تغییر دکترین اقتصادی در جنوب‌شرقی آسیا

آسیه اسدپور- سفر روحانی و هیات همراهش به جنوب‌شرقی آسیا، به‌نوعی بر هم زدن دکترین اقتصادی در خاورمیانه و آسیاست؛ رخدادی بزرگ در عرصه ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک؛ ،خدادی که فاصله معناداری را بین همکاری‌های اصطکاکی مقطعی با اروپا و شکل‌گیری یک ائتلاف ژئواکونومی جایگزین‌پذیر در آسیا ایجاد می‌کند. دیدار رییس‌جمهور ایران به همراه یک هیات بزرگ اقتصادی- سیاسی با کشورهای عضو اتحادیه «آ‌سه‌آن» در حالی ‌که سناتورهای آمریکایی در تلاشند برای تمدید قانون تحریم‌ها علیه ایران قانونی جدید تصویب کنند، نشان می‌دهد که بالانس و موازنه قدرت در حال تغییر است و در آینده تاثیرات شگرفی را در آسیا و حتی منطقه خاورمیانه برجا خواهد گذاشت. حجم مالی و نوع قراردادهای امضاشده بین دو طرف در‌ هانوی، سنگاپور و تایلند نشانگر آن خواهد بود که ‌این دیدار ‌و‌ توافقات، فراتر از مراودات چند کشور همسایه است و می‌تواند مبین طراحی یک رابطه اقتصادی- سیاسی از نوع برد- برد بین ایران و «آ‌‌سه‌‌آن» و البته ایجاد نوعی یکپارچگی اقتصادی باشد. «آ‌سه‌آن» پس از آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و ژاپن، عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده و از این ‌جهت نقش آن در جهان از حیث اهمیت اقتصادی کاملا مشخص است. حال اگر این نقش، در کنار اشتراکات تاریخی و فرهنگی که بین ایران و کشورهای جنوب‌شرقی آسیا و عضو این سازمان وجود دارد قرار گیرد، اهمیت مفاد توافقنامه‌های‌ ترجیحی و تجاری ایران، ویتنام، مالزی و تایلند، هدف و مقصد دیپلماسی اقتصادی ایران را از این سفرها ملموس‌تر خواهد کرد، آنچنان که افزایش ارزش مبادلات تجاری ترجیحی و آزاد ایران و جمهوری جامعه‌باور ویتنام به بیش از دو میلیارد دلار، آن‌هم بعد از شکسته شدن تابوی دیدار و مذاکره بعد از ۲۱ سال، حکم یک انقلاب در عرصه روابط استراتژیک بین دو کشور را دارد. ارزش مبادلات تجاری ایران و ویتنام که در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۳۲ میلیون دلار برآورد شده بود در سال ۲۰۱۵ به ۳۵۰ میلیون دلار رسید و حالا در پی این دیدار انتظار می‌رود طی پنج سال آینده این رقم چندین برابر شود. کمااینکه روحانی در دیدار با ترای دای کوانگ، همتای ویتنامی خود پیش‌بینی کرد با صادرات نفت، گاز، انرژی و البته محصولات پتروشیمی از ایران به ویتنام و واردات محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری در کشت فراسرزمینی، اقتصاد ایران دستخوش تغییرات و مناسبات جدیدی شود؛ تغییراتی که اگر بر مبنای همین پیش‌بینی ایجاد شود در صنعت نفت و پتروشیمی ایران تحولات چشمگیری به همراه خواهد داشت. براساس آمارهای بانک مرکزی، ارزش صادرات نفتی کشور (شامل نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) در ۹‌ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به حدود ۱/۲۷ میلیارد دلار رسید و کاهشی ۴۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل و سال‌های قبل‌تر از آن تجربه کرد. علاوه بر آن در گروه پتروشیمی نیز با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، ضمن کند شدن روند رشد قبلی و حتی منفی شدن رشد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، حجم تولید به ترتیب ۲‌/۷ و ۸‌/۵ درصد منقبض شد و ارزش صادرات نرخ رشدهای ۱‌/۳۰- و ۲‌/۱۸- را تجربه کرد. این