تعیین توافقی دستمزد به مصلحت نیست

ایرنا- معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عده‌ای با مطرح کردن تعیین توافقی دستمزد به دنبال نادیده گرفتن حداقل حقوق کارگران هستند که این کار به مصلحت نیست‌. حاتم شاکرمی تعیین توافقی دستمزد را مغایر با قانون کار دانست و اظهار داشت: برخی افراد حذف حداقل‌های حقوق کارگران روستایی را مطرح می‌کنند که این مساله با قانون مغایرت دارد و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم حداقل‌ها از زندگی کارگران حذف شود‌. مزد توافقی از مواردی است که در هفته‌های اخیر در محافل کارگری مطرح شده است و گفته می‌شود برخی نمایندگان مجلس درصدد هستند با اصلاح قانون کار، کارفرمایان در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر را از شمول حداقل مزد در این قانون مستثنی کنند. منتقدان این طرح می‌گویند با این کار پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگرانِ این مشاغل براساس قرارداد دوجانبه با کارفرما بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی کارگران، ملزم به ارائه خدمات است‌. معاون وزیر تعاون درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با توجه به شکافی که بین دستمزد و هزینه خانوار ایجاد شده است، گفت: میزان و شیوه افزایش حقوق کارگران براساس توافق سه‌جانبه در شورای عالی کار انجام می‌شود و وزارت تعاون به تنهایی نمی‌تواند در این باره تصمیم‌گیری کند‌. شاکرمی ادامه داد: درباره میزان افزایش حقوق کارگران تا قبل از پایان سال با تفاهمی که بین اعضا ایجاد خواهد شد به تصمیم مشترک دست پیدا خواهیم کرد‌. این مسوول تصریح کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار و بر مبنای شاخص تورم و میزان هزینه خانوار است که از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج می‌شود‌. شاکرمی در پاسخ به اینکه آیا تا پیش از پایان سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران تشکیل می‌شود، اظهار داشت: طبق قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید یک‌بار در سال انجام شود‌. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا قانون قابلیت تغییر و بازنگری در شرایط خاص و ویژه را ندارد، گفت: همه ما شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران را پذیرفته‌ایم اما افزایش حقوق و دستمزد کارگران سالانه یک‌بار امکان‌پذیر است‌.