تصمیم‌گیری جزیره‌ای به ضرر بخش معدن است

«جهان‌‌صنعت»- طرح فولادی مجلس که در کمیسیون صنایع و معادن نهایی شد، پیش‌بینی کرده کمیته‌ای جهت تعیین سهمیه عرضه در بورس و صادرات تشکیل شود که این مساله بیم احیای امضاهای طلایی را ایجاد کرده است.
اصلاحاتی در کمیسیون صنایع در زمینه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس انجام شده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تشکیل کمیته‌ای جهت تعیین سهمیه کارخانجات برای عرضه محصول در بورس و صادرات اشاره کرد. آن‌طور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرده، مقرر شده یک کمیته رصد و پایش به ریاست وزیر صمت و با حضور نماینده دادستانی، عضو ناظر مجلس و نماینده بورس تشکیل شود. در این کمیته، محصولات فولادی هر تولیدکننده به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته محصولاتی که سهمیه عرضه در بورس می‌گیرند و دسته دیگر محصولاتی که سهمیه صادرات می‌گیرند یعنی هر کارخانه فولادی بخشی از محصولات خود را به بورس عرضه می‌کند و بخشی دیگر را هم صادر می‌کند که میزان هر کدام هم مشخص خواهد شد. طبق گفته حجت‌الله فیروزی پیش‌بینی شده همین کمیته رصد و پایش، کف قیمتی را تعیین کند و سقف قیمت نیز در رقابت مشخص خواهد شد. از دیگر اختیاراتی که به کمیته مذکور داده شده، این است که در مورد قیمت انرژی واحدها تصمیم‌گیری شود.
اما مساله این است که کمیته‌ای که برای حل مشکل تشکیل شده، خود محلی برای امضاهای طلایی خواهد شد چراکه هر دخالتی که به افراد برمی‌گردد، زمینه بروز رانت را فراهم می‌کند. اینکه قرار باشد کمیته‌ای تشکیل شود و افراد وضعیت را بررسی و میزان عرضه در بورس و صادرات را تعیین کنند، زمینه بروز فساد را فراهم خواهد کرد.
پروا سلطانی کارشناس حوزه فولاد در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: هر نوع دخالت در ساز و کار اقتصاد آزاد به طور حتم تعادل زنجیره تولید در بخش معدن را بر هم زده و کار را برای فعالان این حوزه دشوارتر خواهد کرد.
این کارشناس حوزه فولاد با اشاره به تصمیم گیری‌های غیرکارشناسی بیان کرد: متاسفانه یکسری تصمیمات گرفته می‌شود که بعضا کار کارشناسی و جدی روی آنها انجام نمی‌شود. به خصوص این مهم را می‌توان در بدنه دولت مشاهده کرد. در نتیجه این روند شاهد تصمیم‌گیری جزیره‌ای هستیم به این صورت که با اینکه منظره کاملی جلوی چشم معدنکار به نمایش درمی‌آید اما دوربین دولت تنها یک شات از منظره را گرفته و در نهایت تصمیم‌گیری می‌کند.
واحدهای معدنی خوش‌حساب نیستند
این فعال اقتصادی در حوزه معدن با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تاثیر آن بر بخش معدن ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور واحدهای معدنی اغلب خوش‌حساب نیستند و تسویه‌حساب‌هایشان مدت‌دار شده است. از آنجا که نرخ خرید فولادی‌ها از معادن اغلب به صورت دستوری و پایین است، در نتیجه حضور فولادی‌ها در بازار جاذبه چندانی برای معدنکاران ندارد.
سلطانی تصریح کرد: معدنکاری که دست به تولید می‌زند اما مجبور می‌شود با قیمت پایین و شرایط دشوارتر محصول خود را به فروش برساند، به طور حتم در بازگشت سرمایه و توسعه کارش با دشواری رو‌به‌رو خواهد شد. در ادامه هم شاهد بیکاری معادن نیمه‌فعال و غیرفعال می‌شویم.
پیامدهای تصمیم‌گیری جزیره‌ای
این کارشناس حوزه فولاد درباره پیامدهای تصمیم‌گیری جزیره‌ای برای بخش فولاد گفت: این مهم می‌تواند به ضرر کل زنجیره تمام شود. به طور مثال این موضوع را می‌شود در ارتباط با معادن زغال‌سنگ بررسی کرد. وقتی معدنکار داخلی تصمیم به کاهش تولید بگیرد، خوراک سنگ آهن و در نهایت زنجیره فولاد هم کاهش می‌یابد و در نهایت شاهد ضربه به کل زنجیره خواهیم بود.
