تظاهر به دلسوزی

گروه صنعت- بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در راستای اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب شده از این پس چنانچه نهاد یا دستگاهی از بخش‌های عمومی و یا دولتی درخواست خرید کالا یا خدمات از شرکت‌های با مشارکت ایرانی- خارجی با سهم خارجی حداقل ۵۱ درصد باشد منوط به ارائه مصوبه شورای‌عالی اقتصاد خواهد بود. اگرچه این مصوبه با هدف حمایت حداکثری از تولیدات داخلی و همچنین تداوم پویش خرید کالای ایرانی صادر شده اما به نظر می‌رسد به دلیل آنچه ابهام در رویکرد گفته می‌شود این بخشنامه نیز نتیجه‌ای جز مصوبات متعدد محدود‌کننده از ابتدای سال نخواهد داشت. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند دایره محدود شرکت‌های تحت پوشش این مصوبه نه‌تنها اثربخشی چندانی را بر رونق‌بخشی بنگاه‌های داخلی نخواهد داشت بلکه در شرایطی که افزایش تحریم به خودی خود واردات تمامی کالاها به کشور حتی اقلامی همانند دارو که معاف از تحریم هستند را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است، تصویب چنین بخشنامه‌ای با هدف حمایت از تولید بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد نمایشی در راستای حمایت از بخش تولید است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به تاکید مکرر دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی با فلسفه وجودی رشد زیرساخت‌های توسعه‌ای در تضاد خواهد بود
ابهام در مصوبات
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص کسب مجوز از شورای‌عالی اقتصادی مبنی بر خرید کالا از شرکت‌های مشترک ایرانی و خارجی به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر ایران در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا قرار دارد که این امر تجارت فرامرزی کشور را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است به‌گونه‌ای که هر گونه خرید و فروش محصول، تراکنش و نقل‌وانتقال پول به سختی صورت می‌گیرد. در این شرایط تصمیمات گاه و بیگاه داخلی نیز همسو با تحریم‌ها بر مشکلات می‌افزاید در حالی که انتظار می‌رود هرچه سیاست‌های تحریمی افزایش یابد در داخل تسهیلات بیشتری برای تجارت فرامرزی ایجاد شود. وی افزود: در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‌های خارجی حتی حاضر به فروش دارو، تجهیزات درمانی و مواد غذایی که مشمول تحریم نیز نمی‌شود به ایران نیستند و اگر راضی به فروش باشند نقل و انتقال پول به دشواری امکان‌‌پذیر است. در چنین شرایطی وضع مصوبه‌های محدودکننده خرید از شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاران خارجی- ایرانی مصلحت نیست و در کنار آن موضوعیتی ندارد.
بهرامی ارض‌اقدس در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات چنین بخشنامه‌هایی وجود ابهام در آنهاست. در بخشنامه بیان شده نیز مشخص نشده است که منظور شرکت‌های خارجی- ایرانی واقع در کشور یا شرکت‌های خارجی یا هر دو است. این ابهامات سبب می‌شود تا مدتی شرکت‌ها سرگردان شوند و از فعالیت باز بمانند تا درنهایت مشخص شود منظور کدام مورد بوده است. در واقع چنین نحوه تصمیم‌گیری‌ای که در بسیاری موارد نیز همانند آن دیده می‌شود قفلی بر تولیدات داخلی است. اگر این بخشنامه در خصوص شرکت‌های خارجی- ایرانی باشد که در خارج از کشور واقع شده‌اند نیز موضوعیت چندانی ندارد، زیرا تحریم شرایطی را فراهم کرده که این سرمایه‌گذاران از ترس مجازات‌ تمایلی به تجارت با ایران ندارند.
وی گفت: وضع این‌گونه مصوبات مشکل بخش تولید را حل نمی‌کند. اگر مسوولان به فکر حمایت از تولیدکنندگان هستند باید شرایطی را فراهم کنند که جذب سرمایه خارجی و کسب دانش فنی و نوآوری‌های خارجی در کشور تسهیل شود و در کنار آن امکان ارتقای ظرفیت تولید و افزایش تیراژ به وجود آید تا تولید محصول در کشور به سطح رقابت‌پذیر قیمت برسد.
وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان مستلزم داشتن اقتصاد ملی پیش‌بینی‌پذیر است. باید نرخ ارز از ثبات منطقی برخوردار باشد، نقدینگی بنگاه‌ها تامین شود، قانون کار و تامین اجتماعی و مالیات ساماندهی شود. موارد بیان شده مسائلی است که بخش تولید با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و مسوولان اگر دغدغه رفع موانع تولید را دارند به جای تصویب بخشنامه‌های اینچنینی، قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت واردات و صادرات موانع پیش روی تولیدکنندگان را برطرف کنند.
جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کننده
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در زمینه محدودیت‌های بخشنامه اخیر به «جهان‌صنعت» گفت: حمایت از کالای داخلی تفکری صحیح است اما مسوولان باید بپذیرند که این امر با محدودیت قانونی قابل اجرا نیست و اگر به‌دنبال حمایت از کالاهای داخلی هستند باید شرایط افزایش کیفیت کالا و کاهش بهای تمام شده را فراهم کنند.
