تضعیف شتاب رشد در ۲۰۲۳

«جهان صنعت»- منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) شامل گروه ناهمگنی از کشورها با طیفی از اقتصادهای صادر‌کننده نفت با درآمد بالا در خلیج‌فارس تا کشورهای با درآمد متوسط و متوسط رو به پایین و اقتصادهای کمتر توسعه یافته است. در گزارش اخیر که دورنمای اقتصاد منطقه منا که توسط بانک جهانی تهیه شده است، به بررسی تحولات رشد اقتصادی و چشم‌انداز آن برای کل منطقه و به تفکیک هر یک از اقتصادها می‌پردازد. در این رابطه، اتاق بازرگانی تهران نتایج بررسی‌ها را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، منطقه منا با رشد مستحکم همراه با شتابی آهسته سال ۲۰۲۳ را آغاز کرده است. اقتصادهای صادرکننده نفت که بالاترین نرخ رشد طی دهه اخیر و نرخ بیکاری کم را در سال ۲۰۲۲ تجربه کردند اخیرا در مورد کاهش تولید نفت توافق کرده‌اند در مقابل اقتصادهای وارد‌کننده نفت با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا روبه‌رو هستند و رشد اقتصادی آنها پیش از شروع سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
با کمرنگ شدن امتیاز قیمت بالای نفت برای صادرکنندگان نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی رشد تولید نفت به سرعت از نرخ‌های دو رقمی در اواخر سال ۲۰۲۲ کاهش یافت. عربستان سعودی با حمایت از فعالیت‌های اقتصادی غیرنفتی شاهد کاهش رشد تولید از نرخ‌های دو رقمی در اواسط سال ۲۰۲۲ به ۹/۳ درصد در فصل نخست سال ۲۰۲۳ بود. در قطر نیز رشد اقتصادی در اوایل سال ۲۰۲۳ پس از یک دهه رشد بالای اقتصادی و تاثیر مثبت مسابقات جام جهانی فوتبال در رشد آن با کاهش مواجه شده است. اقتصادهای وارد‌کننده نفت با تداوم شرایط نامطلوب در سال ۲۰۲۳ مواجه هستند و میانگین تورم قیمت مصرف‌کننده در نیمه نخست سال جاری به سطح بی‌سابقه در بیش از
یک دهه اخیر رسیده است. در کشور مصر دسترسی محدود به ارز خارجی و اصلاح نظام نرخ ارز به نرخ ارز منعطف‌تر باعث شد که پوند مصر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا می ۲۰۲۳ تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست بدهد که افزایش هزینه‌ها، مشکلات تامین ایمن نهاده‌های وارداتی و افت تقاضای جهانی در این کاهش تاثیرگذار بوده است. همچنین تولید صنعتی به استثنای نفت منتهی به ژانویه ۲۰۲۲ افت داشته است. در مراکش تداوم خشکسالی و تورم بالا، در حال تضعیف رشد اقتصادی است و نرخ بیکاری این اقتصاد در مارس ۲۰۲۳ نیز به بالاتر از رقم مشابه در اوج همه‌گیری کووید-۱۹ رسید.
انتظار می‌رود رشد منطقه منا در سال ۲۰۲۳ با تجدیدنظر نزولی از پیش‌بینی قبلی انجام‌شده در ژانویه همین سال برای صادرکنندگان و واردکنندگان نفت به ۲/۲ درصد کاهش یابد. با کاهش تورم و افزایش تولید نفت انتظار می‌رود که رشد این منطقه در سال ۲۰۲۴ دوباره به ۳/۳ درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی صادر‌کنندگان نفت در سال ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی به ۲ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۴ به ۲/۳ درصد برسد. اعلام کاهش تولید نفت در سال ۲۰۲۳ که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ به تدریج حذف شود، بخش عمده‌ای از بازنگری مزبور را تشکیل می‌دهد. در عربستان سعودی، انتظار می‌رود کاهش تولید نفت منجر به کاهش تولید صنعتی و صادرات شده و رشد از
۷/۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲/۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش مشابه رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ و افزایش آن در سال ۲۰۲۴ برای عراق و امارات متحده عربی است. اقتصادهای وارد‌کننده نفت همچنان با جریان‌های مخالف داخلی مواجه هستند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود رشد این اقتصادها به ۴/۳ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که ۷/۰ واحد درصد نسبت به پیش‌بینی ژانویه همین سال کاهش را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود در مصر رشد به ۴ درصد در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ کاهش یابد که به دلیل انقباضی شدن سیاست‌ها، کاهش شدید ارزش پول و هزینه‌های بالاتر تولید است.
