تغییر ترکیب سهامداران خودروسازی‌ها باید به ارتقای کیفیت منجر شود

خانه ملت- نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صرف کاهش سهام دولت در خودروسازی‌ها، کافی نیست و ترکیب سهامداران و نحوه برخورد دولت با این صنعت باید به‌گونه‌ای تدبیر شود که برآیند آن به رفع مشکلات این صنعت، ارتقای کیفیت خودرو و اصلاح قیمت بینجامد.
علی‌اکبر کریمی درباره واگذاری خودروسازی‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی توجه به این نکته است که در فرآیند خصوصی‌سازی نه تنها حجم تولید، کیفیت و میزان اشتغال واحد تولیدی کاهش پیدا نکند بلکه با تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی- با فرض براینکه مدیریت خصوصی کارآمدتر است- برآیند کار مثبت شود که متاسفانه تجربه خصوصی‌سازی در ۲ دهه اخیر در کشور نشان داده که این اتفاق رقم نخورده و باید دقت بیشتری در این حوزه صورت گیرد. وی با بیان اینکه دولت باید در مسیر واگذاری سهام خود در خودروسازی‌ها نهایت دقت را به کار گیرد، تصریح کرد: فراتر از لزوم دقت در خصوصی‌سازی، موضوع نحوه آرایش و ترکیب سهامداران دو خودروساز باید به گونه‌ای باشد که برآیند آن به کارآمدتر شدن این صنعت کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در حال حاضر بخشی از سهام برخی شرکت‌های خودروسازی بزرگ دنیا دولتی است اما دولت دخالت خاصی در این شرکت‌ها ندارد و فقط در حوزه کنترل‌ها و سیاستگذاری‌های کلان ورود می‌کند، اما در کشور ما این گونه نیست و حتی ممکن است سهام دولت کم شود اما فشار سیاسی و اعمال نفوذها همچنان انجام شود.