تعلل ۲۰ ساله

بالاخره پس از مدت‌ها که کارشناسان بر تاسیس وزارتخانه‌ای برای رسیدگی به تمام امور مربوط به خانواده تاکید داشتند، چندی پیش طرح تشکیل «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
حدود ۲۰ سال پیش بود که نخستین زمزمه‌های تشکیل وزارتخانه‌ای برای خانواده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش رسید. هرچند این پیشنهاد در آن زمان نیز اما و اگرها و مخالفان و موافقان خود را داشت و در مقاطعی به باد فراموشی سپرده شد و در مقاطعی نظیر انتخابات ریاست‌جمهوری، صحبت از تشکیل آن اوج می‌گرفت؛ اما همواره این‌طور به نظر می‌رسید که برای ساماندهی وضع فعلی مسائل حوزه زنان، جوانان و به طور کلی خانواده، ساختارهای موجود کارآمد نبوده و از این رو لزوم تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای رسیدگی به مسائل آن احساس می‌شود.
در این میان گویا فرصت ۲۰ ساله برای کار کارشناسی دقیق روی تشکیل این وزارتخانه کافی نبوده؛ چراکه درحالی طرحِ اخیر اعلام وصول شده در مجلس شورای اسلامی در پی ادغام معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی وزارت کشور است که می‌توان گفت عملا دغدغه‌ها و مسائل زنان و خانواده زیر بار سنگین مسوولیت سه نهاد و سازمان دیگر بالاخص بهزیستی- با وجود رسیدگی به معتادان، آسیب‌دیگان اجتماعی، متکدیان، معلولان، سالمندان و…- له خواهد شد و دور از انتظار نیست. در مقدمه و دلایل توجیهی این طرح آمده است که با وجود اهمیت نقش‌محوری و تعیین‌کننده خانواده و جوانان اما متولی مشخصی برای حوزه‌های اجتماعی و خانواده در کشور وجود ندارد و از سوی دیگر با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی، اثرگذاری وزارت ورزش و جوانان تحت‌الشعاع حوزه‌های متعدد ورزش و تربیت بدنی قرار گرفته است و با توجه به ضرورت ایجاد یک متولی واحد و مشخص برای حوزه‌های یادشده، «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» تشکیل می‌شود. به موجب تصویب و قانونی شدن این طرح، سازمان بهزیستی، معاونت امور زنان و خانواده، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی وزارت کشور با یکدیگر ادغام شده و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» تبدیل می‌شود. کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد و دولت موظف است شرح وظایف این وزارتخانه را حداکثر ظرف مدت یک‌سال به مجلس ارائه دهد.
طرح تشکیل وزارتخانه‌ای از اساس
حرف ناصحیحی است
توران ولی‌مراد فعال حوزه زنان و خانواده نیز در این راستا با بیان اینکه مسائل حوزه زنان و خانواده مسائلی بین‌بخشی است و نمی‌توان آنها را معطوف به یک وزارتخانه دانست، با اشاره به طرح اعلام وصول شده در مجلس مبنی بر تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان به ایسنا گفت: اسم وزارتخانه‌ای که در این طرح آمده هیچ ربطی به زنان ندارد و در این میان مسائل زنان به طور کامل به دست فراموشی سپرده می‌شود و طرح تشکیل چنین وزارتخانه‌ای از اساس حرف ناصحیحی است.
حذف مسائل زنان و خانواده
وی با بیان اینکه جوانان، خانواده و امور اجتماعی هر کدام دارای مسائل و مشکلات خاص خود هستند و از این رو نمی‌توان با ادغام این ارگان‌ها تمام مسائل را در قالب یک وزارتخانه رصد و بررسی کرد، درباره تحت‌الشعاع قرار گرفتن مسائل زنان با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای و به حاشیه رفتن مسائل زنان ادامه داد: با وجود اینکه عملا تاکنون با ساختار فعلی معاونت امور زنان و خانواده، مسائل مربوط به زنان و خانواده به درستی در این معاونت پیگیری نشده‌ است؛ اما با این وجود ادغام این معاونت با ارگان‌های دیگر عملا منجر به حذف مسائل زنان و خانواده می‌شود چراکه ماموریت‌ ارگان‌هایی که این طرح سعی در ادغام آنها دارد در یک وزارتخانه واحد قابل جمع نیست.