در مراکش انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ از
۱/۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵/۲ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد که دلیل آن تاب‌آوری در گردشگری و صنعت خودروسازی این اقتصاد است. آب و هوای نامساعد در این مناطق برگشت به روند معمول تولیدات کشاورزی را پس از سال‌های متوالی خشکسالی، به تعویق می‌اندازد. ریسک‌های مربوط به پیش‌بینی‌ها عمدتا در جهت نزولی باقی می‌مانند و تعادل ریسک‌ها برای واردکنندگان نفت بیشتر از صادرکنندگان نفت به سمت نزولی انحراف دارد. اقتصادهای وارد‌کننده نفت با توجه به سطوح بالاتر بدهی دولت و کاهش ذخایر ارزی در برابر تغییرات قابل توجه در بازار آسیب‌پذیر هستند. اقتصادهای صادر‌کننده نفت همچنان به درآمدهای نفتی وابسته هستند و هرگونه فشار جهانی برای تسریع انتقال انرژی سبز می‌تواند این اقتصادها را در معرض کاهش غیرمنتظره تقاضای سوخت فسیلی قرار دهد. همان‌طور که در جدول یک مشاهده می‌شود بر اساس گزارش ژوئن ۲۰۲۳ بانک جهانی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی برای کشورهای منطقه منا برای سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲/۲ و ۳/۳ پیش‌بینی شده است. در سال ۲۰۲۲ مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی در منطقه منا از محل صادرات کالاها و خدمات (عمدتا صادرات نفتی)، سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی تامین شده بود که با توجه به کاهش میزان و بهای کالاهای نفتی صادراتی، انتظار می‌رود بالاترین رشد اجزای تولید ناخالص داخلی از سمت اقلام هزینه‌ای در سال ۲۰۲۳ به ترتیب شامل سرمایه‌گذاری، صادرات و مصرف بخش خصوصی باشند. ضمنا برخلاف سایر اجزای رشد در سال جاری بر سرعت رشد مصرف بخش عمومی در منطقه منا افزوده می‌شود و به ۹/۲ درصد می‌رسد. در سال ۲۰۲۲ به دلیل افزایش قیمت و میزان صادرات نفتی رشد اقتصادی صادر‌کنندگان نفت منطقه منا بالاتر از متوسط رشد کل منطقه منا (۹/۵ درصد) و حدود ۴/۶ درصد بود ولی برای سال جاری پیش‌بینی بر این است که رشد اقتصادی گروه اقتصادهای وارد‌کننده نفت با رقم ۴/۳ درصد از میانگین رشد کل منطقه (۲/۲ درصد) بیشتر شود.
جدول ۱- خلاصه وضعیت رشد اقتصادی منطقه منا از منظر اقلام هزینه نهایی
درصد تغییر سالانه ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ (پیش‌بینی)
۲۰۲۳ (پیش‌بینی)
۲۰۲۴
تولید ناخالص داخلی بازارهای نوظهور و در حال توسعه منطقه منا ۸/۳- ۸/۳ ۹/۵ ۲/۲ ۳/۳
تولید ناخالص داخلی سرانه
(دلار آمریکا) ۵- ۶/۲ ۵/۴ ۹/۰ ۲
تولید ناخالص داخلی بازارهای نوظهور و در حال توسعه کشورهای منا ۹/۲- ۲/۴ ۶ ۵/۲ ۱/۳
مصرف خصوصی ۱- ۵/۵ ۴/۶ ۳/۳ ۱/۳
مصرف عمومی ۵/۰ ۹/۳ ۷/۱ ۹/۲ ۸/۲
سرمایه‌گذاری ۶/۸- ۶/۷ ۱۱ ۷/۴ ۵/۳
صادرات کالاها و خدمات ۷/۶- ۱/۶ ۹/۱۴ ۴ ۵/۴
واردات کالاها و خدمات ۶/۸- ۹/۸ ۲/۱۷ ۶ ۷/۴
کشورهای صادرکننده نفت ۵/۴- ۵/۳ ۴/۶ ۲ ۲/۳
کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) 8/4- 4/3 6/7 4/2 2/3
کشورهای واردکننده نفت ۸/۰- ۴/۵ ۹/۳ ۴/۳ ۹/۳

بر اساس جدول ۲، در میان کشورهای منطقه منا کشورهای جیبوتی با پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴/۴ درصد و مصر با پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورها دارند. رشد اقتصادی ایران برای سال جاری ۲/۲ درصد و برای سال ۲۰۲۴ برابر با ۰/۲ درصد پیش‌بینی‌شده که نسبت به گزارش قبلی بانک جهانی رقم سال جاری تغییری نداشته ولی برای سال آینده، ۱/۰ واحددرصد بهبود یافته است. علی‌رغم رشد بالای ۷ درصدی عراق در سال ۲۰۲۲، پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد این کشور در سال ۲۰۲۳ منفی ۱/۱ درصد اعلام شده که مجددا در سال ۲۰۲۴ رشد آن افزایش یافته و به ۶ درصد خواهد رسید. تقریبا اکثر اقتصادهای منطقه منا به استثنای کشورهای قطر و ایران در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی بالاتری را تجربه خواهند کرد. به جز عراق، رشد اقتصادی کشورهای سوریه، لبنان و یمن نیز برای سال جاری منفی پیش‌بینی شده که بیشترین کاهش رشد مربوط به کشور سوریه با رقم منفی ۵/۵ درصد است.
جدول ۲- پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا- درصد
اقتصاد ۲۰۲۳ ۲۰۲۴
عربستان‌سعودی ۲/۲ ۳/۳
کویت ۳/۱ ۶/۲
امارات‌متحده عربی ۸/۲ ۴/۳
عراق ۱/۱- ۶
مصر ۴ ۴
بحرین ۷/۲ ۲/۳
قطر ۳/۳ ۹/۲
عمان ۵/۱ ۸/۲
کرانه باختری و غزه ۳ ۳
الجزایر ۷/۱ ۴/۲
جیبوتی ۴/۴ ۴/۵
ایران ۲/۲ ۲
اردن ۴/۲ ۴/۲
تونس ۳/۲ ۳
یمن ۵/۰- ۲
مراکش ۵/۲ ۳/۳
لبنان ۵/۰- –
سوریه ۵/۵- –