تعمیق دره فساد

از «قیمت‌گذاری دستوری» به عنوان یکی از موانع رشد و توسعه اقتصاد شفاف در ایران نام برده می‌شود. شیوه‌ای که سال‌هاست دولت‌ها با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در پیش گرفته‌اند اما نه‌تنها نتیجه مورد نظر را حاصل نکرده بلکه با پدید آوردن فرصت‌های نابرابر موجب رانت‌زایی و افزایش فساد شده است. طی ماه‌های گذشته و با روی کار آمدن دولت جدید، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به تداوم این شیوه کنترلگری دولتی هشدار داده و آثار زیان‌بار آن را برشمرده‌اند. در این میان رییس سازمان بورس نیز با تاکید بر مقابله بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری در حوزه شرکت‌های بورسی، این مدل اقتصادی را به زیان سهامداران و تولیدکنندگان دانسته است. حالا اما کارشناسان اقتصادی از منظری دیگر به بررسی جزئیات آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر زنجیره تولید و توزیع و در نهایت منافع سهامداران پرداخته‌اند.
اقتصاد یارانه‌ای دلال ساز است
روح‌الله فلاح‌تبار کارشناس اقتصادی در این باره گفت: نگاه یارانه‌ای به اقتصاد و شکاف بین قیمت تمام‌شده و قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کمکی به کشور نخواهد کرد بلکه دره فساد را عمیق‌تر می‌کند و این همان زشتی قیمت‌گذاری دستوری است. وی با بیان اینکه کنترل دستوری و قیمت‌گذاری تکلیفی از سال‌های دور در دستور کار دولت‌ها بوده و در بسیاری از کشورها به دلایل مختلف از جمله پرهزینه‌بودن روش کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، کمیابی کالا و کیفیت پایین خدمات؛ منسوخ شده است، گفت: اگرچه به ظاهر قیمت‌گذاری دستوری ساده‌ترین روش برای کنترل تورم است ولی در عمل، این روش تولیدکننده که موتور محرکه اقتصاد کشور است را از پا در می‌آورد. فلاح‌تبار ادامه داد: در اغلب موارد، قیمت‌های تعیین شده بخشنامه‌ای، تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد و به مرور زمان سرمایه‌ها از تولید خارج و وارد بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی‌ها می‌شود و کشور با پدیده تکراری واردات بی‌رویه با دلارهای حمایتی روبه‌رو شده که دود این چرخه بی‌تدبیری به چشم تولید کشور می‌رود. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تجربیات داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد که اقتصاد بازار و نظام عرضه و تقاضا در یک فضای رقابتی سالم، پایداری توسعه را موجب می‌شود و حتی در یک نگاه ویژه، اقتصاد بازار نسبت به خصوصی‌سازی اولویت دارد و بدون حاکم بودن اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی شکست می‌خورد. به گفته وی به عبارت دیگر، اگر اقتصاد بازار حاکم باشد ولی شرکت‌ها خصوصی نباشند، خللی در توسعه اقتصادی ایجاد نمی‌کند و برعکس آن می‌تواند شکست اقتصادی را موجب شود. نمونه مصداقی این سخن آن است که خیلی از شرکت‌های موفق دنیا سهام دولتی دارند ولی در اقتصاد بازار فعالیت می‌کنند و فضای رانتی و قیمت‌گذاری دستوری بر آنها حاکم نیست.
معایب قیمت‌گذاری دستوری
فلاح‌تبار در خصوص قیمت‌گذاری بیان کرد: لزوما قیمت پایین همیشه به نفع مصرف‌کننده نیست چرا که مقوله کیفیت و میزان اغنای نیاز مشتری نیز مهم است که در قیمت‌گذاری دستوری همیشه احتمال کم‌گذاشتن در کیفیت محصول وجود دارد و این مساله در زمانی که بین قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی تناسبی وجود نداشته باشد؛ بیشتر نمود دارد که در نهایت به ضرر مشتری و مصرف‌کننده نهایی است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد بازار و نظام عرضه و تقاضا می‌تواند فساد را ریشه‌کن و رقابت سالم به همراه قیمت و کیفیت منطقی ایجاد کند، گفت: آنچه که باید در اقتصاد محصول‌‌محور و خدمات‌محور دنبال شود، قیمت و کیفیت منطقی است که باید باهم متناسب باشند و به عبارت ساده اگر قیمت دستوری تعیین شود؛ حتما پایداری در کیفیت دچار تزلزل خواهد شد و نه‌تنها سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد بلکه ایجاد برند و نام و نشان تجاری را باید به فراموشی سپرد.
