12 - 12 - 2019
تعدد قوانین حاکم بر امور گمرکی
«جهان صنعت»- توجه به لجستیک و سرمایهگذاری در این صنعت در حالی میتواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد که به علت بوروکراسیهای پیچیده اداری و همچنین دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، ایران در جایگاهی که قابلیت آن را دارد، قرار ندارد. به گفته معاون برنامهریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، طی چهار سال اخیر، عملکرد لجستیکی کشور با ۳۲ رتبه ارتقا روبهرو شده است اما با این حال قرار گرفتن ایران در رتبه ۶۴ متناسب با ظرفیتهای قابل توجه ایران در حوزه صنعت لجستیک نیست. بر همین اساس اولین میز ملی لجستیک کشور با سخنرانی مسوولان مربوطه و پنل تخصصی لجستیک در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
بر همین اساس قائم مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه موقعیتهای جغرافیایی منطقه آزاد ماکو در ذات خودش مزیتهایی را برای لجستیک کشور ایجاد میکند، گفت: این منطقه با ۵۰۰ هزار هکتار مساحت جزو بزرگترین مناطق آزاد دنیاست.
علیرضا نصیری اظهار کرد: ماکو علاوه بر هممرزی با ترکیه و نخجوان، با ارمنستان و قفقاز نیز همجوار است. همچنین به واسطه اتصال این منطقه با بازارهای اروپا و آسیای میانه میتوان منطقه آزاد ماکو را شاهراه ارتباطی کشور نامید.
به گفته او، مرز بازرگان که در این منطقه قرار دارد به عنوان فعالترین مرز زمینی کشور و دروازه تجاری ایران و اروپا شناخته میشود. نصیری با اشاره به اینکه لجستیک و زنجیره تامین را باید مزیت اصلی این منطقه دانست، بیان کرد: ماکو محل اتصال شرق جاده ابریشم به اروپاست.
قطب صادرات منطقه
قائم مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: تبدیل شدن به هاب لجستیک در کشور و همچنین تبدیل شدن به قطب صادرات منطقه چشماندازهای توسعه این منطقه به شمار میرود.
نصیری افزود: برای دستیابی به این چشماندازها باید زیرساختهای لجستیکی همچون جاده و ریل را توسعه داد. همچنین شکلدهی مرکز تجارت مدرن و افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود.
او اظهار کرد: ماکو در جریان تجاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری واقع شده است. از این رو منطقه آزاد برای فراهم آوردن زیرساختهای لازم در این خصوص، احداث دهکده لجستیک را در دستور کار قرار داده است.
سهم ۱۲ درصدی از تولید ناخالص جهانی
معاون برنامهریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز در این همایش اظهار کرد: صنعت لجستیک زیرمجموعهای از مجموعه صنعت زنجیره تامین است و منطقه آزاد ماکو با برگزاری این همایش در توجه به لجستیک پیشقدم شده است.
محمدرضا عبدالرحیمی بیان کرد: بیتردید اهمیت صنعت لجستیک را میتوان با نگاهی به سهم ۱۲ درصدی آن از تولید ناخالص داخلی جهانی و همچنین سهم ۲۵ درصدی آن از ارزش قیمت تمام شده دریافت.
به گفته او، صنعت لجستیک اصل مهمی در رقابتپذیری محصولات تولیدی در دنیاست. همچنین امور گمرکی و مبادلات مرزی، سیستمهای توزیع در سطح داخل و بینالمللی نیز از مجموعه فعالیتهای این صنعت است.
غفلت از مزیتها
عبدالرحیمی با اشاره به سهم ۱۰ هزار میلیارد دلاری صنعت لجستیک در سطح دنیا افزود: اهمیت این صنعت به اندازهای افزایش پیدا کرده است که از آن به عنوان مولفه اصلی توسعه اقتصادی و توسعهیافتگی یاد میشود. وی اظهار کرد: با نگاهی به وضعیت فعالیتهای پراکنده لجستیک و نگاهی به زنجیره تامین، میتوان گفت که طی سالهای گذشته از مزیتهای اصلی این صنعت غفلت شده است.
معاون برنامهریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه دلمان را به درآمدهای ناچیز ترانزیت و عبور کالا از کشور خوش کردهایم، گفت: این در حالی است که اقدامات و سرمایهگذاریهایی که در کشورهای منطقه توسط رقبای بالفعل ما انجام میشود، این استفاده ناچیز را هم نیز با تهدید جدی روبهرو کرده است.
عبدالرحیمی تاکید کرد که اگر اقدامات عقبافتاده در این خصوص را پیگیری نکنیم، از دست دادن سهم ما از بازارهای جهانی مضاعف خواهد شد.