بر هم خوردن تعادل بازار
سلطانی با اشاره به تصمیم‌گیری دولت و مجلس برای فولاد گفت: دخالت‌های دستوری تعادل بازار را به هم می‌زند و موجب بروز امضاهای طلایی می‌شود یا به عبارتی ترس چنین موضوعی را بیشتر می‌کند و موجب باز کردن درهای رانت خواهد شد.
او تصریح کرد: هر چه کنترل‌ها بیشتر باشد، فساد هم بیشتر می‌شود. به این ترتیب شاهد ایجاد سوراخ‌هایی هستیم که معدنکاران از آن گزیده شده و تنها گرفتاری‌ها افزایش می‌یابد.
راهکار حل مساله
این کارشناس حوزه فولاد به عنوان راهکار این مساله گفت: ساده‌سازی قوانین، دستورالعمل‌ها، جزیره‌ای نبودن تصمیمات از جمله مواردی است که انتظار داریم دولت و مجلس به آن توجه کنند. هر چند با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو هستند و شرایط کشور چندان مساعد نیست اما انتظار است که به این موضوع توجه شود.
سلطانی یادآور شد: متاسفانه هر کسی که زورش بیشتر باشد، زمینه تصمیم را برای دولت مهیا می‌کند. در این بین ارتباط دولت و بخش خصوصی بسیار کلیدی است و می‌تواند به حل مشکل کمک کند. در واقع انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند در تصمیم دولت نقش موثری داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند.
زمینه امضاهای طلایی فراهم شده است
به گزارش مهر، اعطای اختیار تعیین «سهمیه عرضه در بورس» و «سهمیه صادرات» کارخانجات فولاد به کمیته رصد و پایش در حالی است که بیم امضاهای طلایی و باز کردن درهای پشتی برای توزیع رانت بیش از گذشته وجود دارد. اگرچه فیروزی گفت: «با توجه به حضور دادستان در این کمیته، زمینه بروز امضاهای طلایی از بین می‌رود» اما تجربیات مشابه گذشته نشان می‌دهد این کمیته‌ها بعد از مدتی با تبدیل شدن به یک روال عادی اداری، در سطح پایین‌تری تشکیل و زمینه برای بروز فساد و شکل‌گیری امضاهای طلایی ایجاد می‌شود.در این رابطه رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: کمیته‌ای که برای حل مشکل تشکیل شده، خود محلی برای امضاهای طلایی خواهد شد چراکه هر دخالتی که به افراد برمی‌گردد زمینه بروز رانت را فراهم می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر آمار دقیق تولید و مصرف وجود دارد و انتظار می‌رود مکانیسم به گونه‌ای اصلاح شود که متکی بر فرد یا افراد خاص نباشد بلکه از طریق سیستم و فرآیندی که تعریف می‌شود، ظرفیت‌سنجی از میزان تولید و مصرف در کل زنجیره فولاد صورت بگیرد و بر اساس آن تکلیف هر کارخانه فولادی برای میزان عرضه در بورس و صادرات مشخص شود.
شهرستانی گفت: اینکه قرار باشد کمیته‌ای تشکیل شود و افراد وضعیت را بررسی و میزان عرضه در بورس و صادرات را تعیین کنند، زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند.
دادستان نمی‌تواند کمکی به بهبود چرخه فولاد کند
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد تاثیر حضور دادستان در این کمیته بر جلوگیری از بروز رانت، تصریح کرد: صنعت فولاد یک صنعت تخصصی است و دادستان و مجلس نمی‌توانند کمکی به بهبود زنجیره فولاد و یا از بین بردن رانت کنند. در این بین وزارت صمت به عنوان یک دستگاه تخصصی می‌تواند آمار دقیق تولید را جمع‌آوری و سپس از طریق همکاری با انجمن‌ها و سندیکاها برنامه را تعیین کند.
وی افزود: اینکه بخواهند در کمیته‌ای غیرتخصصی که در جریان کار نیستند در مورد زنجیره فولاد تصمیم‌گیری کنند هم در صادرات و هم در قیمت ایجاد مشکل می‌کند.
شهرستانی تاکید کرد: حتی اگر دخالتی در قیمت‌ها هم نکنند اما همین که تصمیم بگیرند عرضه در بورس بیشتر از نیاز باشد، قیمت‌ها کاهشی و روی کف معامله می‌شود که این مساله در نهایت به کل زنجیره زیان وارد می‌کند.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با مجلس در مورد این طرح نامه‌نگاری و درخواست کردیم بررسی طرح متوقف شود اما هنوز هیچ پاسخی به ما نداده‌اند.