تعیین‌مزد ویژه برای نیروهای موقت

کارشناسان بازار کار می‌گویند که نبود نظارت و همچنین سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از شرایط بحرانی بازار کار و وفور تقاضا برای اشتغال باعث شده است تا موجی نامحسوس از امضای قراردادهای سفید در واحدهای خرد و زیرپله‌ای به راه بیفتد که ناامن شدن اشتغال کشور را نشانه رفته است. به گزارش مهر، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسایل مربوط به بازار کار کشور اختلافات شدید کارگران و کارفرمایان درباره قراردادهای کار است. نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور و همچنین وجود ده‌ها هزار تقاضای کار در کشور در مقابل فرصت‌های محدود شغلی باعث از بین رفتن اجرای قانون در بخش انعقاد قراردادهای کاری شده است. در سال‌های اخیر مباحث فراوانی بین کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح قانون کار صورت گرفت اما در نهایت آنها نتوانستند در مبحث مهم قراردادها با هم به اتفاق نظر برسند و اختلافات آنها درباره چگونگی اصلاح قراردادهای کاری همچنان باقی مانده است.براساس قانون فعلی کار، قرارداد کاری در مشاغل دارای استمرار و ماهیت دایمی نمی‌تواند به صورت موقت باشد و حتما باید قراردادها در این بخش به صورت دایم باشد اما کار بازار کار کشور دیگر از این حرف‌ها گذشته و حالا بیش از ۲۰ سالی می‌شود که بسیاری از کارفرمایان در امضای قرارداد کار، به سراغ قانون کار نمی‌روند و با نظر خود قانون را اجرا می‌کنند! کارشناسان بازار کار کشور می‌گویند هرچند نابسامانی شرایط کاری و اقتصادی بنگاه‌ها در سلیقه‌ای شدن قراردادهای کاری کشور تاثیر مستقیمی داشته است اما نباید از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار را هم از یاد برد.
دغدغه اشتغال فرزندان برای والدین
هجوم هزاران جوان متولد دهه ۶۰ به بازار کار و آماده نبودن ظرفیت این بازار برای پاسخگویی به خواسته‌های شغلی آنها باعث نوعی انباشت تقاضا برای کار در کشور شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، درصد قابل توجهی از متقاضیان کار کشور و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی دست کم دو سال و بیشتر از آن را در جست‌وجوی شغل به سر می‌برند. در منطقه خاورمیانه، ایران یکی از کشورهایی است که هم دارای پتانسیل نیروی انسانی بالایی بوده و هم در بخش بازار کار دارای چالش‌های جدی است. این مسایل در کشور تا حدی با اهمیت شده که دغدغه اشتغال فرزندان به عنوان یکی از مهم‌ترین دل مشغولی‌های خانواده‌های ایرانی مطرح است.دولت در ۱۵ ماه از زمان آغاز فعالیت خود مرتبا درباره عدم وجود برنامه شغلی کشور برای چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجوی در حال تحصیل هشدار داده است. متاسفانه واقعیت این است که دولت‌ها در یکی دو دهه اخیر آنچنان که باید مسایل مربوط به بیکاری را جدی نگرفته یا موفق به عملیاتی کردن سیاست‌های موثری در این بخش نشده‌اند. مشغول شدن دولت‌ها به مباحث فراوان کاری و بعضا حواشی، باعث شد تا امروز کشور با انباشت تقاضا برای کار تا پنج میلیون نفر مواجه باشد و برنامه روشنی نیز برای جذب آنها در بازار کار وجود نداشته باشد. در واقع دولت تدبیر و امید در یک‌سال گذشته مانند دولت‌های سابق درباره اشتغالزایی و مهار بیکاری، موفق نبوده است. اینها همه مسایلی است که آسیب‌های خود را حتی در مورد شاغلان نیز نشان می‌دهد به نحوی که وقتی کارفرمایان با یک موجی از تقاضا برای کار مواجه می‌شوند، تصمیم می‌گیرند ابتکاراتی را در کار البته به نفع خود ایجاد کنند.یکی از این ابتکارات که اغلب به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد، موقت شدن قرارداد ۹۳ درصد از کل نیروی کار کشور است. نمی‌توان گفت باید به این نتیجه برسیم که ۹۳ درصد بازار کار کشور در شرایط موقت به سر می‌برد و هیچ آینده ای برای خود متصور نیست که اگر این‌گونه باشد باید اذعان کرد اقتصاد کشور در شرایط بحرانی کامل قرار دارد.
