تعطیلی در کمین واحدهای تولیدی

تصمیم اخیر شورای اقتصاد در خصوص افزایش ۱۵۰ تومانی تعرفه واردات گندم برای حمایت از زارعان و جلوگیری از «رانت قیمتی» در طرح خرید تضمینی گندم، به مذاق فعالان صنایع غذایی خوش نیامده است. از قرار معلوم این تصمیم صنایع و واحدهای تولیدی را در شرایط نابسامانی قرار می‌دهد.
روسای تشکل‌های مختلف صنایع غذایی و تولیدکنندگان عرصه غذا از جمله تولیدکنندگان حوزه آرد، نشاسته و گلوکز با انتقاد از تصمیم افزایش تعرفه واردات گندم اعلام کردند در صورت ادامه اجرای این تصمیم، صدها واحد تولیدی در کشور تعطیل خواهد شد و هزاران نفر شغل‌های خود را از دست خواهند داد و از هیات رییسه اتاق تهران و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی مجدد این بخشنامه با در نظر گرفتن وضعیت تولیدکنندگان بخش صنایع غذایی شدند.
به گفته فعالان این بازار، برای حمایت از کشاورزان و تقویت تولید گندم در کشور راه‌های گوناگون دیگری وجود دارد که براساس آن، لازم نیست دولت تعرفه واردات گندم را افزایش دهد.
به همین جهت صنایع غذایی با تشکیل جلسه‌ای، به تاثیرات این تصمیم در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود اعتراض کردند.
در همین رابطه رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره نارضایتی فعالان صنایع غذایی از افزایش ۱۵۰ تومانی عوارض واردات گندم افزود: در بحث بالا بردن ذخایر استراتژیک دولت باید به گونه‌ای عمل کند که منابع داخلی دولت کمتر مصرف شود اما در تنظیم بازار که قیمت‌ها باید متعادل باشد و از این محل بتوانیم یارانه‌هایی بگیریم، تصمیم بر این شد که این ۱۵۰ تومان دریافت شود تا بعدا در اصلاح نظام قیمتی برخی اقلام داخلی استفاده شود.
وی ادامه داد: ما با این افزایش ۱۵۰ تومانی که ما‌به‌التفاوت قیمت داخل و واردات است، مخالف نیستیم ضمن اینکه با واردات بی‌رویه مخالفیم و اعتقاد داریم برای واردات، باید سهمیه تعیین شود.
البته موضوع معاف بودن شرکت‌های دولتی از این ۱۵۰ تومان، مصرف این واردات برای ذخایر استراتژیک است.
وی با بیان اینکه مخالفتی با افزایش عوارض واردات گندم و جو نداریم، گفت: صنعت غذا مکمل بخش کشاورزی است و باید فرآوری محصولات خام کشاورزی در دستور کار کشور قرار گیرد. وی اضافه کرد: صنعت غذا ضمن افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی، می‌تواند اشتغال خوبی ایجاد کند.
وی نبود ثبات قیمت‌ها و تداخل‌های غیرمسوولانه را از عوامل مشکل‌آفرین برای صنایع غذایی برشمرد و گفت: ضروری است در این باره هماهنگی‌های ویژه‌ای در دولت صورت گیرد و سخنان آن‌گونه که در بحث روغن پالم و خمیر مرغ به تولید آسیب رساند، غیرمسوولانه نباشد.
انتقاد صنایع
به گفته مهدی جهانگیری به منظور بررسی تبعات افزایش ۱۵۰ تومانی تعرفه واردات گندم که با انتقاد گسترده تولیدکنندگان و تشکل‌های مختلف صنایع غذایی کشور روبه‌رو است، هفته آینده جلسه‌ای در این خصوص با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار خواهد شد.
همچنین کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز با اشاره به افزایش ۱۵۰ تومانی تعرفه واردات هر کیلو گندم افزود: این تصمیم که به نظر می‌رسد در جهت افزایش حمایت از کشاورزان اتخاذ شده است، برخی صنایع و واحدهای تولیدی را در شرایط نابسامانی قرار می‌دهد. به همین دلیل بهتر است سیاست‌های حمایتی از قیمت‌گذاری جداسازی شود تا شاهد بروز دوگانگی در تصمیم‌ها نباشیم.
بدهی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی دولت
در همین راستا علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید تضمینی حدود ۵/۶ میلیون تن گندم از کشاورزان خبر داد و گفت: حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم باقی‌مانده است که جزو بدهی‌ دولت و بانک‌ها به شمار می‌رود.
علی قنبری اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون حدود ۵/۶ میلیون تن گندم از کشاورزان به ارزش بالغ بر ۷۵۰۰ میلیارد تومان خریداری شده است. وی افزود: تاکنون ۵۵۰۰ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده و حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از مطالبات کشاورزان باقی‌مانده است که جزو مطالبات و بدهی‌های دولت و بانک‌ها به شمار می‌رود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته مقرر شده بود حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان از طریق ردیف بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه دولت و بانک‌های عامل تامین و پرداخت شود که در آینده نزدیک تامین و پرداخت می‌شود. قنبری گفت: خرید تضمینی گندم در استان‌های گرمسیری مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، ایلام و … به اتمام رسیده است اما هنوز مراکز خرید تضمینی گندم در این استان‌ها باز است تا کشاورزان بتوانند در صورت تمایل محصولات برداشت شده خود را به دولت بفروشند. وی با اشاره به اینکه توفان، سیل و گرد و غبار اخیر خسارت چندانی به مزارع و خرمن‌های گندم وارد نکرده‌ است، افزود: مطالبات و بدهی باقی‌مانده کشاورزان عمدتا به استان‌های سردسیری مانند کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان و … اختصاص دارد.