تضعیف خودکفایی

تعیین نرخ تضمینی خرید گندم از سوی شورای اقتصادی دولت بدون توجه به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، صدای گندمکاران را درآورده و پای دلالان را بر سر مزارع گندم باز کرده است. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که زمزمه نرخ گذاری دلالان بیش از قیمت دولتی و قاچاق گندم قوت گرفت که البته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را تکذیب کردند. کشاورزان نوسان قیمت خوراک دام و طیور، افزایش قیمت بذر، سم، کود و صعود بیش از دوبرابری هزینه حمل‌و‌نقل را به عنوان مهم‌ترین دلایل عدم پذیرش نرخ دولت نام می‌برند. بسیاری از تشکل‌ها و صاحب‌نظران بخش کشاورزی با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل نگرانی‌هایی مبنی بر خروج آن از چرخه خرید داشتند که با تحقق این امر در اواسط فصل برداشت، دغدغه‌ای ایجاد شد که اگر بنا به هر دلیلی تعدیل در نرخ خرید صورت نگیرد، با قاچاق گندم از مرزهای کشور یا مصرف آن به عنوان خوراک دام، دیگر در تامین گندم مورد نیاز کشور خودکفا نخواهیم بود، این در حالی است که رحمانی‌فضلی وزیر کشور افزایش قیمت گندم تا پایان سال را تکذیب کرده است. با توجه به اینکه اجتناب کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی و ذخیره‌سازی در انبارها می‌تواند مشکلات متعددی همچون بیماری را در‌بر داشته باشد، از این رو انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر تمهیداتی اندیشیده شود تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.
ناپایداری تولید گندم
نایب‌رییس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران درباره دلایل امتناع گندمکاران از عرضه گندم تولیدی به مراکز خرید دولتی گفت: با توجه به نوسان قیمت خوراک دام و طیور و نگرانی تولیدکنندگان از آینده تامین دان مورد نیاز، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و امید به تعدیل قیمت گندم در روز‌های آتی موجب شده تا کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را نزد خود نگه دارند.
علیقلی ایمانی افزود: در ابتدای فصل، ما این نگرانی را داشتیم که اگر قیمت‌ها بنا به هر دلیلی واقعی نشود، این احتمال وجود دارد که گندم از چرخه خرید خارج شود چرا که کشاورزان برای تامین معیشت خانوار خود به دنبال سود منطقی تولید هستند.
او با اشاره به اینکه دولت در قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم در حق کشاورزان ظلم کرده است، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش هزینه‌های تولید باید سود منطقی برای کشاورزان به منظور پایداری تولید در نظر گرفته شود.
نایب‌رییس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران با بیان اینکه افزایش کرایه‌های حمل‌و‌نقل ذرت و کنجاله سویا در برخی استان‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: بر این اساس برخی کشاورزان سبوس گندم را پس از تبدیل به آرد به عنوان خوراک دام و طیور مصرف می‌کنند و آرد آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند که همین امر موجب شده تا میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته باشد.
او با تاکید بر شناور بودن نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم در فصل برداشت افزود: احتساب نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی برای شش ماهه دوم سال امری نادرست است چرا که تورم بخش کشاورزی از تورمی که دولت اعلام می‌کند، بالاتر است. از این رو اگر برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای حداقل تورم محاسبه نشود، خودکفایی این محصول در معرض خطر قرار می‌گیرد.
ایمانی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۹ حداقل دو هزار و ۵۵۰ تومان است، اظهار کرد: اگر بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد با این نرخ موافقت نکند، بدون تردید شاهد ناپایداری در تولید خواهیم بود.
نایب‌رییس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگرچه در ابتدای فصل به سبب شرایط مساعد تولید پیش‌بینی می‌شد که میزان خرید تضمینی گندم به ۵/۱۰ تا ۱۱ میلیون تن برسد، اما به سبب افزایش هزینه‌های تولید و وعده افزایش قیمت از سوی دلالان به کشاورزان این میزان خرید محقق نخواهد شد.
او تصریح کرد: با توجه به نگرانی گندمکاران از آینده بازار خوراک دام و عدم صرفه اقتصادی فروش گندم با نرخ یک هزار و ۷۰۰ تومان باید منتظر ماند و دید که دولت برای عرضه گندم‌های ذخیره شده در انبار‌ها به مراکز دولتی چه تدابیری را می‌اندیشد؟ چرا که از کشاورزان نمی‌توان انتظار داشت که محصول تولیدی خود را کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه کنند.
قیمت دولتی جوابگوی هزینه‌ها نیست
علی خان‌محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران، با بیان اینکه قیمت نهاده‌های تولید هر روز در حال تغییر است، اظهار کرد: با وجود نوسان شدید هزینه‌های تولید، بار‌ها به دولت تذکر داده‌ایم که قیمت ۱۷۰۰ تومانی جوابگوی هزینه‌های تولید نیست.
علی خان‌محمدی افزود: در مواقعی که دولت منابع مالی کشاورز را تامین نمی‌کند، تولیدکنندگان به سبب تامین هزینه‌های تولید از جمله کود، سم، تراکتور و… و پرداخت اقساط بانکی خود ناچار است که گندم تولیدی خود را به دلالان بفروشد که با این وجود محصول تولیدی به هر نحوی از مرز‌های کشور خارج می‌شود چرا که امکان بستن تمامی مبادی ورودی کشور وجود ندارد.
او نرخ منطقی خرید تضمینی گندم را دو هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: رییس کمیسیون کشاورزی مجلس به سبب کمبود منابع مالی دولت نرخ دو هزار تومان را پیشنهاد داد که متاسفانه شورای اقتصاد توجهی به این موضوعات نداشت.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به دلایل امتناع کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی بیان کرد: هم‌اکنون هر کیلو جو با نرخ دو هزار و ۱۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود، از این رو برخی از کشاورزان به سبب نوسان قیمت نهاده‌های دامی از عرضه امتناع می‌کنند.
او ادامه داد: هم‌اکنون دولت به سبب نگرانی از افزایش قیمت نان از تجدید‌نظر در نرخ گندم امتناع می‌کند، در حالی که با افزایش قیمت، کیفیت نان افزایش می‌یابد.
این مقام مسوول از کاهش دو میلیون تنی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل تا‌کنون سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، این درحالی است که تا پایان فصل برداشت زمان زیادی باقی نمانده است چرا که کشاورزان به امید تعدیل قیمت و استفاده از این محصول به عنوان خوراک دام و ترس از آینده بازار نهاده‌های دامی از عرضه به مراکز دولتی امتناع می‌کنند.
به گفته خان‌محمدی، اگر دولت تجدید‌نظری در نرخ خرید تضمینی اعمال کند، ظرف یک هفته حداقل یک میلیون تن گندم ذخیره در انبار‌ها به مراکز دولتی تحویل داده می‌شود.
او در واکنش به اظهار‌نظر برخی مسوولان مبنی بر تکذیب افزایش قیمت گندم افزود: با وجود آنکه ذخیره گندم در انبار‌ها از سوی کشاورزان می‌تواند به سبب بروز بیماری‌ها، امنیت غذایی این محصول را به خطر بیندازد، از این رو انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مصوبه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت گندم به کشاورزان ابلاغ شود.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران نسبت به پایداری تولید گندم اعلام خطر کرد و گفت: اگر تجدید‌نظری در قیمت خرید تضمینی ایجاد نشود، نه تنها امسال بلکه برای سال بعد سفره مردم از تولید داخل خالی می‌ماند.