او با بیان اینکه سال گذشته ستاد مراکز لجستیک در وزارت راهوشهرسازی شکل گرفت، گفت: به این ترتیب طرح آمایش ملی مراکز لجستیک آماده و منتشر شد که به دنبال آن ۴۰ شهر و مرکز لجستیکی در کشور شناسایی شد.
۱۴ دهکده لجستیکی
عبدالرحیمی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو و گمرک بازرگان از جمله ۱۰ مرکز لجستیکی کشور به شمار میرود، افزود: ۴ شهر و ۱۴ دهکده لجستیک در کشور وجود دارد. وی اظهار کرد: براساس گزارشهای بینالمللی، بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، عملکرد لجستیکی ایران با ۳۲ رتبه بهبود مواجه شده است.
این مقام مسوول گفت: اگرچه ارتقای ۳۲ رتبهای کشور طی ۴ سال خوب بوده اما رتبه امروز ما ۶۴ است که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چندان مناسب نیست.عبدالرحیمی با اشاره به جذابیتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد گفت: معافیتهای مالیاتی ۲۰ ساله برای درآمد هر نوع فعالیت اقتصادی به ویژه فعالیتهای لجستیکی و معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده از جمله این جذابیتهاست. همچنین واردات هر نوع تجهیزات و امکانات مربوط به صنعت لجستیک از پرداخت عوارض گمرکی معاف است .
لزوم توجه به تسهیل تجارت
همچنین معاون حملونقل وزارت راهوشهرسازی با بیان اینکه ما کمتر از یک ماه آینده از طرح جامع کشور رونمایی میکنیم، گفت: حضور همه افرادی را که در بخش خصوصی موثر بودند را جدی گرفتیم اما باید بتوانیم به صورت جامع این فکر را توسعه دهیم.
شهرام آدمنژاد با بیان اینکه بزرگترین ماموریت لجستیک در کشور تجمیع است، افزود: لزوم توجه به تسهیل تجارت، لزوم ورود شرکتهای چندملیتی، لزوم جذب سرمایهگذاران خارجی، توجه به تکنولوژی و روشهای روز و همچنین لزوم توجه به توسعه زیرساختهای لجستیک از الزامات مورد نیاز برای توسعه لجستیک در کشورهای در حال توسعه به شمار میرود. در حالی که بوروکراسیهای سنگینی در این حوزه حاکم است.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی
عضو و رییس کمیته بازرگانی و تجارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با لجستیک گفت: شفافسازی و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و همچنین روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار در بند ۲۳ اقتصاد مقاومتی آورده شده است.
محمود دودانگه بیان کرد: اگر ما نظام لجستیک منسجم داشته باشیم، نظارت بر بازار میتواند هدفمند دنبال شود. وی افزود: برنامهریزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در تولید، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت و گسترش خدمات تجاری و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز نیز از دیگر بندهای اقتصاد مقاومتی است که با صنعت لجستیک
سر و کار دارد.
فقدان هماهنگی
معاون مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز در این همایش با تاکید بر اینکه گمرک در مسیر لجستیک خارجی ما قرار دارد، گفت: فقدان هماهنگی بین مجریان دولتی با بخش خصوصی حلقه مفقوده عدم موفقیت بسیاری از طرحها و برنامههای ملی کشور در سه دهه گذشته بوده است.
مصطفی آیتی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا نگاه دولت به بخش خصوصی نگاه بالا به پایین و دستوری نیست.
به گفته او، ما باید این واقعیت را بپذیریم که عامل اصلی هر برنامه بخش خصوصی است و دولت تنها نقش بسترسازی را دارد. در این صورت است که میتوانیم بگوییم بستر تحول و توسعه در کشور آماده شده است. آیتی با انتقاد از تعدد قوانین حاکم بر امور گمرکی گفت: علاوه بر ۴۵ قانون در گمرک، ۱۲ رویه گمرکی نیز داریم در حالی که در دنیا تنها ۴ رویه معمول وجود دارد.
چالش اخذ مجوزها
او افزود: برای انجام کارهای گمرکی باید ۲۲ سازمان به گمرک مجوز بدهند که اگر این مجوزها اخذ نشود، گمرک به عنوان مجری متخلف شناخته میشود.
معاون مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران با بیان اینکه این پیچیدگی تشریفات آزاردهنده است، بیان کرد: ۱۵۰ گمرک در سراسر کشور وجود دارد در حالی که در اقتصادهای بزرگ دنیا یکدهم این میزان گمرک وجود دارد.
به گفته او، گمرک قطعهای از یک پازل ملی است. این در حالی است که اگر دیگر سازمانها نیز خودشان را بخشی از یک حرکت ملی ببینند، از عملکرد جزیرهای دوری میکنند و با یکدیگر هماهنگ میشوند.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد