توسعه تولید و صادرات دانسته و نسبت به پیامدهای این تصمیم ابراز امیدواری می‌کنند اما در مقابل این اظهارات برخی از کارشناسان نسبت به ایجاد این شهرک‌ها با توجه به کمبود بودجه‌ای دولت و مشوق‌هایی که در راستای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به کار گرفته خواهد شد تردید داشته و معتقدند این طرح نیز می‌تواند به عاقبت مناطق آزاد بینجامد. در این رابطه پیمان مولوی کارشناس اقتصادی و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران درخصوص میزان اثربخشی ایجاد شهرک‌های صنعتی مرزی به نسبت هزینه در توسعه صادرات کشور به «جهان‌صنعت» گفت: تاسیس شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهایی همچون ترکیه و آذربایجان اقدامی مناسب است اما مسوولان امر می‌توانند توسعه صادرات را از طریق سیاست‌هایی کم‌هزینه‌تر و با اثرگذاری بالاتری نیز دنبال کنند.
وی افزود: تاسیس دفاتر تحلیل داده صادراتی در کشورهای همسایه مقصد اولین اقدام در جهت توسعه صادرات است که باید توسط رایزن‌های بازرگانی کشور اجرایی شود. در واقع این دفاتر باید اطلاعات کاملی از بازار کشورهای همسایه تهیه کرده و در اختیار تولیدکنندگان کشور قرار دهند تا آنها بتواند با شناخت درست وارد این بازارها شوند. اما عدم توانایی رایزنان تجاری کشور سبب شده تا به‌حال در این زمینه موفقیتی کسب نشود.
مولوی افزود: وضع قوانین یکباره و ممنوعیت‌های صادراتی یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی تولیدکنندگان کشور در سال جاری برای توسعه صادرات بود که دولت می‌تواند با رفع این مشکل با هزینه بسیار کمتری توسعه صادرات را عملی کند. به عنوان مثال در بهترین زمان برای صادرات پیاز دولت صادرات این محصول را ممنوع کرد، البته پیاز یک نمونه است و قوانین دولت در بسیاری از کالاها بدین ترتیب بود. بنابراین ابتدا باید در کشور مشخص شود که اولویت کنترل قیمت در داخل کشور بوده یا توسعه صادرات است زیرا وضع قوانین و بخشنامه‌های ناگهانی که با هدف کنترل قیمت صورت می‌گیرد موجب از بین رفتن بازارهای صادراتی می‌شود و تاسیس شهرک‌های صنعتی نیز نمی‌تواند راه چاره برای تغییر یکباره قوانین باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته با توجه به شرایط تحریمی ایجاد شهرک صنعتی مشترک میان ایران و کشورهای همسایه همچون آذربایجان و ترکیه اگر با قوانین مناسب و براساس توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و نیاز بازارهای این کشورها باشد جزو معدود حرکت‌های مثبت اقتصادی به شمار می‌رود. همچنین از آنجایی که ایران دارای نیروی کار بسیار ارزانی است، ایجاد چنین شهرک‌هایی برای کشورهای همسایه و شرکت‌های این کشورها نیز قابل توجیه اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: ایران به سبب تحریم با مشکلات فراوانی در زمینه صادرات و حتی واردات مواد اولیه مواجه است و اگر چنین شهرک‌هایی بتوانند زمینه حل مشکل تحریم را فراهم کنند، گامی رو به جلو خواهد بود و همچنین این شهرک‌ها می‌توانند زمینه حضور کالاهای تولیدی کشور در بازارهای منطقه CIS را نیز فراهم کنند.
مولوی گفت: البته نمی‌توان از یک یا دو شهرک صنعتی انتظار معجزه داشت، اما چنین شهرک‌هایی به شرط عملکرد مناسب می‌توانند تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی منطقه خود و رفع مشکل بیکاری داشته باشند. البته تجربه مشابه این شهرک‌ها را در زمان شکل‌گیری مناطق آزاد شاهد بوده‌ایم که دولت با هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و تسهیل در صادرات و واردات مواد اولیه نسبت به ارائه مشوق‌هایی اقدام کرد اما در نهایت این مناطق به محلی برای سوءاستفاده برخی از تولیدکنندگان و دروازه ورود کالاهای لوکس و قاچاق این کالاها با بازار سرزمین اصلی مبدل شد.