در حالی است که مراودات تجاری با ویتنام در این شرایط می‌تواند انتخاب خوبی برای رونق‌بخشی به این دو صنعت زیرساختی در کشور باشد. در انضمام آن، چون روابط ایران و ویتنام تنها در حوزه مناسبات اقتصادی و تجاری خلاصه نمی‌شود، همکاری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و گروه‌های تروریستی و ارتقای ارتباطات علمی، آموزشی و دانشگاهی می‌تواند به تعبیری ایران را به‌صورت بالفعل در این مناسبات اقتصادی و سیاسی در موقعیت بهتری قرار دهد. با این ‌حال ورود به بازار‌های مالزی نیز خواهد توانست جایگاه مطلوب‌تری را در مناسبات اقتصادی و تجاری نسبت به ویتنام برای ایران رقم بزند و ماحصل سفر روحانی به مالزی کفه سنگین‌تری نسبت به دو کشور دیگر داشته باشد به‌ نحوی‌ که از رهاورد توافقنامه‌ها و مراودات تجاری و اقتصادی در صورت اعمال اتوریته تحریمی و در شرایط آلترناتیوی، ایران در موقعیت برتر اقتصادی قرار گیرد. کشور مالزی در حال حاضر یکی از موفق‌ترین سیستم‌های اقتصادی جنوب‌شرقی آسیاست. میزان سرمایه‌گذاری در مالزی از مبلغ سه میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به بیش از یکصد میلیارد دلار در حال حاضر رسیده و به ‌عنوان چهارمین قدرت اقتصادی آسیا بعد از چین، ژاپن و کره شناخته می‌شود. مضاف آنکه صادرات مالزی به‌طور مستمر روند صعودی داشته و هم‌اکنون نسبت به سال گذشته بیش از ۶/۵ درصد نیز رشد نشان می‌دهد. از طرفی سرانه درآمد ناخالص ملی مالزی از مبلغ ۹۹۷۰ دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۰۶۰ دلار در سال ۲۰۱۳ افزایش‌ یافته که در گذار اقتصادی خویش در حال به دست آوردن ویژگی‌های یک اقتصاد دارای درآمد بالا و تبدیل‌شدن به کشوری با درآمد بالفعل است. ضمن آنکه دولت مالزی افزایش سرانه درآمد ناخالص ملی را به مبلغ ۱۵ هزار دلار برای سال ۲۰۲۰ هدف‌گذاری کرده و این در حالی است که براساس معیار بانک جهانی، یک کشور زمانی دارای درآمد بالا شناخته می‌شود که سرانه درآمد ناخالص ملی آن برابر یا بیش از ۱۲۶۱۶ دلار باشد. به این ترتیب تبادل اقتصادی و سیاسی ایران و مالزی که فاقد منابع نفتی است و خوشبختانه تفسیر نسبتا لیبرالی هم از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دارد، می‌تواند حامل دستاوردهای مثبتی برای این دو کشور بوده و در خردترین بعد آن، رفته‌رفته سرمایه‌گذاران ایرانی‌ را به سمت این کشور سوق دهد اما در نهایت تایلند؛ کشوری پادشاهی که مقصد نهایی سفر روحانی و هیات همراه او خواهد بود، بیش از ۶۰ سال است روابط دیپلماتیک خود با تهران را حفظ کرده. با این وجود، تایلند برای ایرانیان صرفا یک مقصد گردشگری با بازخوردهای نه‌چندان مثبت در نگرش عام جامعه محسوب می‌شود ولی این کشور با چهار میلیون جمعیت مسلمان که حدود هفت درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، ظرفیت خوبی برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی دارد. هرچند متاسفانه ایران از بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری تایلند فقط ۹۹ میلیون دلار یعنی کمتر از نیم درصد سهم دارد؛ بسیاری از بازرگانان امید دارند این سفر بتواند به افزایش سهم ایران از بازار این کشور منتهی شود و از پرتو فضای پسابرجام که فرصت خوبی برای توسعه بیشتر روابط ایران- بانکوک ایجاد کرده، محور ملاقات و مذاکرات در جریان این سفر بر توسعه روابط اقتصادی تمرکز یابد و البته مستمر باشد.