تغییر تعرفه با رای یک شعبه ممکن نیست

گروه صنعت- وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در تازه‌ترین واکنش خود به ماجرای ابطال مصوبه افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از سوی دیوان عدالت اداری که حکم آن به صورت موقت از سوی این دیوان صادر شده است گفت که اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه دولت انجام می‌شود و فقط حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبات هیات وزیران را تغییر دهد‌. این کار در اختیار یک شعبه دیوان نیست‌.
چندی پیش دیوان عدالت اداری در حکمی، رای موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد‌. براین اساس دولت موظف شده است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد‌.
طبق مصوبه دی‌ماه امسال دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافته و در عین ‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی در این مورد تعیین شده بود‌.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در حاشیه نشست استانداران در پاسخ به سوالی درباره رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری برای تغییر تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: رای هیات عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است ولی تغییر در نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل ملاحظه‌ای که دارد فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجراست لذا همان بحث‌ها و مصوبات هیات وزیران ادامه خواهد یافت‌. وی خاطرنشان کرد: البته هنوز این رای به ما ابلاغ نشده و فقط از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌ایم و ابلاغ رسمی صورت نگرفته است‌.
روال قبلی ادامه دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مصوبات هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیات وزیران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد‌.
وی درباره نامه خود به معاون اول رییس‌جمهور برای واگذاری صندوق‌های حمایتی بخش صنعت و معدن به بخش خصوصی نیز گفت: در نامه‌ای که به رییس‌جمهور و معاون اول نوشتیم تاکید کردیم به دلیل اینکه صندوق ضمانت صادرات صندوقی حاکمیتی است، قابل واگذاری نیست و طبیعتا باید در جلسه شورای واگذاری‌ها مجددا بررسی شود‌.
شریعتمداری همچنین درباره حضور خود در جلسه دیروز در وزارت کشور گفت: در این جلسه که با حضور استانداران برگزار شد که تحت عنوان کارگروه تولید است، مسایل حوزه تولید بررسی شد‌. در هفته‌های گذشته نیز وزرای عضو این کارگروه نمایندگانی را معرفی کردند و بسته‌ای تحت عنوان توسعه تولید در مناطق کمترتوسعه‌یافته به جلسه پیشنهاد کردند‌.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه ۵۵ عنوان از پیشنهاد‌ها را بررسی کردیم که امیدواریم نتایج آن برای تصمیم‌گیری تقدیم رییس‌جمهور شود‌.
افزایش سرمایه نظام بانکی کشور برای کمک به واحدهای تولیدی
وزیر صنعت با برشماری مطالب مطرح‌شده در این جلسه گفت: بحث حمایت نظام بانکی از تولید در واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری، کشاورزی و سایر حوزه‌ها مطرح و مقرر شد بانک مرکزی برای کمک به واحدهای تولیدی نرخ سود تسهیلات اعطایی را از طریق ردیف‌های موجود در قانون بودجه برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری با اولویت در مناطق کمترتوسعه‌یافته قرار دهد‌.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در حوزه تامین وثایق به‌عنوان یکی از مشکلات واحدهای تولید مقرر شد وثایق خارج از واحدهای تولیدی که مورد تاکید نظام بانکی است، از واحدهای تولیدی اخذ شود که در این صورت موانع تولید و تامین مالی آنها مرتفع خواهد شد‌. وی تصریح کرد: در مذاکراتی که با مراکز نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات داشتیم هم مقرر شد شرایطی فراهم کنیم که بتوانیم در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و کفایت وثیقه واحدهای تولید که برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود را دارند، مدیران عامل بانک‌ها با پذیرفتن آن بتوانند در شرایط سهل‌تری این تسهیلات را پرداخت کنند‌. شریعتمداری با بیان اینکه درباره تجدید ارزیابی وثایق موجود نیز بانک مرکزی پذیرفت وثایق را ارزیابی دوباره کند، ادامه داد: همچنین پروانه بهره‌برداری معادن می‌تواند به‌عنوان یکی از وثایق مورد استفاده قرار گیرد که معاونت معدنی وزارت صنعت تا یک هفته آینده این موضوع را به استانداران سراسر کشور ارسال خواهد کرد تا معادن نیز بتوانند از سیستم تسهیلات استفاده کنند‌.