سونامی امضای قراردادهای کاری زیر یک سال
بنابراین اگر اینگونه نباشد؛ بخش مهمی از سلیقه ای شدن قراردادها و امضای صدها هزار قرارداد موقت زیر یک‌سال به معنای سوءاستفاده از شرایط فراوانی نیروی کار در بازار است که البته در این مورد دولت و حاکمیت باید تدابیر موثری را برای خروج بازار کار از بحران بیندیشند.فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان اینکه باید بپذیریم که عدم اجرای ماده «۷» قانون کار از دوران سازندگی و در بی توجهی نمایندگان کارگری کشور آغاز شد، گفت: در نهایت قراردادها به سمت موقت و همچنین پیمانکاری سوق پیدا کرد. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: دولت موظف است مشاغل موقت و دایم را طبقه‌بندی کند و از این طریق است که کارگر موقت معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در تبصره‌های ماده «۷» قانون کار به لزوم تهیه لیستی از مشاغل دایم و موقت تاکید شده است.توفیقی خاطرنشان کرد: همه این نادیده گرفتن‌ها باعث شد تا انعقاد بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت دنبال شود. در واقع در حال حاضر اجرای ماده «۷» قانون کار متوقف شده است و قراردادها به صورت یک ماهه، سه ماهه و بعضا یک ساله منعقد می‌شود. این مقام مسوول کارگری کشور افزود: متاسفانه در حال حاضر، قوانینی برای شناخت ماهیت مشاغل در ایران نداریم؛ بنابراین لازم است تا این بحث در بازار کار کشور باز شود. البته کارفرمایی که ۲۰ سال به امضای قرارداد موقت عادت کرده باشد را نمی‌توان به راحتی متقاعد کرد ولی با اصلاح قانون کار می‌توان به این سمت رفت. وی با اشاره به قراردادهای سفیدامضا و چندماهه و لزوم حذف این دست از قراردادها گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که کارفرما به راحتی اجازه اخراج نیروی کار را داشته باشد؛ بنابراین لازم است در بخش تقویت امنیت شغلی نیروی کار کشور اقدام شود.
پیشنهاد تعیین دستمزد برای قرارداد موقت‌
رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار تاکید کرد: باید قراردادها به صورت ۵ و ۱۰ ساله منعقد شوند و پس از اصلاح قانون کار، هرگونه تغییر در قراردادها براساس آیین‌نامه دنبال شود. در حال حاضر، قانون کار تنها برای کارگران قرارداد دایم حمایت‌هایی را در نظر گرفته در حالی که بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کاری کشور موقت است بنابراین تنها چند درصد کارگران می‌توانند در صورت بروز اختلاف از حمایت قانونی برخوردار باشند. به گفته توفیقی، باید اصلاحات قانون کار به نحوی صورت گیرد که بتوان چتر حمایتی از نیروی کار کشور را گسترده‌تر کرد. این مقام مسوول کارگری کشور درباره در نظر گرفتن دستمزد بیشتر برای نیروهای قرارداد موقت در مقابل کارگران قرارداد دایم گفت: در زمان تعیین حداقل مزد ۹۳ نیز این بحث مطرح شده بود.مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه البته کارفرمایان با این پیشنهاد مخالفت کرده بودند اظهار داشت: آمارها می‌گویند اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است و بنگاه‌ها باید نیروهای جدیدی را جذب کنند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی، قراردادهای سفیدامضا در بنگاه‌های کوچک و خرد افزایش یافته و در واحدهای زیرپله‌ای توافقات اجباری برای عدم اجرای قانون در تمامی بخش‌ها از جمله حداقل دستمزد صورت می‌گیرد؛ بنابراین قانون کار باید به نفع کارگران قرارداد موقت اصلاح شود.