تعطیلی یا پیروی

گروه اقتصادی- در حالی که دولت نظام بانکی را به عنوان ستون اقتصاد می‌داند، نظام بانکی خود با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان شاید معوقات بانکی که سبب کمبود منابع بانک‌ها شده و همچنین فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که مانع از انجام اصلاحات بانکی می‌شود را بتوان عمده‌ترین مشکل بانک‌ها دانست. گرچه در پس پرده کوتاه نیامدن از سود‌های بالای بانکی و سایر اصلاحات این حوزه مسایل دیگری نیز مطرح می‌شود که سبب می‌شود بانک‌ها تمایلی به تغییر روند کنونی خود نداشته باشند با این حال نمی‌توان حضور این موسسات و رقابت آنها را با نظام بانکی در شیوه بانکداری کنونی بی‌تاثیر دانست. این موسسات که از دولت قبل آغاز به کار کردند و پس از آن رشد قارچ‌گونه‌ای داشتند، روند سیستم بانکی را به جایی رسانده‌اند که نه تعطیل کردن‌شان به این سادگی میسر است و نه می‌توان وادارشان کرد که تحت نظارت بانک مرکزی دربیایند. در واقع از زمان تاسیس این موسسات تاکنون، روند به قدری معکوس شده که به جای آنکه موسسات غیرمجاز شروع به تبعیت از قوانین بانک مرکزی کنند این بانک‌های دولتی هستند که شروع به تخطی از قانون تحت نام‌ها و طرح‌های مختلف کرده‌اند. افزون بر این مساله دیگری که نه‌تنها بانک‌ها بلکه کل نظام اقتصاد با آن دست به گریبان است، بحث کمبود منابع است. در واقع در تناقضی جالب، کشور ما با وجود اینکه هر سال بیش از ۲۰ درصد افزایش نقدینگی دارد اما همواره با کمبود نقدینگی و منابع از خرد‌ترین خانوارها گرفته تا سازمان‌های کلان، بانک‌ها و دولت مواجه است. یکی از عواملی که به کمبود منابع بانک‌ها دامن می‌زند، بحث معوقات بانکی است. در حالی که هم دولت و هم بخش خصوصی به بانک‌ها بدهکار هستند، بخش عمده این بدهی را نه بدهکاران خرد بلکه چند وام‌گیرنده کلان تشکیل می‌دهند. در این حال، اکنون که در آستانه لغو تحریم‌ها و پیوستن به اقتصاد جهانی قرار داریم، نیاز به سازماندهی شرایط نیز بیش از پیش احساس می‌شود.

اگرچه بانک مرکزی پیش از این بارها قول رسیدگی به شرایط را داده بود و وعده‌هایی برای رسیدگی به شرایط موسسات غیرمجاز و بدهکاران کلان بانکی داده بود اما در این راستا یا عملی انجام نداد یا اگر حرکتی کرد به حدی کند بود که نه ملموس بود و نه نتیجه‌ای دربر داشت.
همین مسایل شرایط را به جایی رساند که دادستان کل کشور وارد قضیه شود و در جلسه‌ای که روز گذشته با مدیران بانکی برگزار کرد، این موضوع را بررسی کند.
بر همین اساس ۱۶ مدیر بانکی صبح روز گذشته جلسه‌ای با دادستان کل کشور برگزار کردند و درباره معوقات بانکی، وضعیت موسسات اعتباری بدون مجوز و. . . به بحث و بررسی پرداختند.
به گزارش مهر، صبح دیروز ۱۶ مدیر بانکی خصوصی و دولتی با حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور جلسه‌ای برگزار شد و در آن در مورد مسایل مختلف بانکی و اقتصادی به بحث و بررسی پرداختند.
در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله معوقات بانکی و نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلات و مخاطراتی که برای نظام بانکی ایجاد کرده‌اند، مطرح شد.
در این جلسه عنوان شده است که موسسات غیرمجاز مالی دو راه در پیش دارند؛ یا باید تحت نظارت بانک مرکزی درآیند و مقررات و قوانین را رعایت کنند یا اینکه تعطیل شوند.
بر این اساس مقرر شد که هر چه سریع‌تر وضعیت موسسات مالی غیرمجاز تعیین تکلیف و مهلتی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا ادامه فعالیت آنها به شکل فعلی ضربه به نظام بانکی است و اخلال در فعالیت‌های مالی کشور به‌وجود می‌آورد.
در این جلسه دادستان کل کشور با اعلام اینکه بانک‌ها باید اسناد کسانی که تسهیلات گرفته اما پرداخت نمی‌کنند را ارایه کنند، گفت: برخی افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند.