این جامعه‌شناس به لزوم چابک‌سازی دولت نیز اشاره کرد و افزود: از سوی دیگر تاکنون گرفتار دولت فربه‌ای بوده‌ایم و با تشکل چنین وزارتخانه‌ای نیز دولت بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. این در حالی است که دولت فربه نمی‌تواند از پس ماموریت‌های خود برآید و تا حد امکان باید با چابک‌سازی، دولت را کوچک و اقداماتش را برون‌سپاری کرد.
مسائل زنان و خانواده بین‌بخشی است
ولی‌مراد با بیان اینکه مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده تاکنون روی زمین مانده و تشکیل چنین وزارتخانه‌ای با ادغام چند ارگان شرایط را بدتر می‌کند، تاکید کرد: مسائل زنان و خانواده بین‌بخشی است و از این رو است که معاونت امور زنان و خانواده زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است و یک نهاد ستادی محسوب می‌شود.
امور زنان به تمام وزارتخانه‌ها مربوط است و نمی‌توان آن را تنها به یک وزارتخانه سپرد، چراکه این‌گونه سایر وزارتخانه‌ها خود را مکلف به ورود به مسائل حوزه زنان و خانواده در وزارتخانه خود نخواهند دانست. معاونت زنان و خانواده موظف است بر اساس اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه، مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را در وزارتخانه‌های دیگر رصد و شناسایی کرده و برای حل همان مسائل طرح‌ها و برنامه‌هایی را پیشنهاد دهد. این مهم کار یک وزارتخانه نیست و این‌گونه نیست که تنها یک وزارتخانه بخواهد مسائل زنان را در کشور حل‌و‌فصل کند.
این فعال حوزه خانواده و زنان معتقد است که اگرچه برخی از دستگاه‌ها نظیر دستگاه‌هایی که طرح مذکور در پی ادغام آنها با یکدیگر است، نیازمند بازنگری و بازتعریف باشند اما ادغام آنها با یکدیگر و تشکیل یک وزارتخانه واحد برای رسیدگی به تمام امور، کار صحیحی نیست، چراکه این‌گونه یک مساله تبدیل به موضوع اصلی آن وزارتخانه می‌شود و سایر مسائل روی زمین می‌ماند. همچنین در این میان آنچه که بیش از باقی مسائل محو خواهد شد، مساله زنان است.
لزوم نظارت مجلس و قوه قضاییه
بر عملکرد معاونت امور زنان در این سال‌ها
وی ادامه داد: به طور کلی در وزارتخانه پیشنهادی، مساله زنان به حاشیه رفته و مسائل زنان در بین سایر ماموریت‌های این وزارتخانه گم خواهد شد. مشکل ما در تمام این سال‌ها که مسائل زنان روی زمین مانده بود عدم نظارت مجلس و قوه قضاییه بر عملکرد معاونت امور زنان و خانواده است. اگر نظارت مجلس و قوه قضاییه بر عملکرد معاونت امور زنان و خانواده قوی بود اکنون در شرایط فعلی قرار نداشتیم. علت روی زمین ماندن امور در حوزه زنان و خانواده این است که دستگاه مربوطه در مسیری که موظف بوده، کار نکرده و وارد مسیر دیگری شده است و در عین حال مجلس و قوه قضاییه نیز بر عملکرد این دستگاه نظارت دقیقی نداشته‌اند. به گفته این جامعه‌شناس، نخبگان و صاحب‌نظران باید موتور پیشران رفع مسائل حوزه زنان و خانواده باشند و این در حالی است که سال‌هاست برخوردهای سیاسی آفت حوزه زنان شده است.
ولی‌مراد در پایان سخنان خود به نقش رسانه‌ها و NGO‌ها در اصلاح عملکرد نهادهای مسوول در حوزه زنان و خانواده نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا باید رسانه‌ها فعال شوند. رسانه‌ها یا همراه دستگاه‌ها شده‌اند و یا در تقابل با آنها کار سیاسی کرده‌اند. نخبگان و صاحب‌نظران در حال حاضر در حوزه زنان و خانواده خاموش هستند، به آن معنا که یا زیرمجموعه دولت قرار گرفته‌اند و یا در تقابل با آن کار سیاسی می‌کنند. در حال حاضر NGOها بازوی دولت در بیرون از دولت شده‌اند و از آن بودجه گرفته و برای آن کار می‌کنند. اینها رویه‌های غلطی است. در واقع نخبگان فکری ما باید نقش فعالی در امور مربوط به زنان و خانواده داشته باشند تا همه چیز به درستی شکل گیرد. این برخوردهای سیاسی آفت حوزه زنان و خانواده است.