تعارض ارزش‌ها

«جهان‌صنعت»- دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس تاثیر نظام آموزش عالی بر نهاد خانواده را با تاکید بر مقررات آموزشی و خدمات رفاهی بررسی کرد. در گزارش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز با عنوان «بررسی تاثیر نظام آموزش عالی بر نهاد خانواده با تاکید بر مقررات آموزشی و خدمات رفاهی» خانواده را مبنایی‌ترین نهاد جامعه و تحت‌ تاثیر دیگر نظامات اجتماعی عنوان کرده و آورده است که یکی از این نهادها که رشد چشمگیری در سال‌های اخیر داشته، نظام آموزش ‌عالی است. با توجه به آمارهای موجود رخداد ازدواج درخصوص افرادی که به دانشگاه رفته‌اند نسبت به افرادی که وارد نظام آموزش‌ عالی نشده‌اند، فرض تاثیر نظام آموزش‌ عالی بر نهاد خانواده تقویت می‌شود، به‌طوری که مطابق سالنامه آماری سال ۱۳۹۹، کل جمعیت هرگز ازدواج‌نکرده زنان در گروه سنی ۲۴-۲۰ سال حدود یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار نفر و جمعیت مردان هرگز ازدواج‌‌نکرده در بازه سنی ۲۹-۲۵ نیز حدود یک میلیون و نهصد هزار نفر برآورد می‌شود. این گزارش بیان می‌کند که طبق سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت‌احوال در سال ۱۳۹۹ میانگین سنی ازدواج در کشور ۴/۲۳ سال است و براساس این میانگین سنی، گزارش طرح نیروی کار مرکز آمار نشان‌ می‌دهد که ۳/۷ درصد زنانی که در این سن هستند و وارد نظام تحصیلات دانشگاهی شده‌اند، هرگز ازدواج ‌نکرده‌اند. در مقابل تنها ۲۹ درصد از زنان ۲۳ ساله کشور که دانشگاه نرفته‌اند، مجرد مانده‌اند.
افزایش تجرد در مردان
در ادامه این گزارش با بیان اینکه درصد تجرد بالای افراد تحصیلکرده نسبت به افرادی که وارد آموزش‌ عالی نشده‌اند، در بین مردان نیز وجود دارد، مطرح می‌شود که براساس میانگین سن ازدواج مردان در کشور که ۶/۲۷ است، ۷۰ درصد مردان ۲۷ ساله‌ای که دانشگاه رفته‌اند ازدواج ‌نکرده‌اند و در مقابل تنها ۴۹ درصد مردانی که وارد دانشگاه نشده‌اند، مجرد هستند.
این گزارش ادامه می‌دهد با توجه به اینکه این مساله ابعاد متعددی دارد، لزوما نمی‌توان نظام آموزش‌ عالی را به‌عنوان مانع و متغیر اولیه در به تاخیر انداختن ازدواج و فرزندآوری دانست. اما با توجه به جامعه مخاطب حداکثری در سن ازدواج این نهاد، ایجاد و تقویت فرصت‌ها در جهت کمک به تشکیل و استحکام خانواده و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و رفاهی آن می‌تواند به تقویت نهاد خانواده نیز کمک کند و عملکرد دو نهاد آموزشی و تربیتی خانواده و آموزش‌ عالی در یک راستا قرار بگیرند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش که به بررسی وضعیت ازدواج و فرزندآوری بر وزارت علوم و بخش‌های آموزشی و رفاهی این وزارتخانه تمرکز دارد، آورده است که رویکردی که بر مقررات آموزشی، آیین‌نامه سه دوره کارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکتری، حاکم است، می‌تواند تاثیر بسیاری بر ساختار دانشگاه‌ها بگذارد. در صورت وجود رویکرد خانواده‌محور، نقش خانوادگی دانشجو به رسمیت شناخته می‌شود و بالعکس با نادیده گرفتن نقش خانوادگی دانشجویان، موجبات تعارض بین نقش خانوادگی و دانشجویی فراهم می‌شود.
در ادامه این گزارش با تحلیل مقررات آموزشی دانشگاه‌ها با شاخص‌های قوانین خانواده‌محور، بیان می‌شود که همچنین به‌دلیل اهمیت نوع تعامل اساتید با دانشجویان، در مسائل آموزشی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی نیز براساس این شاخص‌ها مورد بررسی اجمالی قرار گرفته‌ است. در واقع به رسمیت شمرده شدن نقش خانوادگی اعضای هیات ‌علمی در فرآیند جذب و ارتقای آنان می‌تواند، در نحوه تعامل با دانشجویان متاهل نیز تاثیر بگذارد.
این گزارش ادامه می‌دهد که براساس این بررسی‌ها‌ می‌توان گفت، مقررات مرتبط از انعطاف‌پذیری کمی برخوردار است. انعطاف‌پذیری آموزشی به افراد اجازه می‌دهد که استقلال و کنترل بیشتری بر وقت خود داشته‌ باشند. به همین جهت می‌توانند به‌طور بهتری، بین نقش خانوادگی و اجتماعی خود تعادل برقرار کنند. با این حال شیوه ارزیابی کتبی در پایان‌ترم، الزام حضور در کلاس‌ها و بازه زمانی ثبت نمرات از مواردی هستند که انعطاف‌پذیری آموزشی را در مقررات آموزشی کاهش می‌دهند.