وی افزود: خریدار خصوصی یا دولتی باشد مصرف‌کننده به شمار می‌رود و مسوولان وظایفی درخصوص حمایت از مصرف‌کننده نیز برعهده دارند. سازمان‌ها و نهادهای دولتی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و باید در خرید خود حداکثر دقت را داشته باشند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت بودجه عمومی را که در واقع متعلق به کشور و تمامی افراد جامعه است را صرف خرید کالای بی‌کیفیت و با قیمت بالا کنند. بنابراین انتظار می‌رود تمامی مجموعه‌های دولتی نیز امکان بررسی و خرید کالای مناسب را داشته باشند و دولت نیز در وضع قوانی حقوق مصرف‌کننده را نیز درنظر بگیرد. مصرف‌کننده حق دارد به‌ازای هزینه پرداختی کالا و خدمات متناسبی دریافت کند.
آرگون گفت: وضع قوانین الزام مصرف‌کننده به خرید خاص راه حمایت از تولید داخل نیست. طبیعی است هر مصرف‌کننده‌ای به‌دنبال خرید کالای باکیفیت با بهترین قیمت است تا بیشترین منفعت را کسب کند. بنابراین لازم است شرایطی فراهم شود که محصول باکیفیت در کشور تولید شده و اجازه داده شود که بازار خود براساس قیمت و کیفیت محصول مورد نظر را انتخاب کند. در کنار آن فرهنگسازی نیز صورت گیرد که تمایل افراد به خرید کالای ایرانی افزایش یابد. البته به‌طور قطع فرهنگ‌سازی با اجبار امکان‌‌پذیر نخواهد بود.
وی افزود: در هنگامی که شعار حمایت از تولید داخل داده می‌شود، باید این نکته نیز درنظر گرفته شود که کشور در تولید برخی کالاها مزیت ندارد و ورود برای تولید چنین کالاهایی از ابتدا نادرست و اتلاف منابع کشور به‌شمار می‌رود.
آرگون گفت: در این مصوبه به‌طور واضح مشخص نشده است که منظور شرکت‌های خارجی-ایرانی واقع در ایران یا خارج از ایران یا هر دو مدنظر است اما تعداد شرکت‌های خارجی- ایرانی داخل کشور که ۵۱ درصد سهام آنها متعلق به سرمایه‌گذار غیرایرانی است محدود بوده و با توجه به مصوبات قبلی تاثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت. هر چند که وضع این قوانین مغایر شعار جذب سرمایه‌گذار خارجی است و علاوه بر آنکه حمایت از تولید داخل نیست بلکه مانع از جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌شود.
صدور مجوزهای شورای‌عالی اقتصاد سلیقه‌ای است
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص تاثیر مصوبه‌های خرید با مجوز از شرکت‌های خارجی ایرانی به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر واردات کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود ممنوع است و اگر شرکتی بنا داشته باشد تا کالایی که نمونه مشابه آن در داخل تولید می‌شود را خریداری کند باید موضوع خرید خود را در شورای‌عالی اقتصاد مطرح و از دلایل این تصمیم دفاع کند. در ادامه کارشناسان این شورا موضوع را بررسی کرده اگر به‌علت موضوعاتی همانند کیفیت و امنیت نیاز به استفاده از کالای خارجی در مجموعه‌ای باشد، مجوز خرید داده می‌شود. از این مصوبه به‌نظر می‌رسد که پس از این خرید کالا از شرکت‌هایی که بیش از ۵۱ درصد سهام آنها متعلق به شرکت یا فرد خارجی باشد نیز باید همین مسیر را طی کند.
وی افزود: مسوولان این بخشنامه را بدون در نظر گرفتن مشکلات مصوبه منوط کردن واردات به مجوز شورای‌عالی اقتصاد به تصویب رسانده‌اند. در رابطه با تشخیص و ارائه مجوز از سوی شورای‌عالی اقتصاد سلیقه‌ای عمل می‌شود به‌گونه‌ای که ممکن است یک کارشناس در زمینه مجوز خرید نظر مثبتی داشته باشد و کارشناس دیگری نظر منفی داشته باشد، این اختلاف‌نظر از عدم اشراف کارشناسان ناشی می‌شود. بنابراین اگر دولت بنا دارد تا خرید یا واردات کالا را منوط به مجوز شورای‌عالی اقتصاد نیز کند باید در این تصمیم‌گیری از نظرات انجمن‌های تخصصی بهره بگیرد تا مشخص شود آیا واقعا امکان تولید کالایی با کیفیت مدنظر در کشور وجود دارد یا خیر.
صالحی گفت: اگر این بخشنامه شامل شرکت‌های خارجی-ایرانی که داخل ایران هستند نیز شود این قانون از پایه نادرست است. سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مولد بوده و رونق اشتغال و تولید ناخالص داخلی را به‌همراه دارد، پس وضع قوانین محدودکننده از پایه نادرست بوده و تنها مانع از سرمایه‌گذاری‌های بعدی در کشور خواهد شد.
صالحی همچنین درخصوص اثربخشی ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آنها در کشور تولید می‌شود در رونق تولید گفت: به دلایل متعدد قوانینی همانند استفاده حداکثری از توان داخل چندان موجب تقویت تولید داخل نشده‌اند. علت این امر نیز به نادرستی این قوانین و اجرای نادرست آنها برمی‌گردد. اگر دولت بنا دارد تا حمایت از تولیدکنندگان داخلی به عمل آورد نیاز است تا اجازه دهد بخش خصوصی به تصمیم‌گیری ورود کرده و از نظرات این بخش بهره بگیرد و در کنار آن تعیین امکان یا عدم امکان تولید داخلی محصولات را به انجمن‌های تخصصی بسپارد.