تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی

اختلال در واردات کالاهای اساسی در پی سوءمدیریت بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردکنندگان امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. شماری از این کالاها مواد اولیه تولید محصولات دامی و کشاورزی هستند. معطلی کالاهای اساسی در بندرهای جنوبی به دلیل مشکلات ارزی برآمده از عملکرد بانک مرکزی دغدغه از بین رفتن امنیت غذایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
این روزها در بندرهای جنوبی ایران کشتی‌های باری زیادی معطل ترخیص بارشان هستند. بار برخی از این کشتی‌ها مواد غذایی، کشاورزی و خوراک دام است که اگر هم به دلیل معطلی در هوای گرم جنوب فاسد نشوند، تاخیر در رسیدن آنها به دست مصرف‌کننده می‌تواند جریان تولید محصولات دامی و کشاورزی را با مختل روبه‌رو کند. اتفاقی که پیامد آن کمبود عرضه مواد غذایی در سال پیش‌رو است.
تغییر سیاست‌های تخصیص ارز به واردات
پرهام رضایی واردکننده و از اعضای اتاق بازرگانی در این باره گفت: بانک مرکزی از دو ماه پیش سیاست‌های تخصیص ارز برای واردات کالا را تغییر داده و براساس این تغییرات، اولویت‌ها در تخصیص ارز جابه‌جا شده است. وی افزود: در پی این تغییرات، واردکنندگان مجبور به بارگذاری دوباره پرونده‌ها شدند. در نتیجه پرونده‌ها باید دوباره بررسی شوند.
رضایی اضافه کرد: با اوضاع جدید بسیاری از کالاهایی که براساس روال پیشین ثبت‌سفارش و در دو تا سه هفته تخصیص ارز داده و ترخیص می‌شد، اکنون در ترخیص به مشکل برخورده‌اند، زیرا واردکننده‌ای که بار خود را به بندرهای ایران ارسال کرده در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا به مشکل خورده و کالا در بندرها معطل مانده است. در نتیجه اینها کالاهایی که ثبت‌سفارش شده‌اند در صف ترخیص هستند و آنهایی هم که ترخیص شده‌اند در دریافت ارز از بانک‌ها به مشکل خورده‌اند.
او مشکل اصلی را تغییر بخشنامه دانست که سبب اختلال در روند کارها‌شده و افزود: با توجه به اینکه این تغییرات در پایان سال اعمال‌شده، تامین کالاهای اساسی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
محدودیت‌‌های ارزی واردات کم‌سابقه است
محمدمهدی نهاوندی عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران درباره محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در چند ماه گذشته بر واردات کالا وضع کرده و اوضاع کنونی را در بندرهای جنوبی ایران به وجود آورده به تجارت‌نیوز گفت: محدودیت‌های کنونی در تامین ارز کالاهای اساسی اگر بی‌سابقه نباشد، در چند سال اخیر به یقین کم‌سابقه بوده است. وی افزود: در شعار همه ادعای دغدغه تامین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را دارند اما در عمل هنوز بخشی از مطالبات ارزی واردات سه ماه پیش این اقلام نیز تامین نشده است. او اضافه کرد: متاسفانه کشور چند ماه معطل تامین ارز از منابع عراق شد اما معلوم شد این مسیر از سرعت و سهولت لازم برخوردار نبوده است.
نهاوندی همچنین تصریح کرد: تولیدکنندگان از یک سو با قیمت‌گذاری‌های دستوری در کشمکش هستند که هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد و از سوی دیگر با حدود سه تا چهار ماه خسارت برآمده از کندی و تاخیر در جریان تامین ارز برای واردات مواد اولیه تولید رو‌به‌رو هستند.
او همچنین گفت: شرایطی که اکنون برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ایجاد شده، هیچ تناسبی با گشایش‌ها و درآمد‌های ارزی که مسوولان اعلام می‌کنند، ندارد و به یقین آنچه امروز پیش آمده محصول سوءمدیریت در برخی بخش‌های اجرایی است. این عضو هیات‌مدیره اتحادیه وارد‌کنندگان نهاده دام و طیور در نهایت خاطرنشان کرد: کمبود کنجاله در بازار پیامدهای نامطلوبی برای چرخه تولید پروتئین کشور دارد. اتفاقی که اختلال در واردات این کالا سبب وقوع آن می‌شود.
ترخیص کالاهای غیراساسی زودتر از اساسی‌ها
با این تفاسیر تغییر سیاست‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات هم عامل دغدغه‌های واردکنندگانی شده که سرمایه خود را صرف واردات انواع کالا کرده‌اند و هم اسباب نگرانی تولیدکنندگانی را فراهم آورده که در صنایع گوناگون به کالاهای وارداتی در جریان تولید نیاز دارند. در نتیجه اینها تنها خود بانک مرکزی می‌تواند این مشکل را برطرف و جریان واردات را تسهیل کند.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های وارداتی که مایل به ذکر نامش نیست هم این موضوع را تایید و در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تصریح کرد: اصل مشکل در بانک مرکزی است که ارز را برای واردکنندگان آزاد نمی‌کند تا کالای وارداتی را ترخیص کنند. بانک مرکزی همواره مشکل ارزی داشته اما این بار مشکل شدت بیشتری پیدا کرده است. او همچنین گفت: اولویت تخصیص ارز با کالاهایی است که ورود آنها ضرورت بیشتری دارد و باید زودتر ترخیص شوند اما گاه شاهدیم که کالاهایی ترخیص می‌شوند که در گروه کالاهای اساسی نیستند اما ارز می‌گیرند و ترخیص هم می‌شوند. نمی‌دانم بر چه سیاستی این کار انجام می‌شود؟ اختلال در واردات کالاهای اساسی به هر دلیلی که صورت بگیرد، نتیجه‌ای جز از بین رفتن امنیت غذایی جامعه دربر ندارد، اتفاقی که مطلوب هیچ شخصی اعم از مردم و مسوولان نیست.