همچنین در این گزارش تاکید شده است که در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌ علمی در مورد شیوه اشتغال نیمه‌وقت نیز محدودیت‌هایی مانند عدم احتساب کسور بازنشستگی و الزام موافقت رییس دانشگاه با این شیوه حضور، باعث شده تا انعطاف این نوع خدمت را با مشکل مواجه کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اشاره می‌کند که قوانین خانواده‌محور باید به هر دو والد توجه کند، اما در آیین‌نامه‌های موجود تنها برای مادران مزایای مرخصی زایمان و کاهش ساعات کاری درنظر گرفته‌ شده ‌است، هرچند که مادران به‌دلیل شرایط بارداری و زایمان، مستحق دریافت مرخصی بیشتری نسبت به پدران هستند. اما باید توجه شود که عدم توجه به نقش خانوادگی پدر و تمرکز بیش از حد بر مادر می‌تواند نتایج منفی دربر داشته‌ باشد، به‌طوری که این تمرکز یک سویه باعث ایجاد فشار مسوولیت بیش از حد به مادر می‌شود و عدم توجه به نقش پدر در خانواده، مشارکت مرد در امور خانواده را کمرنگ می‌کند.
این گزارش با بیان اینکه در آیین‌نامه جذب هیات علمی تعارض ارزش‌ها (نادیده گرفتن نقش خانوادگی) مشهود است، بیان می‌کند برای اعضایی که در پست‌های سیاسی و مدیریتی مشغول هستند، امتیازاتی مانند اختصاص شیوه نیمه‌وقت با مزایای مرخصی گرفتن اعضای تمام‌وقت درنظر گرفته ‌شده ‌است، اما مادرانی که از شیوه نیمه‌وقت استفاده می‌کنند از این مزایا محروم هستند. لذا توجه یک سویه به توازن نقش‌های اجتماعی در جایگاه‌های مدیریتی و سیاسی و کم‌توجهی به نقش‌های خانوادگی، ارزشمندی این نقش‌ها را نزد عموم مردم و مخاطبان مقررات مذکور زیر سوال می‌برد. این مساله می‌تواند بر نگاه اساتید نسبت به جایگاه و اهمیت نقش خانوادگی دانشجویان نیز تاثیر ‌گذارد.
انتقاد دیگر این گزارش بر یکسان‌انگاری قوانین بین افراد مجرد و متاهل بوده و آورده است که هرچند افراد مجرد نیز وظایف خانوادگی دارند، اما این وظایف برای افراد متاهل بیشتر است و تناسبی بین نقش‌های خانوادگی و اجتماعی افراد متاهل و افراد مجرد وجود ندارد.
در بخش دوم این گزارش به چالش‌های اجرای خدمات رفاهی ویژه متاهلان اشاره می‌شود که این چالش‌ها براساس گفت‌وگوهایی که با متولیان اجرای این خدمات در دانشگاه‌های تهران انجام‌ شده، به‌دست آمده است.
عدم اولویت‌گذاری در ارائه خدمات رفاهی
اولین چالش مطرح شده در این گزارش مربوط به تعدد اهداف و مقاصد سیاستی و عدم اولویت‌گذاری در ارائه خدمات رفاهی است و در توضیح آن آمده است که در قوانین مربوطه افزایش وام ودیعه مسکن، تاسیس خوابگاه متاهلی و ایجاد مراکز نگهداری کودک به‌طور همزمان به دستگاه‌ها تکلیف شده ‌است. در این شرایط به‌دلیل محدود بودن منابع و بودجه، دستگاه‌ها قادر به اجرای همزمان این موارد نیستند. به‌عنوان نمونه در ارائه خدماتی مانند وام ودیعه مسکن نیز اولویت‌بندی وجود ندارد. ماده (۲۲) قانون جوانی جمعیت، در این زمینه قیدی نگذاشته و همه دانشجویان را برای ارائه وام در نظر گرفته است، اما باید بررسی کرد که با توجه به محدودیت منابع مالی، امکان ارائه وام ودیعه مسکن با مبلغی که قانون در نظر گرفته برای همه دانشجویان اعم از دولتی، شبانه و آزاد قابل ‌اجرا است یا خیر؟
این گزارش دومین چالش اجرای خدمات رفاهی ویژه متاهلان را پایین بودن اولویت خدمات رفاهی در میان مسوولان دانشگاه عنوان کرده و ادامه می‌دهد: باوجود محدودیت ایجاد شده در مصرف منابع مالی به‌جهت افزایش نرخ تورم و افزایش چندبرابری حقوق کارکنان و اعضای هیات ‌علمی، اولویت پایین خدمات رفاهی و غلبه افراد مجرد به‌عنوان خدمت‌گیرندگان نظام آموزش‌ عالی نسبت به افراد متاهل، تکالیف وزارتخانه در قبال افراد متاهل در اولویت پایین‌تری قرار گرفته است.