سیدابراهیم رئیسی روز گذشته پس از جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور گفت: موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، در چارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند یا حتما تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین موسسه‌ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ساماندهی نظام موسسات بانکی و اعتباری از محورهای این جلسه بود، اظهارداشت: موسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده‌اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی‌دانند در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند.
رئیسی افزود: به عنوان مثال، درباره سود سپرده که باید طبق بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرایی شود، در موسسات غیرمجاز تخلفاتی صورت می‌گیرد و آنها خود را موظف به کار در چارچوب نظام قانونی بانکی نمی‌دانند.
وی گفت: به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تاکید کرده ایم که هر چه زودتر باید وضع مالی موسسات غیرمجاز روشن شود. دادستان کل کشور افزود: ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ارکان مهم این ساماندهی آن است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شود یا در چارچوب قانونی بانک مرکزی تطبیق یابد. اگر این موسسات مجاز شود در چارچوب بانک مرکزی رفتار خواهد کرد. رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در گرو نظام مالی و پولی سازمان‌یافته است.
دادستان کل کشور درباره اینکه آیا برای تطبیق این موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است، افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضرب‌الاجل برای اینها مطرح شده که دنبال می‌شود و البته مسوولیت آن با بانک مرکزی است.
وی گفت: قرار است اینها در مهلت تعیین‌شده خودشان را با قانون وقف دهند در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است.
رئیسی گفت: نظام بانکی تابع نظام اقتصادی در کشور است و ما حل مشکلات اقتصادی را در گره‌گشایی دشمنان نمی‌دانیم چون آنها نه از ما گره‌گشایی می‌کنند و نه برای هیچ کشوری در دنیا تا حالا گره‌گشا بوده‌اند.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: براساس این قانون، باید نگاه به درون و توانمندی‌ها، نظام اقتصادی و نظام بانکی خودمان داشته باشیم.
رئیسی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از سیاست‌های مصوب و از تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام است، افزود:‌ حتما نظام بانکی به عنوان رکنی که می‌تواند در رونق تولید کشور نقش داشته باشد سامان بسیار خوب و قابل توجهی پیدا کند.
دادستان کل کشور گفت: نباید دیگر شاهد مشکلاتی مانند مطالبات معوق یا اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب باشیم. اینکه یک بدحساب بتواند در یک بانک دیگر تسهیلات بگیرد به هیچ‌وجه قابل تحمل نیست.
رئیسی ادامه داد: در این جلسه بحث معوقه‌های بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمی‌کنند در دستور کار قرار داشت. ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفته‌اند و پرداخت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه طبق آماری که قبلا ارایه شده بود، تعداد این افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود، گفت: اما ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هر یک از این افراد مشخصات دقیق‌تری ارایه دهد مثلا میزان تسهیلات، میزان معوقه‌ها و وثایق آنها.
دادستان کل کشور افزود: درباره معوقه‌های بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی می‌خواسته و بعد آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده یا خیر تا ما با معوقه‌های بانکی کمتری مواجه شویم.
وی گفت: جز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند در شرایط عادی علی‌القاعده نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد. خود نظام بانکی هم در برخی موارد که به مشکل برخورده، قبول دارند که وثایق دقیق ارزیابی نشده یا اعتبارسنجی نشده یا ممکن است فرد پول را برای تولید گرفته و برای غیرتولید هزینه کرده است.
دادستان کل کشور افزود: مساله معوقات بانکی مورد تاکید این جلسه بود که باید به صورت ویژه پیگیری شود و از این به بعد تلاش شود اصلا معوقه‌ای به وجود نیاید. در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها اتفاق نظر داشته‌اند که طوری تلاش شود معوقه بانکی دیگری ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره روند، گفت: اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد، باید جلوی آن گرفته شود. براساس برخی گزارش‌های ما، این افراد از طریق برخی مراجع قضایی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که می‌خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند، قائل شد.
کمیته انضباطی بانک‌ها تشکیل شد
در پی این نشست رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: کمیته انضباطی بانک‌های خصوصی و دولتی تشکیل شده است. به گزارش تابناک، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه مدیران عامل بانک‌ها با دادستان کل کشور گفت: از اول آذر این کمیته نظارت جدی بر نرخ‌های قبلی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد داشت.
همتی با بیان اینکه رابطه قوه قضاییه و بانک‌ها به ویژه در زمینه وصول مطالبات معوق خیلی خوب بوده و پشتیبانی خوبی شده است، افزود: درباره مسایلی نظیر ثبت، ورشکستگی برخی شرکت‌ها، حمایت‌های قوه قضاییه از برخی پرونده‌های خاص در این جلسه مطرح شد که نظر دادستان کل کشور مثبت بود.