حذف موج سواران با عبور از قیمت‌گذاری دستوری
بابک سعیدی کارشناس سرمایه‌گذاری نیز بیان کرد: یکی از آفت‌های اقتصاد دستوری، فاصله گرفتن فضای اقتصادی از شرایطی است که در آن به جای اینکه تولید توجیه اقتصادی داشته باشد واسطه‌گران و دلالان در آن جولان می‌دهند. وی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه گفت: در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری، صرفه و صلاح بخش تولید نادیده گرفته می‌شود و این اتفاق در بلندمدت، به ضرر مصرف‌کننده است که یا مجبور می‌شود کالای بی‌کیفیت خریداری کند و یا به دلیل کمبود عرضه از مجاری رسمی، مجبور به مراجعه به بازارهای غیررسمی شده و درگیر معامله با دلالان می‌شود. سعیدی افزود: فارغ از این موضوع، ممکن است تولیدکنندگان به طور کلی از چرخه تولید خارج شوند و همین موضوع، به واردات بیشتر بینجامد. به همین منظور بورس‌های کالایی می‌توانند بخش بسیار بزرگی از بازار کالاهایی که تاکنون در شوراها و کمیته‌های دستوری، قیمت‌گذاری می‌شدند را در یک ساختار منظم و منسجم از طریق تعادل میان عرضه و تقاضا به ثبات قیمتی برسانند.
راهکار بورس کالا
وی تصریح کرد: کالاهایی که در بورس کالا قابلیت پذیرش دارند، نخست باید صفت «همگن» بودن را در کنار ضروری و اساسی بودن داشته باشند؛ بنابرین بهتر است کالاها به ترتیب اهمیت طبقه‌بندی شده و سپس به ترتیب و کالا به کالا در این بورس به منظور آزادسازی روند قیمت‌گذاری عرضه شوند. این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: حال برای دسته‌‏بندی و استانداردسازی کالاها در راستای عرضه در بورس کالا می‌توان از سازوکارهایی به منظور به وجود آوردن شرکت پخش و بازرگانی و یا شرکت‏های تعاونی به منظور استاندارسازی و تعریف انواع استاندارهای لازم و برعهده گرفتن مسوولیت تحویل کالاها و همچنین به طور مثال هم‌راستا کردن کشاورزان و تولیدکنندگان استفاده کرد. سعیدی بیان کرد: در این شرایط امکان دریافت سفارش در حجم‌‏های کمتر به منظور استفاده و خرید مردم از طریق بورس کالا فراهم می‌شود. این شرایط منجر به حذف واسطه‌گران، سودجویان و دلالانی می‌شود که در واقع موج‌سواران شرایط غیرشفاف و دستوری هستند. وی افزود: دستیابی به این هدف می‌تواند در ادامه دستاوردهای ارزنده‌تری نظیر حذف یارانه‌‏های غیرمستقیم روی محصولات و دادن یارانه مستقیم به محصولات ارائه شده در بورس کالا را نیز به همراه داشته باشد.
فواید حذف یارانه‌های غیرمستقیم
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حذف یارانه‌‏های غیرمستقیم که مانند باری بر دوش بودجه کشور قرار دارد، همان‌طور که بار کسری بودجه را سبک می‌کند، سبب حذف هرگونه رانت مخفی نیز می‏‌شود. در شرایطی که کشور از درآمدهای سرشار نفتی فاصله گرفته و عمده برنامه بودجه بر مبنای درآمدهای غیرنفتی است، به نظر می‌‏رسد که ارائه هرگونه یارانه به طور مستقیم و به احاد مردم بهتر باشد و برای تشویق نیز محصولات عرضه شده در بورس کالا در ابتدا یارانه بهتری داشته باشند و به مرور حذف شود. سعیدی تاکید کرد: حذف یارانه‌‏های غیرمستقیم موجب بهر‏وری در تولید می‌‏شود و در بلندمدت به ضرر رانت‌خواران و به نفع عموم مردم خواهد بود. در همین راستا پیشنهاد می‌شود در فرآیندهای فعلی عرضه محصولات در بورس کالا بازنگری شود و ساده‌سازی این عرضه‌ها، همگام با کاهش بوروکراسی باشد. وی تصریح کرد: در این شرایط، بازار سرمایه می‌تواند نقش‌آفرینی خود در جهت افزایش بهره‌وری عوامل تولید از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای آن را داشته باشد و به حذف عوامل ناکارا کمک کند. در این زنجیره بهتر است کارگروهی تخصصی به منظور فرهنگ‌سازی عموم مردم در راستای آزادسازی قیمت‌‏ها تشکیل شود که به همکاری بیشتر میان واحدهای سیاسی به منظور کاهش اصطکاک فرآیند عرضه در بورس کالا کمک کند. در این صورت در بطن بازار سرمایه کشور، زیرساخت‌های لازم برای فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری فراهم شده است، نمونه آن را می‌توان در وضعیت عرضه سیمان در بورس کالا و انتشار ابزارهایی چون گواهی سپرده کالایی سیمان مشاهده کرد.