فرآیندهای مالی در دانشگاه
سومین چالش مطرح شده در این گزارش مربوط به فرآیندهای مالی در دانشگاه است، به این معنی که بودجه سالانه هر دانشگاه به معاونت مالی داده ‌می‌شود. مهم‌ترین مشکل این مساله، به وجود آمدن روندهای اداری و معمولا زمان‌گیر برای دریافت بودجه است. از سوی دیگر به ‌دلیل نبود نظام اولویت‌گذاری و عدم ممنوعیت هزینه‌کرد منابع هر بخش در بخش دیگر و کمبود بودجه وزارتخانه در امور جاری می‌آید، احتمال هزینه کردن منابع تخصیص یافته در حوزه‌های دیگر وجود دارد. به‌عبارتی کمبود بودجه در کنار عدم اولویت‌گذاری در تکالیف قانونی، کارآمدی وزارتخانه در تحقق تکالیف خانواده‌محور را کاهش می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این چالش‌ها پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که از آن جمله می‌توان به در نظر گرفتن مرخصی والد شدن برای دانشجویان مرد و اعضای هیات ‌علمی که پدر می‌شوند، گسترش شیوه‌های آموزشی ترکیبی با فراهم کردن زیرساخت‌های آموزش مجازی به‌خصوص در دروس عمومی و تئوری با اولویت دانشجویانی (دختر و پسر) که متاهل یا دارای فرزند هستند و گسترش ارائه واحدهای تابستانی در راستای منعطف کردن زمان دانشجویان اشاره کرد.
روابط و تاثیرات متقابلی که نهادهای اجتماعی بر یکدیگر می‌گذارند، همواره مورد بحث و بررسی اندیشمندان اجتماعی قرار می‌گیرد. یکی از این نهادها، نظام آموزش عالی است. این نظام تاثیرات را بر نهاد خانواده می‌گذارد و اثرگذاری آن به ویژه با بررسی شاخص‌های ازدواج و فرزندآوری در بین دانشگاهیان، اهمیت می‌یابد، به طوری که فرزندآوری و ازدواج در میان دانشجویان بسیار کمرنگ است.
پژوهش حاضر با تمرکز بر دانشجویان به عنوان مخاطبان اصلی نظام آموزش عالی، در دو بخش بررسی آیین‌نامه‌های دوره‌های مختلف تحصیلی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی با توجه به شاخص‌های قوانین خانواده‌محور و بررسی خدمات رفاهی دانشجویان متاهل به بررسی تاثیر نظام آموزش بر نهاد خانواده پرداخته است.
نتایج نشان می‌دهد شاخص‌های خانواده‌محوری که در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی خانواده مورد تاکید قرار گرفته، در تدوین آیین‌نامه‌های داخلی این وزارتخانه یا در اجرای آنها چندان مورد توجه نبوده است. به طوری که انعطاف‌پذیری و توجه به هر دو والد به عنوان مهم‌ترین مولفه قوانین خانواده‌محور در این آیین‌نامه‌ها وجود ندارد، همچنین مولفه‌های نامطلوبی چون یکسان‌انگاری افراد مجرد و متاهل و برخورد سلیقه‌ای مسوولان دانشگاه با شرایط تاهل و فرزندآوری دانشجویان در آن دیده می‌شود. یکی از این تعارض‌ها در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی است که امکان اشتغال نیمه‌حضوری را برای افراد دارای مسوولیت سیاسی فراهم می‌کند، در مقابل اعضای هیات علمی مادر نمی‌توانند از این امتیاز استفاده کنند. این نادیده‌انگاری ارزش نقش خانوادگی و تعارض ارزشی که در اینجا وجود دارد، برخلاف شاخص‌های خانواده‌محوری است.
چالش‌های اجرای خدمات رفاهی
بررسی چالش‌های اجرای خدمات رفاهی ویژه متاهلان نیز نشان داد که تکثر و تعدد مقاصد سیاستی، عدم اولویت‌بندی خدمات رفاهی، عدم توجه به زیست‌بوم منحصر‌به‌فرد دانشگاه‌ها، اولویت نداشتن خدمات رفاهی متاهلان در دانشگاه‌ها، چالش فرآیندهای مالی در دانشگاه‌ها و محدودیت بودجه از دلایل اجرا نشدن قوانین مربوط به خدمات رفاهی متاهلان هستند. بنابراین با توجه به چالش‌های احصاء شده در دو بخش مورد نظر، پیشنهادات سیاستی همچون تخصیص مرخصی والد شدن برای دانشجویان و اعضای هیات علمی که پدر می‌شوند، افزایش واحدهای ترم‌های تابستانی و تخفیف در شهریه دانشگاه دانشجویانی که متاهل یا بچه‌دار می‌شوند، برای گسترش رویکردهای خانواده‌محور در قوانین آموزشی و رفع چالش‌های اجرای خدمات رفاهی ارائه شده است.